في عمر الـ 23 عامًا، جُلّ ما جنيته من لقائي بهادي هو الجرأة على التدخين أمام والدي بعد ظهيرة ذلك اليوم؛ بعد أن شاهدني في نشرة الأخبار جالسًا مع رئيس البلاد. لم يتغير انطباعي عن هادي بأي من خطاباته أو تصريحاته العلنية في السنوات التي تلت ذلك اللقاء، وأدركت لاحقًا أنه كان انطباعًا سائدًا بين العديد ممن التقوا به.

والآن وبعد رحيل هادي، واستبداله بمجلس رئاسي، حان الوقت للتأمل في إرثه. ويا لها من تركة خاوية لا إرث فيها. فالرجل الذي قاد بلادًا وشعبًا لعقد من الزمن لم يحقق سوى القليل من الانجازات القيّمة التي قد يشار إليها بالبنان.

لم يكن هادي يشبه أيًا من قادة العالم بقدر ما يشبه الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة -الرئيس المريض والغائب عن المشهد في كثير من الأحيان، والذي أقالته حكومته في نهاية المطاف -وكذلك الرئيس الصوري الأفغاني الفاسد أشرف غني، الذي فر تاركًا بلاده.

على غرار هادي، حظي جيلنا بشكل من أشكال القرار بسبب الثورة اليمنية عام 2011. فبعد أكثر من 33 عامًا من حُكم علي عبدالله صالح، كان هادي يجسد قدرتنا المكتسبة حديثًا على تخيل أكثر من رئيس واحد في حياتنا. تأثرنا بإمكانية حدوث التغيير لدرجة أن 6.6 مليون يمني -65٪ من الناخبين المؤهلين -خرجوا للتصويت لصالح هادي في انتخابات كان هو المرشح الوحيد فيها عام 2012.

سخر بعض أصدقائي في وجهي حينها لمشاركتي في مثل هذه «الانتخابات الزائفة». إلا أننا كنا نبحث بشدة عن طريق للمُضي قُدمًا، وإلى قائد يحقق ما كنا نتطلع لتحقيقه في بلادنا ويقود البلاد خلال ما كان من المقرر أن تكون مرحلة انتقالية قصيرة يُجنب فيها اليمن المسار الدموي الذي انزلقت فيه سوريا بشكل يومي. لم نكن نعلم، أو حتى نستطيع أن نتخيل، أن هادي سيقودنا إلى مزيج من المسارات الكارثية التي حلّت بسوريا وليبيا والصومال والعراق.

لهذا يشعر العديد من اليمنيين أن هادي طعنهم في الظهر مرتين، مرة من خلال عدم كفاءته وتساهله مع الفساد، ثم أخرى حين سمح للبلاد بالانجرار إلى حروب أهلية وحروب بالوكالة. فقد أمضى سبع سنوات من أصل 10 كرئيس “انتقالي” لليمن يعيش خارج البلاد، ويسيء استخدام صلاحياته إثر تساهله مع أقاربه وحلفائه الفاسدين، ومنح أبناءه سلطة غير دستورية لإدارة -والتدخل في شؤون -الدولة، غير آبهٍ بمناشدات اليمنيين للتخفيف من معاناتهم. طوال هذه السنوات، شجّع هادي، ومن خارج اليمن، اليمنيين على القتال والموت للحفاظ على مكانته كرئيس “شرعي” لليمن.

لم تتردد دائرة مستشاريه في التمسك بهذا الادعاء المشكوك فيه بالشرعية بل وترديده، ظلوا يرددونه لسنوات تتجاوز فترة ولايته، إلى أن أتت اللحظة التي أُجبر فيها هادي أخيرًا على ترك منصبه في 7 أبريل/ نيسان. عندئذٍ سارع هؤلاء المستشارون أنفسهم إلى تأمين مصالحهم الخاصة.

لكل هذه الأسباب، لم يكن خصوم هادي من الحوثيين في صنعاء هم من احتفلوا برحيله، بل من قاتلوا الحوثيين تحت راية حكومة هادي “الشرعية”. تحسّن المزاج العام بشكل كبير في العديد من التجمعات بمحافظتي مأرب وشبوة، ساحتي المعركة الرئيسيتين هذا العام، حيث ناقش الشيوخ والسكان التغييرات خلال اللقاءات المسائية الرمضانية في دواوين القات. عند الحديث مع السكان في عموم البلاد، نجد أن لديهم شعور سائد بأن الأمور قد تتحرك مرة أخرى على الأقل مع رحيل هادي. فحُكم اليمن يحتاج إلى شخص موجود داخل اليمن بالفعل ومهتم بإدارة شؤون الدولة.

الأهم من ذلك، لا سيما بالنسبة لجيل الربيع العربي في اليمن، سيظل هادي دائمًا ذلك الرجل الذي حوّل الفرص إلى كوارث والأحلام إلى كوابيس، هذا هو إرثه الذي تركه للجيل الذي حرّك ثورة عام 2011; حلمنا بأن يتمكن اليمنيون من ممارسة الديمقراطية والمُضي بالبلاد قُدمًا؛ وندم الكثيرون منا أشد الندم على مطالبتهم بأن تصبح هذه الأحلام حقيقة.

كنا نحلم بحوار وطني حقيقي، لكن هادي ومساعديه تلاعبوا بسير عملية مؤتمر الحوار الوطني 2013-2014 بشكل بشع للغاية -من خلال التلاعب بتمثيل المكونات وبالمخرجات، وانتهاك اللوائح الداخلية للمؤتمر، وشراء الولاءات – الأمر الذي جعل المؤتمر ينتهي بحرب أهلية.

كنا نحلم أن نحظى بدعم السعودية ودول الخليج الأخرى ذات الموارد والنفوذ الكافي لإنجاح الفترة الانتقالية. ومع ذلك، أساء هادي استخدام هذه العلاقات لخدمة مصالحه الشخصية إلى حد أن مضيفيه الكرماء، الذين برروا دورهم المدمر في حرب اليمن بأنه تم بناءً على طلب هادي للتدخل، فقدوا صبرهم في نهاية المطاف وأزاحوه من منصبه وحرصوا على عدم عودته بأن أنشأوا مجلس قيادة رئاسي ليحل محله. كانت نهاية مهينة، لكنها لم تكن مفاجئة مع الأسف. 
يبدو أن السعوديين أدركوا ما كان يعرفه رجل الأعمال خالد عبدالواحد جيدًا. فحين سألته مؤخرًا في عدن عما يعنيه أن يكون للمرء صديقٌ مدى الحياة كهادي، أجاب: “إنه أمر مؤلم للغاية”.

حتى أولئك الذين لم يستحسنوا الطريقة التي رحل بها هادي، فهموا لماذا وكيف فعل السعوديون ذلك. قال لي عبدالله النعماني، الأمين العام المساعد لحزب التضامن الوطني ورئيس كتلته البرلمانية، بعد أيام قليلة من توقيع وثيقة تنازل هادي: “جاؤوا إلينا -السعوديون -وفي جُعبتهم أمرًا كنا نطالب به لفترة طويلة للغاية. كيف للمرء أن يرفض شيئًا يعلم أنه ما يريده ويحتاجه؟”.

كان الأمر مؤلمًا، لكنه القرار الوحيد الصحيح. لم يترك هادي لأحد أي خيار.

شغل هادي الوظيفة الأكثر مللًا في نظام رئاسي على مدى 18 عامًا: نائب الرئيس. قبِل هذا اللقب من صالح عام 1994، رغم أنه جاء مع القليل من الاحترام أو دون احترام على الإطلاق؛ إذ تمثلت مهامه في رئاسة لجان غير ذات أهمية، وقص شرائط احتفالية، ونقل التحايا إلى الشعب من رئيس بالكاد يلحظ وجوده أصلًا.

وحين أصبح رئيسًا، استمر في لعب هذا الدور: كعنصر تمكين، لأي شخص أو لأي شيء. في الجنوب، كان عنصر تمكين للجيش البريطاني (خدم هو وأسرته كحراس للاستعمار البريطاني أثناء احتلاله اليمن) وبعدها للدولة الماركسية التي رعاها الاتحاد السوفيتي. وحين اتخذ صالح قرار غزو الجنوب عام 1994، كان هادي -المنحدر من الجنوب -هو من قاد قوات صالح ضد الجنوب.

بعد الحرب، قَبِل هادي أن يكون أرفع مسؤول جنوبي في نظام صالح؛ مما ساعد الأخير على تنفيذ معادلته السياسية الفظيعة التي مكنته من إحكام قبضته على البلاد، مدعيًا في نفس الوقت أنه يتصرف باسم جميع اليمنيين. تواطأ هادي لاحقًا مع كل من سيطر على شؤون اليمن، سواءً كان من حزب الإصلاح الفرع  المحلي لجماعة الإخوان المسلمين، أو الحوثيين، أو مؤخرًا السعودية خلال حربها في اليمن لثمان سنوات عجاف.

في أيامه الأولى كرئيس، استغرق الأمر بعض الوقت ليستوعب الشعب حقيقة أنه كان رئيسًا بالفعل. فهادي لم يكن يحب الاختلاط بالناس كثيرًا أو الحضور أمام كاميرات التلفزيون. لعدة أشهر، استمر الناس في الإشارة إلى منزله في صنعاء باسم “منزل نائب الرئيس”.  

كان هادي “رئيس الصدفة”. فقد هزت انتفاضة الربيع العربي القوية للتو عرش صالح الجمهوري. وكانت انتفاضة قوية لدرجة أن صالح نفسه، أحد أكثر السياسيين مراوغة، لم يستطع الصمود تجاهها، إلا أنه كان يأمل في تنصيب “مُمكِن” على هذا العرش، حتى يتمكن من الحفاظ على سلطته.  جرى تداول اسمين ذلك الوقت. الأول، رئيس وزراء صالح -آنذاك -علي مجور الذي اعتذر عن الأمر بأدب جمّ، وكان الاسم الآخر رشاد العليمي، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لكن الأخير لم يكن محبوبًا لدى الدوائر الموالية لصالح؛ بالتالي كان الاختيار الأكثر أمانًا هو هادي.

كما أن الأميركيين لطالما حبذوا فكرة تولي نائب الرئيس خلفًا لرئيس في الرمق الأخير من السلطة (وهي فكرة دعموها أيضًا في سوريا وفي العراق قبل عام 2003 وأماكن أخرى). وهكذا، اجتمعت كل نجوم السياسة باليمن في كوكب هادي ليتولى الرئاسة.

خلال تلك الفترة، وفي السنوات الأولى من رئاسته، لم يتمكن حتى مستشاري هادي من مقابلته، وقيل إنه كان مهووسًا بالدعم الأجنبي وأكثر استعدادًا للقاء كبار الشخصيات الأجنبية. عند لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان يتحدث باللغة الروسية التي تعلمها خلال فترة دراسته في روسيا. كان هادي يجتمع مع دبلوماسيين غربيين بشكل شبه يومي خلال عامه الأول كرئيس، وذكر العديد من مساعديه أنه كان يعتقد اعتقادًا راسخًا بأن الولايات المتحدة وحدها هي التي تهمّ.

في الفترة التي كان ما يزال فيها هادي بصنعاء أوائل فترة رئاسته، أخبرني مسؤولون يمنيون كبار، بمن فيهم بعض الوزراء، أنه للحصول على اجتماع مع هادي كان عليهم -أحيانًا -طلب ذلك عبر السفيرة البريطانية أو السفير الأمريكي. وبالمقابل التقى هادي مع قيادات حزبه ما لا يزيد عن بضع مرات خلال السنوات الثلاث التي عمل فيها من داخل اليمن.

خلال السنوات التي قضاها كنائب لصالح وكرئيس للبلاد، اكتسب هادي سمعة بأنه على استعداد لفعل أو قبول أي شيء من شأنه أن يضمن الحفاظ على منصبه. بين عامي 2012 و2014، خضع بشكل أساسي لحزب الإصلاح الإسلامي، وعيّن أعضاء من الحزب دون أي ضوابط لإدارة مؤسسات الدولة مقابل حماية مقعده في السلطة. وحين حانت اللحظة، سلّم هادي صنعاء للحوثيين في إطار اتفاق السلم والشراكة في سبتمبر/ أيلول 2014، معتقدًا أنه حتى لو سيطرت الميليشيات على العاصمة، سيظل بإمكانه التفاوض لنفسه على مكان.

إلا أن الحوثيين لم يكن لديهم أدنى رغبة في تقاسم صنعاء، أو السلطة بشكل عام، ما اضطر هادي إلى الفرار من العاصمة أوائل عام 2015، أولًا إلى عدن ثم عبر عُمان إلى الرياض. وهناك ، سرعان ما تكيّف مع أسلوب حياته الجديد في ملاذه الآمن بالرياض، حيث وصفه مساعدوه وأصدقاؤه المقربون خلال تلك السنوات بأنه لا يقوم بشيء سوى النوم والاستمتاع بالغداء ومضغ القات شبه الطازج، إضافة إلى الاستماع لأغاني محمد مرشد ناجي وفيصل علوي، اثنين من مطربيه المفضلين.

أظهر هادي نفس السمات أثناء وجوده في المنفى كتلك التي أظهرها بصنعاء. في الفترة الأولى من وجوده في الرياض، أقال المستشارين والوزراء الذين اختلفوا معه، أو في أحسن الأحوال همشهم، وترك عملية صنع القرار اليومية لدائرة مقربة من حاشيته تضم أبناءه. في فبراير/ شباط 2022، أخبرني مستشار هادي، عبد العزيز المفلحي، بأن آخر لقاء جمعه شخصيًا بالرئيس هادي كان قبل أربع سنوات، عند أدائه اليمين الدستورية كمستشار للرئيس. كما جعل هادي مصفاة بلحاف في محافظة شبوة تحت تصرف الإمارات عام 2015، حين كان على علاقة جيدة مع الإماراتيين، لاستخدامها كقاعدة عسكرية. وقَبِلَ، بل وشجع في بعض الأحيان، تجاهل السعودية للبروتوكولات طالما سُمح له بالبقاء في منصبه بشكل مريح.

وقّع هادي على العديد من الوثائق والمراسيم التي تنتهك سيادة اليمن، مثل التنازل عن السيطرة على المجال الجوي اليمني للسعودية. قال لي العديد من القادة العسكريين إنهم تلقوا وثيقة مكتوبة منه تأمرهم بتلقي الأوامر مباشرة من فهد بن تركي، قائد قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حتى عام 2020، كما لو كانت صادرة عن هادي نفسه. وكما قال لي محافظ حضرموت السابق، أحمد بن بريك، ذات مرة: ” كُل ما يريده هادي هو الجلوس على هذا الكرسي. إذا استطعت بطريقة ما أن تمنحه ذلك، ولو فقط ليوم إضافي آخر، فسوف يفعل لك ما تريد”.

لأسابيع وشهور وسنوات، انتظر السعوديون من “ضيفهم” المغادرة. وفقًا لما ذكره أكثر من مصدر يمني وسعودي، عرض السعوديون بلباقة أكثر من مرة بين عامي 2018 و2022 بناء قصر له في أي مكان باليمن، بما في ذلك بالقرب من الحدود أو حتى على الجانب السعودي منها.

لكن الرجل كان أكثر سعادةً في الرياض، بعيدًا عن اليمن واليمنيين.
لم يبذل هادي أبدًا أدنى جهد حتى بشأن القضايا التي يمكن القول إنه كان بإمكانه التعامل معها بسهولة من الرياض، مثل وقف طرد العمالة اليمنية من السعودية، الذين تشكل تحويلاتهم المالية شريان حياة للعديد من الأسر والمجتمعات اليمنية.

فقد عشرات الآلاف من العمال اليمنيون -بعضهم يعملون في محلات تقع على بُعد دقائق فقط من قصر هادي في الرياض -وظائفهم أو أُجبروا على مغادرة البلاد بسبب نظام السعوَدة، وهي سياسة استبدال العمال الأجانب بمواطنين سعوديين. كانت تحويلاتهم المالية آخر مصدر أساسي للعملة الصعبة في اليمن، ويمكن المجادلة إن الطرد الجماعي للعديد من العمال ألحق ضررًا بالبلاد أكثر من الحرب نفسها.

بدلًا من ذلك، تضمنت محادثات هادي النادرة مع مضيفه الملك سلمان مناشدات ذات مصلحة شخصية مستفيدًا من التزام مضيفه بتقاليد الضيافة العربية. خلال اجتماع عام 2017 في مكة المكرمة، طلب هادي السماح للقات بدخول قصره يوميًا، وفي مكالمة هاتفية بعد ذلك ببضع سنوات، طلب من الملك سلمان السماح له بقضاء مزيد من الوقت في مقرات إقامته الفاخرة بالرياض، وفقًا لأكثر من مصدر مطّلع على مضمون المكالمة.

استغرق الأمر سنوات لكي يدرك السعوديون وجود مشكلة في الهدف المعلن لعمليتهم العسكرية في اليمن المتمثلة في إعادة حكومة هادي الشرعية إلى العاصمة صنعاء: هادي نفسه لم يكن لديه أي نية للعودة إلى أي مكان في اليمن.

كان هادي، من نواحٍ كثيرة، أسوأ حليف يمكن أن يحظى به المرء، كما أنه كان العدو المثالي. كان يقبل بأي تنازل، وأي خسارة، طالما سُمح له بالبقاء في السلطة. حتى لو كان في المنفى، فإن مقر سلطته كان يقع في قصرٍ ما بالرياض، أبعد ما يكون عن وقائع الحرب في وطنه -الذي يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، دعونا لا ننسى ذلك -وأبعد ما يكون عن حرارة الصحراء الحارقة في الرياض. كان مستعدًا لفعل أي شيء للحفاظ على ذلك.

في 7 أبريل/ نيسان 2022، كان المشهد في الرياض، بالنسبة لهادي ولملايين اليمنيين، مختلفًا تمامًا عن المشهد قبل عقد من الزمن وأكثر صعوبة مما كان عليه آنذاك. لقي مئات الآلاف من اليمنيين حتفهم في هذه الحرب لإعادة الشرعية إلى حكومة يقودها رجل لم يكن مهتمًا بخدمتهم وبتلبية احتياجاتهم. أصبح اليمن يرزح تحت قبضة الميليشيات واقتصادات الحرب، وتحول جيل كامل من الشعور بالفخر إلى الشعور بالذنب، في أفضل الأحوال، بسبب جرأتهم على المطالبة بالديمقراطية والإصلاح الحقيقي.

تحمل اليمن الكثير. وهادي أبعد من أن يتحمل المسؤولية عن ذلك لوحده. ففي حرب طويلة ووحشية مثل حرب اليمن، تتحمل الكثير من الأطراف المسؤولية، بدءًا من النزعة الطائفية المتهورة للحوثيين إلى تدخل دول المنطقة. وبالتأكيد، كانت هناك أخطاؤنا، الشباب الذين طالبوا بالتغيير، والتي لعبنا دورًا في الإفضاء إلى هذا المصير. إن عدم نضجنا وسذاجتنا السياسية لا يمنحاننا عذرًا. كان يمكن أن يكون أداؤنا أفضل، وكان بمقدرونا أن نتصرف بمسؤولية أكبر، في أمور عديدة.

مع ذلك، كان هادي محور كل شيء، في ذروة الآمال، وفي الانحدار إلى هاويات لا قعر لها. كان الجميع على استعداد لتوجيه دفة سفينة البلاد إلى الأمام، باستثناء قبطانها.

انقضت 10 سنوات سريعًا على المشهد من صنعاء الجميلة إلى الرياض، حيث استُدعي هادي ليلة 6 أبريل/ نيسان لمقابلة نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان. بعد ساعات، وفي بيان مقتضب سُجل مسبقًا، تنازل هادي عن السلطة لمجلس رئاسي.

استغرق هادي 10 سنوات لتسليم سلطته، وليس عامين كما كان مخططًا له في البداية، كما أنه لم يسلم السلطة إلى رئيس منتخب من قِبل الشعب اليمني كما وعد في فبراير/ شباط 2012. عوضًا عن ذلك، انتقلت السلطة إلى ثمانية رجال مقبولين لدى السعودية والإمارات، من بينهم أعداء سياسيون وقبليون أقالهم هادي من مناصبهم في الماضي، وأعداء حاولوا قتله أكثر من مرة، وحلفاء قدموا له المشورة وتفاوضوا نيابة عنه طوال فترة الحرب.

تفاجأ معظم اليمنيين بالأمر، باستثناء القلة القليلة التي شاركت في إعداد نص القرار. لكن بالنسبة للكثيرين، كان هادي قد تخلى عنهم منذ فترة طويلة، ورغم الألم، كان الأصدقاء وكذلك الأعداء مستعدين لإسدال الستار على مرحلة حُكم هادي.

----------

المقال منشور في صفحة الكاتب على الفيس بوك

واليمن، في سياق تحولات العقد الأخير، يقف أمام هذا النوع من الاختبارات الحاسمة، حيث لم يعد الصراع في اعتقادي يدور حول توزيع السلطة أو شكل الحكومة، بل حول طبيعة الكيان السياسي نفسه: هل يبقى اليمن دولة ذات سيادة تقوم على فكرة المواطنة؟ أم يتحول إلى مجال نفوذ لمشروع ثيوقراطي عقائدي عابر لفكرة الدولة؟

وعليه، تتبلور هنا المقاربة التي تسعى هذه المقالة التحليلية إلى مناقشتها: لا طريق ثالث بين استعادة الدولة وبين ترسيخ مشروع الولاية.

من المهم أن أشير في المبتدأ إلى أن الخطاب السياسي خلال سنوات الحرب حاول أن يحتفظ بمسافة رمادية بين هذين الخيارين، وكأن الواقع يسمح بتأجيل الحسم أو الالتفاف عليه عبر صيغ توافقية موقتة زادت الطين بلة.

غير أن التجربة العملية أثبتت أن هذه المساحة الرمادية لم تكن سوى تعبير عن عجز سياسي فاضح أكثر من كونها خياراً استراتيجياً مدروساً، فالكيانات التي تقوم على منطق الميليشيات العقائدية لا تنظر إلى التسويات باعتبارها نهاية للصراع، بل كمرحلة ضمن مسار طويل يهدف إلى تثبيت الهيمنة.

وهكذا يتحول كل تأجيل للحسم إلى فرصة إضافية لتعميق اختلال التوازن، بحيث يصبح الزمن نفسه عاملاً فاعلاً في ترجيح كفة المشروع الذي يرفض أصلاً فكرة الدولة الحديثة.

لاحظوا معي من فضلكم أن الحسم في الفكر السياسي، لا يفهم بوصفه فعلاً عسكرياً فحسب، بل باعتباره لحظة إدراك تاريخي لطبيعة الصراع وحدوده، فالحسم يبدأ أولاً في مستوى الوعي، حين يدرك المجتمع أن بعض التناقضات لا يمكن إدارتها داخل الإطار ذاته، لأنها تضرب في الأساس الذي يقوم عليه هذا الإطار.

فضلاً عن ذلك فإن الحسم ليس اندفاعاً نحو القوة بقدر ما هو وضوح في تعريف المشكلة، وعندما يغيب هذا الوضوح، تتحول السياسة إلى سلسلة من المناورات التي تؤجل الانفجار من دون أن تمنع حدوثه.

ولهذا، تحديداً، كان غياب تعريف دقيق لطبيعة الصراع في اليمن أحد العوامل التي أطالت أمد الأزمة وأبقت البلاد في حالة بينية لا هي حرب حاسمة ولا هي سلام مستقر.

إن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه في هذا السياق هو: هل يمكن التعايش مع نقيض الدولة؟

قد يتبدى السؤال في ظاهره نظرياً، لكنه في الواقع يعكس تجربة ملموسة عاشها اليمنيون خلال السنوات الماضية، فالميليشيات التي قامت على أساس أيديولوجي مغلق لم تتعامل مع الدولة بوصفها إطاراً مشتركاً للمجتمع، بل بوصفها غنيمة ينبغي السيطرة عليها أو تفكيكها.

وعليه، لم يكن الصراع هنا بين مشروعين سياسيين متنافسين داخل الدولة، بل هو كما أرى بين منطقين متعارضين: منطق الدولة بوصفها عقداً اجتماعياً، ومنطق الجماعة المغلقة التي ترى في السلطة امتداداً لشرعية دينية / سلالية تريد إعادة عجلة التاريخ للوراء.

وحين يطرح مفهوم التعايش مع هذا النقيض، فإن الأمر في تصوري يشبه محاولة الجمع بين نظامين معرفيين لا يلتقيان في الأساس الذي يقوم عليه كل منهما، فالدولة الحديثة تقوم على فكرة المواطنة المتساوية والعدالة والإنصاف، بينما يقوم مشروع الولاية على تصور هرمي للسلطة يميز بين الناس وفق معيار الانتماء العقائدي أو السلالي.

وفي مثل هذا التناقض البنيوي لا يكون الخلاف مجرد اختلاف في البرامج السياسية، بل اختلافاً في تعريف الإنسان ذاته داخل النظام السياسي.

ولهذا، وفق ما هو موضح أعلاه، يصبح التعايش بينهما أشبه بمحاولة تثبيت معادلة يستحيل تحققها في الواقع.
---
* سامي الكاف- كاتب يمني عن اندبند نت عربية

أولًا: يعتبر مجتبى من جيل الشباب نسبيًا وأول مرشد يتولى هذا الموقع بسن "56" عامًا، ووفقًا لمعلومات مكشوفة، فقد تلقى تعليمًا دينيًا في الحوزة، لكنه لم يصل مرتبة تؤهله لتولي هذا الموقع، وقد انتسب مبكرًا للحرس الثوري الإيراني وتلقى تدريبًا عسكريًا في معسكرات الحرس، وعُرف بنفوذه السياسي داخل مؤسسات الحرس الثوري، وهو قليل الحضور في إيران، حيث يعمل خلف الكواليس، ونتيجة علاقاته الواسعة والغامضة مع مؤسسات الدولة العميقة التابعة للحرس الثوري، تم اتهامه بالمسؤولية عن مقتل الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" بوصفه منافسًا له ومؤهلًا أكثر منه لتولي موقع المرشد الأعلى.

ثانيًا: رغم أن الإعلان الإيراني تضمن انتخاب مجتبى لهذا الموقع من قبل مجلس خبراء القيادة، الذي يتكون من "88" عضوًا، من رجالات الدين، ووفقًا لمعلومات محللين إيرانيين، فإن هذا المجلس انعقد بحضور حوالي "58" فقط، بسبب ظروف القصف التي تعيشها إيران، وحصل على أكثر من نصف أصوات الحاضرين، فيما حصل منافسه على "8" أصوات فقط، دون أن يتم الإعلان عن اسم هذا المنافس، وهناك شكوك عميقة بشرعية هذا الاجتماع والحضور ومدى صدقية انعقاده أصلًا، ويُرجح أن الحرس الثوري ولحسابات خاصة باستمرار سيطرته على البلاد فرض مجتبى بهذا الموقع، لهواجس مرتبطة بعدم الثقة بأي شخصية أخرى، في ظل اختراقات استخبارية واسعة للصفوف القيادية بالدولة الإيرانية، ولولائه المطلق عمليًا للحرس الثوري، وتنفيذه قراراته، والتزامه المطلق بسياساته.

ثالثًا: رغم أن تعيين مجتبى يخالف مبادئ الثورة الإيرانية التي قامت ضد التوريث، إلا أن هذا العنوان سيبقى أحد العناوين الرئيسة التي ستلاحق مجتبى وتجعل منه أداة طيعة بيد الحرس الثوري، ويدرك الحرس الثوري أن المعارضة الإيرانية بقيادة من جانب الإصلاحيين أو حتى من أوساط التيار المتشدد، لا تستطيع إبداء مواقف معارضة لهذا التعيين في ظل الظروف الحالية، لا سيما مع تهديدات صدرت عن قيادات من الحرس الثوري، بأنه بعد الحرب على إيران فسيتم إطلاق النار على المتظاهرين، دون الأخذ بعين الاعتبار أية حسابات للاحتجاجات والإدانات المحلية والدولية، وتطرح تساؤلات هنا حول مستقبل التيار الإصلاحي وفيما إذا سيبقى متماسكًا وقادرًا على التأثير في القرار الإيراني.

رابعًا: مؤكد أن الحرس الثوري الذي يقود البلاد عمليًا، استثمر الأوضاع القائمة في البلاد، وحالة الطوارئ، والانشغال بمواجهة "الشيطان الأكبر"، ومرر بسهولة اختيار مجتبى، لضمان سيطرة الحرس على البلاد، وهو ما يعني عسكرة النظام الإيراني، ويبدو أن المقولات التي تتضمن أن شبكة جديدة معقدة هي التي تقود البلاد مكونة من: قائد الحرس الثوري الجديد "العميد أحمد وحيدي"، الذي تم تعيينه قبل أيام خلفًا، مجموعة من المستشارين في مكتب المرشد الأعلى، وهم موالون للحرس الثوري، بخبرات أمنية وعسكرية، ويُعرفون بالمطبخ السياسي والأمني، رئيس البرلمان الإيراني "قاليباف" وهو قائد سابق بالحرس الثوري ومن أبرز رموز التشدد في إيران، ورئيس السلطة القضائية "غلام حسين" وهو من أبرز المتشددين، وكان وزيرًا للاستخبارات، ومن المؤيدين بقوة لمواصلة ضرب دول الجوار في إطار المواجهات الحالية مع أمريكا وإسرائيل.

خامسًا: تتعدد السيناريوهات حول مستقبل إيران في ظل قيادة المرشد الجديد، والتي تتراوح بين: مواصلة القبضة الحديدية وعسكرة النظام والانغلاق الأمني والتصعيد النووي، وسيناريو تحولات باتجاه مرونة تكتيكية تنتج تخفيفًا من حدة الضغوط الاقتصادية التي تعيشها إيران، بالإضافة إلى سيناريو انشقاقات تضعف النظام تستند لضعف الشرعية الدينية لمجتبى، وربما تشمل هذه الانشقاقات أوساطًا داخل الحوزات الدينية وأخرى من تيارات رافضة للقبضة الأمنية الواسعة للحرس الثوري على الدولة، بما في ذلك القوات المسلحة الإيرانية "الجيش" التي تشعر بالتهميش والإقصاء لصالح الحرس الثوري.

وفي تقديري أن السيناريو الأكثر ترجيحًا في المدى المنظور، على الأقل، هو سيناريو مواصلة القبضة الحديدية وعسكرة النظام، وربما كان في تجديد إطلاق الصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي بعد الإعلان عن تعيين مجتبى مرشدًا، ما يشير إلى مواصلة الحرس الثوري إحكام قبضته على صناعة القرار في إيران، وأن المجيء بمجتبى لم يكن إلا استثمارًا للظروف التي تعيشها إيران، واستغلال فضل قيادة الحرس الثوري عليه بتعيينه، بحيث تبقى قراراته أسيرة لما سيطلبه الحرس الثوري، في ظل شكوك حول شرعية تعيينه، وأن التوقعات التي تشير لاحتمالات مرونة ستظهر في سياساته وقراراته لا تبدو واقعية، لا سيما وأن الحرس الثوري الذي قرر الانتحار، لن يتوانى في لحظة يشعر معها أن مجتبى سيبدي مرونة، فسيتم القضاء عليه وإبعاده.

* باحث وكاتب أردني- نقلا عن حفريات

محافظة إب التي يعرفها الجميع مشبعة بكل جائع، وبالأخص في رمضان، تجد كل البيوت مفتوحة، يتسابقون على استضافة الناس وإطعامهم، وأخذهم من المساجد والشوارع. واليوم، في عهد ميليشيات بني حوحو، أصبحت نساء إب تتسول الطعام.

قبل أيام، ادعى مدير الزكاة الحوثي في إب أنه صرف مبلغ ستة مليارات ريال في رمضان على الفقراء والمحتاجين، وهو كذب طبعاً؛ فهذا المبلغ كافٍ لأن تعطي وجبة طعام يومياً لكل منزل في إب طيلة شهر رمضان المبارك.

الحقيقة أن ما يسمى بهيئة الزكاة في إب تنهب مبالغ كبيرة تتجاوز مئات المليارات من إب باسم الزكاة، ثم تقوم بتوريدها إلى صنعاء إلى بنك الميليشيات.

في الوقت الذي قامت فيه الميليشيات بتجويع أبناء إب، قامت أيضاً بمنع التكافل الداخلي بينهم. فالمبالغ الكبيرة التي تفرضها الميليشيات على التجار والميسورين باسم الزكاة والضرائب والمجهود الحربي وغيرها، 

جعلت التجار في إب غير قادرين على فعل الخير. بالإضافة إلى أن الميليشيات فرضت قيوداً تمنع العمل الخيري في إب؛ أغلقت الجمعيات، صادرت التبرعات التي تأتي من الخارج من أبناء المحافظة في المهجر، واشترطت أن يكون لها جزء كبير منها. كما قامت باعتقال وسجن كل من قام بتفعيل أي عمل خيري في الريف، ولا تزال الميليشيات تختطف بعض أبناء إب الذين داهمت منازلهم في إحدى المديريات بعد عيد الأضحى المبارك، بسبب أنهم جمعوا تبرعات ونفذوا مشروع ذبح ثور كأضحية ووزعوا اللحوم للفقراء والمساكين.

بعد أن كان رجال إب يتنازعون فيما بينهم، متسابقين، كلٌ يريد أن يأخذ الناس ليفطروا في منزله برمضان، أصبحت نساؤهم يتنازعن فيما بينهن، متسابقات لأخذ وجبة الإفطار الخيرية.

في عام 2012، صلينا مغرباً في مسجد بحارة أحوال الثلاث، جاء يوسف الجماعي ورجل آخر من بيت الصباحي، كلٌ يريد أن يأخذني إلى منزله للعشاء، فتلاسنوا ثم اشتبكوا بالأيدي. فتركناهم الاثنين وذهبنا إلى رجل ثالث كحل للمشكلة.

يوم أمس وقبله، حدثت عدة خلافات واشتباكات بين النساء بسبب التسابق لأخذ وجبة الإفطار، كل امرأة تقول إنها الأولى.

ما يحدث في إب أكبر إهانة لنساءنا من قبل ميليشيات الحوثي، وهو من ضمن عمل إجرامي ممنهج تستخدمه الميليشيات لإهانة كل نساء اليمن.

المرأة معززة مكرمة، وإذا كانت محتاجة يجب أن نقدم لها العون والمساعدة داخل منزلها، أما أن تخرج وتمسك طوابير للحصول على وجبة إفطار، فهذا عار وإهانة.

هذا الموقف فقط كافٍ لإشعال ثورة للتحرر والخلاص من هذه الميليشيات الإجرامية، وسيكون ذلك قريباً بإذن الله.

* كاتب صحفي يمني

إذا كان نظام “الجمهوريّة الإسلاميّة”، الذي في أساسه نظرية “ولاية الفقيه، فشل في إيران نفسها، كيف يمكن له النجاح في البلد المجاور الذي اسمه العراق؟

في أساس أزمة النظام القائمة في العراق الجهل الأميركي في هذا البلد المعقّد، وهو جهل دفع إدارة جورج بوش الابن إلى الاعتقاد بإمكان تحويل العراق إلى نموذج لدولة لديموقراطية يمكن للنظام التعددي فيها أن يكون مثالا يحتذى به في كلّ انحاء المنطقة.

كان الرأي السائد في واشنطن وقتذاك أن مجرّد سقوط النظام البعثي – العائلي، الذي كان على رأسه صدّام حسين، كفيل بتحوّل العراق إلى دولة ديموقراطية تتنافس فيها الأحزاب على السلطة عبر صناديق الاقتراع، دولة تتسابق دول الجوار على الإقتداء بتجربتها.

ما لا بدّ من تذكّره دائما أن الحرب الأميركيّة على العراق جاءت مباشرة بعد الحرب على أفغانستان نتيجة كارثة11  أيلول –سبتمبر 2001. يومذاك نفّذ تنظيم “القاعدة” الإرهابي، الذي كان على رأسه أسامة بن لادن “غزوتي” واشنطن ونيويورك. كان لا بدّ، أوّلا، من التخلّص من نظام “طالبان” في أفغانستان، وهو النظام الذي وفّر ملجأ لأسامة بن لادن وعصابته. أسقطت إدارة بوش الابن التي كان يتحكّم بها “المحافظون الجدد”، نظام “طالبان”. لكن ليس معروفا إلى اليوم لماذا قرّر الرئيس الأميركي، وقتذاك، الانتهاء من نظام صدّام حسين فيما لا يزال الجيش الأميركي في خضم حرب أفغانستان؟

ذهب الأميركيون إلى العراق من دون خطة واضحة ومن دون حليف حقيقي في المنطقة غير “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران التي لعبت دورا محوريا في توحيد المعارضة العراقيّة من أجل التخلّص من النظام القائم في بغداد ووراثته. ذهب الأميركيون إلى العراق حاملين أفكارا ساذجة من نوع أن شيعة العراق عرب ومرجعيتهم في النجف وليست في قم. لم يكن هناك إدراك أميركي لوزن الميلشيات الشيعية العراقيّة التي ادخلها الإيرانيون إلى بغداد على دبابات المحتلّ الأميركي!

شاهدت بأمّ عيني التنسيق الأميركي – الإيراني في اثناء انعقاد مؤتمر لندن للمعارضة العراقيّة في كانون الأوّل – ديسمبر 2002. جاء معظم اركان المعارضة، من شيعة وأكراد، إلى لندن في طائرة واحدة أقلعت من طهران. كانت التعليمات الإيرانيّة إلى زعماء المعارضة الشيعية، الذين كان يمثلهم الراحل عبد العزيز الحكيم، واضحة. قضت تلك التعليمات بالموافقة على الطرح الأميركي في المؤتمر.

الأهمّ من ذلك كلّه، كان البيان الذي صدر عن مؤتمر لندن الذي يتحدّث للمرّة الأولى عن “الأكثريّة الشيعية” في العراق الذي سيكون دولة “فيديرالية”. كان الهدف من إدراج كلمة “فيديراليّة”، بتفسيراتها الكثيرة، استرضاء الأكراد في ضوء الحذر الذي كان يبديه مسعود بارزاني أمام المشهد الدائر أمامه. شارك بارزاني وقتذاك في مؤتمر لندن. كان يعلم، على حد قوله، أن قطار إسقاط صدّام حسين “انطلق” وأنّ لا مكان في العراق الجديد لمن لا يلتحق بهذا القطار. كانت الكلمة التي القاها مسعود بارزاني في مؤتمر لندن أفضل الكلمات على الإطلاق، إذ حذر من “الانتقام” مشيرا في الوقت ذاته إلى جرائم النظام الصدامي في حق الأكراد وفي حق أفراد عائلته!

لم يكن من مستفيد من كلّ ما حدث في العراق منذ 2003 غير إيران. ما حدث كان زلزالا غيّر موازين القوى في المنطقة بعدما صار العراق في جيب “الجمهوريّة الإسلاميّة”. فشل الخميني طوال ثماني سنوت، بين 1980  و1988، في ابتلاع العراق. حقّق له الأميركيون حلمه في 2003. خاضوا عمليا حربا من أجل خدمة مصالح إيران لا أكثر.

يحاول الرئيس دونالد ترامب الآن، عن طريق التحذيرات التي يبعث بها، إلى كلّ من يعنيه الأمر في العراق، إصلاح خطأ إستراتيجي عمره نحو ربع قرن. بدأ الخطأ بقرار خوض حرب العراق قبل الانتهاء من حرب أفغانستان والاعتقاد أنّ ثمة فارقا بين الإرهاب السنّي والإرهاب الذي تمثله التنظيمات الشيعية المواليّة لإيران والمنتشرة في كلّ انحاء المنطقة، بما في ذلك العراق.

هل ينجح ترامب في اصلاح الخطأ الإستراتيجي الذي ارتكبه جورج بوش الابن ولعب دورا في تعميقه باراك أوباما الذي اختزل كلّ مشاكل المنطقة وأزماتها في الملف النووي الإيراني؟

ثبت، من خلال الممارسة، فشل النظام الذي قام في العراق في العام 2003. لا قدرة في بغداد على فرض نوري المالكي رئيسا للوزراء، خصوصا في ضوء تهديد واشنطن بفرض عقوبات على العراق في حال عصيان رغبات دونالد ترامب. أكثر من ذلك، ليس ما يشير، إلى إشعار آخر، أن في الإمكان انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة. أمّا بالنسبة إلى “الفيديراليّة”، لا يزال هناك أكثر من مفهوم لها.

بقي الآن أن على العراق البحث عن نظام سياسي جديد بعيدا عن الهيمنة الإيرانيّة. سيتوقف الكثير على نتيجة المواجهة بين “الجمهوريّة الإسلاميّة” من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. يصعب تجاهل دفع إسرائيل في اتجاه حصول مواجهة عسكريّة مع إيران. يصعب خصوصا تصوّر بقاء الوضع العراقي على ما هو عليه في غياب التغيير الذي يبدو أن إيران مقبلة عليه. يعبّر عن التغيير سؤال واحد: هل يستطيع النظام القائم في طهران تفادي الحرب التي تلوح في الأفق؟ هذا ممكن في حال اتخذت “الجمهوريّة الإسلاميّة” قرارا بالتعقّل واستيعاب أن عليها تغيير سلوكها في العراق المأزوم وغير العراق، أي في لبنان أيضا… بل في داخل إيران نفسها.

* إعلامي لبناني

التراجع هنا يمتد إلي الدول الأقل شأنا ويبقى 12.500 رأس نووي على كاهل البشرية، ويتحمل كل من واشنطن وموسكو وحدهما 90% من الذنب للتعهد الدولي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

المعاهدة، وإن كانت قد أجرت حظرا علي دول العالم لامتلاك السلاح النووي فإنها أعطت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حقا في الإبقاء على ترسانتها، نظرا لما يقع عليها من التزامات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين شريطة خفض ما لديها من سلاح.

أزمة الصواريخ الكوبية في مطلع ستينيات القرن الماضي قادت إلي سلسلة من المبادرات لتخفيض سباق التسلح والتوتر الدولي؛ وعندما دق الرئيس الأمريكي نيكسون أبواب الصين فإنه فتح الباب لعقد صفقة للحد من حجم الأسلحة النووية عرفت باسم «سالت SALT».

ورغم أن الرئيس رونالد ريجان كان متشددا فإنه وقع أول اتفاقية لخفض الأسلحة النووية عرفت باسم «ستارت START» جرى تجديدها في عصر الرئيس أوباما حتى انتهت في عهد الولاية الثانية للرئيس ترامب.

فشل واشنطن وموسكو في تجديد الاتفاقية يفتح الباب لموجة جديدة من سباق التسلح تقرب العالم من لحظة الفناء، لأن السباق أولا سوف يكون في عصر تقدمت فيها تكنولوجيا الموت ربما بأسرع ما تقدمت تكنولوجيا الحياة. وثانيا فإن أطرافا جديدة سوف تقبل للحصول على السلاح النووي؛ تبعا للتقاليد التي اتبعتها الهند وباكستان علنا وإسرائيل وتايوان سرا.

سباق التسلح، سواء كان في الأسلحة التقليدية أو غيرها، إضافة لما ينقصه من التنمية البشرية فإنه يخلق حالة من الشكوك والتوتر الإقليمي والدولي. وثالثا أنه في هذا المجال البالغ الحساسية والدقة فإن العالم يقترب أكثر من ساعة «يوم القيامة» التي أشرنا إليها.

*كاتب ومحلل مصري

نقلا عن "الأهرام"

ليس من عادة الولايات المتحدة نشر قوة عسكرية في حجم تلك التي نشرتها في الشرق الأوسط والخليج من أجل الاكتفاء بعرض قوة ذي طابع رمزي. لا يمكن لدولة، في حجم أميركا، تحريك مثل هذه القوة من دون بلوغ أهداف محدّدة. تتمثّل هذه الأهداف في صفقة ما مع “الجمهوريّة الإسلاميّة” لا تقلّ عن الانتهاء من البرنامج النووي الإيراني ومن الصواريخ الباليستية ومنصاتها. الصواريخ مهمّة والمنصات في أهمّية الصواريخ، إن لم تكن أهمّ منها. يبقى الشرط الثالث المتعلّق بأذرع إيران. أبرز هذه الأذرع “حزب الله” في لبنان الذي ما زال يمارس العناد متجاهلا أنّه خسر “حرب إسناد غزّة” وأنّ سلاحه لم يكن يوما سوى سلاح في خدمة إسرائيل وخدمة كلّ ما يمكن أنّ يساهم في تدمير لبنان. يظلّ المثل الأبرز على ذلك اغتيال رفيق الحريري في مثل هذه الأيّام من العام 2005. اغتال الحزب، الذي ليس سوى لواء في “الحرس الثوري” الإيراني، رفيق الحريري من أجل القضاء على محاولة جدّية لإعادة البلد إلى خريطة المنطقة ووقف استخدامه ورقة في عملية الترويج للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة وجعله يتقدّم في اتجاه البحر المتوسّط.

ستأتي إلى المنطقة حاملة طائرات أميركيّة ثانية، هي الحاملة “جيرالد فورد”. ستأتي للانضمام إلى حاملة أخرى موجودة في الخليج هي “ابراهام لينكولن”. ثمة نيات أميركيّة لا يمكن تجاهلها. على إيران الرضوخ. سيكون ذلك بالحسنى أو بالقوة. لا يمكن تجاهل أنّ “الجمهوريّة الإسلاميّة” خسرت كل الحروب التي خاضتها على هامش حرب غزة التي اندلعت في السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر 2023. لا حاجة إلى تكرار أنّ درة المشروع التوسّعي الإيراني، أي “حزب الله”، لم تعد موجودة. لم تعد لدى الحزب سوى ورقة تهديد اللبنانيين بحرب أهليّة في سياق سعيه إلى الاحتفاظ بسلاحه الذي ثبت أنّ لا فائدة تذكر منه عندما يتعلّق الأمر بمواجهة إسرائيل. فوق ذلك، يرفض الحزب أخذ العلم بأن سوريا لم تعد تحت هيمنة إيران.

في مطلع العام 1991، انعقد في فندق “انتركونتيننتال” في جنيف لقاء بين وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر ووزير الخارجية العراقي طارق عزيز. شرح بيكر لطارق عزيز والوفد المرافق له أن لا مجال لأي أخذ ورد وأن ليس أمام العراق سوى الانسحاب من الكويت. قرأ الوزير العراقي الرسالة التي سلمه إياها وزير الخارجية الأميركي ثم تركها على طاولة المفاوضات. تذرع بأن العبارات المستخدمة تجعله عاجزا عن نقل الرسالة إلى صدّام حسين. بقيت الرسالة في مكانها. شاهدتها بنفسي ملقاة على الطاولة في الغرفة التي التقى فيها جيمس بيكر وطارق عزيز. هذا المشهد قابل لأن يتكرر عندما يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في جنيف بعدما التقاهما في مسقط.

هل فهمت إيران، في ضوء المفاوضات التي جرت في مسقط بين وزير خارجيتها والموفدين الأميركيين أنّ لا مجال للرهان على خلافات بين أميركا وإسرائيل. هل فهمت أنّ لا مفرّ من الاعتراف بأن ملفّ الصواريخ الباليستية ومنصاتها لا يقلّ أهمية عن ملف البرنامج النووي الإيراني وملف الأذرع التابعة لـ”الحرس الثوري” في هذا البلد العربي أو ذاك؟

ليس أمام النظام في إيران غير السعي إلى الاستفادة من تجربة صدّام حسين الذي منعه غباؤه السياسي من استيعاب معنى حشد الولايات المتحدة لقوّة عسكرية في الخليج، مباشرة بعد احتلال الجيش العراقي للكويت. ظنّ صدام أنّ أميركا تمزح وأنّ جيشه لا يزال قادرا على الصمود في الكويت. لم يدر في أي وقت معنى موازين القوى. المخيف في السنة 2026 أنّ إيران تعيد ارتكاب الخطيئة ذاتها التي ارتكبها صدّام في 1991 وكررها في 2003 عندما اتخذ جورج بوش الابن ومساعدوه قرارا بإخراجه من السلطة.

يزيد الأمور تعقيدا في إيران الوضع الداخلي في البلد. يترافق الفشل الخارجي مع فشل داخلي على كلّ المستويات، خصوصا في المجال الاقتصادي. ليس صحيحا أنّ هناك أكثرية إيرانية تعتنق الشعارات التي يطلقها النظام. هناك أكثرية إيرانيّة تفضل ثقافة الحياة على ثقافة الموت. لو لم يكن الأمر كذلك لما كان الشعب الإيراني في مختلف أنحاء البلد في ثورة على النظام منذ مطلع السنة. لا شكّ أنّ الأجهزة الأميركية على علم تام بما يدور في إيران، كذلك إسرائيل التي أدركت قبل غيرها في العام 1979 أن نظام الشاه انتهى ودعت اليهود الإيرانيين إلى مغادرة البلد. وقد غادر معظم اليهود إيران وقتذاك تنفيذا لتعليمات السفارة الإسرائيلية التي كان على رأسها أوري لوبراني.

مسألة أسابيع قليلة نعرف بعدها هل اختار النظام الإيراني سلوك صدّام حسين أم نهج التعقل الذي يفرض عليه الاعتراف بأن هناك ثمنا لا بد من دفعه نتيجة خسارة الحروب، تماما كما فعلت ألمانيا واليابان في نهاية الحرب العالميّة الثانيّة!

* إعلامي لبناني

عن صحيفة العرب 

ورغم استمرار اللغة الدبلوماسية التقليدية التي تؤكد في البيانات المشتركة أن التضامن بين الأشقاء هو الضمانة الحقيقية لصون المصالح وتعزيز الاستقرار، فإن الواقع السياسي في المنطقة يكشف تحوّلًا أعمق في منطق العلاقات بين الدول. القرارات الإستراتيجية لم تعد تُبنى على الخطاب الجماعي بقدر ما تُصاغ وفق حسابات وطنية دقيقة ترتبط بالأمن والاقتصاد وشبكات الشراكات الدولية. لقد أصبحت مفردات التضامن جزءًا من البروتوكول السياسي الذي يحافظ على القنوات مفتوحة ويمنع التصعيد العلني، لكنها لم تعد العامل الحاسم في توجيه السياسات الفعلية، حيث تتجه الدول بصورة متزايدة إلى إدارة علاقاتها بمنطق المصالح المتوازية لا بمنطق الالتزامات الجماعية غير المشروطة.

الحقيقة أن تجارب المقاطعة العربية في التاريخ الحديث، وفي مقدمتها حالة مصر بعد معاهدة كامب ديفيد، قدّمت مثالًا واضحًا على حدود ما يمكن تسميته بالإجماع العقابي. فقد بدا القرار المجحف بحق مصر آنذاك تجسيدًا لأقصى درجات الانضباط السياسي العربي، لكن مسار السنوات اللاحقة كشف مفارقة لافتة: الدولة -مصر- التي استُهدفت بالعقاب أعادت سريعًا بناء شبكات علاقاتها خارج الإطار العربي، واستفادت من تحالفات جديدة ودعم اقتصادي وأمني واسع، ثم عادت لاحقًا إلى المنظومة نفسها، بينما خرج النظام العربي ذاته أكثر انقسامًا وأضعف تأثيرًا. هذه التجربة المريرة رسّخت درسًا إستراتيجيّا بالغ الأهمية: أن رهن القرار الوطني بإجماع متقلب قد يكلّف أي دولة على المدى البعيد أكثر من تحمّل موجة ضغط مؤقتة، وأن تنويع الشراكات قادر على تحويل العزلة إلى فرصة لإعادة التموضع على أسس أكثر استقلالية وصلابة.

اليوم أصبح المشهد أكثر وضوحًا، ولم تعد المنظومة العربية قادرة على إنتاج إجماع ملزم بالمعنى الذي عرفته المنطقة في مراحل سابقة. ما يحدث عمليًا هو مواقف متفرقة وضغوط محدودة التأثير تستخدم فيها بعض الدول أدوات ثنائية لتسجيل مواقف سياسية أو محاولة التأثير في خيارات الآخرين. هذا التبعثر في الإرادة الجماعية جعل كلفة المقاطعة أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي، وحوّل محاولات العزل من تهديد بنيوي إلى تحديات موضعية يمكن إدارتها عبر بدائل تحالفية واسعة.

من هنا تتبلور فكرة إعادة ضبط العلاقات العربية على أسس أكثر واقعية. المقصود ليس الانسلاخ عن الفضاء العربي، بل إعادة تعريف العلاقة معه بما يوازن بين الانتماء والمصلحة، ويجعل التعاون قائمًا على المنفعة المتبادلة لا على التوقعات المفتوحة غير المتكافئة. فالدولة التي تمتلك اقتصادًا منفتحًا وشبكات علاقات عالمية واسعة لا يمكن أن تقبل بأن تُعلَّق خياراتها الكبرى على توازنات سياسية مؤقتة، بل تسعى إلى صياغة سياساتها وفق حسابات القوة الفعلية التي تمتلكها.

خلال السنوات الأخيرة برزت في المنطقة دول عربية راكمت قوة اقتصادية ومالية ولوجستية جعلتها أقل عرضة للضغط الجماعي وأكثر قدرة على صياغة خياراتها الخارجية وفق أولوياتها الوطنية. مثل هذه الدول لم تعد مضطرة إلى قبول علاقات غير متكافئة تُفرض عليها تحت عناوين رمزية، بل أصبحت قادرة على إعادة تقييم كل علاقة وفق معيار واضح: ما الذي تضيفه هذه العلاقة فعليًا إلى أمنها واقتصادها ومكانتها الدولية؟ في هذا المنطق، تُعزَّز الشراكات التي تنتج عائدًا ملموسًا، بينما تُراجع العلاقات التي تتحول إلى عبء سياسي أو اقتصادي دائم.

لهذا يبدو التحول الجاري في العلاقات العربية أقرب إلى تصحيح تاريخي منه إلى قطيعة سياسية. فالتغيير الحاصل لا يعني نهاية التعاون العربي، بل انتقاله من مرحلة الشعارات العامة إلى مرحلة الحسابات الواقعية التي تعكس اختلاف القدرات والأولويات بين الدول، وتسمح لكل دولة بأن تدير مصالحها ضمن شبكة أوسع من الشراكات الإقليمية والدولية.

ومع تغيّر موازين القوى في المنطقة والعالم، يصبح من الطبيعي أن تختلف المسارات الإستراتيجية بين دولة وأخرى، وأن تتباين الأدوات التكتيكية التي تستخدمها كل دولة للوصول إلى أهدافها، لأن اختلاف القدرات والموارد والتهديدات يفرض بالضرورة اختلافًا في طرق إدارة المصالح.

الرسالة الأوضح في هذه المرحلة أن العالم العربي يدخل تدريجيّا زمنًا جديدًا في إدارة علاقاته البينية، زمنًا تُقاس فيه قوة العلاقات بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة لا بارتفاع مستوى الخطاب السياسي. وفي هذا السياق، تتأكد حقيقة باتت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى: أن لكل دولة قرارها الإستراتيجي الذي تحدده مصالحها وقدراتها الخاصة، ولكل دولة أيضًا أدواتها التكتيكية التي تختارها بنفسها لتحقيق أهدافها، في نظام إقليمي لم يعد يستجيب للشعارات بقدر ما يستجيب لمن يملك القدرة على صياغة قراره وإدارة تحالفاته وفق حساباته الوطنية.

* كاتب إماراتي

عن صحيفة العرب

وعلى خلاف عدد غير قليل من المراقبين والمحللين الذين يرون أن المبادرة السياسية والعسكرية بيد الولايات المتحدة، فإن المعطيات السياسية لا تشير بوضوح إلى ذلك. فالنظام الإسلامي الحاكم في إيران يراهن على أن الإدارة الأميركية لن تُقدم على مهاجمته، مستندًا إلى عدم تفويض الكونغرس للرئيس دونالد ترامب بشنّ أي حرب خارجية، وإلى حرص ترامب على الحفاظ على وحدة صف حركة “ماغا” وضمان استمرار تأييدها، وهي الحركة التي أوصلته إلى البيت الأبيض، فضلًا عن مراعاة مخاوف دول المنطقة من اندلاع رياح الفوضى إذا أُسقطت الجمهورية الإسلامية بالحرب.

في المقابل، تراهن الإدارة الأميركية على استعراضها العسكري المكثّف، وعلى هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي الإيراني، وعلى سعي النظام الحاكم إلى الحفاظ على بقائه، بما قد يدفعه إلى تقديم تنازلات وعقد صفقة تُرضي إدارة ترامب.

إن القصف الإعلامي المصحوب بدقّ طبول الحرب، والتصريحات السياسية المتصاعدة، والحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، ليست سوى حلقة ضمن الإستراتيجية الأميركية الجديدة التي تختصرها عقيدة “أميركا أولًا”. وما يعوق تحقيق هذه الإستراتيجية هو المنافسة الحادة والسباق المحموم مع الدور الاقتصادي الصيني الصاعد باستمرار، والساعي إلى إعادة تشكيل النظام الدولي تحت عنوان “عالم متعدد الأقطاب”.

وبعبارة أخرى، تحاول الإدارة الأميركية تطويق النفوذ الصيني وقطع الطريق أمام تمدّده في المناطق التي تعتبرها إستراتيجية. وما فعلته في فنزويلا يتجاوز مسألة النفط، الذي يبدو أنه يثير لعاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلما تحدّث عن فنزويلا. فهذه الأخيرة تمثّل إحدى بوابات النفوذ الصيني في أميركا الجنوبية، وتسعى الولايات المتحدة إلى تحجيم هذا النفوذ قبل انتقاله إلى بلدان مثل كوبا وبوليفيا وتشيلي، وعلى رأسها البرازيل، أحد أعمدة منظومة “بريكس” التي تقودها الصين، والتي تُعدّ تهديدًا مباشرًا لهيمنة الدولار، بوصفه ركيزة النفوذ الاقتصادي والسياسي الأميركي.

وإذا كانت فنزويلا تمثّل للصين قاعدة انطلاق في أميركا الجنوبية، فإن إيران، التي نظامها مستعد لتقديم تنازلات كبيرة في ملفها النووي، تُعدّ حجر الزاوية في مشروع “الحزام والطريق” الصيني في الشرق الأوسط. وقد سعى الرئيس جو بايدن إلى الحدّ من هذا المشروع عبر طرح مبادرة موازية عُرفت بممرّ الهند – الشرق الأوسط – أوروبا، والتي أُعلن عنها خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر/أيلول 2023.

وعلى الجانب الآخر، هناك تطلعات الطبقة البرجوازية القومية الإيرانية التي تحتمي تحت شعار “تصدير الثورة”. ويجدر بالذكر أنه عُقدت قبل أيام ندوات وحلقات نقاشية لمنتدى مرتبط بالسياسة الخارجية الإيرانية، حضرها معظم وزراء الخارجية الإيرانيين السابقين، حيث أجمعوا على ضرورة سحب شعار “تصدير الثورة”، لعدم جدواه، وأصبح يشكّل عبئًا وضررًا على مكانة إيران، خاصة بعد فشلها في سوريا، وخسارتها لأكثر من 60 مليار دولار من الاستثمارات عقب سقوط نظام بشار الأسد، والعقوبات الاقتصادية الأميركية على عدد من البنوك العراقية التي تستثمر وتُهرّب وتغسل الأموال لصالح الشركات الإيرانية في العراق والنظام الحاكم بشكل خاص، إضافة إلى احتواء حزب الله في لبنان وقلع أنيابه ومخالبه.

وعلى الصعيد الداخلي، فإن النظام السياسي في إيران في مأزق كبير، في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية والأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، والتي أشعلت موجة احتجاجات هي الأكبر من نوعها، وشاركت فيها جميع الطبقات الاجتماعية. فهو غير قادر على تقديم تنازلات اقتصادية لصالح عموم القطاعات، إلا بشكل نسبي لقطاع من البرجوازية المتحالفة معه منذ تأسيس النظام الإسلامي، كما أنه غير قادر على الاندماج الفعلي بشكل طبيعي حسب حركة الرأسمال الموضوعية في العلاقات الاقتصادية الرأسمالية العالمية.

وبشكل آخر، فإن النظام الإيراني بحاجة إلى مبرّرات لقمع الاحتجاجات وخنق أي حركات مطلبية تحاول انتزاع امتيازات مادية من النظام الحاكم، الذي لا يملك في خزانته سوى معاشات ورواتب الأجهزة القمعية وأدوات حماية النظام والسلطة داخليًا وخارجيًا. فهو في مأزق سياسي حقيقي: النظام يتفكّك، وتتآكل شرعيته في الداخل، وفي الوقت نفسه هو بحاجة إلى حرب لقمع الداخل، والسعي لتسجيل انتصارات قد تضفي عليه شرعية داخلية، وتقمع المعارضة والاحتجاجات، وفي الوقت ذاته حماية ما يمكن حمايته سياسيًا في الخارج مما تبقى من حلفاء أو أذرع ووكلاء بوصفه مخزونًا إستراتيجيًا بعد مرور العاصفة.

أمّا الولايات المتحدة فهي غير قادرة على الاستمرار بالطريقة القديمة، في ظل مديونية تُقدَّر بما يقارب 38 تريليون دولار، وتراجع مكانتها الاقتصادية. وأكثر ما يثير السخرية هو التضليل الذي تمارسه جوقة من الأصوات التي تروّج لفكرة أن ترامب يفضّل الصفقات الاقتصادية على الحروب، في حين أن إستراتيجية “السلام بالقوة” التي تنادي بها إدارة ترامب لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الحروب. وهذا المبدأ، الذي تختبئ خلفه سياسة البلطجة السياسية، يُراد له أن يُطبَّق عمليًا؛ فنشهد رفع سقف الموازنة العسكرية في عام 2025 من 891 مليار دولار إلى تريليون ونصف تريليون دولار لعام 2026.

لقد استطاعت الولايات المتحدة حماية نفوذها السياسي والاقتصادي عالميًا -على الأقل خلال العقدين الأخيرين- عبر قدرتها العسكرية، لا عبر قدرتها التنافسية في المجال الاقتصادي، الذي بات يتراجع أمام الصين.

وباتت الطبقة الحاكمة، المتمثّلة سياسيًا بالكونغرس الأميركي، تدرك المأزق السياسي الذي وضعتها فيه إدارة ترامب. لذلك نجد أن قرارين صدرا عنها: الأول، عدم منح أي تفويض لشنّ حرب على أي بلد عقب اختطاف نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي. والثاني، إبطال قرار التعرفة الجمركية على كندا من قبل مجلس النواب، الذي يهيمن عليه حزب ترامب الجمهوري، ورغم أن هذا القرار غير قابل للتنفيذ عمليًا، إلا أنه يحمل دلالة معنوية وسياسية كبيرة.

وبموازاة ذلك تشهد الولايات المتحدة احتجاجات واسعة ضد سياسة الهجرة، واستمرار التضخم، وسياسة التعرفة الجمركية التي أثقلت كاهل الطبقة العاملة والشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود. كما خسر الحزب الجمهوري سلسلة من الولايات في انتخابات العمدة والحكام والكونغرس، وكان آخرها خسارته لعضوية الكونغرس في تكساس لصالح الحزب الديمقراطي، وهي ولاية جمهورية محافظة بامتياز، وذلك لأول مرة منذ عقود. وبعبارة أخرى، فإن هذه الإدارة باتت بحاجة إلى حرب بوصفها سياسة “الهروب إلى الأمام”.

صحيح أن قدرات إيران لا تُقارن بقدرات الولايات المتحدة، وأن إيران التي استثمرت في الدول الفاشلة باتت في مأزق حقيقي، إلا أن جميع أوراق الفوضى السياسية والأمنية في المنطقة ما تزال بيدها، سواء بقي النظام أم سقط. وما لم يتحقق في فنزويلا حتى الآن، بعد اختطاف رئيسها، لا يمكن تحقيقه بسهولة في إيران.

وعلى الجانب الآخر تقف إسرائيل التي لها مصلحة مباشرة في إسقاط النظام الإيراني، لأنها تدرك جيدًا أن تغيير سلوك النظام أمر شبه مستحيل، رغم كونه هدفًا أميركيًا معلنًا. وإسرائيل، مثل إيران، لا تُبالي بعدم استقرار المنطقة، ويُعدّ الطرفان عاملَي عدم استقرار رئيسيين فيها. ولا يمكن لإسرائيل أن تقف عند حدودها، فهي ترى فرصة مناسبة للانقضاض على النظام الحاكم في إيران، سواء بسبب الوضع السياسي والاقتصادي الداخلي، أو بسبب ضعف حلفائه في المنطقة، أو بسبب وجود إدارة جمهورية يمثّلها شخص مثل ترامب.

وما يثير السخرية حقًا أن ترامب يُعدّ جناح “الحمائم” إذا ما قورن بأعضاء آخرين في الكونغرس من الحزب الجمهوري؛ فقبل يومين فقط شنّ ليندسي غراهام، رئيس الأغلبية الجمهورية في الكونغرس، هجومًا على قطر وتركيا ومصر لرفضها أي حرب على إيران، معتبرًا أن هذه الدول تدافع عن نظام “قروسطي وبربري” يقتل شعبه.

وبمعنى آخر، فإن إيران وأميركا في مأزق سياسي كبير؛ وكل طرف يرى في الحرب مخرجًا محتملًا، حتى باتت الخيارات أمامهما تكاد تكون معدومة. فإيران، إذا طُلب منها تغيير سلوكها، فهذا يعني الانكفاء إلى الداخل، والقبول بالسياسة الأميركية، وانتظار ساعة انهيار النظام. وفي الوقت ذاته، تدرك أن المواجهة العسكرية قد تكون أقل كلفة سياسيًا في الحسابات الإستراتيجية. إنها أشبه بلعبة قمار، حيث يعتقد كل طرف أنه إما سيربح كل شيء أو سيخسر كل شيء.

وبالنتيجة، نحن أمام هبوب عاصفة أقل ما توصف بالنارية، تهدّد أمن المنطقة وسلامتها، وقد تكون مرحلة جديدة من “الفوضى الخلّاقة” التي عشنا فصولها منذ غزو العراق واحتلاله، مرورًا بالحرب الأهلية فيه، وصولًا إلى ما سُمّي بالربيع العربي، ثم سقوط نجم داعش؛ وهي كلها سنوات “النعيم والرغد”، إذا قورنت بما قد يترتب على شنّ أميركا حربًا على إيران تؤدي إلى إسقاط النظام الفاشي والاستبدادي فيها.

* كاتب عراقي

عن صحيفة العرب 

البيان الذي أصدره حلف قبائل حضرموت، اليوم يمكن تسميته بـ«الفيتو السياسي الحضرمي»، دون أن نقول عنه أنه نزعة انفصالية، ولا تمردًا على الشرعية، ولا اصطفافًا في معسكر ضد آخر، بل إعلان هادئ عن حق الرفض حين تُفرض الخيارات من دون شراكة حقيقية.

هذا الفيتو وُلد من تجربة طويلة مع المركزية، شمالًا وجنوبًا، ومع مشاريع كبرى أرادت استخدام حضرموت بوصفها جغرافيا وثروة، لا شريكًا في القرار، وهو، في جوهره، ردّ سياسي على محاولات القفز على خصوصية الشرق، سواء عبر فرض وصاية جنوبية جديدة، أو عبر تسويات سريعة تُعيد إنتاج دولة فاشلة بثوب مختلف.

حضرموت لا تقول «نعم» للانفصال المتعجل، ولا «لا» لوحدة تُدار بالعقلية ذاتها التي قادت إلى الانهيار؛ ما تقوله بوضوح هو لا قرار مصيري من دون حضرموت، ولا شكل دولة يُفرض عليها، وهذا في حد ذاته انتقال نوعي من منطق التبعية إلى منطق الشراكة.

الفيتو الحضرمي يكتسب مشروعيته من عدة عوامل متداخلة..
أولها، امتلاك الإقليم لمقومات اقتصادية حقيقية من نفط وغاز وثروة سمكية وموقع استراتيجي، تجعل أي مشروع دولة من دونه مشروعًا ناقصًا، وثانيها، بنية اجتماعية أقل قابلية للانفجار، قادرة على إنتاج موقف جماعي متماسك نسبيًا، وثالثها، خطاب سياسي غير صدامي، يطرح البدائل بدل الاكتفاء بالاعتراض.

الأهم أن هذا الفيتو لا يستهدف الجنوب كقضية، بل يصحّح مسارها؛ فحق تقرير المصير لا يمكن أن يكون انتقائيًا؛ وإذا أصرّت بعض المحافظات الجنوبية على فك الارتباط، فإن المنطق السياسي والقانوني ذاته يمنح حضرموت والمهرة وشبوة الحق في تقرير مصيرها بعيدًا عن أي وصاية.. هنا يتحول الفيتو من موقف دفاعي إلى قاعدة لعبة جديدة.

في الوقت نفسه، يميّز هذا الطرح بين معركة الدولة ومعركة السياسة، فالمليشيا الحوثية، مهما طال أمدها، تبقى مشكلة أمنية تُحسم بالقوة، لا مكونًا يُبنى عليه شكل الدولة، ولذلك فإن الفيتو الحضرمي لا يرتبط بوجود الحوثي ولا يُشتق منه، بل يتجه إلى ما بعد استعادة الدولة.. كيف تُدار.. ومن يقرر.. وبأي ضمانات؟

قد يرى البعض في هذا الفيتو تعطيلًا، لكنه في الحقيقة آلية منع لانفجارات أكبر، فهو يجمّد الخيارات الخطرة، ويمنع فرض حلول غير ناضجة، ويفرض على الجميع العودة إلى طاولة تفاوض أوسع، تُناقش شكل الدولة بواقعية لا بشعارات.

الخلاصة أن الفيتو السياسي الحضرمي ليس مشروع دولة بحد ذاته، لكنه قد يصبح كذلك إذا فُرضت البدائل، وهو ليس تهديدًا لوحدة اليمن، بل إنذار مبكر بأن الوحدة لا تُحمى بالإكراه، وأن الاستقرار لا يُبنى على الإقصاء.

في لحظة تاريخية يتغيّر فيها كل شيء، تبدو حضرموت وكأنها تقول للجميع: لسنا حجرًا على رقعة الشطرنج… نحن جزء من الرقعة نفسها، ومن دوننا لن تكتمل اللعبة.

* كاتب صحفي ومحلل سياسي يمني

يرسل تدخل وزير الخارجية إشارة واضحة إلى الجهة التي تحرك الحملة ضد الإمارات بأن تتوقف، وأن تفهم بأن الخلاف حول اليمن لا يسمح بتجاوز الخطوط الحمراء للقيادة السعودية بالإساءة إلى الأشقاء فما بالك بجار وحليف وشريك استراتيجي مثل الإمارات التي كانت تقف جنبا إلى جنب مع المملكة في قضايا إقليمية متعددة بما في ذلك الملف مثار الاختلاف، أي اليمن، حيث قاد البلدات تحالف “دعم الشرعية” لهزيمة جماعة “أنصار الله” المرتبطة بإيران، وكان للإمارات دور مفصلي في هزيمة الحوثيين في المناطق الجنوبية باليمن، فيما تعثر التحالف المدعوم من السعودية في تحقيق اختراقات في العاصمة صنعاء شمالا.

كما كان للإمارات دور مفصلي في التصدّي لتنظيم القاعدة ومنعه من استغلال ظروف عدم الاستقرار للسيطرة على بعض المناطق مثلما فعل في المكلا مركز محافظة حضرموت التي طُرد منها لاحقا بجهد استثنائي إماراتي وبمشاركة قوات شكّلتها ودرّبتها الإمارات وأمدّتها بالوسائل الضرورية للقيام بعملها، وهو الجهد الذي أسس لاستقرار نفوذ “الشرعية” وتمدده ومهد لإنجاح مسار اتفاق الرياض في العام 2019.

لم يراجع الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحافي في وارسو الاثنين، موقف بلاده بشأن ما جرى في اليمن، وهذا منطقي لأنه لولا افتراق مقاربة البلدين للوضع ما حصلت الأزمة، لكن تأكيده الرسمي على أهمية العلاقة مع الإمارات يهدف إلى كف تأثيرات هذا الخلاف على العلاقة التاريخية بين الجارين، ما يعني أن الخلاف بشأن اليمن لا يبيح بالنسبة إلى الرياض تشويه الإمارات والمس من ثوابتها أو التعريض بقيادتها، وهذا هو موقف السعودية التاريخي، فهي تترفع دائما عن الخلافات ولا تنزل إلى مستوى الإساءات التي تستهدفها في قضايا سابقة كثيرة، فما بالك أن الجار الإماراتي قد لازم الصمت وتجنب أي استهداف للسعودية لا في تصريحات رسمية، ولا في وسائل إعلام حكومية أو مقربة من الدولة ومحسوبة عليها.

وكانت الإمارات قد أعلنت في بيان لها بتاريخ 30 ديسمبر – كانون الأول 2025 إنهاء “ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها”، وذلك ردا على أطلقتها شخصيات من “الشرعية” المقربة من الرياض تطالب بانسحاب الإمارات. وهدفت الخطوة الإماراتية إلى نزع فتيل التوتر ومنع التصعيد مع السعودية كونها الشقيقة الكبرى في الخليج، وتم تدعيم ذلك بقرار عدم الاشتباك الإعلامي مع السعودية.

وأكدت الإمارات في ذات البيان حرصها الدائم على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني، ورفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم، إيمانا منها أن “العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأن دولة الإمارات تحرص دوما على التنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة”.

جاء كلام وزير الخارجية السعودي ليظهر أن الخطوة الإماراتية سحب ما تبقى من قوات في اليمن والهادفة إلى التهدئة قد حققت هدفها ولاقت صدى إيجابيا لدى الرياض حين قال “لقد قررت الإمارات الآن الانسحاب من اليمن، وأعتقد أنه إذا كان هذا هو الحال بالفعل، وإذا انسحبت الإمارات تماما من القضية اليمنية، فإن المملكة العربية السعودية ستتولى المسؤولية”.

وتابع “أعتقد أنّ هذا سيشكّل الأساس لضمان بقاء العلاقة مع الإمارات قوية واستمرارها في خدمة مصالح المنطقة وليس فقط البلدين”.

وفسح هذا الانسحاب المجال أمام السعودية لتنفيذ مقاربتها للتسوية السياسية في الجنوب والإعداد لمؤتمر حوار الجنوبي – الجنوبي دون معرقلات بما في ذلك من المجلس الانتقالي رغم بعض المظاهرات التي تعامل معها الإعلام السعودي على أنها ظاهرة صحية.

لقد ساعد الموقف الإماراتي العقلاني والهادئ في اليمن السعودية على مراجعة تقييمها لما يجري، وخاصة ما تعلق ببعض المزاعم والاتهامات عن نوايا العرقلة والتصعيد، ما قاد وزير الخارجية  السعودي إلى القول أن الإمارات شريك استراتيجي وحليف قوي، في رسالة قد تكون موجهة إلى قوى ضغط داخلية وجدت الفرصة للدفع إلى توسيع الهوة بين الجارين، وهذا وارد، خاصة أن قائمة المستفيدين معروفة داخل المملكة من المحسوبين على تيار الإخوان المسلمين من سروريين وشبكات نفوذ تراجعت إلى الواجهة الخلفية لكنها ما تزال مؤثرة في قطاعات مثل التعليم والإعلام والمؤسسة الدينية الرسمية، وشبكات أخرى خارج المملكة يحركها أنصار حزب الإصلاح اليمني وجهات أخرى من مصلحتها إرباك العلاقة بين الرياض وأبوظبي، وخاصة العلاقة المباشرة بين رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

والسؤال الآن إن كانت تصريحات الأمير فيصل بن فرحان بمثابة كلمة السر التي ستقود إلى وقف حملة الاستهداف تجاه الإمارات، وهي وإن كانت محدودة ومضبوطة على وسائل الإعلام التقليدية، فإنها منفلتة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يظهر وجود توجيه من دوائر غير رسمية لتوسيع الخلاف بين أبوظبي والرياض وخلق فتنة يصعب تدارك تداعياتها على المدى القريب.

وما يثير الاستغراب أن هذا الانفلات يتجاوز ردة الفعل على حدث بعينه وانتقاد السياسات إلى الانسياق وراء حملة لا تراعي تقاليد الخليجيين في النأي بالنفس عن الإساءات التي تطال الدول والشعوب والأعراض وتمس بالحياة الخاصة للأشخاص، وهو ما ترفضه السعودية.

لكن من المهم الإشارة إلى أن موقف الأمير فيصل بن فرحان، الهادف إلى تطويق الخلاف مع الإمارات، يظهر آلية التفكير السعودية التي تقوم على تغليب منطق التهدئة والحوار والتفاوض كعناصر رئيسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وهو الاستقرار الذي تبحث عنه بنفسها من خلال فتح قنوات الحوار مع إيران ومع الحوثيين في وقت كانت فيه آلة الدعاية التابعة للطرفين تستهدف السعودية بحملات صباح مساء.

نجحت السعودية في تحقيق اختراق استراتيجي عبر الحوار مع إيران، وهو ما جنبها أي تأثير لتداعيات حرب 12 يوما بين إسرائيل وإيران العام الماضي، وكذلك القصف الأميركي – الإسرائيلي على المواقع الحوثي. لقد كان الحوار هو بوابة أمنها الإقليمي في اليمن وتحييد الخطر الإيراني، ومن الأولى أن يكون أداتها الرئيسية في حل الخلافات الخليجية البينية مثل حصل في السابق مع تطويق الأزمة القطرية الخليجية وتبني خيار المصالحة في قمة العلا يناير 2021.

* كاتب وصحافي تونسي 
عن صحيفة العرب

في الماضي القريب، خدمت ظروف كثيرة النظام الإيراني منذ لحظة قيامه. بدأ ذلك بالموقف المائع الذي اتخذته إدارة جيمي كارتر من احتجاز دبلوماسيي السفارة الأميركيّة في طهران طوال 444 يوما. جعل هذا الحدث النظام الإيراني يعتقد أن لا قدرة لدى الولايات المتحدة على مواجهته مهما وجّه لها من إهانات. بين الإهانات، على سبيل المثال، تفجير السفارة الأميركيّة في العاصمة اللبنانيّة في نيسان – ابريل 1983 ومقرّ المارينز قرب مطار بيروت في تشرين الأوّل – أكتوبر من السنة نفسها. بعد ذلك، اكتفت الإدارات الأميركية بالتفرّج على خطف إيران، بواسطة عملاء لها، لمواطنين أميركيين في بيروت!

اعتبرت “الجمهوريّة الإسلاميّة”دائما  أنّ في استطاعتها التوصّل، ساعة تشاء،  إلى صفقة مريحة مع “الشيطان الأكبر” الأميركي و”الشيطان الأصغر” الإسرائيلي. يدلّ على ذلك تزويد إيران أسلحة إسرائيلية في أثناء حربها مع العراق بين 1980 و1988 والتفاهمات، التي جرت بوساطة ألمانية، والتي سبقت الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000.

يظلّ المثال الأهمّ على التفاهم الأميركي – الإيراني، غير المعلن، التأييد الإيراني الضمني للاجتياح الأميركي للعراق في العام 2003. سمح التأييد الإيراني  للحرب الأميركيّة على العراق لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة” بأن تكون المنتصر الأوّل والوحيد من سقوط نظام صدّام حسين البعثي – العائلي. أكثر من ذلك أدت الحرب التي خططت لها إدارة جورج بوش الابن إلى تسليم العراق على صحن من فضّة لإيران. عادت إلى بغداد من طهران، وغير طهران، ميليشيات مذهبيّة عراقية موالية لإيران ونظامها. عادت هذه الميليشيات إلى بغداد على ظهر دبابة أميركيّة!

مثّل تسليم العراق إلى إيران، في الواقع، انطلاقة جديدة للمشروع التوسّعي الإيراني في المنطقة، خصوصا مع وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض واختزاله السياسة الأميركية في الشرق الأوسط والخليج بالتوصل إلى اتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني. حصل ذلك بالفعل صيف 2015. قبل ذلك، استطاعت إيران، بفضل أداتها المسماة “حزب الله” اغتيال رفيق الحريري في بيروت من دون أن يوجد من يحاسبها. وضعت بعد ذلك يدها على لبنان وجعلت من نفسها وصيّة على البلد إثر اضطرار الجيش السوري إلى الانسحاب منه.

مع وصول دونالد ترامب، في المرّة الأولى، إلى البيت الأبيض بدأت تتغير طبيعة العلاقة بين طهران وواشنطن. مزّق ترامب الاتفاق المتعلّق بالملفّ النووي الإيراني في أيار – مايو 2018. إلى ذلك، قبيل خروجه من البيت الأبيض، في كانون الثاني – يناير 2020، أصدر أمرا باغتيال قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني، الرجل الذي يمكن اعتباره لاعبا محوريا على صعيدي الداخل الإيراني والمنطقة كلّها.

كان اغتيال قاسم سليماني بداية الانكشاف الواضح الأوّل لإيران. لم تستطع طهران الرد على تصفية الرجل بعيد خروجه من مطار بغداد الذي وصل إليه من دمشق التي كان قبلها في بيروت حيث التقى الراحل حسن نصرالله…

لكنّ الانكشاف الأكبر لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة” كان في الحروب التي افتعلتها في مرحلة ما بعد “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول – أكتوبر 2023. خسرت إيران حرب جنوب لبنان وفقدت عمليا “حزب الله” أبرز ادواتها الإقليمية. لكنّ الخسارة، من الناحية الجغرافيّة، كانت خسارة سوريا التي خرجت من هيمنة “الحرس الثوري” بعدما عاشت طويلا في ظلها. لم يكن خروج بشّار الأسد من دمشق وفراره إلى موسكو مجرّد نهاية لنظام علوي سعى إلى تغيير طبيعة الديموغرافيا السوريّة فقط. كان هذا الخروج خروجا لإيران من سوريا، أي من خط التماس بينها وبين إسرائيل. أمّا الخروج من لبنان الذي تجسده النهاية البائسة لـ”حزب الله”، فهو نهاية للوجود الإيراني في جنوب لبنان وعلى شاطئ المتوسط في آن.

في ضوء هزيمة إيران في سوريا ولبنان، وهي هزيمة ظهرت لها انعكاسات في العراق أيضا حيث تحاول القوى الشيعية، من أحزاب وميليشيات، لملمة أمورها لضمان بقاء سيطرتها على البلد، تبدو احتمالات عقد صفقة جديدة مع “الشيطان الأكبر” ضئيلة. لا لشيء سوى لأنّه سيكون صعبا، هذه المرّة، على “المرشد” على خامنئي قبول الشروط الأميركيّة، التي هي في الواقع شروط إسرائيلية فرضها ميزان القوى القائم. ما حدث في ضوء سعي “الجمهوريّة الإسلاميّة” إلى استغلال حرب غزة، للقول أنّها تمتلك مفتاح توسيع الحرب أو ضبطها، أن قواعد اللعبة تغيّرت كليا في المنطقة. صحيح أن إيران تستطيع القول أنّها الحقت خسائر بإسرائيل في حرب حزيران – يونيو 2025، لكنّ الصحيح أيضا أنّ الحرب انتقلت إلى داخل أراضيها.

كانت أهمّية إيران تكمن في قدرتها على خوض كلّ الحروب، التي تريدها، خارج أراضيها. لم تتغيّر قواعد الاشتباك في جنوب لبنان فحسب، بل تغيّرت في المنطقة كلّها. لم يعد أمام “الجمهوريّة الإسلاميّة” التي انهكتها العقوبات وانهكتها رهاناتها الخاطئة سوى الاعتراف بالتغيير الكبير الذي حصل إقليميا ودوليا. هل تستطيع التكيف معه من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط النظام الذي في أساسه شعار “تصدير الثورة”… أي تصدير الأزمات الداخلية إلى خارج حدود إيران!

* إعلامي لبناني
نقلا عن صحيفة العرب

واستشهد القرارُ بمواقف الإمارات ومصر وروسيا من الجماعة. ومن المعلوم أن القرارات التي تَصدر عن مؤسسة كالبرلمان الفرنسي لابد وأن تسبقها دراساتٌ وتقاريرٌ مدققة تسوِّغ اتخاذَ القرارات في المسائل المهمة كهذه المسألة الحساسة، حيث إن المجتمعات الأوروبية، ومنها المجتمع الفرنسي نفسه، تضم قطاعاً من المسلمين الذين قد يكون من بينهم مَن هو متأثر بأيديولوجيا «الإخوان» أو مخدوع بها، أو غير واعٍ بجوهرها الحقيقي، بحيث قد يتصور أن قراراً كهذا يمكن أن يكون مؤسَّساً على العداء للإسلام! ومن المعروف كذلك أن لفرنسا ثقلها الخاص داخل الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فمن المتوقع أن تكون لهذا القرار أصداؤه الأوروبية.

وقد جاء قرار البرلمان الفرنسي تالياً لقرار الإدارة الأميركية بتصنيف جماعة «الإخوان» في ثلاث دول عربية، هي مصر والأردن ولبنان، كمنظمات إرهابية. وصرّح وزيرُ الخارجية الأميركي في هذا السياق بأن الجماعة ترتكب أعمالَ عنف، مشيراً إلى أن بلاده ستستخدم كافةَ الأدوات من أجل حرمان فروع الجماعة في الدول الثلاث من الموارد، لأنها تستخدمها في أغراض إرهابية.

وقد انتُقِدَت هذه القرارات وهوجمت مِن دوائر الجماعة وأنصارها، فيما رحّبت الدول التي اكتوت بنار التطرف الإخواني بالقرارات كخطوة في الاتجاه الصحيح نحو كشف الجوهر الحقيقي للجماعة وممارساتها. ويأمل المرء أن تكون هذه القرارات مقدمةً للمحو النهائي للصورة الزائفة التي يجب الاعتراف بأن الجماعة استطاعت ترويجَها عن نفسها في الدوائر الأوروبية والأميركية كجماعة ديمقراطية سلمية تعمل انطلاقاً من قيم الإسلام السمحة القائمة على العدل والشورى!

وقد ترتب على ترويج هذه الصورة الكاذبة نشوءُ تيار داخل الدوائر الغربية، الرسمية وغير الرسمية، يرى أن «الإخوان» قادرون على الإسهام في تطوير الديمقراطية في العالم العربي، باعتبار أنهم جماعة ذات نزوع ديمقراطي من جانب، ويتبنّون صيغة معتدلة للإسلام من جانب آخر! وانطلاقاً من هذه الصورة الزائفة توهّمت تلك الدوائر أن وصول الجماعة للسُّلطة يضرب عصفورين بحجر واحد: إسقاط النُّظُم التي لا يرضى عنها الغرب، وتحصين المجتمعات ضد أفكار التنظيمات الإرهابية التي تنسب نفسَها للإسلام مثل «القاعدة» و«داعش»!

وقد استمعتُ شخصياً، في عام 1996، لبعض ممثلي هذه الدوائر من المنتمين للنخبة التنفيذية والتشريعية والإعلامية الأميركية خلال «سيمنار» مغلق حول الموقف من الحركات التي تنسب نفسَها للإسلام، وذلك برعاية مجلس الشؤون الخارجية في مدينة نيويورك.

وكانت حجة هؤلاء أننا لا نريد أن نصحو يوماً على نظام جديد مماثل للنظام الذي نشأ في إيران أواخر سبعينيات القرن الماضي، وأن خير وسيلة لتجنب هذا الاحتمال هي أن تصل للسلطة «قوى إسلامية معتدلة»!

وللأمانة فقد مثّل أصحابُ هذا الرأي حوالي نصف الحاضرين، بينما تبنّى الباقون وجهات نظر مماثلة لنا. وقد طبق أوباما هذه السياسة تجاه مصر بعد تنحّي الرئيس مبارك، وكان لذلك ما يعرفه الجميعُ مِن تداعيات كارثية. فلعل القرارين الأخيرين، الأميركي والفرنسي، يمثِّلان لحظة الحقيقة في تعامل الغرب مع جماعة «الإخوان».

*أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة
نقلا عن الاتحاد 

بعد أن كانت أوروبا تعانى التخلف والانحطاط وكان ملك فرنسا يخشى ساعة هارون الرشيد المائية وصرخ حينما رآها «أبعدوا هذا العفريت»، تدهور حال الأمة العربية، بعد أن استسلمت إلى الخرافات، والسحر، والشعوذة، والتفاهات الفكرية، والجدل العقيم، والتمسك بالقشور، والبعد عن كل ما هو مفيد لصالح كل ما هو تافه.

تلك هى الحقيقة التى لابد أن يصارح بها العالم العربى نفسه، وهو يعانى الأزمات الطاحنة الآن، والانقسامات، والمشكلات الإقليمية والدولية.

لابد من الاعتراف بوجود أزمة وعى خطيرة فى الشعوب العربية، وهذه الأزمة مرتبطة بحالة التخلف التى يعيشها العالم العربى، والهوة الحضارية الضخمة بين الشعوب العربية، وشعوب العالم المتقدم.

هناك فارق ضخم بين الحالة المعرفية فى العالم العربي، وبين الشعوب المتقدمة فى أوروبا، وأمريكا، والصين، والهند، وغيرهم من دول العالم المتقدم.

هذا الفارق يتبلور فى تحول الشعوب العربية إلى مجرد شعوب مستهلكة لكل شيء، وغير مشاركة فى الإنتاج، سواء كان هذا الإنتاج إنتاجا تكنولوجيا عسكريا أو مدنيا، أو إنتاجا للدواء، والغذاء، والمنتجات الصناعية، وغيرها.

نتج عن كل ذلك هشاشة ضخمة فى حالة الوعى لدى الشعوب العربية، وربما يكون ما يحدث فى السودان، و اليمن، وسوريا، والعراق، والصومال، وليبيا أبرز الظواهر التى تؤكد هشاشة الوعى لدى هذه الشعوب، وعدم قدرتها على الفرز الصحيح بين ما ينفعها أو يضرها.

صحيح هناك مؤامرات، وهناك متآمرون، ولكن تظل حقيقة وجود أزمة حقيقية فى الوعى الجمعى العربي.

تحتاج أمة اقرأ أن تعود إلى القراءة، وتنافس أمريكا، والهند، واليابان فى معدلات القراءة أولا لكى تستطيع أن تنافسها بعد ذلك فى الأشياء الأخرى.

انزعجت بريطانيا بشدة من تراجع معدلات القراءة لديها إلى 15 كتاباً سنوياً، فما هو متوسط القراءة لدى المواطن العربي؟!

للأسف لاتوجد مؤشرات عربية، ولايوجد لدينا من ينزعج لتراجع معدلات القراءة.

يحتاج العالم العربى إلى «إفاقة» عاجلة للتعلم، والقراءة، وتعميق الوعى للخروج من عصور التخلف إلى عصور الانطلاق كما فعلت الدول التى سبقتنا فى هذا المجال.

*نقلاً عن "الأهرام".

في الواقع، ليس أصعب من تعاطي الحلفاء مع إدارة دونالد ترامب. باتت أوروبا، الحليف الأهمّ للولايات المتحدة في حيرة من أمرها، بل بات مطروحا مصير المشروع الأوروبي بكامله، وهو مشروع يعبّر عنه قيام الإتحاد الأوروبي. صار مصير المشروع الأوروبي مطروحا في ضوء الموقف الذي اتخذته الإدارة الأميركية الحالية، التي عمرها سنة، من الحرب الأوكرانيّة من جهة ومن المطالبة بضم غرينلاند، وهي أرض دانماركيّة، من جهة أخرى.

من كان يتخيّل ذهاب بعثة عسكريّة أوروبيّة إلى غرينلاند بناء على طلب دانماركي للبحث في كيفية مواجهة الرغبة الأميركية في وضع اليد على تلك الأرض؟

في وقت، أصرّ فيه إدارة ترامب على ضمّ غرينلاند، بالحسنى أو بالقوة، يستمر الضغط العسكري الروسي على أوكرانيا مع قرب مرور أربع سنوات كاملة على شن الرئيس فلاديمير بوتين حربه على بلد مستقلّ جار يرفض أن يكون تابعا لموسكو. من أجل تبرير الحرب على أوكرانيا، ساق الرئيس الروسي حججا واهية عدّة. من بين الحجج رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، علما أن فكرة انضمام روسيا نفسها إلى الحلف طرحت في مرحلة ما بعد انهيار الإتحاد السوفياتي في الأيام الأخيرة من العام 1991.

المستغرب، أنّه لا وجود لإدراك أميركي لخطورة الحرب الأوكرانيّة ومدى تهديدها للأمن الأوروبي. يبدو واضحا أن ترامب تخلّص من كلّ الإرث المرتبط بالعلاقة الخاصة بين القارة العجوز وأميركا، وهي علاقة تاريخية تأسس عليها النظام العالمي. تعززت العلاقة في ضوء الدور الأميركي خلال الحرب العالميّة الثانيّة وتطورت في أثناء الحرب الباردة. كانت حربا انتهت بانتصار المعسكر الغربي. يرمز إلى هذا الانتصار سقوط جدار برلين خريف العام 1989. مهّد ذلك لإعادة توحيد ألمانيا وتحرّر دول أوروبا الشرقية من الهيمنة السوفياتية.

ترى أوروبا، في معظمها طبعا، في إدارة ترامب عدوا لها… لا لشيء، سوى بسبب إصرار الإدارة على رفض وضع حدّ للطموحات الأوكرانيّة لبوتين. تؤيّد الإدارة التوصّل إلى وقف للحرب الأوكرانية في إطار تسوية تسيطر بموجبها روسيا على جزء من الأراضي التي احتلتها منذ شباط – فبراير. أكثر من ذلك، مطلوب من أوكرانيا الاعتراف بأن شبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو في 2014 جزء لا يتجزّأ من الإتحاد الروسي.

تريد إدارة ترامب مكافأة فلاديمير بوتين لشنّهّ حربا على أوكرانيا التي كانت تتطلع إلى أن تكون عضوا في “ناتو” والانضمام إلى الإتحاد الأوروبي. يعتبر مثل هذا التصرّف تغييرا في كلّ المفاهيم الدولية السائدة منذ نهاية الحرب العالميّة في العام 1945. سيتوجب على أوروبا من الآن فصاعدا التعاطي مع أميركا مختلفة لا تهمّها القيم التي آمن بها الغرب، وهي القيم التي سمحت له بالانتصار على المشروع النازي في أوروبا؟

من الواضح أنّ دونالد ترامب، عبر مهادنته بوتين، يسعى إلى تبرير وضع يده على غرينلاند متجاهلا أنّ في استطاعته التوصل إلى صيغة مقبولة، ذات طابع حضاري، للتعاون مع الدانمارك في شأن مستقبل غرينلاند من دون إثارة كلّ تلك البلبلة في أوروبا.

يتعلّق الأمر بإدارة أميركيّة قررت الانقلاب على كلّ قواعد العلاقة التاريخيّة بين أميركا وأوروبا. باتت الكرة في الملعب الأوروبي في عالم جديد يفرض على القارة العجوز تحمّل مسؤولياتها. لا يتعلّق الأمر بمستقبل الإتحاد الأوروبي الذي يضمّ 27 دولة بعدما خرجت منه بريطانيا نتيجة استفتاء شعبي أجري في العام 2016 فحسب، هناك أيضا أسئلة أخرى من نوع أي مستقبل لحلف شمال الأطلسي الذي لم يعد يهمّ واشنطن.

يظلّ ما هو أخطر من ذلك كلّه، أن أوروبا لم تعد تمتلك القدرة على الدفاع عن نفسها على الرغم من كلّ الضعف الذي عانت منه الحملة العسكريّة الروسية على أوكرانيا. كان فلاديمير بوتين يعتقد أن احتلال كييف سيكون نزهة أمام “الجيش الأحمر” وأن العرض العسكري الروسي في كييف مسألة أيام معدودة. إذا به يجد نفسه مضطرا، بعد حرب مستمرة منذ أربع سنوات، إلى الغرق أكثر فأكثر في الوحول الأوكرانية.

في النهاية، تبقى الأسئلة المطروحة، أسئلة من نوع لماذا كلّ هذا الحقد الذي يمتلكه دونالد ترامب على أوروبا؟ لماذا هذا الإصرار على مكافأة العدوان الروسي على أوكرانيا؟ لماذا وضع مستقبل أوروبا في مهب الريح؟

لا أجوبة واضحة عن هذه الأسئلة باستثناء أنّ ترامب معجب ببوتين وبرغبته في استعادة أمجاد الإتحاد السوفياتي. لذلك، نرى الرئيس الروسي يتعاطى بلطف شديد مع الرئيس الأميركي. على سبيل المثال وليس الحصر، لا رد روسيا عنيفا على اعتقال القوات الأميركيّة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وجلبه مخفورا إلى نيويورك تمهيدا لمحاكمته!

بات العالم عالما غريبا بالفعل في وقت يزداد الشرخ بين أميركا وأوروبا اتساعا… بوجود رئيس أميركي مزاجي لم يتبلور بعد أي منطق للسياسات التي يتبعها في أي مكان في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها.

ومن زاوية إدارة المخاطر التي تحكم القراءة الخليجية، لا يقود الاحتقان الداخلي في إيران تلقائياً إلى استنتاجات عن تحوّل سياسي وشيك. التجربة خلال العقدين الأخيرين تُظهر أن مؤسسات الدولة تمتلك أدوات تمكّنها من احتواء موجات الاعتراض وإدارة الأزمات ضمن حدود معيّنة. غير أن ما يهمّ الخليج لا يتصل بتقدير مصير الداخل الإيراني بقدر ما يتصل بانعكاساته على الإقليم؛ فحين تضيق الهوامش داخل دولة كبيرة ومؤثرة، ترتفع حساسية الرسائل الخارجية وتتسع احتمالات الخطأ في الحسابات.

ومن هنا تنتقل الصورة إلى واشنطن، حيث تُدار العلاقة مع إيران بمزيج محسوب من الضغط والتريّث. خطاب “كل الخيارات مطروحة” لا يُترجم بالضرورة إلى قرار فوري، كما أن تأجيل ضربة محتملة لا يعني إسقاطها. إدارة ترامب تستخدم التلويح بالقوة كرافعة تفاوضية، وتختبر استعداد طهران للانتقال إلى تفاوض مباشر بشروط أشد صرامة. وهذا المسار لا يكتفي بحدود الملف النووي، بل يلامس السلوك الإقليمي وحدود التصعيد وكيفية ضبطه.
وهذا المزج بين الضغط والتريّث لا ينفصل عن حسابات الكلفة. فحتى مع شروط تفاوضية صارمة، تبقى واشنطن محكومة بتأثير أي تصعيد طويل على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والتجارة. أي اضطراب في الممرات البحرية أو اتساع دائرة المواجهة ينعكس سريعاً على الأسعار وسلاسل الإمداد، ثم يرتد إلى الداخل الأميركي باعتباره عبئاً سياسياً. لذلك تتأرجح المقاربة الأميركية بين ضغط يدفع طهران إلى فتح قنوات تواصل وتقديم إشارات، وتريّث يهدف إلى تفادي انفجار يصعب ضبطه.

في القراءة الخليجية، لا تُختزل التطورات داخل إيران في سؤال مصير النظام، بل تُقاس بميزان الانعكاسات على الإقليم. دول الخليج لا تبني موقفها على سيناريوهات حاسمة من نوع الانهيار أو التغيير السريع، لأنها تدرك أن أي انفلات واسع داخل دولة كبيرة ومعقّدة قد يترك آثاراً ممتدة على الجوار. لذلك تميل العواصم الخليجية إلى هدوء مدروس، وتعمل عبر قنوات الاتصال والدبلوماسية لإبقاء مساحات الحل السياسي مفتوحة وتقليل احتمالات امتداد التوتر خارج الحدود، لأن المنطقة تحتاج سنوات من البناء والتنمية، لا موجات جديدة من عدم اليقين.

المقاربة الإماراتية تتعامل مع التوترات عبر إبقاء قنوات الدولة مفتوحة، لأن خفض المخاطر يبدأ من التواصل لا من رفع السقوف. جرت مكالمتان هاتفيتان بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الإيراني عباس عراقجي في 29 ديسمبر 2025 و13 يناير 2026، بما يعكس حرص الإمارات على تحييد أي ارتدادات محتملة على استقرار الإقليم. فالمنطقة تحتاج ما يدعم التنمية والازدهار ويثبت قواعد الدولة، لا ما يوسّع مساحة الأدوار غير الرسمية أو يترك الغموض يتحكم في إيقاع الأمن والاقتصاد.

المنطقة لم تعد تحتمل توتراتٍ تتكرر وتتمدّد، لأن كلفتها تُصيب التنمية أولاً وتنعكس على الأمن والاستقرار، وكلما اتسعت مساحة الغموض ارتفعت احتمالات الخطأ وسوء التقدير. تتضح قيمة النهج الذي يخفف المخاطر عبر السياسة والتواصل، وهو ما عكسته الإمارات عملياً حين أبقت قنوات الدولة مفتوحة، بوصفه مساراً يحمي المصالح ويثبت قواعد يمكن البناء عليها، حتى تبقى التنمية هي العنوان وتبقى السياسة في موقعها الطبيعي.
 

نقلا عن صحيفة العرب

لم يقدم رضا برنامجًا انتخابيًا رئاسيًا يتضمن رؤية واضحة لإستراتيجية طهران المستقبلية، بل يطرح نفسه رئيسًا مستقبليًا لإيران بعد سقوط نظام المرشد الأعلى علي خامنئي. وما كتبه في الرسالة يحاكي مطالب أميركا وإسرائيل، وهو ما تعملان على تحقيقه عبر ممارسة المزيد من الضغوط على النظام القائم للسير بهذه النقاط، وعلى رأسها التخلي عن البرنامجين النووي والصاروخي وتفكيك وكلائها في المنطقة، دون التطرق إلى عملية التطبيع مع إيران التي قد لا تكون هدفًا إسرائيليًا في الوقت الحالي. لكن هل رضا هو رجل المرحلة بالنسبة لهما؟ قد يكون هذا مستبعدًا في ظل تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتقاده أن أي نظام بديل قد لا يستطيع ملء الفراغ.

ارتفع ليل 14 – 15 يناير – كانون الثاني منسوب التوتر لدى شعوب المنطقة، حيث وقعت في “حالة الانتظار” لما سيقرره الرئيس ترامب بشأن أمر قواته تنفيذ ضربات عسكرية على إيران بهدف ردعها عن قتل شعبها الذي دخلت احتجاجاته أسبوعها الثالث، وتحولت من سلمية إلى أعمال عنف متبادل سقط خلالها المئات بين قتيل وجريح من الجانبين. ورغم الحديث عن الاستعدادات العسكرية لهذه الضربة، وقيام بعض الدول بنقل رعاياها من إيران، ورغم ارتفاع منسوب القلق في إسرائيل التي فتحت بعض الملاجئ لمواطنيها، وكذلك في القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في المنطقة، إلا أن الضربة لم تُنفذ، بل عقد ترامب مؤتمرًا صحافيًا في البيت الأبيض تحدّث فيه عن أهمية الحليب ووقّع مشروع قانون يسمح بإعادة توزيع الحليب كامل الدسم في وجبات المدارس.

أمام مشهدية “الانتظار” التي يعيشها النظام الإيراني والمنطقة والعالم، لم تُنفذ الضربة، وقد لا تُنفذ، لأن ترامب اعتبر أن النظام ينفذ ما يُطلب منه، إذ أوقف القتل كما زعم، ولم ينفذ عمليات الإعدام. من الواضح أن الإدارة الأميركية ليست بصدد توجيه ضربات قاصمة للنظام الإيراني، فهي في الوقت الحالي لا تجد بديلًا له، كما تخشى الفوضى التي قد تتدحرج إلى المنطقة وتطال مصالحها وقواعد تموضعها. إذ إن الولايات المتحدة لديها استحقاقات ذات أهمية مرتفعة تكمن في الحفاظ على أمن حدودها، كما كان الحال مع فنزويلا، وكذلك الأمر في جزيرة غرينلاند ذات الأهمية الاستراتيجية لواشنطن، والتي تحولت إلى ساحة جدال وتشنج مع دول الاتحاد الأوروبي.

لن تقدم واشنطن على عملية عسكرية، فتهديدات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف تأخذها على محمل الجد، إذ أكد أن بلاده ستضرب إسرائيل والتواجد الأميركي في المنطقة، وإن إشراك وكلاء إيران في هذه الحرب أكدته زيارة وزير خارجية إيران إلى لبنان، عباس عراقجي، التي جاءت خالية من المضمون الدبلوماسي. كذلك تتوجس واشنطن من أن لا تكون الضربة التي ستنفذها قاصمة بشأن إسقاط النظام، ما يدخلها في حرب قد تطول فصولها وتهدد أمن النفط العالمي من عدة مضائق، أهمها مضيق هرمز الذي تسيطر عليه القوات الإيرانية، ويُعد بوابة رئيسية لحوالي 20% من صادرات النفط العالمية، الأمر الذي سيؤثر على ارتفاع أسعار النفط ويعزز موازنة روسيا العسكرية.

ليس من القرار الصائب الدخول في مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران، بل إن خيار دعم المحتجين هو الأنسب لوضع إيران في حالة إرباك داخلي، تسمح لواشنطن وتل أبيب بتحقيق مصالحهما في المنطقة، وقادرة على دفع النظام إلى تقديم تنازلات، وعلى رأسها وقف تمويل أذرعه. حالة الانتظار الإيرانية تتحول إلى حالة “ابتزاز” إسرائيلية، من خلال ممارسة المزيد من الضغط على حزب الله لتطبيق خطة الجيش اللبناني في سحب سلاح شمال الليطاني. كذلك، فإن هذه الحالة بالنظرة الإسرائيلية تفيدها في عزل حركة حماس وحثها على تسليم سلاحها، بعد إعلان المبعوث الأميركي إلى المنطقة ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء 14 كانون الثاني، عن بدء الدخول في المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة، والتي تتضمن سحب سلاح الحركة.

قد يذهب ترامب إلى قراءة أكثر واقعية تجاه إيران، فلا يخاطر بعمل عسكري ضد نظام متهالك اقتصاديًا وداخليًا، يشكّل في الوقت نفسه الدافع لتواجد الجيش الأميركي في المنطقة. كما هو الحال عند واشنطن، كذلك عند تل أبيب التي ترى في سقوط هذا النظام إشكاليات لتواجدها في أكثر من منطقة، مثل أذربيجان أو حتى أرض الصومال على مشارف البحر الأحمر لتطويق حركة الحوثيين المؤيدين لطهران.

ورغم أن قراءة استراتيجية أعمق قد تدفع ترامب إلى التردد في توجيه الضربات إلى طهران، فإن الانزلاق إلى حرب في المنطقة يبقى أمرًا واردًا رغم استبعاده عسكريًا. لكن التوجه الأميركي يبقى وضع الملف الإيراني في “حالة الانتظار”، مع تقديم الدعم للمحتجين نحو مزيد من الإرباك الداخلي، ومع رفع أصوات غربية وأممية تطالب النظام بوقف ممارسة القتل والعنف تجاه شعبه، الأمر الذي سيمنح واشنطن تفويضًا دوليًا ليس فقط لإسقاط النظام، بل لتطبيق نموذج العراق عند إسقاط صدام حسين. لكن يبقى السؤال: هل سيظل حلفاء النظام في إيران في حالة التفرج على سيناريو فنزويلي آخر؟

نقلا عن صحيفة العرب

قبل أيام مرت أربعة عقود على ما يسمّى في اليمن “أحداث 13 يناير”. يومذاك، انفجر الوضع في دولة الجنوب بين أنصار علي ناصر محمّد الذي كان يشغل موقع الأمين العام للحزب الاشتراكي الحاكم، فضلا عن موقع رئيس الدولة، من جهة وخصومه من جهة أخرى.

لم يكن الانفجار الذي وقع في عدن يومذاك، بشكل حرب أهليّة، سوى بداية النهاية لدولة الجنوب التي استقلت في العام 1967.انتهت تلك الدولة في أيار – مايو 1990 مع قيام دولة الوحدة التي شكلت في مرحلة معيّنة السبيل الوحيد لتفادي مزيد من الحروب اليمنية – اليمنية. كانت حروبا بين الشمال والجنوب وحروبا داخل الجنوب نفسه. في الواقع لم يستمر شهر العسل بين الشمال والجنوب سوى أربع سنوات اندلعت بعدها أحداث صيف 1994 التي سعى إليها الحزب الاشتراكي بشخص أمينه العام، وقتذاك، علي سالم البيض من أجل الانتهاء من الوحدة وإعادة الحياة إلى دولة الجنوب. في الأصل، لم يكن لتلك الدولة أن تنتهي لو كانت قابلة للحياة في ظل الانقسامات الداخلية التي عانت وما زالت تعاني منها.

لم تلد أحداث “13 يناير” 1986 من فراغ. من رحم هذه الأحداث التي أدّت إلى انهيار النظام في “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية” ولدت الوحدة اليمنية التي هرب إليها الجنوب تفاديا لمزيد من الحروب الداخليّة. بدأت هذه الحروب مع الاستقلال في العام 1967. أزاح القوميون العرب الرئيس قحطان الشعبي وحكومته. شيئا فشيئا، بدأ اليسار يتسلل إلى السلطة وصولا إلى الإعلان في العام 1972 عن قيام الحزب الاشتراكي الذي لم يكن تحالفا بين أحزاب عدة، كما كان يعتقد. كان في الواقع قياما للحزب الواحد الحاكم كما حال الأحزاب الشيوعية في الاتحاد السوفياتي والدول التابعة له في ما كان يعرف بأوروبا الشرقية.

منذ قيام الحزب الاشتراكي وصولا إلى يوم إعلان الوحدة الاندماجية من عدن يوم 22 أيار – مايو 1990، شهدت الأراضي اليمنية سلسلة من الأحداث من بينها حروب بين الشمال والجنوب وصراعات داخل الجنوب نفسه بلغت ذروتها في أواخر 1985 وبداية 1986 عندما اصطدم علي ناصر محمّد بخصومه. كان ذلك الصدام الذي اتخذ طابعا دمويا صداما بين مناطق يمنيّة معيّنة. انتصرت عمليا قوات من محافظات ومديريات عدة قريبة من عدن (من لحج والضالع وردفان ويافع) على أنصار علي ناصر محمد الذين كانوا في معظمهم من أبين، خصوصا، وشبوة إلى حدّ ما. انضم إلى فريق المنتصرين شماليو الجنوب، مثل الراحل جارالله عمر ومحمد سعيد عبدالله المعروف بـ”محسن”، وكانوا في معظمهم من المناطق الوسطى وقد حاولوا إسقاط النظام في الشمال انطلاقا من عدن وفشلوا في ذلك..

في وقت استتب فيه وضع النظام في الشمال مع وصول علي عبدالله صالح إلى السلطة في العام 1978، كان الجنوب في حال غليان. حدثت انقلابات داخلية عدة، بما في ذلك الإتيان بعبدالفتاح إسماعيل رئيسا للدولة قبل إبعاده إلى موسكو لاحقا ثم إعادته إلى عدن للانضمام إلى خصوم علي ناصر. لا بد، قبل ذلك، من الإشارة إلى التخلّص من رئيس الدولة سالم ربيع علي (سالمين) الذي شهد عهده سعيا إلى التقارب مع الصين والانفتاح على المحيط العربي. كانت الصين وقتذاك في منافسة حادة مع الاتحاد السوفياتي. أُعدم “سالمين” في حزيران – يونيو 1978 بعد اتهامه بالوقوف وراء اغتيال الرئيس اليمني الشمالي أحمد حسين الغشمي عبر مبعوث له حمل حقيبة مفخخة انفجرت بمجرّد فتحها لإخراج الرسالة التي كان مفترضا أن تكون في داخلها. شارك طيارون كوبيون في القضاء على “سالمين” في مرحلة بدا فيها الاتحاد السوفياتي يتجه إلى أن يكون ضابط الإيقاع في اليمن الجنوبي. كانت مشاركة الكوبيين في التخلص من “سالمين” دليلا على مدى إصرار الاتحاد السوفياتي على جعل اليمن الجنوبي، خصوصا ميناء عدن، جزءا لا يتجزأ من منظومته العابرة للقارات في ظلّ الحرب الباردة.

سقط اليمن الجنوبي كنظام وبلد موحّد مع سقوط الاتحاد السوفياتي. لم يكن في يوم من الأيام ما يجمع حضرموت بعدن ومحيطها الذي كان أقرب إلى تعز ومحيطها في الشمال من أي محافظة يمنية أخرى. كانت “أحداث 13 يناير” 1986 من بين أولى الإشارات إلى بداية انهيار القوة العظمى الثانية. أبقى الاتحاد السوفياتي اليمن الجنوبي موحدا حتى العام 1990. جاءت بعد ذلك الوحدة اليمنيّة التي أنقذت الجنوب من التفكّك. المفارقة أنّه بين 1986 و1990، كانت الحاجة إلى شخصيتين من حضرموت، هما علي سالم البيض وحيدر أبوبكر العطاس لتمرير مرحلة ما بين “أحداث 13 يناير” وإعلان الوحدة، بكل حسناتها وسيئاتها. شغل البيض موقع الأمين العام للحزب وصار العطاس رئيسا للدولة.

في 2026، تبدو مشاكل اليمن معلّقة. لا حلول خارج الوصول إلى صيغة جديدة للبلد. لا وجود لقضية جنوبيّة مقدار وجود قضيّة يمنيّة. القضيّة، قضيّة مستقبل بلد تسيطر إيران على جزء منه فيما لا يزال هناك وجود للإخوان المسلمين في مناطق عدّة بينها تعز وجوارها. تسبب الإخوان في سقوط النظام الذي أقامه علي عبدالله صالح. تسببوا عمليا في تمكين الحوثيين من السيطرة على الشمال.

في النهاية، لن يكون هناك بحث جدي في مستقبل اليمن من دون الوصول إلى صيغة جديدة للبلد، صيغة من النوع الفيدرالي بعيدا وما شابه عن استحالة إعادة الحياة إلى دولة الجنوب. في اليمن، كما في أماكن أخرى في المنطقة، لا بدّ من انتظار ما الذي سيحلّ بإيران والوضع الذي ستستقر عليه… قبل رؤية ما يمكن عمله مستقبلا.

نقلا عن العرب اللندنية

منذ أزمة المجلس الانتقالي ومحاولته فرض السيطرة الكاملة على الجنوب، دخلت الشرعية اليمنية، بدعم مباشر من التحالف، مرحلة مختلفة في إدارة الصراع الداخلي.

اللافت لم يكن فقط سرعة الحسم في المحافظات الشرقية، بل اللغة التي رافقته.. عملية عسكرية وُصفت بالسلمية، مصطلح بدا للوهلة الأولى متناقضًا، لكنه في الحقيقة يعكس انتقالًا واعيًا من منطق الحرب المفتوحة إلى منطق الحسم المؤطر سياسيًا.

ما جرى في عدن لم يكن استثناءً، بل نموذج اختبار.. إخراج المعسكرات من المدينة، تحويلها إلى منشآت مدنية، وتسليم الملف الأمني لجهاز محلي مدعوم، لم يكن قرارًا تقنيًا، بل إعلانًا صريحًا عن نهاية مرحلة عسكرة المدن، وبداية مرحلة احتكار الدولة للسلاح بوصفه شرطًا لأي سلام قابل للحياة.

هنا تحديدًا تتقاطع عدن مع صنعاء.

الخطاب الرسمي الذي أشاد بـ«النجاح النوعي» لعملية استلام المعسكرات، وربطه باحتكار الدولة للسلاح ومنع أي كيانات عسكرية خارج إطارها، لا يمكن فصله عن الصراع مع مليشيا الحوثي.

الفارق الوحيد أن الحوثيين ما زالوا يعتقدون أن السلام مظلة تحميهم من الحسم، بينما تشير الوقائع إلى أن السلام نفسه يجري تحويله إلى أداة للحسم.

نحن أمام إعادة هندسة للمواجهة. لم يعد المطلوب اجتياح المدن، ولا خوض معارك استنزاف طويلة، بل تفكيك بنية المليشيا خطوة خطوة.

الخارطة الميدانية المحتملة لا تبدأ من قلب صنعاء، بل من أطرافها.. من خطوط الإمداد القادمة من صعدة وعمران، من شبكة الجبايات، من منظومة التعبئة، ومن مراكز السيطرة الأمنية التي تحوّل العاصمة إلى ثكنة كبيرة.

هذا النوع من الحسم لا يُعلن، ولا يُرفع له شعار النصر.. ولكني أراه بأنه يدار بهدوء، ويُغلّف بخطاب الاستقرار، وترافقه تدخلات إنسانية، ومشاريع خدمية، ومسارات تهدف إلى نزع آخر أوراق المليشيا الدعائية.

في هذا السيناريو، تتحول الكتلة العسكرية الحوثية داخل صنعاء من مصدر قوة إلى عبء، ويصبح السلاح عبئًا سياسيًا وأخلاقيًا قبل أن يكون أداة قتال.

أخطر ما يواجه الحوثيين اليوم ليس ضربة عسكرية قادمة، بل فقدانهم القدرة على التحكم بإيقاع الصراع. المبادرة لم تعد بأيديهم. لم يعودوا من يحدد متى تبدأ الحرب ومتى يتوقف السلام. النموذج الذي جُرّب في عدن، ثم ثُبّت سياسيًا، بات قابلًا للتوسيع، والتطبيق، والتكييف مع خصوصية صنعاء.

لهذا، فإن السؤال لم يعد: هل ستقع معركة صنعاء؟ بل: كيف ستُدار عملية نزع سلاح المليشيا في صنعاء، وتحت أي عنوان سياسي، وفي أي توقيت إقليمي ودولي؟

ما يجري اليوم يوحي بأن اليمن يدخل مرحلة يُفرض فيها الحسم دون أن يُسمّى حربًا، ويُنتزع فيها السلاح دون أن تُعلن معركة.. سلام من نوع جديد، لا يقوم على التسويات الهشة، بل على تفكيك مصادر القوة غير الشرعية، وإعادة تعريف الدولة باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بحمل السلاح.

عدن كانت البداية.. وصنعاء، على ما يبدو، لم تعد بعيدة عن هذا المسار.

* محمود الطاهر- كاتب صحفي ومحلل سياسي 

سبقت المملكة الجميع بزمن طويل في التنويه بخطر «الإخوان»، والجماعات المتناسلة من أفكارهم المفارقة للشرع، والمباينة للتعاليم الدينية الصريحة، وهو عين ما أشار إليه الأمير تركي الفيصل في مقاله المميّز بصحيفة الشرق الأوسط 16 يناير 2026م، تحت عنوان «الأصوات النّشاز ومواقف المملكة»

بقوله: إنَّ مَنْ يَقُودُ العالمَ الإسلاميَّ إلى النَّهجِ العقائديِّ الصَّحيحِ، هي المملكةُ، والأمير محمد خاصَّةً، تحتَ زعامةِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ

بلْ إنَّ جماعةَ «الإخوانِ المسلمينَ» مُصَنَّفةٌ لدَى السُّلطاتِ السعوديةِ جماعةً إرهابيةً مُنذُ عهدِ المغفورِ له الملكِ عبدِاللهِ، وكذلكَ ما يُسمَّى داعِشَ وكذلك بيان هيئة كبار العلماء في المملكة بتاريخ 10 نوفمبر 2020م، وغيرها من المقالات الناقدة، والبيانات المصرحة بخطر الإخوان وتفكيرهم السرطاني، هذا السبق السعودي يضع التصنيف الأمريكي في خانة المتأخّر كثيراً عن إدراك حجم خطر «الإخوان»، ومدى التأثير الذي أحدثته في بنية المجتمعات التي غزوها، وبذور الشر التي دسّوها في بعض العقول، وتلغيمها للأجواء، مما كان يستوجب التبكير بهذا التصنيف منذ عقود مضت، قياساً على وضوح رسالتهم، التي لم تكن بحاجة للبحث الدقيق، والعمل الاستخباراتي المضني، فكل شيء كان يدور في العلن، وبجهير الصوت، وتعدّى من النظرية إلى التطبيق في كثير من الأعمال الإرهابية. وهي علامات استفهام تظل حائرة في داخلي عن إجابة شافية حول تأخر الولايات المتحدة عن اتخاذ هذا القرار البدهي، قريناً ذلك مع استفهام آخر حول تجزئتها لفروع «الإخوان»، بحيث يصبح بعضها «إرهابياً»، فيما سكت التصنيف عن بقية الفروع.

والحقيقة التي لا مراء حولها ولا جدال، أن «جماعة الإخوان»، من دون جماعات الإسلام السياسي، تتحرّك بمفهوم يلغي الحدود، ولا يعترف بالأوطان، ويجعل «الفكرة» هي الوطن الحقيقي، الواجب مناصرته والذود عنه، في أي بقعة حلّوا فيها. بهذا المفهوم ينسفون فكرة «تجزئتهم»، والتعامل معهم على اعتبارهم جزراً متفرقة، وأرخبيلاً منقطع الأوصال، بل يؤكدون بالتنظير المتبوع بالعمل أنهم جسم واحد، بما يتطلّب معالجة واحدة لشمول الكيان، وليس تجزئةً ترى في بعضهم «إرهابيين»، وما دونهم حالة «بين بين» إلى حين،

على نحو ما ذهبت إليه المملكة وقيادتها منذ وقت مبكر، وبخاصة في هذا العهد الموسوم بـ«الحزم والعزم»، فقد أخذت «الإخوان» جملة واحدة، ولم تنظر لفرع دون فرع لقناعة راسخة بأن الفرع يتبع الأصل، والأصل فاسد المعتقد، مُلغّم الفكر، ومفارق لروح الجماعة، وإن تزيّا بالإسلام، وتلبّس بالخطاب الديني.

وهو قول لا نرسله إرسال انفعال وتجنٍّ، ولكن نستقرئه استقراء فحص وتدقيق منذ جهر حسن البنا بفكرته، وتقعيد سيد قطب لها وبخاصة في كتابه «في ظلال القرآن»، الذي يمثّل المنجم الفكري الذي متح منه واستقى «الإخوان» مساقي التطرّف والغلو والذهاب إلى تفسيق المجتمعات وتبدعيها وصولاً إلى تكفيرها بالمطلق، على نحو ما أورده أحد كبار منظري هذه الجماعة، الدكتور يوسف القرضاوي الذي كتب في مذكراته الموسومة بـ«ابن القرية والكُتّاب - ملامح سيرة ومسيرة» ما نصّه:

(إنّ فكرة التكفير لمسلمي اليوم لم ينفرد بها كتاب المعالم، بل أصلها في الظلال وفي كتب أخرى أهمها العدالة الاجتماعية)، ويذهب إلى أبعد من ذلك في المذكرات نفسها بالقول (..وأخطر ما تحتويه التوجّهات الجديدة في هذه المرحلة لسيد قطب هو ركونه إلى فكرة التكفير والتوسّع فيه).

فإذا كان هذا هو رأي «القرضاوي»، بموقعه الذي عرف به بين الإخوان

فإنه، ومن باب أولى، النظر إلى هذه الجماعة بوصفها «كتلة صماء»، غير قابلة للتجزئة، قياساً على الأصل الذي استقت منه، والمعطن الذي غرفت منه، وإن كان ثمة تفاوت بينها، فلا يعدو أن يكون تفاوتاً في درجات القبح، والعنف، والغلو، والتطرف، دون خروج عن هذه الدوائر إلى براح السماحة والاعتدال والمنهج الإسلامي السليم.

الوجه الإيجابي لهذا التصنيف الأمريكي، يكمن في ما سيتبعه من إجراءات عملية وبخاصة التدفق المالي، والتمويل الذي يسخّره «الإخوان» في نشاطهم الهدام، على مستوى الدعاية الإعلامية، والترويج لأفكارهم الملغمة، والسيطرة على الميديا، وتمويل العمليات الإرهابية، وغيرها مما نشاهده اليوم، ونلمس أثره السلبي على المجتمعات.

على أن الجهد الأكبر يجب أن يتجه نحو تفكيك منهج هذه الجماعة، وإخضاعه إلى التفنيد ونسف كافة المرتكزات التي يقوم عليها، وبخاصة في ما يتصل بمفاهيم «الحاكمية»، وجاهلية المجتمع وانقطاعه عن الدين، وحتمية الصراع، التي دأب سيد قطب في كتابه «ظلال» يطرق عليها طرقاً أخرج به مجتمعات المسلمين من الإسلام وألحقهم بالجاهلية الأولى قولاً واحداً، مقروءاً ذلك في الكثير من الشواهد طي كتابه الملغوم هذا ومن أبرزها قوله الصريح (إن وجود الأمة المسلمة قد انقطع منذ قرون كثيرة)، ومن هذا الموقف المكفّر للمسلمين انطلقت «السرورية»، وتبعتها الصحوة الكريهة وخرجت جماعة «التكفير والهجرة»، وانسلت «داعش»، إلى آخر هذه القائمة البائسة.

إننا في مسيس الحاجة إلى إخضاع منهج الإخوان المسلمين إلى الدرس العميق، وتسليط الضوء على كافة مرتكزاته التي قام عليها، ووضعها في ميزان الشرع، ومجادلتها بما تستحقه من البيان وفق رؤى الشرع الحنيف، والنهج الإسلامي القويم، القائم على العدل والمساواة والحرية، اتساقاً مع الآية الكريمة: «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ»، وقوله تعالى: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ».

اللهم دمر الإخوان وأعوانهم ولا تذر على الأرض أحداً منهم.

نقلا عن "عكاظ"

يعرض حايك كلَّ عام توقعاته عن السنة الجديدة، ويستشهد بما صحّ معه من تنبؤات في عالم السياسة والفن وسائر الحقول الأخرى. وتتجاوز توقعاته حدود لبنان إلى العالم العربي، ومنه إلى العالم الأوسع حول الأرض.

للأسف، لست بين متابعي هذا النوع من الحرف المشهورة التي لها شعبية في كل مكان.

غير أنني أصغيت إلى حايك هذه السنة يتحدَّث ربما للمرة الأولى منذ أن بدأ هذا العمل الدقيق، عن أن كائناتٍ فضائية بدأت تقترب من ديارنا، وقد يتعيَّن علينا في وقت قريب أيضاً أن نستعدَّ للأمر، وأن نطالبَ اللجان الخاصة لاستقبال وفود الفضائيين في المكان أو البلد أو القارة التي ينوون النزول فيها.

لا يلمح حايك ولو من بعيد إلى مكان الهبوط، ولم يحدد الوقت ضمن فترة زمانية، مع أنه شدَّد على كونه قريباً. كذلك لم ينصح سامعيه أو قارئيه بماذا يجب فعله لتهدئة الخواطر، وجمع الشجاعة الكافية لمواجهة مثل هذه الحالة الطارئة التي لم تعرفها البشرية من قبل.

أيضاً لا إشارة إلى أشكال الضيوف أو أحجامهم أو طبيعتهم، مع أنَّه من المفروض بهم أن يكونوا من مادة غير مادة البشر.

ولا شيء عن أعمارهم ولا إفادة عن طريق التفاهم أولاً فيما بينهم، وثانياً فيما بيننا وبينهم. لذلك كل شيء متروك لقارئنا العزيز الذي اكتفى حتى الآن بالبحث في مصائر وظواهر أهل الأرض.

وقد بهرنا العلم منذ سنوات في اكتشاف الكواكب ورصد النجوم والمجرات وأرانا المسبار «جيمس ويب» طبقاتٍ من الأكوان لم نكن نعرفها من قبل، وأطلعنا على نجوم وكواكب عمرها المليارات من السنين.

ولا ندري إن كان بينها أحدٌ من الكواكب التي بدأت الاقتراب من ديارنا العزيزة. وحتى ذلك الوقت يجب أن نكتفي بما عرفناه عن سطوح المريخ والقمر والمشتري والكواكب السيّارة كافّة.

سألت بعض أفراد المجموعة الفلكية للهواة في الديار اللبنانية، ما الطريقة المثلى لمعرفة مواعيد الرحلات الفضائية قبل غيرها؟ وكان الجواب أنَّها مهمة مستحيلة، وأقصى ما أستطيعه في هذا الشأن انتظار المواعيد التي يظهر فيها رجل التوقع الأول بين سنة وأخرى.

من يراقب خطواته يدرك أن تحركاته ليست انفعالات سياسية، بل نابعة من رؤية وطنية تحاول أن توازن بين مقتضيات المعركة وأولويات بناء الدولة.

لقد كُتِب عن الرجل كثير من الهجوم والتشويه، بعضها بدوافع سياسية، وبعضها الآخر ناتج عن قراءة ناقصة لمواقفه، لكن وسط هذا الضجيج، تبقى الحقائق أكثر هدوءًا من العناوين، فهو يتحرك على الأرض، يبني مؤسسات، ويعمل بصمت لاستعادة فكرة الجمهورية التي يحاول الغزو الفكري الإيراني طمسها من الوجدان اليمني.

من السهل أن تُوجّه الاتهامات في بلدٍ تتنازع فيه القوى وتتصارع المصالح،
اتهموه بالسعي إلى النفوذ، وبالانفراد بالقرار، وبالتحدي داخل مجلس القيادة، لكنّ أحدًا لم يسأل: ماذا يفعل غيره؟ وأين هي مشاريع الدولة لدى بقية الأعضاء؟

الإنصاف يقتضي ألا يُدان من يعمل لمجرد أنه يتحرك، وألا يُهاجَم من يسعى لأن يكون للمؤسسات صوت وهيبة.

طارق صالح لا يقدّم نفسه كمنقذ أو قائد استثنائي، بل كجزء من مشروع وطني يرى في الجمهورية قيمة وجود لا مجرد نظام حكم، قد يختلف معه البعض في الأسلوب أو في بعض المواقف، لكن لا أحد يمكنه إنكار أنه يتحرك من منطلق وطني خالص، بعيدًا عن المحاور الضيقة والاصطفافات التي مزّقت البلاد.

ما يميّز طارق صالح أنه يتحدث بلغة الدولة، لا بلغة الفصائل، وحين يتحدث عن بناء الجيش، أو عن إعادة تنظيم المؤسسات، أو عن ضرورة استعادة القرار اليمني، فإنه لا يتحدث من موقع الرغبة في السلطة، بل من منطلق وعي بأن بقاء الدولة هو الضمان الوحيد لليمنيين جميعًا، مهما اختلفت توجهاتهم.

وفي زمنٍ تحوّل فيه الانتماء الوطني إلى تهمة، يصبح من الطبيعي أن يُهاجَم كل من يحاول أن يُعيد للمفهوم معناه.

ليس مطلوبًا من أحد أن يتفق معه في كل شيء، فالاختلاف سمة العمل العام، لكن من غير المنصف أن يُدان رجل لمجرد أنه لا ينتمي إلى جبهة مصالح أو محور نفوذ.

لقد أثبتت التجارب أن من يلتزم بخط الجمهورية، ويقف في وجه التمدد الإيراني، سيُستهدف سياسيًا وإعلاميًا من كل من يتقاطع مع ذلك المشروع أو يساوم عليه.

وهنا، تظهر خطورة الصمت، إذ يصبح الهجوم على من يعمل أسهل من مساءلة من لا يعمل.

ختام القول، لسنا أمام رجل بلا أخطاء، بل أمام مسؤولٍ اختار طريقًا صعبًا في مرحلة معقدة، وقرر أن يتحرك بعقل الدولة لا بعقل الفصيل، وهذا بحد ذاته كافٍ لأن يُنصَف، لا أن يُمجَّد.

فمن يعمل لصالح اليمن، ويواجه الغزو الفكري والمذهبي، ويعيد للناس الثقة بفكرة الجمهورية، يستحق كلمة إنصاف، لا من باب الولاء، بل من باب الواجب الوطني.

إن ما يُكتب اليوم ليس دفاعًا عن شخص، بل دفاع عن نهج.. نهج يؤمن أن اليمن لا تُبنى بالشعارات ولا تُدار بالولاءات، بل بالعقل، والمسؤولية، والإخلاص.

وفي هذا النهج، يبدو الفريق الركن طارق صالح واحدًا من الأصوات القليلة التي لا تزال تؤمن بأن مستقبل الجمهورية أهم من كل حسابٍ شخصي أو سياسي.

لم أكتب يومًا في مديح أحد، ولم أجعل من قلمي أداة تلميع، لكنّ الإنصاف والواجب الوطني يفرضان أن نقول الكلمة حين يختلط الحق بالباطل، وأن ندافع عن من يعمل بصمت من أجل بقاء اليمن جمهورياً، مستقلاً، حرّ الإرادة والقرار.. ودمتم

محمود الطاهر- كاتب صحفي ومحلل سياسي يمني

لو استمرّتِ العملياتُ بهذا التركيز، وقضتْ على ما تبقَّى من قدرات الحوثي العسكريةِ هل تنهي وجودَه، وماذا سيحدث لاحقاً؟

في سوريا، بعد إضعافِ قدرات الأسد، سارعت «هيئةُ تحرير الشام»، مستفيدةً من الوضع السوري والإقليمي، وزحفتْ من إدلب وحلب نحو أربعمائة كيلومتر إلى دمشق، وقضتْ على النظام.

في لبنان، دمَّرت إسرائيلُ قدراتٍ، وقضتْ على قياداتِ «حزب الله». الجيشُ اللبناني ملأ الفراغَ، وصار المسيطر على الطرق السريعة والمطار وكلَّ المنشآت الحيوية، وانتُخبَ رئيسٌ، وشُكّلت حكومة.

في اليمن يتمُّ تدميرُ قدرات الحوثي، وربَّما أصبح في حالةِ انهيار، لكن من دون أن نلحظَ ظهور البديل. الحملة العسكرية تبدو مؤثرةً، والحوثي سيسعى لعقد صفقة مع واشنطن لإنقاذ ما تبقَّى من وجوده. مع هذا، الهجماتُ من البحر والسماء لن تكفيَ للتَّخلص منه، فالجميع في انتظار فريقٍ يمني مسلح يستولي على العاصمةِ صنعاء. من دون ذلك، وبعد وقفِ المعارك، ستستطيع الميليشيا الإيرانيةُ إعادةَ تأهيل نفسها في العاصمة، والاحتفاظ بشمال اليمن ليبقَى تحت حكمِها.

«الحوثي» و«حزب الله» و«طالبان»، والميليشيا الدينية الإقليمية الأخرى، لا تنتهي بمجرد هزيمتها عسكرياً، إذْ بمقدورِها العودةُ وتجنيدُ الشباب وجمعُ الأموال وعقدُ التحالفات، مع اللعب على التناقضات الإقليمية والأجنبية.

أهمية العملِ العسكري الأميركي أنَّه جاءَ بعد توافق دولي على تجريم أفعال «الحوثي». لكن الأميركيين لا يريدون من الحرب سوى تحقيقِ هدفين، هما القضاء على قدراتِ الحوثي العسكرية التي تُهدّد الملاحة الدولية، والثاني إجبار الميليشيا على التَّعهد بالامتناع عن تهديدِ السفن العابرة. سينتهي «الحوثي» بوصفه مشكلة للعالم، ويبقَى مشكلةً للشعب اليمني والمنطقة.

عند محاصرةِ الحوثي عسكرياً، وحتى لا تضيع الفرصة هباءً، يأتي الحلُّ السياسيُّ المكملُ لوضع حدٍّ للنزاع اليمني ككل، وليس فقط إنهاء مشكلةِ الملاحة الدولية. وأي حلٍّ سياسي سيكون جديداً، لا يتضمن مطالبَ الحوثي السابقة، قبل تدمير قدراته. فقد كانَ يطمع في إدارة الحكومة ووزاراتها السيادية، بما فيها السيطرةُ على الأمن والقوات المسلحة. الشروط القديمة لم تعد تلائم الواقع الطارئ.

واشنطن مستمرةٌ عسكرياً منذ منتصف الشهر الماضي في انتظار أن يرفعَ الحوثيون الرايةَ البيضاء متعهدين بعدم تهديد السفن الأميركية وغيرها العابرة لمضيق باب المندب. وأعتقد أنَّنا لسنا بعيدين عن هذا التصور، وسيزعم «الحوثي» أنَّه أوقف هجماتِه منسجماً مع حلِّ أزمة غزة، والواقع هو نتيجة لتدمير قدراتِه في اليمن.

إن استمرَّ «الحوثي» يحكم صنعاءَ فهو انتصارٌ له لأنَّ نظام الأسد سقط، و«حزب الله» في شبه انهيار، و«حماس» تفاوض على نهاية حكمها في غزة.

للحملة العسكرية أنْ تسهم في تغيير الوضع إمَّا تغييراً كاملاً، بالقضاء على «الحوثي»، وإما دفعه للتنازل عن معظم السلطة، وهذا لن يتأتَّى من دون فريق عسكري على الأرض. فهل هناك قوةٌ مسلحة يمنية، مقبولة يمنياً ودولياً، تتحرَّك باتجاه المركز للاستفادة من ضعف «الحوثي» واستباق الفراغ المحتمل بما يجلبه من مخاطرَ جديدة.

البديل لـ«الحوثي» في هذه الحالة ليس انقلاباً عسكرياً أو سيطرة ميليشيا مكان ميليشيا، بل القوة التي تدحر «الحوثي» وتؤيد الحلَّ السياسيَّ في إطار ما سبق التفاوض عليه. وقد سار اليمنيون مسافة جيدة نحو التوافق، لولا أنَّ «الحوثي» اغتصب السلطةَ، وعطَّل العملية السياسية في أواخر 2014. سبق ذلك التاريخ جهدٌ يمني كبير؛ حيث تحاوروا وتوافقوا على خريطة طريق فيها دستورٌ ومؤسسات، واتفقوا على مرحلة انتقالية.

وحتى عقب استيلاء «الحوثي» تمَّ الحفاظ على الشرعية بصفتها كياناً، الأمر الذي حرمَ الميليشيا من اعتراف العالم بها. وهي إلى اليوم تحفظ لليمن وجودَه القانوني الدولي، ولها حكومتُها ووزاراتها وسفاراتُها والعملة الوطنية والبنك المركزي، ويمكن أن تبقى مظلةً للجميع تنهي حالة الحرب والفوضى، وحلّ القضايا تحتها.

ويُمثل الانقضاض العسكري الأميركي اليوم على ميليشيا الحوثي فرصةً للتغيير في اليمن، قد لا تتكرر لسنوات مقبلة.

عن الشرق الأوسط