وجاء التحذير عقب إعلانات صادرة عن محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء لتنظيم مزادات علنية لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي.

وشدد البنك المركزي المعترف به دولياً على أن المشاركة في هذه المزادات تضع الأفراد والشركات تحت مخاطر المساءلة القانونية والإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية، باعتبارها دعماً لكيانات مصنفة "إرهابية".

وأكد المركزي اليمني احتفاظه وبقية البنوك بكافة الحقوق القانونية لملاحقة المتورطين في نهب أصول القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف للإضرار بمصالح المودعين والاستقرار الم

وقال وزير الطاقة الإماراتي لرويترز اليوم الثلاثاء إن انسحاب بلاده من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ يمنحها مرونة إذ إنها ليست ملزمة بأي التزامات ضمن المجموعة، مضيفا أن بلاده لم تتشاور بشكل مباشر مع الدول الأخرى، بما في ذلك السعودية، قبل اتخاذ هذا القرار.

ومن شأن الانسحاب المفاجئ للإمارات، العضو القديم في أوبك، أن يحدث فوضى ويضعف المنظمة التي كثيرا ما سعت إلى الظهور كجبهة موحدة رغم الخلافات الداخلية حول مجموعة من القضايا من الجغرافيا السياسية إلى حصص الإنتاج.

ويجد منتجو النفط أعضاء أوبك في منطقة الخليج صعوبة بالغة في شحن صادراتهم عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطة عمان كان يمر عبره عادة خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك بسبب التهديدات والهجمات الإيرانية على السفن.

جاءت هذه الخطوة بعد أن انتقدت الإمارات، وهي مركز تجاري إقليمي وأحد أهم حلفاء واشنطن، دولا عربية أخرى لعدم بذلها ما يكفي من جهود لحمايتها من الهجمات الإيرانية المتكررة خلال الحرب.

وانتقد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات رد فعل الدول العربية ودول الخليج على الهجمات الإيرانية خلال جلسة في ملتقى مؤثري الخليج أمس الاثنين.

وقال "موقف دول مجلس التعاون دعمت بعضها لوجستيا، لكن من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية أعتقد أن الموقف كان الأضعف تاريخيا".

وأضاف "أتوقع مثل هذا الموقف الضعيف من الجامعة العربية ولا أستغربه، لكني لا أتوقعه من مجلس التعاون وأستغربه".

وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن الحكومة تعاني نقصا حادا في الإيرادات العامة بعد توقف صادرات النفط منذ أكتوبر تشرين الأول 2022، إلى جانب عدم توريد بعض السلطات المحلية والجهات الإيرادية مثل مأرب وحضرموت والمهرة وتعز أموالها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي بعدن.

وأضافا أن الأزمة تفاقمت مع توقف الدعم والمنح الخارجية وتأخر الدعم السعودي خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة لمدة أربعة أشهر.

وأشار المسؤولان إلى أن شح السيولة حد أيضا من قدرة الحكومة على توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء في عدن ومحافظات مجاورة، محذرين من مزيد من التدهور الاقتصادي ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة.

وبدأت محلات عبدالغني علي الحروي نشاطها في استيراد المواد الغذائية وإطارات السيارات، قبل أن تتوسع خلال سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا في عام 1975، لتشمل البطاريات الجافة وبطاريات السيارات، والتي حققت انتشارًا واسعًا في السوق اليمنية بفضل جودتها العالية واعتماديتها.

ومع مطلع تسعينيات القرن الماضي، انتقلت إدارة المحلات إلى الجيل الثاني، الذي تبنى استراتيجية توسع قائمة على تنويع القطاعات، ما أتاح لها دخول سوق الأجهزة المنزلية والإلكترونية، عبر شراكات مع عدد من الشركات العالمية، في مقدمتها شركة Haier، إلى جانب Electrolux وBertazzoni وHusky وFakir وBerjaya، إضافة إلى عدد من الشركات الأوروبية والآسيوية.

كما توسعت محلات عبدالغني علي الحروي في مجالات المواد الصحية والكهربائيات ومنتجات الأمن والسلامة، من خلال التعاون مع شركات دولية، من أبرزها TOTO وHuida وAquatherm وHoneywell وGodrej، ما ساهم في بناء منظومة تجارية متكاملة تغطي احتياجات متعددة في السوق اليمنية.

ويتخذ المقر الرئيسي لمحلات عبدالغني علي الحروي من مدينة تعز مركزًا لإدارة عملياتها، فيما تنتشر فروعها في عدد من المحافظات، منها صنعاء وعدن والحديدة وإب، في دلالة على اتساع نطاق نشاطها وقدرتها على الوصول إلى مختلف الأسواق المحلية.

وأكدت إدارة محلات عبدالغني علي الحروي استمرارها في التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع، انطلاقًا من التزامها بالحفاظ على ثقة العملاء وتعزيز موقعها كأحد أبرز الأسماء التجارية في اليمن، مدعومة بتاريخ يمتد لأكثر من سبعة عقود من الخبرة والتطور

وحسب "واس"، صرح مصدر رسمي في وزارة الطاقة بأن عددا من منشآت الطاقة الحيوية في المملكة تعرّضت مؤخرا لعدة هجمات، شملت مرافق إنتاج النفط والغاز، والنقل، والتكرير، إضافة إلى منشآت البتروكيماويات وقطاع الكهرباء في كل من الرياض والمنطقة الشرقية ومدينة ينبع الصناعية.

وقد أسفرت هذه الهجمات، حسب ذات المصدر، عن "استشهاد مواطن سعودي من أفراد الأمن الصناعي في إحدى شركات الطاقة، وإصابة سبعة مواطنين سعوديين آخرين من منسوبي الشركة، فضلا عن تعطل عدد من الأنشطة التشغيلية في مرافق رئيسية ضمن قطاع الطاقة".

وأشارت "واس" إلى أن الهجمات "شملت إحدى محطات الضخ في خط أنابيب شرق-غرب، ما أدى إلى فقدان نحو سبعمائة ألف برميل يوميا من طاقته التشغيلية، علما بأن هذا الخط يُعد المسار الرئيسي لإمداد الأسواق العالمية خلال هذه الفترة".

كما "استُهدفت منشأة منيفة الإنتاجية، ما أدى إلى انخفاض قدرتها الإنتاجية بنحو ثلاثمائة ألف برميل يوميا، إضافة إلى منشأة خريص التي كانت قد تعرضت للاستهداف سابقا، ما تسبب في خفض قدرها ثلاثمائة ألف برميل يوميا، ليصل إجمالي الانخفاض في الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى نحو ستمائة ألف برميل يوميا، بحسب "واس".

وأوضحت "واس" أن "الهجمات امتدت كذلك إلى عدد من مصافي التكرير الرئيسية، من بينها مصفاة ساتورب في الجبيل، ومصفاة رأس تنورة، ومصفاة سامرف في ينبع، ومصفاة الرياض، ما أثر بشكل مباشر على صادرات المنتجات المكررة إلى الأسواق العالمية. كما تأثرت مرافق المعالجة في الجعيمة نتيجة اندلاع حرائق، ما انعكس على صادرات غاز البترول المسال (LPG) وسوائل الغاز الطبيعي".

ولفت المصدر إلى أن "استمرار هذه الهجمات يؤدي إلى تقليص الإمدادات وإبطاء وتيرة التعافي، ما ينعكس سلبا على أمن الإمدادات للدول المستهلكة، ويسهم في زيادة تقلبات أسواق النفط. وقد بدأ ذلك بالفعل في التأثير سلبا على الاقتصاد العالمي، خصوصا مع استنزاف جزء كبير من المخزونات التشغيلية والاحتياطية، مما حد من القدرة على تعويض هذا النقص في الإمدادات".

يذكر أن دول الخليج العربية تعرضت مرات عديدة خلال الحرب على إيران لقصف من جهة إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وطالت الأزمة خلال الأيام الماضية البنك المركزي اليمني نفسه، بعد أن كانت مقتصرة على البنوك التجارية وشركات الصرافة.

وكشفت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، التي يشرف عليها البنك المركزي اليمني في عدن، أسباب وعوامل هذه الأزمة وشح السيولة لدى البنوك اليمنية في المناطق المحررة.

شهادات مُعلّقة على أرصفة البطالة في اليمن.. سوق عمل بلا وظائف
وخلال اجتماع اللجنة بمقر البنك المركزي في عدن، برئاسة محافظ البنك ورئيس اللجنة أحمد المعبقي، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، جرى مناقشة وضع السيولة النقدية وإجراءات معالجتها.

وأرجعت اللجنة أسباب أزمة السيولة إلى ما وصفته بـ"ظاهرة اكتناز النقد" من قبل جهات لم تسمها، بهدف المضاربة، مع بحث الإجراءات المناسبة للتعامل معها.

مسؤولية البنك المركزي
يرى مراقبون وخبراء اقتصاديون يمنيون أن البنك المركزي يدرك جيدًا أن منبع الأزمة يكمن في المضاربات التي تمارسها شركات ومنشآت صرافة مشبوهة.

وقال الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي إن "معالجة أزمة السيولة بسيطة وممكنة للغاية، وهي مسؤولية البنك المركزي، الذي يتوجب عليه ضخ سيولة مناسبة ومدروسة، ومن خلالها ستتضح طبيعة المشكلة".

سيارات الغاز في اليمن.. بديل اقتصادي يتحول إلى كابوس على الطرق
وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "إذا كانت المشكلة حقيقية فإن ضخ السيولة هو العلاج، أما إذا كانت مفتعلة، فإن ضخ السيولة سيفضح الفاعلين؛ وعندها يجب على البنك المركزي أن يبقى يقظًا لأي رد فعل عكسي، من خلال تدخل معاكس يقضي بسحب السيولة الفائضة عن حاجة السوق بأدوات مناسبة".

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي والأكاديمي بجامعة عدن، الدكتور محمد باعامر، أن البنك المركزي مطلع على مسببات الأزمة ويدرك الجهات المتورطة في عمليات "اكتناز العملة"، وأن تصريحات البنك الأخيرة تعكس ذلك.

وانتقد باعامر، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، الغموض الذي يلف موقف البنك، والذي اعتبر أزمة السيولة "بمثابة إنجاز" يساعد على الحد من تدهور قيمة العملة المحلية، مشيرًا إلى أزمات أخرى، من بينها تأخر صرف مرتبات شريحة واسعة من موظفي الدولة، واضطرار البنك إلى صرف مرتبات العسكريين بالعملة الصعبة.

إشادة دولية
وفي سياق متصل، اختتم صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، في خطوة اعتُبرت "عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي" بعد فترة انقطاع طويلة.

وتُعد مشاورات المادة الرابعة زيارات سنوية دورية يجريها فريق من خبراء الصندوق للدول الأعضاء، بهدف تقييم أوضاعها الاقتصادية والمالية ومناقشة السياسات الحكومية، مع تقديم توصيات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجنب الأزمات، بما يشبه تقريرًا شاملًا عن صحة الاقتصاد الوطني.

ورحب محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، ببيان صندوق النقد الدولي بشأن اختتام المشاورات، معتبرًا أن ما ورد فيه يمثل تأكيدًا على الجهود المبذولة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي واستمرارية عمل مؤسسات الدولة.

وثمّن المعبقي إشادة البيان بالإجراءات التي اتخذتها السلطات اليمنية في مجالي السياسة المالية والنقدية للحد من تدهور الأوضاع وتهيئة الظروف للتعافي التدريجي، رغم التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأضاف: "ما ورد في البيان بشأن المخاطر المرتبطة بالتطورات الإقليمية وانعكاساتها على أسعار السلع والطاقة وسلاسل الإمداد يمثل تحديًا حقيقيًا، نعمل على التعامل معه عبر سياسات متوازنة للحد من آثاره على الاقتصاد الوطني".

كما أكد استمرار البنك المركزي في القيام بدوره للحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

وقال سعد الكعبي إن اثنين من قطارات الغاز الطبيعي المسال الـ14 في قطر وواحدة من منشآت الغاز إلى سوائل (GTL) الاثنتين تعرضتا لأضرار في الهجمات غير المسبوقة.

وستؤدي أعمال الإصلاح إلى تعطيل 12.8 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، حسبما قال في مقابلة.

وأضاف أن قطر إنيرجي ستضطر إلى إعلان القوة القاهرة على عقود طويلة الأجل لمدة تصل إلى خمس سنوات لإمدادات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين بسبب القطارين التالفين.
كما ستتأثر صادرات المكثفات وغاز البترول المسال والهيليوم والنفتا.

وقال الكعبي: "لم أكن أحلم في أشد أحلامي أن تتعرض قطر - قطر والمنطقة - لهجوم من هذا النوع، خاصة من دولة مسلمة شقيقة في شهر رمضان، تهاجمنا بهذه الطريقة".

يُذكر أن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تليها الولايات المتحدة، وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد الصراع الإقليمي الذي شمل هجمات إسرائيلية على منشآت إيرانية، تلتها ردود إيرانية على منشآت طاقة في الخليج.

وتشهد الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، تراجعاً حاداً نتيجة الهجمات والتهديدات التي طالت السفن وناقلات النفط، ما دفع شركات الشحن العالمية إلى تعليق عبور العديد من السفن عبر الممر الحيوي.

وتشير التقارير الدولية إلى أن الاضطرابات في المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز في العالم، أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وتعطل جزء كبير من حركة التجارة والطاقة العالمية.

كما حذرت شركات طاقة عالمية من أن استمرار تعطيل الملاحة قد يقود إلى أزمة طاقة عالمية، في ظل اعتماد الأسواق الدولية بشكل كبير على الإمدادات القادمة من دول الخليج عبر هذا الممر البحري الضيق.

وفي ظل هذه التطورات، عاد إلى الواجهة مشروع علمي نوقش قبل أشهر في جامعة القاهرة يقترح إنشاء قناة ملاحية دولية تربط الخليج العربي بخليج عُمان، بما يسمح بتجاوز مضيق هرمز وتقليل الاعتماد عليه كممر وحيد لصادرات النفط والغاز.

وكان الباحث اليمني عبداللطيف الصيادي قد حصل على درجة الدكتوراه من قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة عن أطروحة بعنوان: "النظام القانوني للقنوات الدولية المستخدمة في الملاحة الدولية مع دراسة خاصة لإمكانية شق قناة دولية لوصل الخليج العربي بخليج عُمان".

وقدمت الدراسة تصوراً عملياً لإنشاء قناة ملاحية داخل الأراضي الإماراتية عبر ثلاثة مسارات محتملة، أبرزها مسار يربط بين أم القيوين ودبا الفجيرة بطول يقارب 70 كيلومتراً فقط، وهو أقصر بكثير من المسار البحري الحالي عبر مضيق هرمز.

وأكدت الدراسة أن المشروع يحمل أبعاداً جيواستراتيجية كبيرة، إذ يمكن أن يسهم في تحرير إمدادات الطاقة العالمية من مخاطر الإغلاق أو الابتزاز السياسي للممرات البحرية، خصوصاً في ظل التهديدات المتكررة التي يتعرض لها المضيق.

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية في مضيق هرمز أعادت تسليط الضوء على هشاشة منظومة الطاقة العالمية المعتمدة على ممرات بحرية محدودة، ما يعزز أهمية التفكير في مشاريع استراتيجية بديلة تضمن استقرار إمدادات الطاقة وحماية التجارة الدولية من أي تهديدات مستقبلية.

وقالت وزارة البترول في بيان إنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء تقرر رفع أسعار بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر.

كما قررت الوزارة رفع السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر وللبوتاجاز من 225 إلى275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم.

أيضاً، قررت الوزارة المصرية، رفع غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر.

وضع استثنائي
وذكرت أن ذلك يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

كما تابعت الوزارة أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، أسفرت عن قفزة كبيرة في أسعار البترولالخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات.

وأردفت إنه في مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية.

كذلك، ذكرت الوزارة أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

لكنها أكدت أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.

واعتبر أن توقف إمدادات الغاز من قطر جاء نتيجة وقوعها ضمن النطاق الجغرافي للأزمة، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على حركة التصدير وسلاسل الإمداد في المنطقة.

وفي ظل هذه التطورات، توقع أن تتجه كل من الصين والهند، وهما من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، إلى البحث عن مصادر بديلة للغاز بعيدًا عن إيران، لاسيما وأن قطر لن تكون قادرة على تعويض هذا النقص في المدى القريب، نظرًا التزاماتها بعقود توريد طويلة الأجل أو نتيجة توقف عمليات التصدير الحالية.

وفي هذا السياق، أوضح الهلالي، أن شركة Petro Oil and Gas Traders، تمتلك موقعًا استراتيجيًا يؤهلها للمساهمة في دعم الأسواق والشركات الباحثة عن إمدادات بديلة وموثوقة من الغاز، مستفيدة من مشاريعها وشبكة علاقاتها الواسعة في قطاع الطاقة الإقليمي والدولي.

واكد على  ذلك تصريح الرئيس فلاديمير بوتين عن التطورات أسواق الغاز العالمية في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران موضحاً أن روسيا قد تبادر إلى وقف صادراتها من الغاز إلى أوروبا بشكل طوعي قبل دخول الحظر الأوروبي حيز التنفيذ عام 2027.

وأشار إلى أن موسكو تتجه نحو تعزيز التعاون مع صن شركاء جدد في آسيا منتقداً ما وصفه بالسياسات الأوروبية الخاطئة التي ساهمت في ارتفاع أسعار الغاز إلى نحو 700 دولار
كما شدد بوتين على أن روسيا كانت دائماً مورداً موثوقاً للطاقة، مؤكداً استمرار هذا النهج مع الدول التي تعتبرها موسكو شركاء يمكن الاعتماد عليهم.

وأكد أن الادارة الأمريكية، منحت للنفط الروسي إعفاء من الحظر عبر مصافي الهند 
وروسنفط في ألمانيا، وهذا ما يؤكد انه لا غنى للسوق العالمي عن روسيا في مجال توريد الطاقة سواءا من الغاز الطبيعي او المسال والنفط

وسيكشف الحفل الذي يترقبه قطاع الطاقة العالمي عن "باكورة أعمال" الشركة وخططها المستقبلية الطموحة ضمن إطار "رؤية 2030" الخاصة بها، والتي تُحدد مسارها الاستراتيجي للسنوات المقبلة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور "سامي الهلالي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا الحدث يمثل محطة فارقة في مسيرة الشركة، مشيراً إلى أن الموعد الرسمي للحفل سيُعلَن عنه قريباً، وذلك أمام حشد واسع من الشركاء الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم.

وقال الهلالي وفق شعاره المعهود: "حكايتنا بدأت من القمة، ولا تنتهي حتى تبلغ عنان السماء".

مسيرة توسعية متسارعة
تأتي هذه الخطوة في سياق مرحلة نمو استثنائية تعيشها الشركة؛ إذ وقّعت "بترو أويل آند غاز تريدرز" مؤخراً اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "أجيال السعودية"، استحوذت بموجبها على حصة 40% في مشروع إنشاء مصفاة نفطية جديدة في جمهورية جيبوتي، في مراسم توقيع أُقيمت بفندق فورسيزونز في دبي.

وكشف الهلالي في وقت سابق عن أن استراتيجية الشركة لعامي 2025 و2026 تتضمن الاستحواذ على حصص في أربع مصافٍ نفطية على الأقل، والحصول على حق امتياز في حقلين بتروليين.

وعلى صعيد التوسع الجغرافي، تعمل الشركة حالياً على إنشاء وتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في عدة دول، من بينها مصر وجيبوتي والعراق وكازاخستان وتركيا والمملكة العربية السعودية.

طموحات الإدراج في البورصات الدولية
ولا تقتصر خطط الشركة على الاستثمار المباشر، بل تتضمن رؤيتها حتى 2030 إدراج الشركة في إحدى البورصات العربية إلى جانب بورصة لندن، فيما تتقدم الشركة بخطوات متسارعة لاختيار مؤسسة استشارية عالمية للإشراف على عملية التهيئة المالية والقانونية اللازمة.

وأبدت "بترو أويل آند غاز تريدرز" كذلك اهتماماً بالفرص الاستراتيجية الكبرى، إذ أعلنت تقدّمها كأحد المتنافسين لشراء حصة شركة "لوك أويل"، بعد استكمالها جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة، بما في ذلك التقدم للحصول على الموافقات الرسمية من الخزانة الأمريكية.

فريق عمل على مستوى التطلعات
أشار الهلالي إلى أن الشركة، رغم حداثة تأسيسها، حققت نمواً متسارعاً، واستطاعت في فترة زمنية قصيرة استقطاب كادر مهني محترف وذو خبرة عالية من كبرى الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز، مؤكداً أن الفريق الذي سيرفع راية الشركة في حفل التدشين القادم يحمل من الاحترافية ما يليق بحجم المشاريع المُعلَن عنها.

ويتابع المراقبون في قطاعَي الطاقة والاستثمار باهتمام بالغ تطورات هذه الشركة الناشئة التي تمضي بخطوات واثقة نحو رسم اسمها في خريطة الطاقة العالمية، في انتظار أن يكشف حفل برج خليفة عن تفاصيل المرحلة القادمة من مسيرتها.

وبحسب الوكالة، نص القرار رقم (7) لسنة 2026 على شطب 948 علامة تجارية من سجلات الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية والعلامات لعدم تجديدها أو تحديث بياناتها خلال المدد القانونية، فيما قضى القرار رقم (8) بشطب 6,046 وكالة تجارية من سجلات الإدارة العامة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية للأسباب ذاتها.

ونقلت سبأ عن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول قوله إن الخطوة تأتي ضمن جهود تنقية السجلات التجارية وتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً استمرار الوزارة في تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق التجارية ودعم ثقة القطاع الخاص في السوق.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواطنين وزائرين للمدينة واجهوا صعوبات في تحويل العملات الأجنبية إلى الريال اليمني، رغم تنقلهم بين عدد من محال الصرافة، مشيرة إلى أن بعض الفنادق أيصاً امتنعت عن التعامل بالدولار أو الريال السعودي، وطالبوا النزلاء الدفع بالريال اليمني 
ويعزو مراقبون هذا السلوك إلى وفرة للعملات الصعبة، وتوقعات بانخفاض وشيك في سعر الصرف.

اقتصاديون يرون أن المشهد يتجاوز كونه خللًا مؤقتًا في العرض والطلب، ليعكس أزمة أعمق ناجمة عن اختلالات هيكلية في إدارة السوق النقدية، وغياب سياسات واضحة ومستقرة.

ويستغرب المواطن سالم علي هذا التحول، معتبرًا أن الدولار يُنظر إليه عادةً كملاذ آمن، غير أن واقع عدن يكسر هذه القاعدة، إذ بات الصرّافون يتعاملون مع العملة الأجنبية باعتبارها مخاطرة محتملة، نتيجة توقعات بتغيّرات مفاجئة في سعر الصرف قد تترتب عليها خسائر فورية لمن يحتفظ بها.

وتغذّي هذه المخاوف تسريبات أو شائعات عن تدخلات قريبة أو إجراءات تنظيمية قد تصدر دون تمهيد كافٍ، ما يدفع السوق إلى حالة ترقّب وشلل بدلًا من الحركة.

في السياق ذاته، أكد عدد من الصرّافين، أن الامتناع عن الشراء لا يرتبط بوفرة الدولار بقدر ما يعكس شحًا في السيولة بالريال اليمني. فتكديس النقد، وسحبه من التداول، وتراجع الثقة، عوامل تجعل بعض محال الصرافة عاجزة عن توفير الريال اللازم لإتمام عمليات الشراء، حتى عند توافر العملات الأجنبية.

ويحذّر اقتصاديون من أن تداعيات هذا الوضع قد لا تقتصر على السوق فحسب، بل تمتد إلى الحياة اليومية للمواطنين، عبر تعثر تحويل المدخرات، وصعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية، واتساع هامش السوق غير الرسمي، بما يحمله من مخاطر إضافية وارتفاع في الأسعار.

الوحدوي نت

وكشف الدكتور سامي الهلالي، الرئيس التنفيذي للشركة، عن استراتيجية طموحة تمتد حتى 2030، تتضمن إدراج الشركة في إحدى البورصات العربية إلى جانب بورصة لندن، دون الإفصاح بعد عن تفاصيل السوق المستهدف. وأشار إلى أن الشركة في مراحل متقدمة لاختيار مؤسسة استشارية عالمية متخصصة للإشراف على عملية التهيئة القانونية والمالية اللازمة للإدراج.

وفي سياق خطط التوسع، أوضح الهلالي أن الشركة تدير صندوقًا استثماريًا مملوكًا لها بالكامل ومقره أبوظبي، يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتها الاستثمارية. كما تنفذ الشركة حاليًا عدة مشروعات في مصر وجيبوتي والعراق وكازاخستان وتركيا والسعودية ضمن خطتها للتوسع الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن تنظم الشركة حفل تدشين رسمي خلال الفترة المقبلة للإعلان عن تفاصيل مشاريعها وتوجهاتها المستقبلية.

ورغم حداثة تأسيسها، تمكنت الشركة من تحقيق نمو ملحوظ واستقطاب كوادر مهنية من ذوي الخبرة من كبرى شركات النفط والغاز العالمية.

وجاء هذا الإعلان من خلال وثيقة إدارية رسمية كشفت عن توجه البنك لتقليص عدد موظفيه بشكل واسع ومنحهم إجازة مفتوحة بدون راتب ابتداءً من شهر يناير الجاري، نتيجة ما وصفها بـ "الظروف الاستثنائية القاسية" التي يمر بها.

وتأتي هذه التطورات كنتيجة مباشرة لسلسلة من العقوبات الدولية الصارمة التي حاصرت البنك خلال العام الماضي، حيث كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت بنك اليمن الدولي رسمياً ضمن قائمة العقوبات في السابع عشر من أبريل 2025.

واتهمت واشنطن البنك آنذاك بتقديم دعم مالي وتسهيلات لشبكات تابعة لجماعة الحوثي، المصنفة كمنظمة إرهابية عالمية، وهو ما أدى إلى عزله فوراً عن النظام المالي العالمي ومنعه من استخدام نظام "سويفت" للتحويلات الدولية.

ويرى مراقبون أن قرار البنك الأخير بمنح الموظفين إجازات مفتوحة وتسريح جزء كبير منهم يمثل إقراراً ضمنياً بالوصول إلى طريق مسدود، حيث لم تعد الإدارة قادرة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية أو دفع الرواتب في ظل تجميد أصول البنك الخارجية وانهيار ثقة المودعين.

وتعد هذه الخطوة بمثابة إعلان بدء العد التنازلي للإفلاس الحتمي، خاصة وأن العقوبات الأمريكية شملت أيضاً قيادات عليا في المصرف، مما جعل أي محاولة للالتفاف على العزلة الدولية أمراً مستحيلاً.

ويعيش القطاع المصرفي اليمني حالة من الترقب والقلق الشديدين عقب هذا الإعلان، إذ يخشى المودعون من ضياع مدخراتهم في ظل عجز البنك عن تسييل أصوله أو ممارسة أي نشاطات ربحية تمكنه من البقاء.

ويؤكد الخبراء أن مصير بنك اليمن الدولي بات يجسد المصير المحتوم لأي مؤسسة مالية تقع تحت طائلة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك"، حيث تتحول المؤسسة من محرك اقتصادي إلى كيان مشلول يواجه الانهيار الشامل.

وقال ترامب إن رسوماً جمركية إضافية قدرها 10% ستدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير على الواردات من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، وكلها دول تخضع بالفعل لرسوم جمركية أمريكية.

وأثار تهديد ترامب انتقادات لاذعة من دول أوروبية، التي نددت بهذه الخطوة ووصفتها بأنها ابتزاز، فيما اقترحت فرنسا الرد بمجموعة من التدابير الاقتصادية المضادة.
وتراجع اليورو في التعاملات المبكرة الأحد 0.1% أمام العملة الأمريكية إلى 1.1582 دولار، مسجلا أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر.

وبحسب البيانات، يُتوقَّع أن ينخفض رصيد الدين إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، نتيجة قيام الحكومة بسداد سندات يوروبوند مستحقة في شهر يونيو، وجزء من الالتزامات المقررة في يناير 2026، إضافة إلى تسديد 475 مليون دينار من أذونات وسندات الخزينة المستحقة في ديسمبر 2025، الأمر الذي يسهم في إعادة ضخ السيولة داخل الاقتصاد الوطني.

ويرجع الارتفاع المؤقت في رصيد الدين إلى تمويل عجز الموازنة، وتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، فضلاً عن إصدار سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار بعوائد تنافسية بلغت 5.75% ولمدة سبع سنوات، بهدف استبدال ديون مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة، ما يخفف من أعباء المديونية عن الموازنة العامة على المدى المتوسط.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا» جرى تسديد نحو 400 مليون دولار في نوفمبر 2025 من السندات الدولية المستحقة خلال عام 2026، كما تم إيداع المبلغ المتبقي من الإصدار الجديد لدى البنك المركزي الأردني لاستخدامه في تغطية الجزء المتبقي من هذه السندات، على أن يتم تسديده خلال الشهر الحالي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار سياسات النهب الممنهج لأموال اليمنيين ومدخراتهم، وما رافقها من تدمير لمؤسسات الدولة المصرفية، الأمر الذي يفاقم الضغوط الاقتصادية على السكان، ويهدد بحدوث شلل واسع في حركة السوق وتداول الأموال.

وحذّر خبراء اقتصاديون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الأزمة المعيشية، وارتفاع معدلات الفقر والأسعار، في ظل حالة الانفلات المالي التي تشهدها المناطق الرازحة تحت سيطرة المليشيا، بما ينعكس سلبًا على استقرار الأسواق ومعيشة المواطنين.

وفي هذا السياق، قال الصحفي والباحث الاقتصادي عبدالحميد المساجدي؛ إن إقدام مليشيا الحوثي على حظر تطبيقات البنوك وتجميد الحسابات المصرفية يمثل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الاقتصادية ضد المواطنين والقطاع الخاص، ويقوّض ما تبقى من الثقة في النظام المالي، ويمس أبسط مقومات الاستقرار المعيشي.

وأوضح أن هذه الإجراءات ستؤدي عمليًا إلى شلل واسع في حركة الأموال والتبادلات التجارية، وستجبر التجار والمواطنين على العودة إلى وسائل بدائية ومحفوفة بالمخاطر في تداول النقد، ما يفتح المجال أمام مزيد من الابتزاز والجبايات غير القانونية، ويرفع كلفة السلع والخدمات على المستهلكين.

وأشار المساجدي إلى أن تجميد الحسابات وحظر الخدمات المصرفية الرقمية لا يستهدف التجار فقط، بل يطال أيضًا تحويلات الأسر، ورواتب الموظفين، والمعونات الإنسانية، ويهدد بانقطاع سلاسل الإمداد، لا سيما في القطاعات الحيوية كالغذاء والدواء والوقود، ما ينذر بتداعيات إنسانية واقتصادية جسيمة.

وأكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المالية والمعايير الدولية، داعيًا إلى تحرك عاجل من الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني والمجتمع الدولي لحماية القطاع المصرفي، ومنع استخدام النظام المالي كأداة حرب جماعية ضد المدنيين.

عن وكالة 2 ديسمبر

وتعكس هذه الخطوة التوسع المتسارع للشركة في قطاع الطاقة الإقليمي والدولي.

وجرت مراسم التوقيع في فندق الفورسيزونز بدبي، ووقعها عن الجانب الأول الدكتور سامي الهلالي، الرئيس التنفيذي لشركة بترو أويل، وعن الجانب الثاني رئيس مجلس إدارة شركة أجيال السعودية، مصلح الدوسري، وذلك بعد أشهر من المفاوضات المثمرة.

وأعلنت الشركة أيضا عن تعاقدها رسميا مع الشركة الاستشارية المصرية EGOT، برئاسة الدكتور إيهاب أنور، لإعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع.

وفي تصريح صحفي قال الدكتور سامي الهلالي إن هذا الإعلان يمثل الانطلاقة الرسمية لشركة بترو أويل آند غاز تريدرز في عام 2025، مؤكدا أن الشركة تعتمد على خطة استراتيجية طموحة ومتكاملة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في أسواق الطاقة العالمية من خلال فريق عمل متخصص وقيادات ذات خبرة دولية واسعة.

وأضاف الهلالي أن استراتيجية الشركة لعامي 2025 و2026 تتضمن الاستحواذ على حصص في أربع مصاف نفطية على الأقل والحصول على حق امتياز في حقلين بتروليين، مشيرا إلى التوصل إلى اتفاقيات نهائية في هذا الصدد حظيت بالموافقات الرسمية.

وفي خطوة نوعية كشف الهلالي عن اعتزام الشركة الإعلان قريبا عن تدشين صندوق استثماري مملوك لها بالكامل يتم تأسيسه حاليا في هيئة سوق المال بأبوظبي وسيتمتع برأس مال ضخم وسيتولى إدارته شركة عالمية متخصصة في إدارة الثروات في خطوة تهدف إلى تعزيز التوسع والاستدامة في قطاع الطاقة العالمي.

وتؤكد هذه الخطوات المتسارعة توجه شركة بترو أويل آند غاز تريدرز نحو لعب دور محوري في المشهد الطاقي العالمي، مدعومة بتحالفات استراتيجية ورؤية واضحة للتوسع والتأثير.

ويبعث هذا التمديد بإشارة إلى المستثمرين الأجانب باستمرارية أدوات الدخل الثابت، في سعي للخروج من أزمة العملة التي تواجهها مصر.

ويتمتع عبد الله، المولود في أغسطس 1960، بخبرة مصرفية ومالية تتجاوز أربعة عقود، إذ شغل العديد من المناصب القيادية وأسهم في قيادة برنامج إصلاح القطاع المصرفي مطلع الألفية الجديدة. بدأ مسيرته المهنية في المصرف العربي الأفريقي الدولي عام 1982، وتدرج في المناصب حتى أصبح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك.

يحمل عبد الله شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1982، ثم درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة نفسها عام 1992. أثرى خبرته بالعمل في فرع البنك بنيويورك عام 1988، حيث أشرف على إدارة محفظة الخزينة واستراتيجيات التحوط، قبل أن يعود إلى القاهرة لاستكمال مشواره القيادي.

شارك عبد الله بفاعلية في برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي انطلق عام 2003، وتولى لاحقاً الإشراف على أول عملية اندماج بنكي في القطاع الخاص المصري عندما استحوذ المصرف العربي الأفريقي الدولي على بنك مصر أمريكا الدولي عام 2005. كما قاد عملية استحواذ البنك على محفظة بنك "سكوشا بنك" الكندي في مصر عام 2015.

وعلى صعيد الحوكمة، خدم عبد الله في مجالس إدارات مؤسسات مالية وعالمية بارزة، بينها معهد التمويل الدولي والبورصة المصرية وشركات مثل أوراسكوم للإنشاءات، تيليكوم مصر، وكوكاكولا، إلى جانب مشاركته في المجال الأكاديمي كعضو هيئة تدريس ومستشار استراتيجي لكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

وانخفض الدولار منذ أن أظهر تقرير الوظائف الذي صدر الأسبوع الماضي لشهر يوليو أن أصحاب العمل أضافوا وظائف أقل من المتوقع خلال الشهر، في حين تم تعديل بيانات الوظائف عن الأشهر السابقة بالخفض الحاد. وتشير بيانات أخرى، ومنها ما يتعلق بضعف سوق الإسكان وبيانات قطاع الخدمات، إلى تباطؤ الاقتصاد.

وقال ترامب "الخميس" إنه سيعين رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران لشغل مقعد أصبح شاغرا في الآونة الأخيرة بمجلس الاحتياطي الاتحادي. ويحل ميران محل أدريانا كوجلر بعد استقالتها المفاجئة الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعيين عضو دائم بمجلس الاحتياطي الاتحادي، ويواصل بحثه عن رئيس جديد للمجلس.

وقالت بلومبرج نيوز إن عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر، الذي صوت لصالح خفض سعر الفائدة في أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي، مرشح بقوة ليكون رئيس المركزي الأمريكي المقبل بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو.

وقال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في سكوتيا بنك في تورنتو "الانطباع السائد هو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة، ربما بوتيرة أسرع قليلا مما توقعته الأسواق".

ويتوقع المتداولون الآن، بنسبة 91 %، خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر، ويتوقعون خفضا 58 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

مع ذلك، ارتفع مؤشر الدولار اليوم "الجمعة"، وهو ما رجح أوزبورن أنه يُشير إلى استقرار في السوق، في ظل عدم وجود أخبار جديدة تحدد اتجاه السوق. وكان آخر ارتفاع له خلال اليوم 0.22 بالمئة عند 98.19. وانخفض اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.1656 دولار. وارتفع الدولار مقابل الين الياباني 0.43 بالمئة إلى 147.73 ين.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرا يُذكر خلال اليوم، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.3453 دولار. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة "الخميس"، ولكن بعد تصويت متقارب بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، مما يُظهر عدم قناعة بتوجهه نحو تيسير السياسة النقدية.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.43 % إلى 116741 دولارا.

وكشف تقرير نشرته جريدة "ديلي تلغراف"، واطلعت عليه "العربية Business"، إن الشركات البريطانية الكبرى بدأت بشكل متزايد وملحوظ تستعد وتطلب المشورة حول ما ينبغي عليها القيام به في حال دخول بريطانيا في حرب، أو في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة.

قائد الدبابات السابق في الجيش البريطاني جاستن كرامب، الذي يدير حالياً شركة "سيبيلين" للاستشارات الاستخباراتية والأمنية، قال للصحيفة إن عملاءه يتراوحون من سلسلة متاجر بريطانية كبرى إلى عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون. وتقول "ديلي تلغراف" إن مهمة هذه الشركة هي تقديم المشورة للشركات الكبرى حول كيفية الاستجابة، ومع تصاعد التوترات، أصبح عدد متزايد من الرؤساء التنفيذيين يطلبون منه الاتصال السريع.

وبحسب الصحيفة فإن جميع هؤلاء المدراء يضعون خططاً للاستمرار في العمل خلال زمن الحرب، حيث كان كرامب صريحاً بشكل مفاجئ بشأن أسبابهم، وقال: "قد يكون الصراع العالمي على بُعد عامين فقط".

ويوضح قائلاً: "نحن في عالم أكثر خطورة وتقلباً من أي شيء شهدناه منذ الحرب العالمية الثانية"، وتابع: "هناك العديد من الأزمات التي يمكن أن تحدث، وهي جاهزة للوقوع. يريد الرؤساء التنفيذيون اختبار سيناريو الحرب، لأنهم يعتقدون أنه ذو مصداقية. إنهم يريدون التأكد من قدرة أعمالهم على تجاوز هذه البيئة".

ويستعرض كرامب سلسلة من القضايا الدولية المشتعلة والتي قد يُشعل أي منها فتيل الحرب العالمية المقبلة، ابتداء من طموحات إيران النووية، إلى تهديدات الصين لتايوان، إلى مخططات فلاديمير بوتين لفرض نفوذ روسي في أوكرانيا وخارجها، بالإضافة إلى ازدراء دونالد ترامب للنظام الدولي القائم على القواعد التي سادت بعد أربعينيات القرن الماضي. وفي ظل هذه الأزمات يؤكد كرامب أن التخطيط للحرب ليس مُثيراً للذعر، بل هو أمر منطقي.

ويوضح قائلاً: "أسوأ سيناريو هو أن تتداخل كل هذه الأزمات في عام 2027". ويضيف: "لديك انتخابات التجديد النصفي الأميركية، والتي ستُعقد في بداية ذلك العام، ومهما حدث، فسيكون هناك الكثير من الناس المنزعجين. إنه أيضاً الوقت الذي ستغمر فيه الاضطرابات الاقتصادية التي تحدث الآن النظام بأكمله، لذا سنشعر بآثار ذلك. ومن السابق لأوانه أيضاً أن يكون للتغيير في الموقف الدفاعي أي معنى حقيقي في أوروبا".

ويقول إن بوتين، وشي جين بينغ رئيس الصين، يدركان تماماً كل هذا، وقد يخلصان إلى أنه يجب عليهما التحرك قبل إعادة تسليح الولايات المتحدة وأوروبا بشكل كامل في عام 2030. ويضيف: "في أذهانهم الآن، الوقت يمر".

ويشير أيضاً إلى التدريبات العسكرية الكبرى لبريطانيا وحلف الناتو المقرر إجراؤها في عام 2027، حيث تعمل القوات الأميركية على تحقيق هدف جاهزية عام 2027 أيضاً.

وفي عام 2020، أنشأت الحكومة البريطانية لجنة التأهب الوطنية لضمان استعداد بريطانيا بشكل أفضل بكثير لمواجهة ظواهر مثل الفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي والهجمات الإلكترونية والحروب.

وحثت الحكومة البريطانية العائلات على تخزين ما يكفي من الطعام والماء لمدة ثلاثة أيام على الأقل، بالإضافة إلى مستلزمات أساسية أخرى مثل مصباح يدوي، وبنك طاقة محمول، وجهاز راديو محمول، وبطاريات احتياطية، ومعقم لليدين، ومجموعة أدوات إسعافات أولية.

وتلفت جريدة "ديلي تلغراف" الى أن بريطانيا تستعد سراً لهجوم عسكري مباشر من روسيا وسط مخاوف من عدم استعدادها للحرب. حيث طُلب من المسؤولين تحديث خطط الطوارئ التي مضى عليها 20 عاماً والتي من شأنها أن تضع البلاد في حالة تأهب للحرب بعد تهديدات الكرملين بشن هجوم. ويقول كرامب إن كل هذا دفع الشركات الكبرى إلى استنتاج أن الأزمة الدائمة هي الوضع الطبيعي الجديد.

وكانت ثروة ماسك قد وصلت إلى ما يقرب من 500 مليار دولار بفضل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث كانت تلك الأيام الذهبية بالنسبة لماسك عندما ظهر الرجلان وكأنهما لا ينفصلان.

وفي يوم الخميس الماضي، وبعد الانقسام المتفجر بين الرجلين، والذي صاحبته هجمات شخصية وتراشق في التصريحات العلنية، انخفضت ثروة إيلون ماسك بمقدار 34 مليار دولار في يوم واحد بسبب انهيار أسهم "تسلا".

وبحسب العديد من التقارير الغربية التي رصدتها "العربية Business" فقد انخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 14% يوم الخميس الماضي، وذلك بعد انخفاض بنسبة 3.5% في اليوم السابق، لتكون بذلك قد تكبدت أكبر خسائر لها خلال شهر ونصف.

لكن ماسك لا يزال أغنى رجل في العالم، بثروة تبلغ 335 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات. ويُعد الانخفاض البالغ 34 مليار دولار ثاني أكبر انخفاض في يوم واحد على الإطلاق، بعد الانخفاض الذي عانت منه الشركة في نوفمبر 2021 مع النتائج السيئة لها في ذلك الحين.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي الصدام مع الرئيس إلى تخويف العملاء المحتملين المؤيدين لترامب، ما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة المبيعات الناجمة عن التدخل السياسي لرئيس شركة "تسلا". ومع تصاعد المواجهة، كانت هناك مخاوف من أن تصبح شركات ماسك هدفاً للانتقام من جانب البيت الأبيض.

وهدد ترامب ماسك يوم الخميس قائلاً: "أسهل طريقة لتوفير مليارات الدولارات من ميزانيتنا هي إنهاء المنح والعقود الحكومية التي يمنحها إيلون ماسك. لطالما فوجئت بأن بايدن لم يفعل ذلك".

وقال تقرير نشرته جريدة "إل بايس" الاسبانية إنه لا توجد لدى شركة "تسلا" أية عقود كبيرة مع الحكومة الأميركية، لكن الشركة تستفيد من حوافز السيارات الكهربائية التي وافقت عليها إدارة بايدن، والتي أصبحت معرضة للخطر بموجب قانون الضرائب الذي دفع به ترامب وانتقده ماسك.

لكن المستفيد الأكبر من العقود الفيدرالية هي شركة الفضاء التي يديرها ماسك "سبيس إكس". وفي أعقاب تهديدات ترامب، أعلن ماسك أن الشركة ستبدأ في تفكيك مركبتها الفضائية "دراجون"، وهي رابط حيوي بالفضاء بالنسبة للولايات المتحدة، التي تعتمد على شركة الملياردير لنقل البضائع ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وكشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لأداء الاقتصادات الإفريقية خلال سنة 2025، في تصنيف استشرافي، نُشر ضمن البيانات الاقتصادية الدورية للصندوق، ما يعكس المشهد التنافسي بين القوى الاقتصادية الكبرى في القارة، ويبرز موقع المغرب كقوة اقتصادية صاعدة.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب بأن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3.8 في المائة عوض 3.7 في المئة سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2024، أن هذا النمو مدفوعا بالطلب الداخلي، تحقق في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

وأبرزت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4.5 في المئة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4.8 في المئة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4.5 في المئة. ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي، وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6.9 في المئة إلى 2.6 في المائة.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا ملحوظا، منتقلة من 0.8 في المئة إلى 4.2 في المئة خلال سنة 2024.

 ويأتي هذا الأداء نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 3.3 في المئة، والكهرباء والماء بنسبة 2.6 في المئة.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7.9 في المئة خلال سنة 2024 عوض 11 في المائة سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.1 في المائة.

وشهد المغرب تحولا عميقا في بنية اقتصاده خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقل من اقتصاد تابع للزراعة أو للمواد الأولية، إلى نموذج منتج يستند إلى قطاعات صناعية وخدماتية متقدمة، واعتمد على تنويع قاعدة إنتاجه، وخلق تكامل بين الصناعة والسياحة والطاقات المتجددة.
وتفوق المغرب في تصنيف البنك الدولي على دول إفريقية مهمة مثل كينيا، إثيوبيا، أنغولا، كوت ديفوار وغانا، ما يعكس متانة الاقتصاد المغربي وتنوعه في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ويؤكد التقرير حفاظ المملكة على تموقعها ضمن نادي الصف الأول من الاقتصادات الإفريقية، رغم الظرفيات الدولية المعقدة التي طبعت السنوات الأخيرة، من جائحة كوفيد-19 إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى موجات الجفاف التي أثّرت على القطاع الفلاحي الوطني.

ووفقًا للبيانات المنشورة، جاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الأولى إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي المنتظر، والذي يبلغ 410.3 مليار دولار، محافظة بذلك على ريادتها الاقتصادية القارية رغم التحديات الهيكلية الداخلية.

وفي المرتبة الثانية، حلّت مصر التي يُنتظر أن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سنة 2025 ما مجموعه 347.3 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار زخم الاقتصاد المصري رغم الصعوبات المرتبطة بالتضخم وسعر الصرف.

وجاءت الجزائر إلى المرتبة الثالثة، بناتج محلي إجمالي متوقع في حدود 268.9 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع أسعار المحروقات وتحسن بعض المؤشرات التجارية والمالية.

في المقابل، تراجعت نيجيريا إلى المرتبة الرابعة، رغم أنها أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي المرتقب فقط 188.3 مليار دولار، مما يطرح تساؤلات حول فاعلية الأداء الاقتصادي مقارنة بالحجم السكاني الهائل والموارد الطبيعية الضخمة التي تتوفر عليها البلاد.

ويُعد هذا الترتيب إشارة إلى قوة النموذج الاقتصادي المغربي، الذي يراهن على تنويع القطاعات المنتجة، وعلى دينامية استثمارية تعززها البنيات التحتية، الإصلاحات المؤسسية، والانفتاح التجاري.

وتكمل كينيا قائمة الدول الست الأوائل في إفريقيا، حيث من المرتقب أن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سنة 2025 ما مجموعه 131.7 مليار دولار. وتليها إثيوبيا في المرتبة السابعة بـ 117.5 مليار دولار، ثم أنغولا ثامنة بـ 113.3 مليار دولار.

أما المرتبتان التاسعة والعاشرة فكانتا من نصيب كل من كوت ديفوار بـ 94.5 مليار دولار، وغانا بـ 88.3 مليار دولار، ما يعكس بداية صعود اقتصادات غرب إفريقيا، رغم التقلبات السياسية والنقدية التي تمر بها بعض بلدانها.

وتموقع المغرب في هذا الترتيب القاري لا يحمل فقط دلالة رقمية أو ترتيبية، بل يحمل أبعادا استراتيجي، فالناتج المحلي الإجمالي ليس فقط مؤشرا على حجم الاقتصاد، بل يعكس قدرة الدولة على تمويل السياسات العمومية، جذب الاستثمارات، التأثير في الفضاء القاري، والتموقع في مفاوضات الشراكات الدولية.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 3%، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.74 دولار، أي بنسبة 2.77%، لتصل إلى 64.52 دولاراً للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.94 دولار، أي بنسبة 3.19%، ليصل إلى 62.73 دولاراً.

جاء ذلك بعد ما خسر كلا العقدين أكثر من 1% الأسبوع الماضي.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون مجتمعين باسم أوبك+، يوم السبت زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في يوليو، وهي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي، في إطار سعيها لاستعادة حصتها السوقية ومعاقبة الأعضاء الذين تجاوزوا حصصهم الإنتاجية.

وقالت مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ يوم الجمعة إن المجموعة قد تناقش زيادة أكبر.

قال تجار النفط إن الزيادة البالغة 411 ألف برميل يومياً كانت محسوبة مسبقاً في عقود برنت وغرب تكساس الوسيط الآجلة.

وكتب هاري تشيلينجيريان، المحلل في مجموعة أونيكس كابيتال، على لينكدإن: «لو نفذوا زيادة مفاجئة في الإنتاج، لكان سعر الافتتاح يوم الاثنين سيئاً للغاية».

وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلاً عن نائب وزير الطاقة الكازاخستاني، أن كازاخستان أبلغت أوبك بأنها لا تنوي خفض إنتاج النفط.

وقال جون إيفانز، المحلل في بي في إم، تعليقاً على قرار أوبك+: «نظراً لظروف فقدان حصة السوق واعتراف كازاخستان الصريح تقريباً بأنها لن تخفض الإنتاج، يبدو أن الخيارات محدودة».

ويتوقع محللو جولدمان ساكس أن تنفذ أوبك+ زيادة نهائية في الإنتاج قدرها 410 آلاف برميل يومياً في أغسطس.

قال البنك في مذكرة: «إن أساسيات سوق النفط المتشددة نسبياً، والبيانات الإيجابية للنشاط العالمي، والدعم الصيفي الموسمي للطلب على النفط، تشير إلى أن تباطؤ الطلب المتوقع من غير المرجح أن يكون حاداً بما يكفي لوقف زيادة الإنتاج عند تحديد مستويات الإنتاج لشهر أغسطس في 6 يوليو».

في الوقت نفسه، قال محللون إن انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية قد أجج مخاوف بشأن الإمدادات قبل موسم الأعاصير المتوقع أن يكون أكثر نشاطاً من المعتاد.

وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة: «كان الأمر الأكثر تشجيعاً هو الارتفاع الكبير في الطلب على البنزين مع اقتراب ما يُعتبر بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة»، مضيفين أن الزيادة التي بلغت قرابة مليون برميل يومياً كانت ثالث أعلى زيادة أسبوعية في السنوات الثلاث الماضية.

تأتي هذه التعليقات بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء جاستن ترودو عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية المضادة بنسبة 25 بالمئة على السلع الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب يوم السبت.

وقال المسؤول في إفادة صحفية في أوتاوا شريطة عدم الكشف عن هويته "سنواصل بكل تأكيد اللجوء إلى الوسائل القانونية التي نعتقد أننا نملكها من خلال الاتفاقيات التي نتقاسمها مع الولايات المتحدة".

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع السلع الكندية، باستثناء منتجات الطاقة مثل النفط والغاز والكهرباء، والتي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة عند دخولها الولايات المتحدة. وستدخل الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء، بينما سيتم تطبيق الرسوم الجمركية على الطاقة اعتبارا من 18 فبراير.

وردا على ذلك، فرضت كندا رسوما جمركية على 1256 منتجا، أو 17 بالمئة من إجمالي المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، بدءا من يوم الثلاثاء. وتشمل هذه المنتجات عصير البرتقال وزبدة الفول السوداني والدراجات النارية ومستحضرات التجميل وغيرها، والتي ستصل قيمتها الإجمالية إلى 30 مليار دولار كندي.

وقال المسؤول "إذا كانت هناك سبل قانونية أخرى متاحة لنا، فسوف نأخذها في الاعتبار أيضا".

وتراجعت عملة بتكوين بأكثر من أربعة بالمئة في المعاملات الآسيوية المبكرة ولامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند نحو 96606 دولارات.

وهوت عملة إيثر بنحو 12 بالمئة وعادت إلى مستويات لم تشهدها منذ مطلع نوفمبر.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات المكسيكية والكندية وبنسبة عشرة بالمئة على السلع الواردة من الصين اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وقال هايبك، السياسي الذي ينتمي إلى حزب الخضر، في فعالية استضافتها صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر": "باعتبارنا أوروبيين، نحن مستعدون لفرض رسوم جمركية مضادة".

وأضاف: "يجب على الأمريكيين أن يعلموا أن: هذا بديل سيء للغاية".

وأشار هابيك إلى أن الرسوم الجمركية تؤدي إلى ارتفاع التضخم - سواء بالنسبة للمستهلكين أو الشركات في الولايات المتحدة أيضا. وقال إنه سيتم توضيح ذلك للأمريكيين، وتابع هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، قائلا "لكن إذا لم ينجح ذلك، فلا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالتعرض للضغوط".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن سعر صرف الوون الكوري بلغ عند الافتتاح 1466 وون مقابل الدولار، بانخفاض 13.3 وون عن الجلسة السابقة، وانخفض إلى 1471.35 وون في الساعة 10 صباحا.

وكانت قيمة الوون اليوم هي أدنى مستوى حتى الآن هذا العام، حيث كان المستوى الأدنى السابق هو 1470.8 وون في 13 يناير.

وظلت العملة المحلية بالقرب من مستوى 1450 وون منذ ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية؛ وذلك بسبب استمرار ارتفاع الدولار وسط تحذيرات ترامب بشأن الرسوم الجمركية والأزمة السياسية الداخلية التي أثارها فرض الرئيس يون سيوك-يول للأحكام العرفية.

وكان ترامب، قد أعلن يوم السبت أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على السلع القادمة من الصين؛ بدءا من يوم غد الثلاثاء، وتعهد أيضا بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي.

ويُخشى أن تؤثر الرسوم الجمركية الشاملة والتدابير الانتقامية المتوقعة سلبا على الشركات الكورية الجنوبية التي توجد لديها قواعد إنتاج في تلك البلدان.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها "العربية.نت" ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار ليسجل مستوى 29.6 جنيها في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، وذلك بعد تخطيه في وقت سابق من اليوم مستوى 32 جنيها، ليقصل خسائره إلى لينخفض في تعاملات اليوم فقط بنحو 8%.

وضمن مساعي البنك المركزي قرر مؤخرا رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بالتزامن مع السماح للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار، تبعه قيام بنكي الأهلي ومصر الحكوميين بطرح شهادات ادخار لمدة سنة بعائد 25%.

وأمس الثلاثاء طرح البنك التجاري الدولي (CIB) في مصر، شهادة ادخار جديدة أجل 18 شهرا بعائد سنوي 20% يصرف شهريا، أو 22.5% يصرف في تاريخ استحقاق الشهادة.

وعلى صعيد سعر صرف الدولار فقد سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى 32.11 جنيه للشراء، مقابل 32.15 جنيه للبيع. وفي البنك المصري لتنمية الصادرات، وصل سعر صرف الدولار مستوى 31.85 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 31.9 جنيه للبيع.

وتجاوز سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري 31.65 جنيها وفي بنك مصر، وصل مستوى 31 جنيها.

ومنذ مارس من العام الماضي، بدأ البنك المركزي المصري يتحرك بشكل مكثف لاحتواء أزمة شح الدولار. وفي سبيل تضييق الفجوة بين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية والسوق السوداء، أعلن عن 3 تخفيضات كبيرة في قيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي.

وكانت بداية التحركات خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في 19 مارس من العام الماضي، حيث أعلن السماح بارتفاع سعر صرف الدولار من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه، ليسجل الدولار الأميركي مكاسب نسبتها 24.5%.

أما الخفض الثاني فقد جاء في نهاية أكتوبر الماضي، حيث تقرر تحريك أسعار صرف الدولار إلى مستوى 24.25 جنيه، لتضيف الورقة الأميركية مكاسب جديدة تبلغ نسبتها 23.4%. وكان الخفض الأخير خلال الأسبوع الأول من العام الحالي، حيث تم تحريك أسعار صرف الدولار إلى مستوى 27.70 جنيه في الوقت الحالي، ليضيف الدولار مكاسب أخرى بنسبة 14.2%.

لكن منذ بداية التحركات في مارس من العام الماضي وحتى تعاملات اليوم، فقد قفز سعر صرف الدولار الأميركية مقابل الجنيه المصري بنسبة 75.6% رابحاً نحو 11.93 جنيه في أقل من 10 أشهر.

لكن الأزمة برمتها تعود إلى تأثير شح الدولار على عمليات الاستيراد. وعلى صعيد ملف البضائع المكدسة في الموانئ المصرية، تشير بيانات مصلحة الجمارك المصرية، إلى أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 6.8 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي. فيما كانت تبلغ القيمة الإجمالية للبضائع المكدسة بالموانئ المصرية نحو 14 مليار دولار.

وتسببت هذه الموجة من الإفراجات، في انهيار طلب المستوردين على الدولار عبر السوق الموازية، وهو ما أربك حسابات التجار والمضاربين على العملة الصعبة، لتتراجع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء من مستوى 38 جنيهاً قبل إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر، إلى حدود 30 جنيهاً في الوقت الحالي.