وبحسب البيانات الرسمية، رصدت القوات المسلحة الكويتية وتعاملت مع عدد من التهديدات الجوية.

وأفادت تقارير بأن الدفاعات الجوية اعترضت عدداً من الصواريخ والمسيّرات، حيث ذكرت مصادر أن بعض الهجمات استهدفت المنشآت الحيوية والمطار الدولي.

مقتل مقيم هندي وإصابات أخرى
أكدت السلطات الكويتية وفاة مقيم هندي الجنسية، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر جراء الهجمات.

وأعربت سفارة الهند في الكويت عن تعازيها وتنسيقها مع الجهات المختصة.

أضرار مادية جسيمة
أصيب مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي بأضرار كبيرة، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً وتحويل بعض الرحلات. كما لحقت أضرار بمنشآت مدنية وحيوية أخرى.

وأدانت الكويت الهجمات ووصفتها بـ"العدوان الإيراني"، مؤكدة على حقها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.

تأتي هذه الأحداث في سياق تصعيد إقليمي بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عن اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية في المنطقة، بما في ذلك مساعدة في الدفاع عن الكويت والبحرين.

واكدت الكويت انها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، مع استمرار الجهود لإعادة تشغيل المطار تدريجياً.

وبحسب تقارير أميركية، ناقش ترامب مع مقربين منه خيار تنفيذ "ضربة عسكرية كبرى" أخيرة ضد إيران بهدف إعلان "النصر" وإنهاء الحرب بشروط أميركية، في وقت تحدث فيه مسؤولون عن تزايد الضغوط داخل البيت الأبيض بسبب غياب أي تقدم حاسم على المسار الدبلوماسي.

وذكرت تقارير، بينها موقع "أكسيوس"، أن البيت الأبيض عدّل بشكل مفاجئ جدول ترامب، حيث عاد إلى واشنطن بدلاً من البقاء في منتجع "بيدمينستر" للغولف، ما عزز التكهنات بشأن اجتماعات أمنية عاجلة مرتبطة بالأزمة الإيرانية.

وساطة باكستانية قطرية
وبالتزامن مع التصعيد الأميركي، وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران الجمعة، ضمن تحركات دبلوماسية تقودها باكستان وقطر لمحاولة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بين واشنطن وطهران.

وأكد الجيش الباكستاني وصول منير، حيث استقبله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، فيما تحدثت مصادر عن وصول وفد قطري بالتوازي مع التحرك الباكستاني لدعم جهود الوساطة.

كما تشارك السعودية ومصر وتركيا، وفق مصادر مطلعة، في اتصالات غير معلنة لمحاولة تقريب وجهات النظر ومنع انزلاق المنطقة إلى تصعيد أوسع.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر أمني باكستاني أن زيارة منير تمثل محاولة جديدة لكسر الجمود السياسي والعسكري، في ظل تعثر المفاوضات خلال الأيام الماضية.

"خطاب نوايا" وتمديد التفاوض
وبحسب مصادر مطلعة، يعمل الوسطاء حالياً على إعداد ما يشبه "خطاب نوايا" يتضمن وقفاً للحرب وتمديداً للمفاوضات لمدة ثلاثين يوماً إضافية، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني والقضايا الأمنية المرتبطة به.

لكن المؤشرات الإيجابية ما تزال محدودة، إذ وصف مسؤول أميركي مطلع على المباحثات الوضع بأنه "مؤلم"، مشيراً إلى أن مسودات الاتفاق تتبادل يومياً تقريباً بين الأطراف من دون تحقيق تقدم حقيقي.

ومن جهتها، نفت الخارجية الإيرانية وجود اتفاق وشيك، مؤكدة أن المحادثات الحالية تركز أساساً على وقف الحرب وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، مع تأجيل بحث تفاصيل البرنامج النووي إلى مراحل لاحقة.

عقدة التخصيب وهرمز
وفي واشنطن، تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن "تقدم طفيف" في المحادثات، لكنه شدد على أن الموقف الأميركي لا يزال ثابتاً بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأكد روبيو أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن ترتيبات واضحة بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب والسياسات الإيرانية المتعلقة بالتخصيب مستقبلاً.
كما جدد رفض واشنطن القاطع لأي تحركات إيرانية لفرض رسوم أو قيود على الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً أن ذلك "أمر غير مقبول".

ويُعد ملف اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز أبرز نقطتي الخلاف بين الجانبين، حيث ترفض طهران التخلي الكامل عن مخزونها النووي، بينما تصر واشنطن على إزالة أي قدرة قد تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي مستقبلاً.

ضغوط داخلية على ترامب
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطاً سياسية داخلية متزايدة مع استمرار الحرب وارتفاع أسعار النفط والوقود، ما انعكس على نسب تأييده قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي.

كما يخشى مسؤولون أميركيون من أن يؤدي استمرار التصعيد دون تسوية إلى اضطرابات أوسع في أسواق الطاقة العالمية، خصوصاً مع أهمية مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية. ويرى مراقبون أن الساعات والأيام المقبلة قد تكون حاسمة، إما باتجاه اتفاق مؤقت يخفف التصعيد، أو نحو مواجهة عسكرية أوسع إذا انهارت جهود الوساطة الحالية.

وقالت الوزارة، في بيان عاجل، إن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من التعامل مع الطائرات المسيّرة الثلاث وتدميرها بنجاح، دون الإشارة إلى وقوع خسائر أو أضرار.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية احتفاظ المملكة بـ"حق الرد في الزمان والمكان المناسبين" على ما وصفته بـ"هذا الاعتداء".

وتُعد الهجمات السعودية، التي لم يُعلن عنها سابقا، أول عملية عسكرية مباشرة تقوم بها المملكة على الأراضي الإيرانية، ما يُظهر تزايد جرأتها في الدفاع عن نفسها ضد خصمها الإقليمي الرئيسي.

وقال المسؤولان الغربيان إن الهجمات، التي شنها ​سلاح الجو السعودي، يُعتقد أنها نُفذت في أواخر مارس آذار. واكتفى أحدهما بالقول إنها "غارات ردا على استهداف السعودية".

ولم تتمكن رويترز من التأكد من الأهداف.
وردا على طلب للتعليق، لم يُجب مسؤول ‌كبير في وزارة الخارجية السعودية بشكل مباشر على ما إذا كانت الضربات قد نُفذت.
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب للتعليق.

وترتبط السعودية بعلاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة، وتعتمد منذ وقت طويل على الجيش الأمريكي لحمايتها، لكن هجمات إيران خلال الحرب التي استمرت 10 أسابيع اخترقت المظلة العسكرية الأمريكية في المملكة.

تؤكد الغارات السعودية اتساع نطاق الصراع، ومدى تورط الشرق الأوسط في حرب بدأت بشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير شباط، بطرق لم تُعلن رسميا.

ومنذ ​الضربات الأمريكية الإسرائيلية، شنت إيران هجمات صاروخية وأطلقت طائرات مسيرة على دول مجلس التعاون الخليجي الست، مستهدفة ليس فقط القواعد العسكرية الأمريكية، بل أيضا مواقع مدنية ومطارات وبنية تحتية نفطية، وأغلقت مضيق هرمز، ​ما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية.

وذكر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أمس الاثنين أن الإمارات شنت أيضا ضربات عسكرية على إيران.

وتكشف التحركات السعودية والإماراتية ⁠عن صراع ظل جوهره الحقيقي خفيا إلى حد كبير، بدأت خلاله الدولتان الخليجيتان الرد على هجمات إيران.

ولم يكن النهج متطابقا، فالإمارات تتخذ موقفا أكثر تشددا تسعى خلاله إلى إلحاق خسائر بإيران، ونادرا ما انخرطت في دبلوماسية ​علنية مع طهران.

وتسعى السعودية إلى منع تصعيد الصراع وتبقي على تواصل منتظم مع إيران، بما في ذلك عبر سفير طهران في الرياض الذي لم يرد على طلب للتعليق.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للمليشيا أنه جرى تشييع جثامين القتلى في صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول ظروف مقتلهم.

ورجّحت مصادر عسكرية أن يكون هؤلاء قد لقوا مصرعهم خلال تصعيد ميداني شهدته عدة جبهات قتال خلال الأيام الماضية، وسط استمرار التوتر بين الجانبين.

مقديشو تشهر سلاح الجغرافيا
جاء التصعيد الصومالي رداً على ما وصفته مقديشو بـ"الانتهاكات الصارخة" لسيادتها، عقب إعلان إسرائيل تعيين سفير غير مقيم لدى إقليم "أرض الصومال" (صوماليالاند) الانفصالي. وأكد السفير الصومالي لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، عبد الله ورفا، أن أي دولة تقوض وحدة أراضي الصومال ستواجه عواقب وخيمة، تشمل "منع الوصول إلى الممرات المائية الحيوية".

ويرى مراقبون أن التحرك الصومالي يأتي لقطع الطريق على مساعي واشنطن وتل أبيب لإيجاد "موطئ قدم" بديل في الساحل الصومالي، لمواجهة تداعيات العمليات اليمنية في البحر الأحمر، حيث تسعى القوات الأمريكية لإنشاء قواعد عسكرية في المناطق الساحلية التابعة للإقليم الانفصالي المطلة على خليج عدن.

إغلاق "هرمز" يضاعف الضغط
تتزامن هذه التهديدات مع أنباء عن إعادة طهران فرض قيود مشددة على مضيق هرمز، مما يضع طرق التجارة العالمية بين "فكّي كماشة"؛ فإغلاق هرمز يعطل تدفقات الطاقة العالمية، بينما يهدد الموقف الصومالي بخنق ما تبقى من ممرات بديلة في القرن الإفريقي، مما قد يؤدي إلى شلل شبه كامل في حركة التجارة بين الشرق والغرب.

إدانة عربية وإسلامية واسعة
وعلى الصعيد الدبلوماسي، صدر بيان مشترك شديد اللهجة عن وزراء خارجية 10 دول، تتقدمهم المملكة العربية السعودية ومصر واليمن والجزائر وتركيا وإندونيسيا، أدانوا فيه الخطوة الإسرائيلية تجاه "أرض الصومال".

ووصف البيان المشترك التوجه الإسرائيلي بأنه "سابقة خطيرة" تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً الدعم الكامل لسيادة الدولة الفيدرالية الصومالية على كامل ترابها الوطني، ومحذراً من أن هذه الإجراءات الأحادية ستقوض الاستقرار الهش أصلاً في منطقة القرن الإفريقي.

ميزان القوى
ورغم أن الصومال لا يمتلك سطوة عسكرية مباشرة على مضيق باب المندب مقارنة بفاعلين آخرين، إلا أن سواحله التي تعد الأطول في أفريقيا تمنحه قدرة استراتيجية على تعطيل سلاسل الإمداد اللوجستية، مما يجعل تهديداته بفرض قيود ملاحية عامل ضغط حقيقي في ظل التأزم الراهن في مضيق هرمز.

تضع هذه التطورات المجتمع الدولي أمام تحدٍ غير مسبوق، حيث باتت الممرات المائية من الخليج العربي وصولاً إلى البحر الأحمر ساحة لتصفية الحسابات السياسية والسيادية، وسط مخاوف من انهيار منظومة الأمن البحري العالمي.

وقال مسؤول إيراني كبير إن الجانبين بدآ في تضييق بعض الفجوات بما في ذلك كيفية إدارة مضيق هرمز، وهو طريق حيوي لنحو 20% من احتياجات العالم من النفط والغاز والذي تم إغلاقه أمام معظم السفن لأسابيع.

وصرح مسؤول كبير طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع، إن إيران التي تواجه عقوبات أمريكية مشددة منذ سنوات، تريد مذكرة تتضمن قيام واشنطن برفع تجميد بعض الأموال الإيرانية، مقابل السماح بمرور المزيد من السفن عبر المضيق.

وذكر مصدر مطلع من طهران يوم الأربعاء، أن إيران قد تسمح للسفن بالإبحار بحرية عبر الجانب العماني من مضيق هرمز دون التعرض لخطر الهجوم بموجب مقترحات قدمتها في محادثات مع الولايات المتحدة، شريطة التوصل إلى اتفاق دائم.

ويأتي هذا التحول في أعقاب محادثات نهاية الأسبوع الماضي غير الحاسمة في إسلام آباد، حيث استمرت الخلافات العميقة حول البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك مصير مخزونات اليورانيوم المخصب ومدة توقف طهران عن تطوير برنامجها النووي، على الرغم من حديث المسؤولين الأمريكيين والوسطاء الباكستانيين عن احتمالات إيجابية.

وبعد مرور أكثر من نصف مدة الهدنة المحددة بأسبوعين، لا تزال الخلافات أعمق، حيث قال مسؤول رفيع المستوى إن هذه الخلافات تشمل الاتفاق على مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي تطالب الولايات المتحدة بإزالته، ومدة أي وقف للأنشطة النووية الإيرانية، ولا سيما تخصيب اليورانيوم.

ولطالما طالبت إيران واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، الذي تقول طهران إنها تسعى إليه فقط لأغراض سلمية، لكن القوى الغربية وإسرائيل تقول إنه يهدف إلى بناء أسلحة نووية.

وأوضح دبلوماسي غربي في السياق أن القضية النووية "لا تزال تشكل عقبة أساسية"، فيما أفادت مصادر إيرانية بأنه في حال التوصل إلى مذكرة لوقف النزاع، فمن المتوقع أن يكون أمام الجانبين 60 يوما للتفاوض على اتفاق نهائي، الأمر الذي سيتطلب مشاركة الخبراء والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من المهم الإشارة إلى أنه تم توقيع اتفاق دولي في عام 2015 يقضي بتقليص برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات، إلا أن المفاوضات بشأنه استغرقت قرابة عامين، وقد ألغى الرئيس دونالد ترامب هذا الاتفاق في عام 2018.

إلى ذلك، أفادت مصادر إيرانية بأن الولايات المتحدة تطالب بوقف برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم لمدة عشرين عاما، بينما ترغب إيران في حصره في ثلاث إلى خمس سنوات.

وأضافت المصادر أن طهران تطالب أيضا بوضع جدول زمني لرفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما رفضت إيران في الماضي طلبا أمريكيا بشحن كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو مستوى أعلى بكثير من المستويات المطلوبة للاستخدامات المدنية.

ومع ذلك، ذكرت مصادر إيرانية أن هناك مؤشرات على إمكانية التوصل إلى حل وسط.

وأوضح أحد المصادر أنه في حين أن إيران ليست مستعدة لإرسال كامل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، إلا أنه يمكن إرسال جزء منه إلى دولة ثالثة.

وصرح المصدر بأن بعض اليورانيوم عالي التخصيب مطلوب لأغراض طبية ولمفاعل بحثي في ​​طهران يعمل بكميات صغيرة نسبيا من اليورانيوم المخصب إلى حوالي 20٪.

وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كانت تمتلك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% عندما شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجماتهما الأولى على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025 ومن غير الواضح بالضبط كم تبقى من ذلك.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مارس، إن ما تبقى من هذا المخزون يخزن "بشكل رئيسي" في مجمع أنفاق في أصفهان، وأن وكالته تعتقد أن ما يزيد قليلا عن 200 كيلوغرام منه موجود هناك.

كما تعتقد الوكالة أن بعضا منه موجود في المجمع النووي المترامي الأطراف في نطنز حيث كان لإيران محطتان لتخصيب اليورانيوم.

وأوضح دبلوماسي غربي ثان أن "كمية اليورانيوم عالي التخصيب البالغة 440 كيلوغراما لا تزال مصدر قلق لأنها تسمح لإيران بالحصول على ما نسميه كميات كافية لبناء عدد من القنابل النووية بسرعة كبيرة، لأن مرحلة التخصيب النهائية سريعة نسبيا".

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنه تم تم الاتفاق على نص البيان التالي بين حكومة إسرائيل وحكومة لبنان:

عقب محادثات مباشرة ومثمرة جرت في 14 أبريل بين حكومتي الجمهورية اللبنانية (المشار إليها فيما يلي بـ "لبنان") ودولة إسرائيل (المشار إليها فيما يلي بـ "إسرائيل")، بوساطة من الولايات المتحدة الأميركية، توصل لبنان وإسرائيل إلى تفاهم يعمل بموجبه كلا البلدين على تهيئة ظروف مؤاتية لإحلال سلام دائم بين الدولتين، والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وسلامتها الإقليمية، وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس.

ويقر كلا البلدين بالتحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة اللبنانية جراء المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، والتي تقوض سيادة لبنان وتهدد الاستقرار الإقليمي. كما يدرك كلا البلدين ضرورة كبح جماح أنشطة تلك المجموعات، بحيث تكون القوات الوحيدة المخولة بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية (المشار إليها فيما يلي بـ "قوى الأمن اللبنانية").

ويؤكد كل من إسرائيل ولبنان أن الدولتين ليستا في حالة حرب، ويلتزمان بالانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، بتيسير من الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائمين بين البلدين.

وتحقيقا لهذه الغاية، تتفهم الولايات المتحدة ما يلي:
1. ستقوم إسرائيل ولبنان بتنفيذ وقف للأعمال العدائية يبدأ في 16 أبريل 2026، في الساعة 17:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (EST)، وذلك لفترة أولية مدتها عشرة أيام، كبادرة حسن نية من جانب حكومة إسرائيل، تهدف إلى تمكين إجراء مفاوضات بحسن نية وصولاً إلى اتفاق دائم للأمن والسلام بين إسرائيل ولبنان.

2. يجوز تمديد هذه الفترة الأولية بموجب اتفاق متبادل بين لبنان وإسرائيل، شريطة إحراز تقدم ملموس في المفاوضات، وبقدر ما يثبت لبنان فعلياً قدرته على بسط سيادته.

3. تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مُخطط لها أو وشيكة أو جارية. ولن يحول وقف الأعمال العدائية دون ممارسة هذا الحق. وفضلاً عن ذلك، لن تقوم بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية —بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة— داخل الأراضي اللبنانية، سواء براً أو جواً أو بحراً.

4. اعتباراً من 16 أبريل 2026، الساعة 17:00 بتوقيت الساحل الشرقي (EST) فصاعداً، وبدعم دولي، ستتخذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة لمنع "حزب الله" وجميع المجموعات المسلحة المارقة الأخرى غير التابعة للدولة داخل الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي هجمات أو عمليات أو أنشطة عدائية ضد أهداف إسرائيلية.

5. تقر جميع الأطراف بأن القوات الأمنية اللبنانية تتحمل المسؤولية الحصرية عن سيادة لبنان ودفاعه الوطني؛ ولا يحق لأي دولة أو مجموعة أخرى أن تدعي أنها الضامن لسيادة لبنان.

6. تطلب إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة تيسير إجراء مزيد من المفاوضات المباشرة بين البلدين، بهدف تسوية جميع القضايا العالقة —بما في ذلك ترسيم الحدود البرية الدولية— وصولاً إلى إبرام اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائمين بين البلدين.

وبحسب البيان، "تدرك الولايات المتحدة أن الالتزامات المذكورة أعلاه سيتم قبولها من قبل إسرائيل ولبنان بالتزامن مع صدور هذا الإعلان. وقد صُممت هذه الالتزامات لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مفاوضات بحسن نية تهدف إلى تحقيق سلام وأمن دائمين. وعلاوة على ذلك، تعتزم الولايات المتحدة قيادة الجهود الدولية لدعم لبنان، وذلك كجزء من جهودها الأوسع لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وكشف ترامب أن المحادثات مع الوفد الإيراني بدأت في ساعات الصباح الباكر واستمرت قرابة عشرين ساعة متواصلة في جلسة مضنية، مشيراً إلى أنه استُعرض عليه تقرير تفصيلي شامل بمجريات الاجتماع من قِبل ثلاثة من أبرز مسؤوليه: نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وكبير المستشارين جاريد كوشنر، الذين تولّوا تمثيل الجانب الأمريكي طوال ساعات التفاوض الطويلة والشاقة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن ممثليه أبدوا، وهو أمر طبيعي في ظل هذه المدة الطويلة من التفاوض المتواصل، قدراً من الألفة والاحترام المتبادل تجاه نظرائهم الإيرانيين الثلاثة: رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والمسؤول الأول في الملف النووي علي باقري؛ غير أنه أكد في الوقت ذاته أن هذه الأجواء الإنسانية لم تُفضِ إلى أي مرونة إيرانية في الملف الجوهري الأكثر أهمية، إذ تمسّك الوفد الإيراني بموقفه بشكل مطلق وغير قابل للتفاوض فيما يخص الطموحات النووية.

وأضاف ترامب أنه على الرغم من التوصل إلى نقاط اتفاق عدة خلال الجلسة الماراثونية، إلا أن كل تلك النقاط تبقى بلا قيمة تُذكر مقارنةً بمسألة السلاح النووي، قائلاً بصريح العبارة: «في نواحٍ كثيرة، كانت النقاط المتفق عليها أفضل من مواصلة عملياتنا العسكرية حتى نهايتها، لكن كل تلك النقاط لا تعني شيئاً إذا كانت النتيجة وضع السلاح النووي في أيدي أناس متقلبين وصعبين وغير قابلين للتنبؤ».

وعلى صعيد مضيق هرمز، وجّه ترامب اتهامات بالغة الحدة لطهران، موضحاً أن إيران قطعت وعداً بفتح هذا الممر المائي الدولي الحيوي، قبل أن تُخلّ بذلك الوعد عمداً وبعلمها الكامل، مما أفضى - بحسبه - إلى موجة واسعة من القلق والاضطراب وأضرار جسيمة طالت دولاً وشعوباً كثيرة حول العالم. وأشار ترامب إلى أن إيران زعمت أنها زرعت ألغاماً بحرية في مياه المضيق، وهو ما أحدث حالةً من الرعب لدى أصحاب السفن التجارية الذين باتوا يرفضون المجازفة بسفنهم وأطقمهم حتى في ظل الشكوك، بصرف النظر عن صحة الادعاء الإيراني من عدمه.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا التصرف الإيراني جاء رغم أن معظم السفن الحربية الإيرانية وغالبية القطع البحرية المخصصة لزرع الألغام قد دُمِّرت بالكامل، مؤكداً أن ما أقدمت عليه إيران أو ادّعت الإقدام عليه ألحق بها «عاراً دائماً وضرراً بالغاً لا يُمحى بسمعتها وبما تبقى من قيادتها»، معرباً في الوقت نفسه عن تجاوزه لهذا الملف والانتقال إلى ما هو أكثر إلحاحاً وجوهرية.

وختم ترامب بيانه بتحذير صريح ومباشر، مطالباً إيران بالمسارعة الفورية إلى «فتح هذا الممر المائي الدولي وبشكل عاجل»، مؤكداً أن طهران تنتهك بتصرفاتها كل ما يمكن انتهاكه من قوانين وأعراف دولية، قبل أن يُنهي بيانه بالجملة التي باتت تمثل صلب السياسة الأمريكية تجاه طهران منذ سنوات: «إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً».

وفي سياق ذي صلة، أشاد ترامب بالدور الباكستاني المحوري في رعاية هذه المفاوضات، معرباً عن تقديره الشخصي البالغ لكلٍّ من المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، ورئيس الوزراء شهباز شريف، واصفاً إياهما بـ«الاستثنائيين» و«الكفؤين للغاية»، مستذكراً ثناءهما المتكرر عليه لدوره في تفادي حرب مدمّرة بين الهند وباكستان كانت ستودي بحياة ما بين ثلاثين وخمسين مليون إنسان، مشيراً إلى أن هذا الرقم يفوق حدود الإدراك البشري المعتاد.

وحضر الجلسة 223 نائباً من أصل إجمالي عدد نواب البرلمان العراقي البالغ عددهم  329 نائباً.

وتنافس على المنصب في الجولة الأولى 17مرشحاً.

وفيما دخلت محادثات إسلام آباد مرحلتها الفنية، بعد انضمام أعضاء اللجان الاقتصادية والعسكرية والقانونية الإيرانية إلى غرفة التفاوض، شهد مضيق هرمز توتراً موازياً؛ إذ كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة عبرتا المضيق يوم السبت، متوجهتين نحو الخليج قبل أن تعودا إلى بحر العرب، دون أن تكونا مرافقتين لأي سفن تجارية.

وتزامنت هذه العملية مع تصريحات لافتة لترمب عبر قناة «نيوز نيشن»، أعلن فيها أن واشنطن تعرف أماكن وجود الألغام في مضيق هرمز، مضيفاً: «لكن لا أدري إن كانت إيران تعلم مكان وجودها». وأشار إلى أن بلاده تعمل على نقل معداتها المتطورة لإزالة الألغام إلى المضيق، واصفاً ذلك بأنه خدمة تستفيد منها دول عدة، من بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا.

في المقابل، نفى مسؤول عسكري إيراني كبير عبر التلفزيون الرسمي صحة ما أوردته «أكسيوس» بشأن عبور السفن الأمريكية المضيق، فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المدمرة الأمريكية تراجعت إثر تحذير حازم من طهران. غير أن مسؤولاً أمريكياً رفيعاً نفى تلقّي أي تهديدات إيرانية بمهاجمة السفن العابرة.

وعلى صعيد الملف العسكري الأشمل، قال ترمب إن البحرية الإيرانية وقواتها الجوية «اختفتا»، وإن منظوماتها المضادة للطائرات أصبحت «في حكم العدم»، مشيراً إلى أن مصانع الصواريخ والطائرات المسيّرة دُمِّرت إلى حد كبير، وأن عدداً من قادة الحرس الثوري لقوا حتفهم.

وأكد التحليل الذي نشرته الشبكة أن قدرات الحوثيين العسكرية باتت محدودة جدًا بعد سلسلة الضربات الأمريكية-الإسرائيلية السابقة.

وأوضحت أن أي تصعيد جديد في الملاحة البحرية قد يدفع الدول الكبرى إلى رد جماعي سريع لحماية طرق التجارة العالمية.

وتؤكد صحف بارزة مثل «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» أن الرئيس دونالد ترامب وجد «مخرجاً» بعد تهديداته الشديدة، لكن القضايا الأساسية مثل البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ما زالت معلقة دون حل جذري.  

ويرى محللون في «سي إن إن» مثل فاريد زكريا وسيث جونز أن «لا أحد حقق أهدافه الكاملة»، مشيرين إلى أن الضغط العسكري الأمريكي أجبر إيران على التفاوض لكن الحرب كلفت الكثير دون تغيير استراتيجي كبير في طهران.  

أما «أكسيوس» فيبرز الدور الباكستاني في الوساطة والمسودات المتبادلة، ويذكر أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصف المقترح الإيراني الأولي بـ«الكارثة»، لكنه يرى في الاتفاق تقدماً دبلوماسياً بعد ساعات من الاستعداد لضربات واسعة.  

وفي المقابل يدعم الإعلام المحافظ مثل «فوكس نيوز» ترامب بقوة، معتبراً الاتفاق انتصاراً كاملاً لأنه أعاد فتح مضيق هرمز مؤقتاً دون خسائر أمريكية إضافية كبيرة، وينتقد الإعلام «اليساري» الذي شكك في سياسة الرئيس.  

وتجمع معظم التحليلات على أن الهدنة خطوة إيجابية للتهدئة وتجنب حرب أوسع، لكنها تترك التوتر قائماً، وستعتمد نتائجها على المفاوضات المقبلة في إسلام آباد.  

ويلاحظ مراقبون أن كلا الجانبين يدعي النصر، إذ يتحدث ترامب عن تحقيق الأهداف العسكرية، بينما تحتفل إيران بالاتفاق كـ«انتصار تاريخي»، فيما يبقى الإعلام الأمريكي متشائماً حذراً من مستقبل الاتفاق.

واعتبرت تلك المراكز أن الحوثيين أصبح لديهم موارد محدودة بعد شهور من الضربات الأمريكية والإسرائيلية المتكررة، مما يجعل هجماتهم الحالية أقرب إلى عمليات "ضغط نفسي" منها إلى تهديد عسكري حقيقي قادر على تغيير المعادلة الميدانية.

وبحسب تقرير خاص صادر عن معهد دراسة الحرب (ISW)، فإن الهجوم الذي يعلنه الحوثيون يعكس تنسيقاً ثلاثياً واضحاً مع إيران وحزب الله، بهدف إحاطة إسرائيل من ثلاث جبهات مختلفة، رغم اختلاف أوقات الطيران والمسافات.

وصف التقرير العملية بأنها "محاولة لخلق إحساس بالحصار الاستراتيجي" لدى الجانب الإسرائيلي، حتى لو لم تُحقق الأهداف المادية.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين أطلقوا "عدداً" من الطائرات المسيرة باتجاه إيلات، تم اعتراضها كلها، بينما ادّعوا إطلاق صواريخ كروز لم تصل إلى الأراضي الإسرائيلية.

ويحلل التقرير هذه الاستراتيجية على أنها تعتمد على "القدرات المتبقية" للحوثيين بعد استنزاف كبير في مخزوناتهم الصاروخية والمسيّرة.

ولاحظ معهد دراسة الحرب ضبط النفس الذي يمارسه الحوثيون تجاه السعودية، معتبراً إياه محاولة واضحة لمنع انخراط الرياض في أي تصعيد جديد ضد الجماعة في اليمن، وبالتالي الحفاظ على ما تبقى من قدراتهم للجبهة الإسرائيلية فقط.

يأتي هذا التقرير في وقت يستمر فيه الحوثيون في الإعلان عن عمليات اسناط طهران، دون تأثير من عملياتهم العسكرية.

وأكد شريف أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للحرب تتقدم «بشكل مطّرد وقوي»، مشيراً إلى إمكانية أن تُسفر عن نتائج ملموسة في المستقبل القريب.

وطالب رئيس الوزراء الباكستاني ترامب بتمديد مهلته أسبوعين إضافيين، «إتاحةً للمجال أمام المسار الدبلوماسي ليستكمل مجراه»، في حين وجّه في الوقت ذاته نداءً إلى طهران لفتح مضيق هرمز للفترة نفسها «كبادرة حسن نية»، مع الدعوة إلى التزام جميع الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار في كل مكان.

وتأتي هذه المبادرة في سياق مقترح أشمل يُعرف بـ«اتفاقية إسلام آباد»؛ إذ طرحت باكستان إطاراً من مرحلتين: تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار يُفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، تعقبه مرحلة ثانية يُستكمل فيها التفاوض على تسوية دائمة للنزاع خلال خمسة عشر إلى عشرين يوماً.

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس ترامب «أُحيط علماً بالمقترح الباكستاني وسيُصدر ردّاً بشأنه»، فيما أفادت وكالة رويترز بأن مسؤولاً إيرانياً كبيراً صرّح بأن طهران «تبحث بشكل إيجابي» هذا الطلب. غير أن مسؤولاً في البيت الأبيض أوضح في وقت لاحق أن المقترح الباكستاني يُعدّ واحداً من «عدة أفكار» تدرسها الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن الرئيس لم يُقرّه بعد، في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وعلى الجبهة العسكرية، كشف مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام عربية، أن البنتاغون أعدّ خططاً عسكرية متدرجة تتراوح بين ضربات محدودة وعمليات واسعة النطاق ضد إيران، مؤكدين أن القوات الأمريكية «جاهزة إذا قرر الرئيس تنفيذ تهديداته»، مع التأكيد على أن الخطط تأخذ بعين الاعتبار الحدّ من الأضرار المدنية وأنها خضعت لمراجعة قانونية منعاً لتعارضها مع أحكام القانون الدولي.

وأبدى المسؤولون أملهم في ألا يضطر ترامب إلى تنفيذ تهديداته، داعين إيران إلى «اتخاذ خطوات تُسهم في خفض التصعيد».

وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصدّيها لهجمة صاروخية استهدفت أراضيها، في مؤشر على اتساع نطاق التداعيات الإقليمية للنزاع. وكانت إيران قد استهدفت في وقت سابق منشأتَي طاقة وتحلية مياه في الكويت، كما استُهدف مبنى للاتصالات وميناء في الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن المحادثات الجارية حالياً تنصبّ على تمديد المهلة لا على إبرام اتفاق نهائي؛ وهو ما يعكس هشاشة المشهد التفاوضي في ظل ضغوط متصاعدة من واشنطن، وتحفظات إيرانية تتمسك بضرورة التوصل إلى حل دائم لا هدنة مؤقتة.

مسودة اتفاق من مرحلتين
وفقاً للمصادر، يدور النقاش حالياً حول مقترح لاتفاق من مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى هدنة عسكرية لمدة 45 يوماً، تهدف إلى تهدئة النفوس وخلق مناخ للتفاوض، بينما تهدف المرحلة الثانية إلى التوصل لاتفاق دائم وشامل لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن هذه الهدنة قابلة للتمديد إذا دعت الحاجة لإتمام مفاوضات التسوية النهائية.

قنوات اتصال سرية
وتكشف التفاصيل الجديدة عن تعقيدات المشهد الدبلوماسي، حيث تجري المفاوضات عبر قنوات متعددة؛ فإلى جانب الدور الذي تلعبه وسطاء إقليمية بارزة مثل باكستان، ومصر، وتركيا، ثمة اتصالات مباشرة ومكثفة عبر الرسائل النصية بين المبعوث الأمريكي "ويتكوف" والمسؤول الإيراني "عراقجي"، مما يشير إلى محاولة تجاوز العقبات البيروقراطية التقليدية للوصول لنتيجة سريعة.

وأكد مسؤول أمريكي أن إدارة ترمب قدمت عدة مقترحات لطهران، إلا أن المسؤولين الإيرانيين لم يتقبلوا هذه العروض حتى اللحظة. 
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة، اعتبرت المصادر المطلعة أن فرص التوصل لاتفاق جزئي خلال الـ 48 ساعة القادمة "ضئيلة"، مما يرفع من منسوب التوتر والترقب في العواصم الغربية والشرق أوسطية.

رهان الحرب أو السلام
تحمل هذه المفاوضات وزناً مصيرياً، حيث أكدت المصادر أن تمديد المهلة التي منحتها إدارة ترمب يُعد "الفرصة الأخيرة" قبل الانطلاق في حملة جوية أمريكية إسرائيلية واسعة النطاق تستهدف إيران.

وتتمثل أهمية وقف إطلاق النار المقترح في أنه يهدف بشكل أساسي إلى حماية البنية التحتية الحيوية؛ فالهدف هو منع ضربات أمريكية وإسرائيلية، وفي المقابل، منع أي رد إيراني انتقامي قد يستهدف مرافق الطاقة والمياه في المنطقة، وهو سيناريو من شأنه أن يغرق الشرق الأوسط في أزمة إنسانية واقتصادية كارثية.

شروط التسوية النهائية
في سياق متصل، أوضح الوسطاء أن القضايا الخلافية الكبرى، مثل فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية وملف اليورانيوم النووي، لا يمكن النظر فيهما أو حلهما إلا كنتيجة لاتفاق نهائي وشامل، وبالتالي، يعمل الوسطاء جاهدين حالياً لانتزاع ضمانات من إدارة ترمب بعدم استئناف العمليات العسكرية فور انتهاء الهدنة المؤقتة، لضمان استمرار مسار التفاوض نحو الحل الدائم.

تأتي هذه المفاوضات في ظل تحذيرات صريحة من مصادر مطلعة مفادها أن تمديد المهلة الحالية من قبل إدارة ترمب يعتبر "الفرصة الأخيرة" المتاحة قبل بدء تنفيذ حملة جوية واسعة النطاق على إيران.

وفي خضم المعارك التي دخل شهرها الثاني، يبقى السؤال مطروحاً عما إذا كانت الدبلوماسية ستنجح في اختراق جدار الحرب، أم أن المنطقة مقبلة على أسابيع أكثر دموية مع انقضاء المهلة الزمنية الحالية.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يوم الثلاثاء سيكون يوم محطة الطاقة ويوم الجسر، كلاهما ملفوفان في واحد، في إيران. لن يكون هناك شيء مثله!!! افتحوا المضيق اللعين، أيها الأوغاد المجانين، أو ستعيشون في الجحيم - فقط راقبوا!».

وأضاف ترامب متوعداً: «الحمد لله».

وجاء هذا التهديد الصريح بعد إعلانه عن نجاح عملية إنقاذ جريئة نفذتها القوات الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية، حيث تم إنقاذ عقيد أمريكي برتبة عالية في سلاح الجو، كان مصاباً بجروح خطيرة، من أعماق جبال إيران بعد أن كان الجيش الإيراني يقترب منه بأعداد كبيرة.

وقال ترامب إن العملية كانت الغارة الثانية، بعد إنقاذ الطيار الأول في وضح النهار استغرق سبع ساعات فوق الأجواء الإيرانية، ووصفها بـ«عرض مذهل للشجاعة والكفاءة».

وأشار إلى أنه سيُعقد مؤتمر صحفي مشترك مع القيادات العسكرية في المكتب البيضاوي يوم الاثنين الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي.

وفي سياق أوسع، أعلن ترامب في خطابه المتلفز أمام الأمة أن "تغيير النظام قد وقع بالفعل نتيجة مقتل كل القيادات الأصلية"، قائلاً: "لقد رحلوا جميعاً"، في إشارة إلى حجم الخسائر التي مُني بها الجانب الإيراني في صفوف قياداته.

وتأتي هذه التصريحات في خضم حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، راح ضحيتها أكثر من 1900 شخص داخل إيران وفق ما أفاد به نائب وزير الصحة الإيراني، فيما سقط 19 قتيلاً في إسرائيل.

وفي المقابل، واصلت إيران إطلاق صواريخها على إسرائيل ودول الخليج العربي، في استعراض لقدرتها العسكرية المستمرة، رغم تصريحات ترامب بأن التهديد الإيراني "بات في حكم المُنتهي تقريباً".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن كبار مستشاري ترامب أكدوا له أن ضرب محطات الطاقة الإيرانية أمر مشروع قانوناً، خاصة في سياق الصراع الجاري وتهديد إيران لممرات الملاحة الحيوية مثل مضيق هرمز.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأمريكية ترى في البنية التحتية للطاقة والجسور أهدافاً عسكرية مشروعة لأنها تدعم القدرات العسكرية الإيرانية وتُستخدم في نقل الأسلحة والمعدات، مما يجعلها خاضعة للقانون الدولي الإنساني في حالات النزاع المسلح.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإطلاع جاء ضمن نقاشات داخلية مكثفة في البيت الأبيض حول خيارات التصعيد العسكري ضد إيران، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتهديدات طهران باستهداف منشآت طاقة في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت هدد فيه الرئيس ترامب مراراً بضرب منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم تُعد فتح المضيق بشكل كامل، مع إعلانه في وقت سابق تأجيل مثل هذه الضربات لفترات زمنية لإتاحة المجال للمفاوضات.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الزيادة لن تطال الشرائح المنزلية الأدنى استهلاكًا، التي تضم غالبية المصريين، إذ تمثّل نحو 40% من إجمالي المشتركين في البلاد، فيما تُعفى من الزيادة نسبة 86% من هؤلاء المشتركين، وبذلك تقتصر الزيادة على أصحاب الاستهلاك الأعلى من الفئات الأكثر يسرًا.

وعلى صعيد التفاصيل، أعلنت الوزارة تثبيت أسعار جميع شرائح الكهرباء حتى حد الـ 2000 كيلوواط شهريًا، على أن ترتفع أسعار هذه الشريحة وما يعلوها بمتوسط 16%، فيما تبلغ نسبة الزيادة على الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه نحو 20%، تطبيقًا لمبدأ توزيع الأعباء بحسب القدرة والاستفادة.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات جاءت حفاظًا على استمرار إمداد المصريين بالطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية، في مواجهة ما وصفته بأشد أزمات الطاقة العالمية وطأةً في العقود الأخيرة.

وعبّر ساويرس عبر منصة "إكس" عن سأمه من هذا النظام، مستنكرًا سبعةً وأربعين عامًا من الحكم الديني الذي وصفه بالفاشي، والذي يتقتّل أبناء شعبه ويُنشئ جيوشًا موازية في الدول العربية لتمزيقها والتحكم في قراراتها.

وأكد في الوقت ذاته أن القضية الفلسطينية تبقى قضيةً راسخةً في الوجدان، وأن حل الدولتين يظل الحل الوحيد الممكن.

وتساءل ساويرس عن كيفية خروج الشعب الإيراني للمطالبة بإسقاط النظام في ظل القصف الجوي المتواصل وإطلاق الحرس الثوري النار على المتظاهرين، مشيرًا إلى أن هذا النظام قائم على القمع والترهيب وتوظيف الدين أداةً للسيطرة على الشعب.

ودعا ساويرس كل من يخلط بين عدائه لإسرائيل ومباركة الاعتداء على دول الخليج إلى تحكيم العقل، مشددًا على أن إيران عدوٌ زرع الفتنة في لبنان وسوريا والعراق واليمن على حساب استقرار تلك الأوطان.

وفي رده على سؤال حول زيارته لإيران، أوضح ساويرس أنه لم يزرها قط، غير أنه أبدى تمنيه لذلك، مُفرّقًا بين محبته للشعب الإيراني ورفضه القاطع للنظام الحاكم.

وقال الوسطاء إن إيران أبلغتهم رسمياً بأنها غير مستعدة لعقد لقاء مع مسؤولين أمريكيين في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة، معتبرة أن مطالب واشنطن "غير مقبولة".

وأضافت المصادر أن تركيا ومصر لا تزالان تدفعان باتجاه إيجاد مخرج للأزمة، وتدرسان أماكن بديلة لعقد المحادثات، مثل الدوحة أو أسطنبول، إلى جانب تقديم مقترحات جديدة لتجاوز حالة الجمود الحالية.

يأتي ذلك في سياق جهود وساطة إقليمية قادها باكستان بشكل أساسي، شملت اقتراحات مثل خطة أمريكية تضم 15 نقطة، رفضتها طهران التي قدمت مطالبها الخاصة.

وكانت الوساطة قد ركزت على تنظيم لقاءات غير مباشرة أو مباشرة لتهدئة التصعيد العسكري في المنطقة.

وتستمر التوترات رغم هذه الجهود، مع استمرار التحركات العسكرية والتصريحات المتضاربة من الجانبين.

وأكد الوزير أن هذا الموقف ينبع من ثوابت الدولة المصرية التي ترى في أمن الأشقاء العرب جزءاً لا يتجزأ من صميم أمنها القومي، مشدداً على أن أي أذى يطال هذه الدول يتردد صداه في مصر بالقدر ذاته.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في أعمال الدورة الـ15 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة المملكة العربية السعودية.

وجدد الأزهري التأكيد على العقيدة السياسية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً، ومفادها أن "الأمن العربي جماعي لا يتجزأ"، وأن وحدة الصف هي الصخرة التي تتحطم عليها كافة محاولات زعزعة استقرار المنطقة.

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة تعزيز روح التعاون ووحدة الكلمة بين بلدان العالم الإسلامي في هذا التوقيت الحرج، مشيراً إلى أن التحديات الراهنة تفرض على الجميع التكاتف لدرء المخاطر الخارجية.

ودعا إلى استغلال كافة المنابر الدينية والمنصات التوعوية لترسيخ قيم الهوية الوطنية ومواجهة التحديات الفكرية والميدانية التي تستهدف تفرقة كلمة المسلمين وتدمير أوطانهم.

وفي سياق متصل، حذر الأزهري من خطورة انتشار الشائعات والتضليل الإعلامي الذي يرافق مثل هذه الأزمات الإقليمية، معتبراً أن الطرح غير المنصف للقضايا يخدم أجندات تسعى لتفكيك النسيج العربي.

إذ أعلن ترامب بصراحة أن أمريكا لم تعد بحاجة إلى نفط الخليج، وأن تأمين مضيق هرمز لم يعد من مسؤوليتها، مما يعني أن الدول المعتمدة على هذا الطريق الحيوي عليها أن تتحمل العبء بنفسها أو تدفع الثمن.

ويضيف الخبراء أن هذه الرسالة جاءت قاسية وفجة، إذ وجهها ترامب ليس لإيران فحسب، بل للحلفاء الأوروبيين وللاقتصاد العالمي بأسره، معلناً ببرود أن أمريكا لن تشارك في دفع فاتورة الفوضى التي قد تنشأ.

ويشير المحللون إلى أن جوهر الخطاب كان في هذه النقطة تحديداً، إذ تحولت الضربات العسكرية إلى ذريعة لإعلان انسحاب أمريكي من التزاماتها التاريخية تجاه أمن الطاقة العالمي، فبدلاً من تقديم خطة سياسية واضحة لإنهاء النزاع، قدم ترامب صورة نصر على الورق مع الإبقاء على الضربات مستمرة لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى، دون أي إشارة ملموسة إلى مفاوضات حقيقية أو تسوية سياسية.

ويخلص الخبراء إلى أن ترامب لم ينهِ الحرب، بل قرر ترك الحلفاء يغرقون في تداعياتها، فالخطاب لم يكن إعلان نصر حقيقي، بل إعلان تخلٍّ صريح؛ إذ قال ترامب بوضوح إن أمريكا قوية، لكنه أضاف "وهذا الأخطر" أنها لن تحمل مع الآخرين الأمن، ويعني ذلك أن الاستمرار في الحرب لم يكن الخطر الوحيد، بل كشف الخطاب عن رفض أمريكي لتحمل أي مسؤولية عن الفوضى اللاحقة في المنطقة.

ويصف محللون الخطاب بأنه فضيحة سياسية واقتصادية مكتملة الأركان، لأن ترامب خاطب الأمريكيين بلهجة الانتصار، بينما خاطب العالم بلهجة اللامبالاة تجاه الفوضى القادمة.

ويؤكدون أن أخطر ما فيه ليس التناقضات الداخلية فحسب، بل كشفه الصريح عن تحول في الاستراتيجية الأمريكية: من الالتزام بأمن الطاقة العالمي إلى الانسحاب الأخلاقي والسياسي عن عبء هذه المسؤولية.

ويضيفون أن ترامب أعلن بهذا الخطاب «الانسحاب الأخلاقي» الذي يعني ببساطة: إذا اشتعل الخليج، أو أغلق هرمز، أو ارتفعت أسعار الطاقة، أو دخلت أوروبا في أزمة، أو اختنق الشحن العالمي، فإن ذلك ليس مشكلة أمريكا. وهذا التحول يمثل فرقاً ضخماً عن المنطق الأمريكي التقليدي الذي كان يربط أمن الطاقة بالأمن القومي الأمريكي نفسه.

ويرى الخبراء أن العالم يراقب هذا الخطاب بقلق شديد، لأن ترامب لم يخاطب إيران فقط، بل كان يبتز الجميع من على منصة الحرب. وتدرك الصين على وجه الخصوص أن أي اضطراب طويل في هرمز لا يعني أزمة نفط فحسب، بل اهتزازاً مباشراً في قلب الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد التي تعتمد عليها آسيا قبل غيرها.

وبعبارة أوضح، فهم الخطاب في بكين كتهديد لفكرة الاستقرار التجاري ذاتها، إذ يلعب بالورقة الطاقية بهذه الخفة دون أن تتحمل واشنطن وحدها الثمن.

ويحذر بعض المحللين من أن ترامب قد يكرر خطأ تاريخياً مشابهاً لما حدث في فيتنام، إذ يتأرجح بين وهم الانتصار والخوف من الغرق في مستنقع لا نهاية له، فالخطاب يكشف ارتباكاً داخل القرار الأمريكي، وهو أخطر أنواع الخطابات في أوقات الحروب.

أما السوق فقد كذّب الخطاب فوراً، إذ حاول ترامب طمأنة الرأي العام بأن الأمور تحت السيطرة، لكن أسعار النفط ارتفعت على الفور، وعادت المخاوف من التضخم والركود لتزهر من جديد. وبهذا تحولت الطمأنينة الرسمية إلى خوف عالمي، مما يعكس فشلاً واضحاً في السيطرة على تداعيات الخطاب.

ويختم الخبراء تحليلهم بالقول إن ترامب وجه للعالم رسالة واضحة: «دبروا أمركم»، فهو أنهى زمن الحماية الأمريكية بجملة واحدة، إذ قال لحلفائه الأوروبيين والغربيين وللاقتصاد العالمي: أنا لست ضامناً لكم الطاقة، ولا الشحن، ولا الاستقرار. وإذا اشتعل السوق فذلك ليس مشكلتي.

وهذا الكشف يمثل طعنة كاملة لفكرة التحالف ذاتها، بعد أن كان المنطق الأمريكي الرسمي يقوم لسنوات على أن أمن الطاقة العالمي جزء لا يتجزأ من الأمن الأمريكي.

أما فيما يتعلق بخطة الحرب، فيؤكد المحللون أن الخطاب لم يقدم أي تصور سياسي لما بعد الضربات، ولم يتحدث عن مفاوضات حقيقية أو صيغة لوقف إطلاق النار، مما يعني أنه خطاب بلا سياسة وبلا نهاية وبلا مخرج واضح. 

وقال المرر، في مقابلة مع تلفزيون أبوظبي، إن الإمارات تمتلك استعدادات مسبقة لمثل هذه السيناريوهات، بفضل رؤية القيادة الدقيقة للأوضاع في المنطقة، واستباقية التحليل، وجاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع التطورات، مؤكداً أن حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي وأمن المواطنين والمقيمين تبقى أولوية لا تهاون فيها.

ويكتسب تصريح المرر ثقله في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، بعدما شددت الإمارات، في بيانات رسمية متتابعة، على أن أي تعطيل لحركة العبور في المضيق يمثل انتهاكاً صريحاً وخطيراً للقانون الدولي وقانون البحار، وتهديداً مباشراً للتجارة العالمية وأمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي الدولي.

وأكدت أبوظبي، ضمن بيان مشترك مع عدد من الدول، أن حرية الملاحة مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، وأن عرقلة الشحن التجاري في المضيق تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وفي خلفية هذا الموقف، رحّبت الإمارات في 19 مارس بقرار مجلس المنظمة البحرية الدولية، الذي دان بشدة التهديدات والهجمات الإيرانية ضد السفن، وكذلك ما وصفته الوزارة بمحاولات إغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القرار حظي برعاية أكثر من 115 دولة عضو، في سابقة تعكس اتساع القلق الدولي من تداعيات المساس بأحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ومن الناحية القانونية، تنص المادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق «المرور العابر» في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وأن هذا الحق «لا يجوز إعاقته»، بينما تؤكد المادة 44 أن الدول المشاطئة للمضائق «لا تعرقل المرور العابر» وأنه «لا يجوز تعليق» هذا المرور، وهو ما يمنح الموقف الإماراتي سنداً قانونياً واضحاً في رفض أي محاولة لإغلاق المضيق أو تحويله إلى أداة ابتزاز سياسي أو اقتصادي.

وفي موازاة التصعيد الرسمي، كتب الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على منصة «إكس» أن الساحل الشمالي الإيراني للخليج العربي كان تاريخياً مساحةً للتواصل والازدهار بين العرب واللور والفرس والبلوش، لكنه تحوّل، بفعل سياسات النظام الإيراني، إلى منصة لعدوانه على جيرانه، بعدما كان جسراً للتقارب والتنمية.

وأضاف أن بيان وزارة الخارجية الإماراتية يؤكد أن الدولة تحتضن جالية إيرانية تحظى بالاحترام والتقدير، في نموذج يقوم على التسامح وسيادة القانون، قبل أن يختتم بالقول: «وهنا يتجلى الفارق: بين عقلٍ يبني الحياة… وآخر لا يرى إلا في الهدم طريقًا».

وكانت وزارة الخارجية قد أكدت، في بيان منفصل، أن الجالية الإيرانية في الإمارات تحظى بالاحترام والتقدير، وتشكل جزءاً من النسيج المجتمعي المتنوع للدولة، في رسالة واضحة تفصل بين الخلاف مع سياسات النظام الإيراني وبين معاملة الأفراد المقيمين على أرض الإمارات، ضمن نهج مؤسسي يقوم على التعايش والتسامح وسيادة القانون وحماية حقوق جميع المقيمين دون استثناء.

ويعكس هذا المسار الإماراتي، سياسياً وقانونياً وإعلامياً، توجهاً متكاملاً يقوم على تثبيت حق الدولة في المطالبة بحقوقها، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، ورفض أي مساس بحرية الملاحة أو أمن الطاقة العالمي، بالتوازي مع تأكيد الجاهزية الوطنية والتمسك بخيار الردع المشروع، في وقت تبدو فيه منطقة الخليج أمام مرحلة شديدة الحساسية تتطلب توازناً بين الحزم الدبلوماسي والاستعداد الاستراتيجي.

وتستضيف وزيرة الخارجية البريطانية غداً اجتماعاً عن بُعد يُعقد على مستوى رفيع، يضم ممثلين عن الدول الحليفة لبحث سُبل الخروج من الأزمة المتصاعدة حول المضيق الاستراتيجي.

وبحسب المصادر ذاتها، سيتمحور اجتماع الخميس في مرحلته الأولى حول المسار الدبلوماسي؛ إذ سيجري تنسيق الجهود التي تقودها دول تملك قنوات اتصال مفتوحة مع طهران، بهدف إيجاد مخرج تفاوضي يُنهي أزمة الملاحة في المضيق.

غير أن المصادر أشارت إلى أن الاجتماع سيدرس أيضاً - في حال إخفاق الدبلوماسية - اتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران، من بينها استهداف قطاعَي النفط والشحن الإيرانيَّين، وهو ما يمثّل ضغطاً اقتصادياً موجعاً على اقتصاد طهران المثقل أصلاً بالعقوبات.

وعلى صعيد الخيار العسكري، أكدت المصادر أن المحادثات في هذا الشأن لا تزال في مراحلها الأولى، ولن تكون على جدول أعمال اجتماع الخميس؛ إلا أن الدول المجتمعة قد تضع شروطاً مسبقة لأي تحرك عسكري محتمل إذا استدعت الضرورة ذلك. ويُرجَّح أن يركّز هذا المسار على المساعدة في حفظ الأمن بالمضيق وإزالة الألغام البحرية في مرحلة ما بعد توقف القتال.

وتتقاطع في هذا الملف مصالح نحو 30 دولة تبحث بقيادة بريطانيا تشكيل قوة بحرية لتأمين الملاحة، في وقت تشترط فيه واشنطن إعادة فتح المضيق قبل أي مفاوضات، بينما تربط طهران التهدئة بضمانات أمنية.

وأوضحت الصحيفة، أن الذراع الإيرانية في اليمن اختارت الانخراط في الصراع بصورة رمزية ومحدودة، مُطلقةً صاروخاً باليستياً وصاروخ كروز وطائرة مسيّرة نحو جنوب إسرائيل، جرى اعتراض جميعها.

وعزت الصحيفة هذا التحفظ إلى سببين رئيسيين؛ أولهما غياب الحاضنة الشعبية الداخلية التي أسبغت شرعية على هجماتهم إبان حرب غزة، وثانيهما الخشية من ردٍّ سعودي يُعيد فتح جبهة الحرب مع الرياض التي أُغلقت بوقف إطلاق النار عام 2022.

ورأت الصحيفة أن توقيت الهجوم جاء متأخراً قياساً بحلفاء إيران الآخرين في المنطقة، في ظل حسابات دقيقة تجمع بين الرغبة في إرضاء طهران وتجنّب الانجرار إلى مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن ناحوم شيلوه، الباحث في مركز دايان بجامعة تل أبيب، قوله إن الحوثيين يتصرفون وفق حسابات التكلفة والعائد، وإن أولوياتهم الاستراتيجية الخاصة تتقدم على الاعتبارات الإيرانية، مشيراً إلى أن الهجوم يخدم هدفين في آنٍ واحد؛ إرضاء طهران التي أبدت شكاوى من تقاعس الحوثيين، وتأكيد حضورهم بوصفهم قوة إقليمية فاعلة.

وحذّرت الصحيفة من أن القدرات العسكرية للحوثيين تمنحهم أوراقاً ضغط خطيرة، أبرزها القدرة على تعطيل حركة الملاحة في مضيق باب المندب، وهو شريان تجاري حيوي تعتمد عليه دول الخليج لتصدير نفطها في ظل إغلاق مضيق هرمز من قِبَل إيران. كما لفتت إلى احتمال استهداف الحوثيين للبنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية والإمارات إذا توسّعت رقعة الحرب.

بيد أن الصحيفة خلصت إلى أن الحوثيين يبدو أنهم اختاروا في المرحلة الراهنة الإبقاء على سقف منخفض للتصعيد، خشيةً من ردٍّ أميركي مكثف قد يُعيد تفعيل الحملة العسكرية التي شنّتها واشنطن عليهم في إطار عملية "الراكب الخشن".

وتباطأت حركة الشحن عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية ويشكل ركيزة لاقتصادات الخليج، إلى حد شبه التوقف بعد استهداف إيران سفنا في خضم صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

واستندت المسودة الأولى، التي اطلعت عليها رويترز وحظيت بدعم دول الخليج وواشنطن، صراحة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير تتراوح من العقوبات إلى استخدام القوة العسكرية.

وقال دبلوماسيون إن اعتماد مثل هذا القرار كان مستبعدا في ظل توقعات باستخدام روسيا والصين، حليفتي إيران، حق النقض (الفيتو) ضده إذا لزم الأمر.

ويتطلب اعتماد أي قرار في مجلس الأمن موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض من أعضائه الخمسة الدائمين، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

ويحذف النص المعدل الذي اطلعت عليه رويترز، والذي قال دبلوماسيون إنه لا يزال قيد التفاوض، الإشارة إلى الفصل السابع لكنه يحتفظ بالصياغة المرتبطة به.

ويجيز المشروع للدول، منفردة أو عبر ائتلافات بحرية متعددة الجنسيات على أساس طوعي، استخدام “جميع الوسائل اللازمة” بما يتناسب مع الظروف في مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان لضمان حرية المرور ومنع عرقلة الملاحة الدولية، بما في ذلك داخل أو قرب المياه الإقليمية.

ويشجع المشروع الدول التي تعتمد على الطرق البحرية التجارية عبر المضيق على تنسيق جهودها الدفاعية، بما يشمل مرافقة السفن التجارية.

وأشار دبلوماسيون إلى وجود توجه مبدئي لطرح المشروع للتصويت غدا الخميس.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع رويترز قبل ساعات من خطاب مرتقب، أن واشنطن "شهدت تغييرا كاملا للنظام" في إيران.

وأشار إلى أنه لا يبدي قلقا كبيرا بشأن المواد النووية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستراقب الوضع عبر الأقمار الصناعية.

وأكد ترامب أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا ولا ترغب في امتلاكه"، مضيفا أن لدى الولايات المتحدة "بعض الأهداف المتبقية" وقد تعود لتنفيذ ضربات عند الضرورة.

كما أوضح أنه يدرس أيضا إعلان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو" خلال خطابه المرتقب.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن القيادة الإيرانية الجديدة طلبت من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار، مشددا على استمرار العمليات العسكرية.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، قالت ترامب: "رئيس النظام الإيراني الجديد، وهو أقل تطرفا وأكثر ذكاء بكثير من أسلافه، طلب للتو من الولايات المتحدة الأميركية وقف إطلاق النار!"

وأضاف: "سننظر في ذلك عندما يكون مضيق هرمز مفتوحا وحرا وآمنا. وحتى ذلك الحين، سنواصل ضرب إيران بقوة مدمرة أو، كما يقولون، إعادتها إلى العصور الحجرية!"

وأكد  الرئيس الأميركي أن أي وقف لإطلاق النار مرتبط بإعادة فتح مضيق هرمز وضمان أمن الملاحة فيه، في ظل التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران.

وقالت الوزارة في بيان عاجل، إن طاقم الناقلة المكون من 21 شخصًا تم إخلاؤهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.

وأضاف البيان: "بفضل من الله نجحت قواتنا المسلحة بالتصدي لصاروخين"، مشيرًا إلى استمرار متابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

يأتي هذا الهجوم في تطور خطير يشهدته المنطقة، وسط ترقب لموقف الدوحة الرسمي والتحركات الدبلوماسية والعسكرية اللاحقة.

وفقاً للتقرير، فإن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يضغطون على الرئيس دونالد ترامب لمواصلة العمليات العسكرية، معتبرين أن "طهران لم تضعف بعد بالقدر الكافي"، وذلك بعد مرور شهر على حملة قصف جوي أمريكية مكثفة. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وخليجيين قولهم: "إن بعض الحلفاء الإقليميين يعتقدون أن الوقت قد حان لإنهاء حكم رجال الدين في إيران بشكل نهائي".

وسلط التقرير الضوء على تباين المواقف داخل المعسكر الخليجي؛ حيث أكدت كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين، في محادثات خاصة، رفضها لوقف الحرب ما لم يحدث تغيير كبير في القيادة الإيرانية أو في سلوكها الإقليمي. وتعد دولة الإمارات الطرف الأكثر تشدداً في هذا الصدد، حيث طالبت بـ "غزو بري"، وهو مطلب حظي بدعم من الكويت والبحرين. وفي المقابل، تميل كل من سلطنة عمان وقطر نحو الحلول الدبلوماسية، انطلاقاً من دورهما التاريخي كوسيطين في المنطقة.

من جانبها، ترى الرياض أن أي اتفاق سريع لن يخدم أمن المنطقة، وتشدد على أن أي تسوية يجب أن تتضمن أربع نقاط أساسية:

إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

تدمير قدرات الصواريخ الباليستية.

قطع الدعم الإيراني للجماعات المسلحة (الوكلاء) في المنطقة.

ضمان أمن مضيق هرمز ومنع إغلاقه مستقبلاً.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين أن "السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين يقاتلون جميعاً بقوة".

من جهتها، صرحت نورة الكعبي، وزيرة دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، قائلة: "إن النظام الذي يطلق الصواريخ الباليستية على المنازل ويستخدم التجارة العالمية كسلاح، لم يعد مقبولاً في المنطقة".

ورفض البيت الأبيض تقديم تعليق تفصيلي على هذه الضغوط الخليجية، مكتفياً بالتأكيد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها متفقون على "عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وعلى الرغم من دعمه لإضعاف قدرات إيران العسكرية، أبدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في حديثه مع مسؤولين أمريكيين، قلقه من أن يؤدي إطالة أمد الحرب إلى جعل المنشآت النفطية السعودية هدفاً للهجمات الانتقامية، رغم إيمانه بأن إضعاف طهران يصب في مصلحة المنطقة على المدى الطويل.

ضربات غير مسبوقة وتدمير ممنهج
وأفاد رئيس الأركان الأمريكي بأن القوات الأمريكية استهدفت ما يزيد على 11,000 هدف منذ اندلاع العملية العسكرية، التي أطلق عليها البنتاغون اسم "عملية الغضب الملحمي".

وأشار إلى أن تحقيق التفوق الجوي الكامل أتاح نشر قاذفات B-52 الثقيلة فوق الأجواء الإيرانية. كما كشف عن تدمير أكثر من 150 سفينة حربية إيرانية، من بينها جميع الفرقاطات من طراز "جمران".

وقال الجنرال الأمريكي إن الحملة العسكرية تشمل استهداف منشآت إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلاً عن مختبرات البحث والتطوير والبنية التحتية الدفاعية. وأكد وزير الدفاع أن ما يقارب الكامل من قدرات إيران في صناعاتها الدفاعية قد دُمِّر، لافتاً إلى أن الليلة الماضية وحدها شهدت تنفيذ 200 ضربة ديناميكية طالت مخبأً للقيادة العسكرية الإيرانية.

المفاوضات والبندقية على الطاولة
في موقف لافت جمع بين لغة الدبلوماسية وحدّة التهديد، أعلن وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده تسعى للتفاوض مع إيران، غير أنها "ستتفاوض بالقنابل" إن اقتضى الأمر. وأوضح أن المحادثات مع طهران لا تزال جارية وجادة، بحسب ما أطلعه عليه المفاوضون ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وعرض الوزير صيغة واضحة لإنهاء الصراع: على إيران التخلي عن المواد النووية التي تمتلكها وعن طموحاتها في هذا المجال.

وقال صراحةً إن النظام الإيراني "سيكون في وضع أفضل" إذا أبرم اتفاقاً مع واشنطن، محذراً في الوقت ذاته من أن الخيار العسكري سيتواصل إن تعثّرت المفاوضات.

مضيق هرمز.. تحدٍّ دولي لا أمريكي فحسب
تناول وزير الدفاع ملف مضيق هرمز بلهجة تُحمِّل العالم جزءاً من المسؤولية، إذ صرّح بأن المضيق "ليس مشكلتنا وحدنا"، مطالباً دول العالم بالاستعداد والتدخل. وحذّر من أن إيران مُطالَبة بفتح المضيق، وإلا ستواجه خيارات عسكرية. وفي السياق ذاته، نفى الرئيس دونالد ترامب في تصريحات منفصلة وجود "تهديد حقيقي" في المضيق.

وكانت هيئة برلمانية إيرانية قد أقرّت فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، وهو ممر حيوي للنفط والغاز أُغلق فعلياً منذ اندلاع الحرب.

ترامب: لا انسحاب الآن
في مقابلة مع شبكة CBS، أكد الرئيس ترامب أنه غير مستعد لسحب القوات الأمريكية من ميدان القتال في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن دولاً أخرى ينبغي أن "تتدخل وتتولى الأمر" في مرحلة لاحقة.

بدأت العملية العسكرية الأمريكية المعروفة بـ"عملية الغضب الملحمي" في الثامن والعشرين من فبراير 2026، وقد استهدفت في ساعاتها الأولى منظومات الصواريخ والدفاع الجوي والبنية التحتية العسكرية الإيرانية، إلى جانب القيادات العليا للنظام.

وقد أطلق ترامب على أهداف العملية وصف إحلال "الحرية" للشعب الإيراني، قبل أن يُضيّق المسؤولون الأمريكيون لاحقاً نطاق الأهداف المُعلنة لتشمل تدمير القدرات العسكرية الإيرانية.

وفي تطور لافت، كشفت مصادر أمريكية أن البنتاغون يُعدّ لعمليات برية محدودة في إيران، في حين ينتظر قرار ترامب النهائي بشأن تفعيل هذه الخطط.

كانت رويترز قد أفادت أولاً في 18 مارس بأن إدارة ترامب تفكر في نشر آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين في الشرق الأوسط، وهي خطوة من شأنها توسيع الخيارات لتشمل نشر قوات داخل الأراضي الإيرانية.

المظليون، الذين يتمركزون في فورت براغ بولاية نورث كارولاينا، يضيفون إلى آلاف البحارة والمشاة البحريين وقوات العمليات الخاصة الإضافية التي أُرسلت إلى المنطقة. وفي نهاية الأسبوع، وصل حوالي 2500 من المشاة البحريين إلى الشرق الأوسط.

لم يحدد المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، المكان الدقيق الذي ينتشر فيه الجنود، لكن التحرك كان متوقعاً.

يشمل الجنود الإضافيون من الجيش عناصر من مقر الفرقة 82 المحمولة جواً، وبعض اللوجستيات والدعم الآخر، ولواء قتالي واحد.

وقال أحد المصادر إنه لم يُتخذ قرار بإرسال قوات إلى إيران، لكنهم سيبنون القدرة على عمليات محتملة مستقبلية في المنطقة.

خيارات أمام ترامب
يمكن استخدام الجنود لأغراض عدة في حرب إيران، بما في ذلك محاولة الاستيلاء على جزيرة خارك، مركز تصدير 90% من صادرات النفط الإيرانية.

أفادت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر بمناقشات داخل إدارة ترامب حول عملية للسيطرة على الجزيرة. مثل هذه الخطوة ستكون **محفوفة بالمخاطر للغاية**، إذ يمكن لإيران الوصول إلى الجزيرة بصواريخ وطائرات مسيرة.

كما أفادت رويترز سابقاً بأن الإدارة ناقشت استخدام قوات برية داخل إيران لاستخراج اليورانيوم المخصب بدرجة عالية، رغم أن هذا الخيار قد يعني وجود قوات أمريكية أعمق داخل إيران لفترات أطول محتملة، في محاولة لاستخراج مواد مدفونة بعمق تحت الأرض.

شملت المناقشات الداخلية في إدارة ترامب أيضاً إمكانية وضع قوات أمريكية داخل إيران لتأمين ممر آمن لناقلات النفط عبر مضيق هرمز. بينما ستُنجز هذه المهمة بشكل أساسي من خلال القوات الجوية والبحرية، فقد تعني أيضاً نشر قوات أمريكية على الساحل الإيراني.

قال ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع "نظام أكثر معقولية" لإنهاء الحرب في إيران، لكنه كرر تحذيره لطهران بفتح مضيق هرمز أو المخاطرة بهجمات أمريكية على آبار النفط ومحطات الطاقة فيها.

قد يشكل أي استخدام للقوات البرية الأمريكية - حتى لمهمة محدودة - مخاطر سياسية كبيرة لترامب، نظراً لانخفاض الدعم العام الأمريكي لحملة إيران، ووعود ترامب الانتخابية السابقة بتجنب توريط الولايات المتحدة في صراعات جديدة في الشرق الأوسط.

منذ بدء العمليات في 28 فبراير، نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد أكثر من 11,000 هدف. أُصيب أكثر من 300 جندي أمريكي، وقتل 13 من أفراد الخدمة كجزء من عملية "الغضب الملحمي".

وقال نتنياهو إن المضيق يمكن تجاوزه، وإن هناك مصلحة مشتركة في تحقيق ذلك والسماح بتدفق النفط والغاز بحرية تامة، مشيراً إلى أن الوضع الراهن لا يُعدّ أمراً مُسلَّماً به ولا نهاية مُقدَّرة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مرحلة ما بعد الحرب تحمل في طياتها أفكاراً لتحويل مسارات الطاقة والنفط القادمة من منطقة الخليج العربي، بحيث تسلك طرقاً برية وبحرية بديلة تصل إلى موانئ البحر المتوسط، في إشارة واضحة إلى دور إسرائيل المحتمل بوصفها ممراً استراتيجياً للطاقة الإقليمية.

وتأتي هذه التصريحات في خضمّ أزمة حادة تضرب شرايين الطاقة العالمية؛ إذ قفزت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 13% في بداية مارس 2026، مع تراجع الملاحة عبر مضيق هرمز إلى شبه توقف، ما أثار موجة ركض نحو الأصول الآمنة وتراجعاً في ثقة الأسواق المالية.

ويُعدّ مضيق هرمز شرياناً بالغ الحيوية في منظومة الطاقة الدولية؛ إذ يمر عبر ممراته البحرية نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، ما يمثل قرابة 20% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تعتزم فرض نظام جديد في المضيق بعد انتهاء الحرب، مشدداً على ما تعتبره طهران حقاً سيادياً على هذا الممر رغم تصنيفه دولياً مياهاً دولية.

وعلى صعيد الممرات البديلة، صرح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بأن دمشق يمكن أن تصبح بديلاً لمضيق هرمز، في حين تعمل سوريا على إعادة تأهيل خط كركوك - بانياس ورفع طاقته من 300 ألف برميل يومياً إلى نحو مليون برميل باستخدام تقنيات حديثة.

ويرى محللون استراتيجيون أن أي اضطراب في مضيق هرمز يمنح الممرات البرية البديلة - ومنها المسار عبر إسرائيل - أولوية أكبر في الحسابات الاستراتيجية، وأن الأزمات عادة ما تُسرّع التحول من التخطيط طويل الأمد إلى البحث عن حلول فورية.

واجتمع الأحد 29 مارس 2026، وزراء خارجية باكستان والسعودية وتركيا ومصر في إسلام اباد لمناقشة سبل إنهاء الحرب الدائرة منذ شهر التي أدت إلى مقتل الآلاف وأكبر تعطل على الإطلاق لإمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزراء تبادلوا الرؤى بشأن التداعيات الاقتصادية الخطيرة للتصعيد العسكري في المنطقة، وتأثيره على الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، فضلا عن آثاره على أمن الطاقة في ضوء ارتفاع أسعار النفط.

ومع دخول الصراع شهره الثاني، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن هجمات خلال الليل على طهران واستهدف ما وصفها بأنها منشأة تنتج مكونات ضرورية للصواريخ الباليستية وموقع إنتاج وتخزين أسلحة.

وردت إيران بإطلاق أكثر من وابل صاروخي على إسرائيل اليوم، ما أدى إلى احتماء الملايين في الملاجئ.

وذكرت خدمة الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل أن حريقا اندلع في منطقة صناعية في الجنوب.

وهدد «الحرس الثوري» الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفاد بأن ضربات أميركية وإسرائيلية دمّرت جامعتين في إيران.

وأوضح المرصد، في منشور مصحوب بفيديو، أن أحد الألغام المغطاة بالبلاستيك الذي وضعه الحوثيون عمداً في مجرى سيول بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، جرفته المياه إلى مناطق سبق تطهيرها، مما يعيد الخطر إلى مناطق كانت قد أصبحت آمنة نسبياً.

وأضاف أنه خلال الساعات الماضية تم تفكيك 21 لغماً وعبوة ناسفة تابعة للحوثيين في مديرية المخا، بعد أن جرفتها السيول إلى مناطق مأهولة بالسكان.

وتُظهر الصور والفيديو المرفقة لغماً مغطى بطبقة بلاستيكية، يُعتقد أنه صُمم ليظل طافياً أو يتحرك مع تيار المياه، في تكتيك يهدف إلى نقل الخطر من المناطق العسكرية إلى القرى والحقول والطرق المدنية.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه مناطق الساحل الغربي أمطاراً غزيرة وسيولاً جارفة، مما يزيد من خطورة انتشار الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا سابقاً في الجبال والأودية.

وتُعد مديريتا حيس والمخا من المناطق الأكثر تضرراً من الألغام الحوثية، حيث سجلت تقارير سابقة عشرات الحالات من إصابات ووفيات مدنيين جراء ألغام جرفتها السيول أو بقيت مخفية في الأراضي الزراعية والمراعي.

بيان الأعضاء قدم الخطة باعتبارها أرضية دستورية قابلة للتطبيق، ترتكز على الحريات الأساسية، والفصل بين الدين والدولة، وضمان المساواة الكاملة في الحقوق، وبناء نظام ديمقراطي غير نووي، مع التأكيد على أن دعم بديل سياسي منظم يمثل خيارًا استراتيجيًا ينبغي أن يحظى بأولوية في السياسات الغربية تجاه إيران.

الموقعون شددوا على ضرورة الانحياز إلى تطلعات الإيرانيين، مقابل مقاربات دولية تقوم على التردد أو الرهان على إصلاح تدريجي داخل بنية النظام القائم، معتبرين أن المرحلة تتطلب وضوحًا في دعم قوى المعارضة المنظمة.

البيان أشار إلى أن إعلان “الحكومة المؤقتة” في 28 فبراير/شباط 2026 يستهدف إدارة مرحلة انتقالية محددة زمنيًا، تفضي إلى انتخابات حرة ونقل السلطة عبر آليات ديمقراطية.

كما ربط الأعضاء موقفهم بمضامين القرار H.Res.166 المعروض أمام مجلس النواب، الذي يدعم قيام “جمهورية ديمقراطية علمانية وغير نووية” في إيران، ويتضمن إدانة للسياسات الإقليمية لطهران وبرنامجها النووي.

ويعكس التطور تحولًا متناميًا داخل الدوائر السياسية الأمريكية نحو تبني مقاربة أكثر مباشرة تجاه مستقبل إيران، تقوم على دعم البدائل السياسية المنظمة بدل الاكتفاء بمواقف نقدية للنظام القائم.

وقالت المليشيا، في بيان صادر عن ما تسميه «القوات المسلحة اليمنية»، إنها نفذت دفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة في جنوبي فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن العملية جاءت تزامناً مع العمليات التي تنفذها إيران وحزب الله في لبنان، وأنها حققت أهدافها بنجاح، مؤكدة استمرار العمليات حتى تحقيق ما وصفته بالأهداف المعلنة.

وأشار البيان بشكل صريح إلى ما ورد في البيان السابق بشأن «التدخل العسكري المباشر دعماً وإسناداً للجمهورية الإسلامية في إيران وجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين»، في تأكيد واضح على انتقال الجماعة من مرحلة التهديد ووضع الشروط إلى مرحلة التنفيذ العسكري المباشر والانخراط في الحرب ضمن المحور الإيراني.

وكانت مليشيا الحوثي قد أصدرت بياناً سابقاً حددت فيه مجموعة من الشروط للتدخل العسكري، وربطت المشاركة المباشرة باستمرار العمليات ضد إيران وحزب الله، في محاولة لإظهار موقف مشروط ومناورة سياسية، قبل أن تعلن اليوم تنفيذ أول عملية عسكرية، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على أن تلك الشروط لم تلق قبولاً لدى طهران، التي دفعت الجماعة إلى الدخول المباشر في المواجهة ضمن استراتيجية توسيع الحرب إقليمياً.

ويرى مراقبون أن توقيت الإعلان الحوثي يكشف بوضوح طبيعة العلاقة العسكرية بين الجماعة وإيران، حيث يبدو أن قرار الدخول في الحرب لم يعد قراراً محلياً بقدر ما هو جزء من إدارة إيرانية موحدة لجبهات المواجهة، خاصة مع تزامن العملية الحوثية مع عمليات إيران وحزب الله، ما يعزز فرضية صدور توجيهات مباشرة بالتصعيد وفتح جبهات جديدة لتخفيف الضغط العسكري عن طهران.

ويؤكد هذا التطور أن مليشيا الحوثي أصبحت تمثل الذراع العسكري الأكثر نشاطاً لإيران في جنوب الجزيرة العربية، بعد أن انتقلت من خطاب الشروط والمواقف السياسية إلى التنفيذ العسكري المباشر، في خطوة تعزز المخاوف الإقليمية والدولية من استخدام اليمن كساحة صراع ضمن مشروع التوسع الإيراني وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

لم يمتلكوا هامش القرار 
الانتقال السريع من بيان الشروط إلى إعلان تنفيذ عملية عسكرية يكشف أن الحوثيين لم يكونوا يمتلكون هامش قرار مستقل، بل كانوا يحاولون كسب الوقت أو تقديم صورة إعلامية بأن تدخلهم مشروط، قبل أن يتم دفعهم إلى الانخراط المباشر في الحرب، وهو ما يعزز فرضية أن طهران رفضت الشروط وأمرت بالدخول الفوري في المواجهة.

هذا التحول يعكس حاجة إيران إلى توسيع نطاق الحرب خارج حدودها، عبر تشغيل أذرعها العسكرية في المنطقة، خصوصاً في اليمن ولبنان والعراق، بهدف تخفيف الضغط العسكري عليها وتشتيت قدرات الولايات المتحدة وإسرائيل، وخلق جبهات متعددة تربك مسار العمليات العسكرية.

عسكرياً، فإن دخول الحوثيين في الحرب يفتح الباب أمام تصعيد واسع في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يمنح إيران ورقة ضغط استراتيجية على خطوط الملاحة الدولية، ويجعل اليمن جزءاً من مسرح العمليات المرتبط بالحرب الإقليمية، وليس مجرد ساحة صراع داخلية.

سياسياً، يؤكد هذا التطور أن الحوثيين أثبتوا أنهم الذراع الحقيقي لإيران في جنوب الجزيرة العربية، وأن قرار الحرب والسلم لديهم مرتبط بالتوجيهات الإيرانية، وهو ما يضع الجماعة في موقع الوكيل العسكري المباشر ضمن مشروع إقليمي تقوده طهران لإعادة تشكيل موازين القوة في المنطقة.

وقالت مصادر خليجية مطلعة لرويترز إن المسؤولين الخليجيين أكدوا في اجتماعات خاصة مع واشنطن أن "وقف إطلاق النار وحده ليس كافياً"، مطالبين بقيود قابلة للتنفيذ على هجمات الصواريخ والمسيرات ضد الأصول الطاقية والمدنية، وإنهاء التهديدات لطرق الملاحة والنفط، بالإضافة إلى الحد من الحروب بالوكالة.

وأضافت المصادر أن الدول الخليجية تريد إعادة كتابة قواعد الاشتباك من خلال ضمانات واضحة بأن مضيق هرمز – الذي ينقل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية – لن يُستخدم كأداة حرب في المستقبل، مع إدراج الدول الخليجية في أي ترتيبات أمنية إقليمية قادمة.
وقال يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى واشنطن، في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال: "وقف إطلاق نار بسيط ليس كافياً، نحتاج إلى نتيجة حاسمة تتناول النطاق الكامل لتهديدات إيران: القدرات النووية والصواريخ والمسيرات والوكلاء والحصار البحري".

وأكدت المصادر أن الدول الخليجية، التي تعرضت لضربات إيرانية متكررة خلال الحرب، ترى أن أي تسوية يجب أن تحمي أمنها بشكل مباشر، خاصة بعد الخسائر الاقتصادية الناتجة عن اضطرابات الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة.

يأتي ذلك في وقت مدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة لإيران بشأن فتح مضيق هرمز، وسط محادثات وصفت بأنها "تسير بشكل جيد جداً".

وتسعى الإمارات، التي تمتلك قوة بحرية حديثة نسبياً، إلى حشد عشرات الدول لتشكيل "قوة أمن هرمز" تتولى حماية الملاحة من الهجمات الإيرانية ومرافقة السفن عبر المضيق. وقال مصدران إن أبوظبي ستُنشر بحريتها ضمن هذه القوة.

يأتي هذا التحرك في وقت تدرس فيه دول الخليج وشركاؤها الغربيون سبل استئناف الملاحة عبر المضيق، الذي أصبح محوراً رئيسياً في الصراع الإقليمي بعد إغلاقه من قبل إيران. ويُعد المضيق شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

الإمارات تعتبر أن ضمان أمن الممرات البحرية مسؤولية مشتركة، وتدعو إلى جهد منسق دولي لإعادة فتح المضيق واستعادة تدفق إمدادات الطاقة.

وتعكس هذه التصريحات مستوى العداء المتصاعد في الخطاب السياسي الإيراني تجاه الدول العربية، حيث يرى مراقبون أن الدعوة لطرد الإماراتيين من جزيرة أبو موسى ليست مجرد تصريح عابر، بل تمثل امتدادًا لنهج إيراني قائم على فرض الأمر الواقع في الجزر الإماراتية المحتلة، وتعزيز خطاب الهيمنة والسيطرة في منطقة الخليج العربي، وهو ما يؤكد وجود مشروع استراتيجي طويل المدى يستهدف تغيير موازين القوى في المنطقة.

ويؤكد مختصون في الشأن السياسي، أن هذه التصريحات تكشف بوضوح حجم الحقد الإيراني تجاه العرب، خصوصًا دول الخليج العربي، وتظهر أن طهران لم تتخلَّ يومًا عن مشروعها التوسعي، بل تعمل على إعادة صياغته وفق الظروف الإقليمية والدولية، مشيرين إلى أن الحديث عن طرد مواطني دولة عربية من أرض متنازع عليها ورفع العلم الإيراني عليها يعكس ذهنية احتلال واضحة تتناقض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

ويرى محللون أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران خلال الفترة الأخيرة ساهمت في إبطاء جزء من استعداداتها العسكرية وخططها التوسعية، إلا أنها لم تُنهِ مشروع الهيمنة الإيراني، بل دفعته إلى التراجع التكتيكي وإعادة ترتيب أوراقه، وهو ما يتطلب من دول الخليج إعادة النظر في استراتيجياتها الأمنية والسياسية تجاه طهران، وعدم التعامل مع التهدئة الحالية على أنها نهاية للتهديد الإيراني.

ويشير المختصون إلى أن إيران أثبتت خلال السنوات الماضية أنها كانت تعمل على بناء شبكة نفوذ عسكرية وسياسية في المنطقة، عبر أذرعها المسلحة المنتشرة في عدة دول عربية، وأن ما يجري اليوم من تصعيد في الخطاب تجاه الإمارات ودول الخليج يعزز فرضية أن طهران كانت تُعد لمرحلة السيطرة أو الهيمنة الإقليمية، مستغلة الصراعات الإقليمية وتوتر العلاقات الدولية.

وفي هذا السياق، يحذر خبراء من خطورة التعاطي مع المليشيا الحوثية في اليمن باعتبارها طرفًا يمكن الوثوق به أو احتواؤه، مؤكدين أن الحوثي يمثل الذراع الإيرانية الأكثر قربًا من الخليج العربي، وأن أي تساهل معه قد يمنح إيران فرصة لإعادة بناء نفوذها العسكري على حدود دول الخليج، خصوصًا في ظل استمرار الدعم العسكري واللوجستي الذي يتلقاه من طهران.

ويؤكد محللون أن دعم أبناء الشعب اليمني والقوى الوطنية المناهضة للحوثي أصبح ضرورة استراتيجية لحماية الأمن الخليجي، لأن القضاء على الذراع الإيرانية في اليمن يمثل أحد أهم عوامل تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، ومنع استخدام اليمن كمنصة لتهديد الملاحة الدولية أو استهداف دول الخليج تحت ذرائع الصراع مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.

ويرى مراقبون أن الهجمات الإيرانية غير المبررة على دول الخليج العربي تحت مبررات الرد على الولايات المتحدة وإسرائيل تكشف بوضوح طبيعة المشروع الإيراني، حيث يتم توظيف الأزمات الإقليمية لتوسيع النفوذ وفرض الهيمنة، وهو ما يعزز القناعة بأن طهران كانت تُعد نفسها لمرحلة السيطرة على الخليج العربي، وأن ما يحدث اليوم من تصعيد سياسي وعسكري ليس سوى انعكاس مباشر لهذا المشروع.

ويؤكد مختصون أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا خليجيًا أكثر صرامة وتنسيقًا، يقوم على بناء منظومة ردع حقيقية، وتعزيز الشراكات الأمنية، ودعم استقرار اليمن، ومواجهة الأذرع الإيرانية في المنطقة، لأن تجاهل هذه التهديدات قد يمنح إيران فرصة جديدة لإعادة التمدد والضغط على دول الخليج في المستقبل.

ويجمع خبراء على أن تصريحات رضائي تمثل مؤشرًا خطيرًا على استمرار العقلية التوسعية في النظام الإيراني، وأن الرسالة الأهم التي يجب استيعابها هي أن التهديد الإيراني لم ينتهِ، بل تراجع مؤقتًا بفعل الضغوط العسكرية والسياسية، ما يفرض على دول الخليج إعادة صياغة استراتيجياتها الأمنية لحماية سيادتها واستقرارها ومنع أي مشروع هيمنة إيراني في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن هذه الخيارات تأتي في سياق تصعيد محتمل إذا فشلت المحادثات الدبلوماسية، خاصة في حال استمر إغلاق مضيق هرمز أو عدم تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات.

أربعة خيارات رئيسية قيد الدراسة
وفقًا للترير، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس أربع خيارات لإنهاء الحرب مع إيران، وهي غزو أو حصار جزيرة خرج، التي تمثل المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، والثاني، غزو جزيرة لارك الاستراتيجية، التي تساعد إيران على السيطرة على مضيق هرمز، وتضم ملاجئ و زوارق هجومية ورادارات مراقبة.

أما الخيار الثالث، هو الاستيلاء على جزيرة أبو موسى والجزر الصغيرة المجاورة قرب المدخل الغربي للمضيق، والتي تسيطر عليها إيران بينما تطالب بها الإمارات أيضاً، إضافة إلى منع أو الاستيلاء على السفن التي تنقل النفط الإيراني في الجانب الشرقي من مضيق هرمز.

عملية برية داخل إيران
ووفًا للموقع، فقد أعد الجيش الأمريكي خططاً لعمليات برية داخل الأراضي الإيرانية لتأمين اليورانيوم عالي التخصيب في المنشآت النووية، أو بديلها بتنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق لمنع إيران من الوصول إليه، تسمى الضربة القاضية الكبرى.

ترامب لم يقرر بعد
وأكد التقرير، أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن أي من هذه السيناريوهات، ويصف بعض المسؤولين في البيت الأبيض العمليات البرية بأنها "افتراضية"، ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن ترامب مستعد للتصعيد إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج سريعة.

وفي هذا الإطار، حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إيران يوم الأربعاء من أن ترامب "مستعد للضرب بقوة أكبر مما حدث من قبل"، قائلة: "الرئيس لا يخادع وهو مستعد لإطلاق الجحيم".

من جانب آخر، يشهد الشرق الأوسط تعزيزات أمريكية مستمرة، تشمل وصول سرب طائرات مقاتلة وآلاف الجنود، بما في ذلك وحدة مشاة بحرية وتوجيه عناصر من الفرقة 82 المحمولة جواً للانتشار في المنطقة.

تحركات العدو تحت المراقبة
من جهته، أعرب مسؤولون إيرانيون عن عدم ثقتهم في التحركات الأمريكية، معتبرينها خدعة محتملة.

وكتب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على منصة إكس أن الاستخبارات الإيرانية رصدت استعدادات لاحتلال إحدى الجزر الإيرانية، محذراً من أن أي عمل عدائي سيواجه برد "لا هوادة فيه" يستهدف البنية التحتية الحيوية للدول المعنية.

جهود دبلوماسية متوازية
في الوقت نفسه، لا تزال جهود الوساطة جارية، حيث تحاول باكستان ومصر وتركيا تنظيم اجتماع بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأشار مصدر مطلع إلى أن إيران رفضت قائمة مطالب أمريكية أولية لكنها لم تستبعد المفاوضات تماماً، رغم عدم الثقة الكبير بين الطرفين.

يأتي هذا التقرير وسط حرب مستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مع تركيز خاص على المنشآت النفطية والنووية ومضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات النفط العالمية.

وقالت نسيبة، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "ما يحدث في الخليج والأردن هو هجوم على العالم بأسره، وعلى الاقتصاد العالمي".

وأوضحت أن تهديد طرق الطاقة والإمداد، خاصة في مضيق هرمز، قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة، تمس الأسواق العالمية وأسعار الغذاء والطاقة.

وذكرت نسيبة: "لا ننسى أن مضيق هرمز يعد شريانا حيويا، إذ يمر عبره نحو خمسة إمدادات النفط والغاز في العالم. كما يمر عبره نحو 30 بالمئة من الأسمدة اللازمة لإنتاج الغذاء والمحاصيل".

وأضافت: "في الواقع، إن معظم السلع المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية القادمة من الخليج تمر عبر هذا المضيق. وبالتالي، فإن إيران تحاول فعليًا توجيه ضربة قاسية للاقتصاد العالمي، أشبه بأزمة قلبية".

وشددت على أنه "لا ينبغي السماح لإيران، الدولة الراعية للإرهاب، بتحديد السعر العالمي للغذاء والغاز".

وأضاف المسؤول "كان لدى ​الإسرائيليين... إحداثياتهما وكانوا يريدون ‌تصفيتهما، ⁠وقلنا للولايات المتحدة إنه إذا جرى القضاء عليهما أيضا ​فلن ​يبقى ⁠أحد آخر يمكن التحدث ​إليه، ولذلك طلبت ​الولايات ⁠المتحدة من الإسرائيليين التراجع".

والأربعاء، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة وإسرائيل منحتا حصانة مؤقتة لاثنين من كبار المسؤولين الإيرانيين، وسط مفاوضات جارية مع طهران.

المسؤولان اللذان ذكرتهما القناة 14 الإسرائيلية هما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

ويقال إن الحصانة سارية لمدة خمسة أيام على الأقل، تغطي مدة الجولة الحالية من المحادثات. ولم تؤكد السلطات الأميركية أو الإسرائيلية أو الإيرانية هذا الترتيب رسمياً.

ونقلت "سي إن إن" CNN عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله: "مستعدون للاستماع إلى مقترحات مستدامة لإنهاء الحرب".

يأتي ذلك فيما أفاد مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" Axios، بأنّه من المحتمل مشاركة نائب الرئيس جيه دي فانس في المفاوضات مع إيران، موضحاً بأنّ سيتف ويتكوف مستشار الرئيس دونالد ترامب هو من أوصى بمشاركة فانس في المفاوضات.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول بالبيت الأبيض بأن العملية البرية في إيران خيار قائم لكن ترامب لم يتخذ قراراً بعد، مؤكداً أن الرئيس ترامب متفائل بفرص التفاوض واجتماع باكستان ممكن لكنه لم يحسم نهائياً.

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران حريصة على عقد صفقة مع الولايات المتحدة، حتى بعد أن رفضت طهران خطة وقف إطلاق النار المكونة من 15 نقطة وأصدرت مطالب مضادة واسعة النطاق لوقف الأعمال العدائية، في الوقت الذي شنت فيه هجمات جديدة على إسرائيل والدول العربية الخليجية المجاورة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت باكستان - التي برزت إلى جانب تركيا بوصفها وسطاء محتملين في الصراع - إنها قدمت المطالب الأمريكية للمسؤولين الإيرانيين للشروع في عمليات دبلوماسية تهدف إلى استعادة النظام والسلام في المنطقة.

وبالحديث بشكل عام عن مطالب واشنطن، قال مسؤولون باكستانيون مطلعون على مقترح ترامب إن الصفقة تشمل رفع العقوبات، وتقليص البرنامج النووي الإيراني، وفرض قيود على الصواريخ، وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عادة عبره نحو خُمس نفط العالم.

وبالرد على المقترح، رفضت إيران - عبر وسائل الإعلام الرسمية - مطالب البيت الأبيض، وبدلاً من ذلك، أصدرت قائمة مطالبها الخاصة، التي تضمنت تعويضات عن الحرب، وضمانات بعدم شن حروب أخرى ضدها، ووقف قتل مسؤوليها، والسيادة على الممر المائي الاستراتيجي.

كما أكدوا أن إيران لم تشارك في أي نوع من المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة الهادفة لإنهاء الأعمال العدائية مع الولايات المتحدة، رافضين بذلك ادعاءات ترامب.

وقال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني: "لم تحدث أي مفاوضات مع العدو حتى الآن، ولا نخطط لإجراء أي مفاوضات".

وعلى الرغم من ذلك، أصر ترامب في حفل جمع تبرعات للحزب الجمهوري ليلة الأربعاء على أن المحادثات جارية مع القادة الإيرانيين.

وقال ترامب: "إنهم يتفاوضون، بالمناسبة، ويريدون عقد الصفقة بشدة، لكنهم خائفون من الاعتراف بذلك لأنهم يتوقعون أن شعبهم سيقتلهم".

وتأتي هذه التصريحات فيما يبدو أن الغارات الأمريكية والإسرائيلية في جميع أنحاء إيران قد اشتدت وتيرتها مع دخول الحرب يومها السابع والعشرين. وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من يوم الأربعاء من أنه مستعد لـ "إطلاق الجحيم" إذا فشلت طهران في عقد صفقة مع الولايات المتحدة، مهدداً بضربها "بقوة أكبر من أي وقت مضى".

وأفاد نشطاء في أصفهان بوقوع غارات كبرى في وقت مبكر من يوم الخميس على المدينة، التي تقع على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب العاصمة طهران، وتضم بعض أكبر القواعد الجوية والمواقع العسكرية في البلاد، بالإضافة إلى أحد المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة في يونيو.

ووصف وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية، مقربة من الحرس الثوري شبه العسكري، الهجمات بأنها استهدفت "منطقتين سكنيتين"، دون تقديم المزيد من التفاصيل. كما تم الإبلاغ عن عدة انفجارات في مدينة مشهد الشرقية.

وفي الوقت نفسه، دوّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء تل أبيب والمدن الإسرائيلية المركزية تحذيراً من وابل صواريخ قادم. ولم يتضح الأمر فوراً، حيث لم يحدد المسؤولون ما إذا كانت إيران مسؤولة عن آخر إطلاق أو ما إذا كان القصف قد انطلق من ذراعها في لبنان، حزب الله.

كما تواصل طهران إطلاق أساطيل من الطائرات المسيرة والصواريخ نحو دولها المجاورة في منطقة الخليج، والتي تستضيف معظمها قواعد أمريكية، في هجمات استهدفت مواقع عسكرية، بالإضافة إلى المناطق المدنية والبنية التحتية للطاقة.

كما لا تزال الشحنات وصادرات النفط معلقة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، مما يفاقم أزمة حادة أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالمياً. وتداول خام برنت، المعيار الدولي، عند حوالي 104 دولارات للبرميل يوم الخميس، بزيادة بلغت 60 في المئة عن الأرقام المسجلة قبل الحرب.

ولا تزال حصيلة القتلى في الحرب تتزايد، حيث أشارت أحدث الأرقام الصادرة عن إيران إلى تجاوزها 1500 قتيل، بينما قالت السلطات الصحية اللبنانية إن حوالي 1100 شخص لقوا حتفهم في الهجمات الإسرائيلية حتى الآن.

وفي إسرائيل، ارتفع عدد القتلى إلى 20، بينما يظل عدد القتلى الأمريكيين عند 13، وهم جميعاً من أفراد الخدمة العسكرية. كما لقي ما لا يقل عن 22 شخصاً حتفهم في الضربات الانتقامية الإيرانية عبر دول الخليج.

وقالت المصادر إن طهران أبلغت الوسطاء منذ منتصف مارس/آذار بأنها تسعى إلى تفاهم أوسع يوقف أيضًا الهجمات الإسرائيلية على الجماعة اللبنانية المسلحة.

وبحسب رويترز، قال مصدر إقليمي إن حزب الله تلقى “ضمانات إيرانية” بإدراجه في أي اتفاق أوسع، فيما نقلت الوكالة عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن إنهاء “أنشطة وكلاء إيران” ونزع سلاح حزب الله يمثلان عنصرًا حاسمًا لضمان السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة.

وفي المقابل، نقلت رويترز عن مصدر مطلع على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية قوله إن الهجمات الإسرائيلية على حزب الله يُرجح أن تستمر حتى بعد انتهاء الحرب الجوية مع إيران، معتبرًا أن الجبهتين غير مرتبطتين بشكل مباشر من منظور إسرائيل.

وقال مسؤولون أمنيون لبنانيون وأجانب للوكالة إنهم يتوقعون أن تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان حتى بعد انحسار المواجهة الأوسع مع طهران.

يأتي ذلك بينما تتعرض الساحة اللبنانية لضغوط عسكرية وسياسية متزايدة، بالتزامن مع تكثيف إسرائيل ضرباتها على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان خلال مارس/آذار، في وقت قال فيه مبعوث إسرائيلي إن نزع سلاح حزب الله هو ما يمكن أن ينهي الحرب، بينما تواصل الحكومة اللبنانية مواجهة ضغوط داخلية وخارجية بشأن مستقبل سلاح الحزب.

ودخل حزب الله المواجهة الحالية في مطلع مارس، دعمًا لإيران، ما أدى إلى تصعيد إسرائيلي واسع داخل لبنان، وسط انقسامات لبنانية حادة بشأن قرار الحزب فتح الجبهة، وتزايد الضغوط السياسية عليه في الداخل.

ولم يصدر، حتى وقت نشر تقارير رويترز، رد فوري من وزارة الخارجية الإيرانية أو وزارة الخارجية الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي على الأسئلة المتعلقة بربط لبنان بأي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، قالت رويترز إن طهران ما زالت تراجع مقترحًا أمريكيًا لإنهاء الحرب، من دون أن تعتبر تبادل الرسائل عبر الوسطاء بدايةً لمفاوضات مباشرة مع واشنطن.

وقالت الدول، في بيان مشترك، إن هذه الاعتداءات تتم سواء بشكل مباشر أو عبر وكلاء وفصائل مسلحة تدعمها إيران في المنطقة، وعلى وجه الخصوص الهجمات التي تنفذها فصائل موالية لها انطلاقًا من الأراضي العراقية، مستهدفة دول المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية، بما يشكل خرقًا واضحًا للمواثيق والقوانين الدولية، وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي يطالب إيران بوقف أي اعتداء أو تهديد للدول المجاورة بشكل فوري ودون قيد أو شرط، بما في ذلك استخدام الوكلاء.

وأكد البيان، مع تثمين العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق، على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات عاجلة لوقف الهجمات التي تنفذها الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة من أراضيها تجاه دول الجوار، بما يحافظ على العلاقات الثنائية ويجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد.

وجددت الدول التأكيد على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع الفردي والجماعي عند التعرض للعدوان، مشددة على حقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

كما أدان البيان ما وصفه بـ"الأعمال والأنشطة المزعزعة للاستقرار" التي تنفذها خلايا نائمة موالية لإيران وتنظيمات إرهابية ذات صلة بحزب الله، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في هذه الدول، ويقظتها في التصدي للهجمات، وكشف المخططات الإرهابية، والقبض على العناصر المتورطة، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ويحمي الأرواح والممتلكات.

وأفاد التقرير، الذي نشر الثلاثاء 24 مارس 2026، بأن السعودية والإمارات العربية المتحدة تتخذان خطوات عملية تقربهما أكثر من المشاركة الفعلية في القتال، بعد سلسلة من الهجمات الإيرانية المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت طاقة ومدن وموانئ خليجية، مما ألحق أضراراً اقتصادية كبيرة وأثار مخاوف وجودية من استمرار التهديد الإيراني.

ووفقاً لمصادر مطلعة نقلتها الصحيفة، وافقت السعودية على منح الجيش الأمريكي إمكانية استخدام قاعدة الملك فهد الجوية لشن عمليات، في تراجع واضح عن موقفها السابق الذي كان يرفض استخدام أراضيها في هذه السياق.

أما الإمارات، فتدرس تقديم دعم عسكري مباشر وتشدد الإجراءات على الأصول المالية الإيرانية الموجودة في بنوكها، مع تجميد بعضها.

وأشارت الصحيفة إلى أن دول الخليج، التي حاولت سابقاً التقارب مع طهران، أصبحت الآن تنظر إلى النظام الإيراني كـ"عدو وجودي"، خاصة بعد الهجمات التي طالت الكويت والبحرين والسعودية والإمارات، وأدت إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة وتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأضافت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصبح حريصاً على إعادة ترسيخ الردع، وأنه قريب من اتخاذ قرار بالانضمام إلى الهجمات، بينما تسعى هذه الدول إلى أن تُضعف الولايات المتحدة قدرات إيران بشكل حاسم قبل أي وقف لإطلاق النار، لتجنب تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً.

يأتي هذا التحول في سياق تصعيد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، حيث أصبحت دول الخليج بعد أن كانت تحذر من توسيع الصراع، تدفع باتجاه إنهاء القدرات العسكرية الإيرانية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفقات تأتي بالإضافة إلى مبيعات أسلحة لثلاث دول في الشرق الأوسط تتجاوز قيمتها 16.5 مليار دولار، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من يوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن الصفقات غير المعلنة تشمل بيع صواريخ "باتريوت PAC-3" بقيمة تقارب 5.6 مليار دولار، ومروحيات "CH-47 شينوك" بتكلفة تبلغ حوالي 1.32 مليار دولار للإمارات.

وأضافت أن هذه المبيعات لم تُعلن رسمياً لأنها تُعد توسعة لصفقات أسلحة سبق الاتفاق عليها.

حديث وزير الخارجية السعودي جاء في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية، بهدف مزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها، الذي استضافته الرياض، واختتم فجر الخميس.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن الاجتماع أدان بشدة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج ودول عربية وإسلامية، وعكس إدراكاً مشتركاً لحجم المخاطر التي تواجه المنطقة، وضرورة التحرك الجماعي لتفادي مزيد من التدهور، مع التركيز على حماية أمن الدول واستقرارها.

وأوضح الأمير أن الدول المشاركة شدّدت على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة، والعمل بشكل جماعي لدعم استقرار المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراع.

وحذّر وزير الخارجية من أن توقيت طهران لاستهدافها الرياض ليتصادف مع انعقاد الاجتماع التشاوري، يمثل رسالة تصعيدية، مؤكداً أن الاعتداءات الإيرانية على الدول لم تكن مبررة.

وقال: «هذه الدول وعلى رأسها المملكة أكدت مسبقاً أن أراضيها لن تتحول إلى منطلقاً لأي أعمال عسكرية تستهدف دول الجوار»، مضيفاً: «إيران لن تكون شريكاً حقيقياً لدول المنطقة، وهي تتصرف على هذا النحو العدواني، مشيراً إلى أن «الثقة معها قد تحطمت».

ورداً على سؤال بشأن ادعاء إيران استهداف مواقع عسكرية لقواعد أميركية في الخليج، قال وزير الخارجية السعودي إن «هذا الخطاب كان مألوفاً من إيران منذ سنين. وإيران دأبت على إنكار علاقاتها بالميليشيات المسلحة في المنطقة وإنكار علاقاتها بالحوثيين. وهي دوماً تطرح حججاً واهية باستهداف الوجود الأميركي».

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: «أوضحنا مسبقاً لإيران أن المملكة لن تكون طرفاً في هذه الحرب، ولن تسمح باستخدام أصولها العسكرية في هذه الحرب، ولكننا تلقينا ضربات نحو البنية التحتية منذ اليوم الأول لهذه الحرب».

وأشار إلى أن «إيران خططت مسبقاً لهذه الاعتداءات الآثمة، وهذا السلوك امتداد لنهج قائم على الابتزاز ورعاية الميليشيات، بما يهدد أمن واستقرار دول الجوار»، مضيفاً أن الإيرانيين يمارسون «سياسة ابتزاز، وهذا ما لا تقبله المملكة، ولا دول الخليج».

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: «على إيران أن تعي أن دول الخليج قادرة على الردّ السياسي وغيره، ولن تتجنب الدفاع عن بلدانها»، وتابع: «آمل أن يفهموا رسالة هذا الاجتماع، ويتوقفوا عن استهداف جيرانهم، ولكني أشكّ أن لديهم هذه الحكمة».

وبينما أكّد الاجتماع أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، قال الأمير فيصل بن فرحان إن «الإيرانيين يستمرون في استهداف المصادر الاقتصادية، واستهداف شريان الحياة للمملكة»، متسائلاً: «ما هي الغاية من استهداف مصافي النفط في الخليج؟» ليضيف: «على إيران أن تعي العواقب».

وشدّد وزير الخارجية السعودي على إدانة «الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي»، وحذّر مجدداً من استهداف الممرات الملاحية، وما تسببه من أضرار على دول الخليج والعالم، خاصة في تصدير الطاقة ومرور سلاسل الإمداد، وقال إن الضرر الأكبر تتلقاه دول عربية وإسلامية، و«هذا الوضع لن نقبل به».

وشدّد على أنه «إذا لم تتوقف إيران فوراً عن توجيه هذه الاعتداءات فلن يكون هناك أي شيء يمكنه أن يستعيد الثقة معها»، و«الصبر الذي مارسناه ليس بلا حدود، والتصعيد الإيراني سيقابله تصعيد في الجهة المقابلة، سواء عبر الموقف السياسي أو غيره».

وقال إن «إيران لم تكن يوماً شريكاً استراتيجياً للمملكة، وكان يمكنها أن تصبح كذلك لو تخلت عن أفكار الهيمنة الإقليمية وتصدير الثورة واستخدام القوة».

وأضاف: «كانت هناك محاولات متكررة من المملكة لمدّ يد الأخوة للإيرانيين، وآخرها اتفاق بكين، لكن الجانب الإيراني لم يقابل هذه اليد الممدودة بمثلها».

وشهدت الرياض، مساء الأربعاء، انعقاد أعمال الاجتماع الاستثنائي التشاوري حول أمن المنطقة، وشارك فيه وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين وأذربيجان ولبنان ومصر وسوريا والأردن وباكستان وتركيا، لبحث سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها وإيجاد حلّ لإنهاء الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.