ووفق ما نقل موقع (المنتصف نت) تكشف القراءة التحليلية لمسار الأحداث عقب الجريمة عن مخطط إخواني ممنهج تقاطعت فيه المصالح مع الحوثيين لإضعاف مؤسسات الدولة وتفكيك بنيتها القيادية؛ حيث سارعت المطابخ الإعلامية لجماعة الإخوان في ساحات الاعتصام آنذاك إلى توحيد روايتها مع الحوثيين لترويج شائعات "الانفجار الداخلي وتصفية الحسابات"، بهدف تشتيت الانتباه عن الجناة الحقيقيين ومنع توجيه الاتهامات للقوى المستفيدة.

ولم يتوقف الدور الإخواني عند التضليل الإعلامي، بل استغلت الجماعة نفوذها السياسي لاحقاً داخل حكومة الوفاق الوطني لعرقلة مسار التحقيقات الجنائية ومنع القضاء من الوصول إلى المخططين والمنفذين.

ويرى مراقبون أنّ التمرد العسكري الذي قادته ألوية "الفرقة الأولى مدرع" الموالية للإخوان أحدث فراغاً أمنياً قاتلاً، ووفر غطاءً لوجستياً سمح للخلايا الحوثية بالتغلغل تدريجياً داخل نسيج العاصمة صنعاء.

هذا التخادم الوظيفي تُوّج لاحقاً بإغلاق الملف القضائي، وعقد صفقات تبادل أفضت إلى الإفراج عن المتهمين بتفجير الجامع بعد سقوط صنعاء، وهو ما يؤكد أنّ "تحالف الشر" الإخواني الحوثي كان نقطة التحول الاستراتيجية التي قادت اليمن إلى مستنقع الحرب والانقسام الحالي.

وكتب أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الثلاثاء: "من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، ندفع جميعًا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم."

وأضاف قرقاش: "لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك."

وختم أنور قرقاش منشوره قائلا: "المراجعة مطلوبة وحتمية، وعلى أسس واضحة: احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين."

وكانت دول الخليج والعراق والأردن تعرضت لهجمات إيرانية عديدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة خلال فترة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكان قرقاش قال في مايو/أيار إن "النظام الإيراني يحاول تكريس واقع جديد وُلد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام."

وجاءت تدوينة مستشار الرئيس الإماراتي بعدما نشرت الهيئة التنظيمية الإيرانية الجديدة الخاصة بمضيق هرمز، خريطة جديدة تحدد المنطقة الخاضعة لـ"إشراف" قواتها المسلحة، والتي تشمل مناطق بالمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

طلبات إيرانية مباشرة لقيادة الحوثيين
ووفقاً للمصادر المطلعة على تفاصيل هذه التحركات، فإن الجانب الإيراني تقدم بطلبات صريحة لقيادة الحوثيين، وصلت إلى زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي شخصياً، تقضي بـ"اعتماد مقاربة جديدة كلياً في التعامل مع تنظيم الإخوان داخل اليمن"، وفقًا لما ذكره موقع العين الإخباري.

وتضمنت هذه الطلبات ثلاثة محاور رئيسية، وهي فتح حوار مباشر مع قيادات حزب الإصلاح للوصول إلى قواسم مشتركة، و الإفراج عن معتقلي الإصلاح المحبوسين والمختطفين لدى الجماعة، باعتبارها خطوة أولى لبناء الثقة وتمهيد أرضية التقارب.

إضافة إلى تجهيز وفد من قيادات الإخوان المتواجدين في صنعاء للقاء مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في دولة إقليمية ستُحددها طهران لاحقاً.

استراتيجية الاحتواء الإيرانية.. نموذج حماس يتكرر
لا تأتي هذه التحركات من فراغ، إذ تكشف المصادر أن طهران تتبنى استراتيجية واضحة للاحتواء تقوم على ثلاثة ركائز، وهي استغلال موقف الإخوان الرافض لما تصفه بـ"حروب إيران"، والاستناد إلى نموذج دعم حماس دليلاً على قدرتها على احتضان الحركات الإسلامية السنية، وفتح قنوات تواصل مع فروع التنظيم على مستوى المنطقة بأسرها لإنتاج مواقف مشتركة وبيانات موحدة.

والهدف النهائي من كل ذلك، بحسب المصادر، هو "تحويل الإخوان إلى ورقة ضغط بيد طهران، على غرار ما هو حاصل مع مليشيات الحوثي وحركة حماس".

وقد أسهمت مواقف علنية لقيادات إخوانية في تسريع هذا التقارب؛ إذ أصدر مفتي محافظة تعز المنتسب لحزب الإصلاح، علي القاضي، فتوى داعية للوقوف مع إيران رغم توصيفها بالعداء للعرب، وهي خطوة كشفت عن عمق التحولات الجارية في مواقف التنظيم.

جذور العلاقة.. أيديولوجيا مشتركة قبل المصالح
ما يجعل هذا التقارب ممكناً ليس مجرد حسابات سياسية آنية، بل ثمة جذور أيديولوجية ضاربة في العمق؛ فالمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي كان متأثراً بفكر المنظّر الإخواني سيد قطب، وعمل على ترجمة كتبه إلى الفارسية، ومنها "معالم في الطريق".

وقد أتاح هذا التلاقي الفكري لكلا الطرفين التقارب منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، حين سارع كبار قادة الإخوان، ومنهم مفوضا العلاقات الدولية يوسف ندا وإبراهيم صلاح الدين، إلى زيارة طهران وتهنئة الخميني وعرض الدعم عليه.

زواج مصلحة" في مواجهة الضغوط المشتركة
يرى المراقبون أن ما يجري اليوم هو تكيّف براغماتي مع ضغوط متراكمة؛ فإيران تسعى لتوسيع محورها أفقياً في مواجهة الصدمات الأخيرة، فيما يجد الإخوان أنفسهم أمام تضييق إقليمي حاد وتراجع في النفوذ وفقدان للملاذات الآمنة، لا سيما في ظل التهديد الأمريكي بتصنيفهم منظمة إرهابية.

وفي هذا السياق، أوضح طارق البشبيشي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أن دعم الإخوان لطهران "متوقع ومنطقي"، مشيراً إلى أن الجماعة "تدرك أن انهيار نظام الولي الفقيه سيكون ضربة موجعة لها، نظراً لعمق العلاقات وتشابك المصالح بين الطرفين".

وفي المشهد اليمني تحديداً، تهدف إيران من وراء بناء هذه التفاهمات إلى تأمين الغطاء الداخلي للحوثيين وشرعنة سيطرتهم، بينما يبحث الإخوان عن مظلة إقليمية تقيهم من الإقصاء والتهميش في مرحلة بالغة الحساسية.

جاءت هذه الاتهامات عقب تداول وثيقة رسمية تتعلق بصفقة شراء أجهزة طبية بقيمة تقارب نصف مليون دولار، الأمر الذي أثار موجة واسعة من التساؤلات حول آليات التعاقد والجهات المستفيدة من الأموال المخصصة للقطاع الصحي في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تعيشها البلاد.

وعبر منشور نشرته على صفحتها في فيسبوك، شنّت العطاب هجوماً لاذعاً على قيادة الهيئة، واصفةً إياها بـ«إدارة الدبلوم» و«شلة الفساد» التي تحكم قبضتها على المناقصات والصفقات بعيداً عن أي رقابة أو محاسبة.

وأكدت العطاب أن جميع المناقصات المتعلقة بشراء الأجهزة الطبية خلال الفترة الماضية ذهبت إلى شركتي «رينكس» و«الحيدري»، اللتين قالت إنهما ترتبطان بمستشار سابق تم إبعاده من الهيئة، معتبرةً أن استمرار إسناد العقود إلى الجهات ذاتها يكشف عن وجود منظومة فساد منظمة تستنزف المال العام على حساب الخدمات الصحية وحقوق المرضى.

ولم تتوقف الاتهامات عند حدود المناقصات المشبوهة؛ إذ كشفت الطبيبة أن الهيئة تعيش انهياراً إدارياً متعدد الأوجه في ظل الإدارة الحالية (التي استعانت بالفاسدين وأقصت الكوادر المؤهلة) حيث باتت الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية تُشترى حصراً من دائرة واحدة مغلقة، في حين يعاني الكادر الطبي المتخصص من التهميش والإقصاء الممنهج.

وفي سياق متصل، كان رئيس هيئة المستشفى خالد المداني قد انتهج، وفق ما وثّقته العطاب سابقاً، سياسةً وصفتها بـ«الحرب على الموظفين»، تمثّلت في حرمانهم من حقوقهم المالية، وترهيبهم عبر أجهزة الأمن، فضلاً عن إلغاء التأمين الصحي الخاص بالعاملين في المستشفى ذاته، في قرار اعتبرته الطبيبة «كارثة إنسانية» بحق من كرّسوا حياتهم لخدمة المرضى.

وتتقاطع شهادة العطاب مع نمط أوسع من الانتهاكات؛ إذ كشفت طبيبة أخرى في المستشفى ذاته أن رئيس الهيئة يتحمل مسؤولية الإبقاء على شخصيات تصفها بأنها من أبرز المتورطين في الفساد داخل المنشأة، مستمرين في مناصبهم رغم تزايد الشكاوى، وهو ما تعكسه وجود شبكة مصالح تحميهم بدلاً من محاسبتهم.

وأفادت العطاب في تصريحات سابقة بأن مركز القلب يواجه حملة استهداف ممنهجة تقودها أطراف مرتبطة بمليشيا الحوثي، عبر تقديم بلاغات واتهامات وصفتها بأنها «كيدية» تهدف إلى إضعاف هذا المرفق الطبي الحيوي والتأثير على نشاطه.

وتندرج هذه الفضيحة ضمن سياق إنساني بالغ الهشاشة؛ ففي وقت يعاني فيه ثلثا السكان في اليمن من الفقر ونقص الرعاية الصحية وانعدام الأمن الغذائي، تُوجَّه اتهامات بأن المؤسسات الصحية الحكومية باتت ساحةً لنزاعات المصالح والاتجار بالمعاناة، بدلاً من أن تكون ملاذاً أخيراً للمرضى.

وختمت العطاب تدوينتها بتأكيد أن الحقائق باتت واضحة أمام الجميع، متهمةً أطرافاً نافذة بمحاولة فرض واقع قائم على المصالح والصفقات المشبوهة، ومضيفةً أن ما يجري داخل الهيئة يمثل اتجاراً بمعاناة المرضى والعاملين في القطاع الصحي في ظل غياب أي رقابة أو محاسبة حقيقية.

وأنهت منشورها بعبارة تختصر مأساة طبيبة تواجه جداراً من الصمت والتستر: «حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يتاجر بمعاناة الناس».

تعيش مدينة تعز المحاصرة تحت وطأة تدهور اقتصادي حاد وتهاوٍ متواصل في القيمة الشرائية للعملة المحلية، ما جعل عيد الأضحى نافذةً سنوية وحيدة تترقبها آلاف الأسر المعدمة للحصول على حصتها من اللحوم التي غابت عن موائدها طوال العام.

غير أن هذا الأمل تحوّل إلى صدمة مجتمعية عارمة؛ إذ تداول ناشطون وإعلاميون في المحافظة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع مصورة صادمة تُظهر كميات ضخمة من لحوم الأضاحي - المُخصصة أصلاً للمحتاجين - وقد بلغت من التعفن حدّاً بات معه بعضها وجبةً للكلاب الضالة في الأحياء، بعد أن احتجزها القائمون على الجمعيات المرتبطة بحزب الإصلاح ورفضوا توزيعها في وقتها المحدد.

وفي شهادة لافتة، أثار مواطن من مدينة تعز موجة غضب واسعة بعد كشفه تفاصيل فضيحة توزيع لحوم الأضاحي، واتهامه إحدى الجمعيات المرتبطة بحزب الإصلاح بالتلاعب بتلك اللحوم وبيع بعضها للجزارين.

وبدلاً من أن تُبادر القيادات المتنفذة في الحزب إلى محاسبة المتورطين في الاستيلاء على غذاء الجوعى، سلكت مساراً معاكساً تماماً؛ إذ طالبت القيادية في حزب الإصلاح خديجة عبد الملك - المسؤولة في إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للحزب بالمحافظة - بفتح تحقيق رسمي مع الناشطين الذين كشفوا عمليات النهب وحرمان الفقراء، مطالبةً مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بإجراء تحقيقات موسعة على مستوى الحارات، ومحاسبة كل من تطرق إلى ملف التلاعب بالأضاحي في الجمعيات المشرفة على توزيعها.

وفي محاولة للتملص من تبعات الفضيحة، وصفت عبد الملك في منشور على فيسبوك انتقادات الناشطين الموثقة بالصور والمقاطع بأنها «حملة تقودها عناصر حزبية» تهدف إلى الإساءة إلى محافظة تعز.

في المقابل، أكد ناشطون حقوقيون وصحفيون في تعز أن هذه الدعوة إلى ملاحقتهم ليست سوى امتداد للأنماط القمعية التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للحزب في المحافظة، والرامية إلى إرهاب أصحاب الرأي وإسكات كل صوت يجرؤ على فضح الفساد والمتاجرة بقوت المواطنين.

وتأتي هذه الفضيحة لتُعيد تسليط الضوء على آليات تحويل العمل الإغاثي من رسالة إنسانية إلى أداة للسيطرة السياسية والفرز الحزبي، وتثبيت النفوذ الميداني لتيار آيديولوجي يستغل جراح المواطنين لتغذية مصالحه الخاصة على حساب الفئات الأشد هشاشة.

وأفاد سكان محليون بأنّ عناصر المليشيا طاردت العديد من المواطنين وأئمة المساجد في أعقاب أداء الصلاة، في حين حاصرت الحملةُ منازلَ عديدة ولا تزال مستمرة حتى مساء اليوم، مما دفع كثيراً من الأهالي إلى مغادرة المنطقة خشية الاعتقال، بينما تعرّض آخرون لعمليات اختطاف سُوِّقت المواطنين إلى وجهات مجهولة.

وتأتي هذه الحملة غداة وفاة الرئيس هادي في العاصمة السعودية الرياض، ودفنه في مقبرة العود إثر الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط الرياض، في وقت أصدرت فيه وزارة الأوقاف والإرشاد تعميماً إلى فروعها في المحافظات المحررة يقضي بإقامة صلاة الغائب على روح الرئيس الراحل.

وبينما شهدت محافظات حضرموت وتعز وشبوة وسقطرى إقامة صلاة الغائب على روح الرئيس الراحل، اختارت مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها مساراً معاكساً؛ إذ حوّلت هذا الواجب الديني والإنساني إلى ذريعة لملاحقة المواطنين واختطافهم.

ولا تُمثّل هذه الحملة استثناءً في سجلّ المليشيا، بل تأتي في سياق نمط ممنهج من الانتهاكات الموثّقة. فقد تصدّرت محافظة إب قائمة انتهاكات الاختطاف والإخفاء القسري خلال عام 2025 بـ210 حالات موثّقة، متجاوزةً سائر المحافظات اليمنية.

وتكشف التقارير الحقوقية عن أنماط مقلقة في أساليب الحوثيين داخل إب تحديداً؛ إذ رصدت منصة «ضمير» نحو 150 حالة اختطاف في المحافظة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، «ضمن خطة أمنية منظمة تستهدف وأد أي نشاط مجتمعي مناهض»، موضحةً أنّ هذه العمليات لا تجري عشوائياً، بل وفق آلية تبدأ بـ«الرصد والمتابعة، ثم تنفيذ مداهمات ليلية، تنتهي باقتياد المستهدفين إلى أماكن احتجاز سرية، دون أوامر قضائية».

وأنشأت المليشيا 12 سجناً سرياً في إب، يُمارَس فيها مختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت الإكراه، في انتهاك صريح للمواثيق الدولية.

ولا تقتصر الانتهاكات الحوثية في إب على الاختطاف وحده؛ فقد شملت حملات الاختطاف في المحافظة موظفين في القطاعين الحكومي والخاص، بينهم أطباء وأكاديميون ومحامون وخطباء مساجد وطلاب ووجهاء، مع تركيز خاص على معلمي القرآن الكريم ومديري المدارس.

أما على صعيد المساجد ودور العبادة، فقد بدأت المليشيات فرض تقويم ديني خاص بها على المساجد، ومصادرة تقاويم الصلاة المعتمدة، في سعي لفرض مرجعيتها الطائفية، واقتحمت مساجد في أحياء عدة من المحافظة.

وعلى المستوى الوطني، وثّق التقرير السنوي لرابطة معونه لحقوق الإنسان أنّ انتهاكات الحوثيين شملت جرائم قتل خارج نطاق القانون وهجمات عشوائية وزراعة ألغام، وعمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري استهدفت صحفيين وناشطين وأكاديميين، إضافةً إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم دروعاً بشرية، وانتهاكات ممنهجة ضد النساء شملت العنف الجنسي والحرمان من الحريات.

وفي ما يتعلق بمصير المختطفين، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مئات الوقائع لوفاة المختطفين تحت التعذيب خلال السنوات الماضية، بينهم أطفال ونساء ومسنّون، في إطار إدارة الجماعة الحوثية لمئات السجون، بينها عشرات السجون السرية.

وتتواصل الحملة في مديرية الظهار بمحافظة إب دون أي إعلان رسمي عن أعداد المختطفين أو أماكن احتجازهم، في ظلّ صمت دولي يُعمّق مأساة أهالٍ ينتظرون أخباراً عن ذويهم المفقودين.

وبحسب تقرير نشرته «العين الإخبارية»، فإن جماعة الإخوان تمكنت خلال السنوات الماضية من بناء شبكات نفوذ حزبية وعسكرية داخل عدد من المحافظات المحررة، ما أدى إلى تحويل مؤسسات الدولة من أدوات لخدمة المواطنين إلى مراكز قوة تخضع لحسابات الولاء الحزبي والصراع على النفوذ.

وتبرز محافظة تعز باعتبارها النموذج الأكثر وضوحًا لهذه الأزمة، فالمدينة التي شكلت إحدى أهم جبهات المواجهة ضد الحوثيين تحولت، وفق التقرير، إلى ساحة للفوضى الأمنية والصراعات المسلحة والاغتيالات المتكررة، في ظل اتهامات لفصائل محسوبة على الإخوان بالهيمنة على القرار الأمني والعسكري.

وتكشف الأرقام التي أوردها التقرير حجم التدهور الأمني في المحافظة، إذ تم تسجيل أكثر من 380 عملية ومحاولة اغتيال استهدفت ضباطًا وجنودًا وشخصيات سياسية ومدنية وعسكرية خلال السنوات الأخيرة. كما تحولت الاغتيالات إلى أحد أبرز ملامح المشهد الأمني في تعز، وسط اتهامات بأن عددا من الضحايا كانوا من المعارضين لسياسات التنظيم ونفوذه داخل مؤسسات الدولة.

ومن بين أبرز الحوادث التي لا تزال حاضرة في الذاكرة اليمنية، اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي أواخر عام 2019، والذي كان يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز القادة العسكريين الساعين إلى بناء مؤسسة عسكرية وطنية بعيدة عن الاستقطابات الحزبية.

ولا تتوقف تداعيات المشهد عند الاغتيالات فقط، إذ تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن الصراعات المسلحة بين الفصائل المرتبطة بالإخوان أدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى سقوط أكثر من 450 مدنيًا بين قتيل وجريح. وترتبط هذه المواجهات، وفق المعطيات ذاتها، بصراعات على الجبايات والأراضي وإيرادات الأسواق ومصادر النفوذ الاقتصادي.

ويرى محللون يمنيون أن جوهر الأزمة يكمن فيما يصفونه بـ"أخونة المؤسسات"، من خلال إحلال عناصر حزبية في مواقع أمنية وعسكرية حساسة على حساب الكفاءة المهنية.

ويؤكدون أن تحويل الولاء من الدولة إلى التنظيم أدى إلى إضعاف المؤسسات الرسمية وتراجع قدرتها على فرض القانون وحماية المواطنين.

في السياق، نقل التقرير عن المحلل السياسي عمار علي قوله إن الحوادث الأمنية والاغتيالات لم تكن أحداثًا عشوائية، بل جاءت نتيجة إضعاف الأجهزة الرسمية وإنشاء مراكز نفوذ موازية.

كما أشار إلى أن نحو 60% من المقار الحكومية في تعز لا تزال، بحسب تقديره، تحت سيطرة مجاميع مسلحة محسوبة على الإخوان ترفض تسليمها للسلطات المختصة.

ويخلص التقرير إلى أن استمرار هيمنة النفوذ الحزبي على المؤسسات أدى إلى تراجع هيبة الدولة وتفشي الفساد والمحاصصة وتسييس الوظيفة العامة، فيما بات القرار الأمني والعسكري، وفق منتقدي الجماعة، يخضع لمنطق "حكم الظل" أكثر مما يخضع لمؤسسات الدولة الرسمية، الأمر الذي يفاقم أزمات المحافظات المحررة ويعرقل جهود استعادة الدولة وبناء مؤسساتها.

لقراءة التقرير  الأصلي من مصدره حفريات

وأوضح التحليل الذي أعده الباحث كان كاسابوغلو أن هذا الدعم الفني يعزز قدرات الحوثيين الاستخباراتية بشكل كبير، ويسهم بشكل مباشر في إسقاط طائرات أمريكية مسيرة، مما يشير إلى تحالف استراتيجي أوسع يهدف إلى تقويض النفوذ الأمريكي في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن شركة «تشانغ غوانغ» الصينية المملوكة للدولة، والتي تدير أكبر كوكبة أقمار صناعية تجارية صينية «جيلين-1»، قدمت صورًا ومعلومات استخباراتية للحوثيين منذ عام 2025 على الأقل، رغم التحذيرات الأمريكية المتكررة لبكين.

وأكد التحليل أن هذا التعاون لم يقتصر على اليمن بل يمتد إلى دعم إيراني أوسع، حيث ساهمت البيانات الفضائية الصينية في تعزيز قدرات الوكلاء الإيرانيين في مواجهة القوات البحرية الغربية، خاصة خلال عملية «Epic Fury» في عام 2026.

ولفت الباحث إلى أن الحوثيين يتلقون بيانات دقيقة تسمح لهم بتمييز السفن والأهداف الغربية، مع تجنب السفن الصينية عمدًا، مما يعكس صفقة استراتيجية تمنح بكين معلومات قيمة عن الدفاعات الأمريكية مقابل الدعم الفني.

ويحذر التقرير من أن هذا النمط من الدعم الصيني عبر القطاع التجاري يمثل تحديًا جديدًا للأمن الدولي، إذ يسمح لبكين بدعم أطراف معادية للغرب دون التورط المباشر، مشابهًا لدورها في دعم روسيا سابقًا في أوكرانيا.

ويأتي هذا التحليل في وقت يستمر فيه التوتر في البحر الأحمر، حيث أدت هجمات الحوثيين إلى تغييرات كبيرة في مسارات الملاحة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن.

ورجّح المصدر وقوف مليشيا الحوثي خلف عملية الإسقاط، معتبراً أن اعتراض المسيّرات الأمريكية بات يمثّل «مصلحة مشتركة» بين الطرفين، في ظل تقاطع أهدافهما ضد الحكومة اليمنية الشرعية - الحليف الرئيسي لواشنطن في الحرب على الإرهاب.

وليست هذه المرة الأولى التي تُستهدف فيها مسيّرة أمريكية فوق مأرب في ظروف مرتبطة بعمليات مكافحة الإرهاب؛ إذ أسقطت المليشيا في السابع عشر من مايو الجاري طائرة من الطراز ذاته بواسطة صاروخ إيراني الصنع، أُطلق من جبال هيلان غربي المحافظة، ما أدى إلى انفجار عنيف سُمع على نطاق واسع قبل سقوط الحطام شرق مأرب.

وخلال السنوات الماضية، نفّذت الولايات المتحدة سلسلة ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة في محافظات مأرب وشبوة وأبين، وأسفرت عن مقتل عدد من أبرز قادة التنظيم، مما يُعزز الشكوك بشأن وجود «تخادم ميداني» بين المليشيا والتنظيم - خاصة أن الضربات الأمريكية تركّز على تعقّب عناصر القاعدة، بينما تتمركز المواقع الرئيسية للحوثيين في محافظات أخرى، في مقدمتها الحديدة المطلّة على البحر الأحمر.

غرفة مشتركة في صنعاء
وعلى صعيد أشمل، يرى خبراء متخصصون في الشؤون الأمنية، أن طهران أنشأت «غرفاً مشتركة للتنسيق» في صنعاء، تضطلع بدور محوري في تنظيم العلاقة الميدانية بين مليشيا الحوثي وعدد من التنظيمات الإرهابية الإقليمية، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وحركة الشباب الصومالية.

وأوضح الخبراء أن التنسيق بين القاعدة وحركة الشباب لم يعد مجرد تقاطع أيديولوجي عابر، بل تطوّر إلى آليات تشغيلية مشتركة تشمل تبادل الكوادر والخبرات وتنسيق العمليات عبر القرن الأفريقي وجنوب الجزيرة العربية، مستفيدةً من الحاضنة اللوجستية التي توفرها المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها.

وتُتهم المليشيا الحوثية بتعزيز نفوذ التنظيمات المتشددة عبر تسهيلات لوجستية وميدانية متعددة الأوجه؛ شملت إطلاق سراح عشرات العناصر المرتبطة بالقاعدة من سجون صنعاء في أعقاب انقلاب المليشيا عام 2014، إضافة إلى تسهيل انتقال عناصر التنظيم بين محافظات مأرب وشبوة وأبين، وتهريب معدات اتصال ومواد متفجرة استُخدمت في هجمات إرهابية موثّقة خلال السنوات الماضية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن نشاط تنظيم القاعدة تصاعد بصورة لافتة في مناطق شرقي وجنوبي اليمن عقب موجات الإفراج عن قياداته، مستفيداً من حالة الفوضى الأمنية وخطوط التماس الخاضعة لسيطرة المليشيا.

ويخلص مراقبون متخصصون إلى أن المليشيا الحوثية وتنظيم القاعدة، رغم التباين الأيديولوجي الظاهر بينهما، تجمعهما أهداف استراتيجية مشتركة تتمحور حول إضعاف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً واستنزاف القوى المحلية المتحالفة مع الولايات المتحدة؛ وهو ما أفرز خلال السنوات الأخيرة مساحات تعاون غير معلن بين الطرفين على بعض الجبهات وفي المناطق الأمنية الهشة، علاقةٌ يرى الخبراء أنها باتت تُدار وفق منطق «البراغماتية الميدانية»، بعيداً عن أي حسابات عقدية.

وقال الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشَّعبي، إن إلغاء الرحلة يعود إلى النقص الحاد في الوقود، في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة المرتبطة بشح الوقود في اليمن وبعض دول الجوار، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على سير العمليات التشغيلية وعدد من الرحلات الجوية.

وأضاف الشَّعبي أن إدارة الشركة تواصل، بالتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختصة، جهودها المكثفة وعلى مدار الساعة لمعالجة هذه المشكلة الطارئة وتأمين احتياجات التشغيل، بما يساهم في استعادة انتظام الرحلات الجوية في أقرب فرصة ممكنة.

وعبرت الخطوط الجوية اليمنية عن اعتذارها للمسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلة، معربة عن تقديرها لتفهمهم وتعاونهم خلال هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة التزامها بمواصلة تقديم خدماتها للمسافرين والحفاظ على استمرارية عملياتها التشغيلية قدر الإمكان.

وكانت الشركة قد حذّرت، في 27 مايو الجاري، من أن استمرار أزمة شحّ الوقود وعدم توافر الإمدادات اللازمة في المطارات اليمنية قد يدفعها إلى إعادة ترتيب برنامجها التشغيلي وإلغاء بعض الرحلات المجدولة، بما يضمن استمرار الحد الأدنى الممكن من العمليات التشغيلية وفق الإمكانات المتاحة.

يُشار إلى أن الخطوط الجوية اليمنية سبق وأن أعلنت عن اضطرار بعض طائراتها إلى التوقف الفني في مطاري جدة وجيبوتي للتزود بالوقود، نتيجة أزمة الشحّ الحادة في وقود الطائرات داخل البلاد. فيما أرجعت شركة النفط اليمنية هذه الأزمة إلى اضطرابات سلاسل إمداد الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري المرتبطة بالتصعيد في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وقال المصدر، في تصريح خاص، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن عملية إسقاط الطائرة نُفذت من قبل عناصر تابعة لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين)، مدعيًا وجود تنسيق وتخادم ميداني بين تلك العناصر وتنظيم القاعدة، بما يخدم مصالح مشتركة على الأرض.

وأضاف المصدر أن مهمة الطائرة كانت تتركز على جمع معلومات استخباراتية ورصد تحركات قيادات وعناصر التنظيم، مؤكدًا أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد الأطراف المتورطة فيها.

وأشار إلى أن نتائج التحقيقات والإجراءات الفنية الجارية ستُعلن فور استكمالها، داعيًا إلى عدم التسرع في استخلاص النتائج النهائية قبل انتهاء عمليات التحقق وجمع الأدلة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات المذكورة بشأن هذه الاتهامات، كما لم يتسنَّ الحصول على تأكيد مستقل للمعلومات الواردة في تصريح المصدر.

ودعا العليمي، في خطاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي، إلى توحيد الصف الوطني وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات والموارد نحو معركة استعادة الدولة وردع المشروع الإيراني في اليمن، مؤكداً أن أي سلام عادل أو استقرار دائم لن يتحقق دون إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

وقال رئيس مجلس القيادة إن «معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ستظل معركتنا المركزية، وقضيتنا الجامعة التي لا تتقدمها أي قضية أو استحقاقات أخرى»، في إشارة فسّرها متابعون بأنها تعكس تمسك القيادة الشرعية بخيار المواجهة وعدم القبول بتحويل الانقلاب الحوثي إلى واقع دائم.

وشدد العليمي على أن الجماعة الحوثية مطالبة بـ«التوقف عن استنزاف مقدرات البلد، والتسليم بالإرادة الشعبية التي لن تقبل تحت أي ظرف كان بعودة المشروع الإمامي الكهنوتي، أو إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء»، مؤكداً استمرار الدولة في مواجهة ما وصفه بالأفكار السلالية والعنصرية التي تتبناها الجماعة الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن.

واعتبر مراقبون أن الخطاب تضمن نبرة تصعيدية غير مسبوقة منذ أشهر، خصوصاً مع تركيزه على «ردع المشروع الإيراني التخريبي» وضرورة حشد الموارد الوطنية نحو معركة التحرير، بالتزامن مع تصاعد التحركات الحوثية العسكرية في عدد من الجبهات، واستمرار الجماعة في تهديد الملاحة الدولية واستهداف الداخل اليمني.

وأكد العليمي أن الدولة اليمنية ماضية في تعزيز قدراتها الاقتصادية والخدمية والعسكرية، مشيراً إلى أن معركة الإصلاح الاقتصادي والخدمي لا تقل أهمية عن المعركة الوطنية ضد الانقلاب الحوثي، في ظل ما تعانيه البلاد من أزمات معيشية وخدمية فاقمتها الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية منذ انقلابها على الدولة.

كما أشاد رئيس مجلس القيادة بتضحيات القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، مؤكداً أن اليمنيين يمتلكون تاريخاً طويلاً من النضال الجمهوري في مواجهة المشاريع الإمامية، وأن الشعب اليمني لن يقبل بمصادرة إرادته أو فرض سلطة تقوم على الكهنوت والتمييز السلالي.

ودعا العليمي جميع اليمنيين إلى نبذ الخلافات وتغليب روح الوحدة والتسامح والالتفاف حول هدف استعادة الدولة، مؤكداً أن توحيد الصف الوطني يمثل شرطاً أساسياً لحسم المعركة وإنهاء معاناة اليمنيين واستعادة الأمن والاستقرار.

وفي اعتراف يكشف حجم الكارثة التي تسببت بها الجماعة، أقر تقرير صادر عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين في صنعاء بوجود انهيار واسع في القطاع الصحي بمناطق سيطرتها، وارتفاع مهول في أعداد الوفيات والإصابات والأزمات المرتبطة بنقص الأدوية والعلاج والخدمات الطبية الأساسية.

وحاولت الجماعة تحميل مسئولية الكارثة لاستمرار إغلاق مطار صنعاء، غير أن مراقبين يؤكدون أن مليشيا الحوثي تتحمل المسئولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي، نتيجة سياساتها القائمة على تسييس المساعدات الإنسانية، ونهب الإيرادات، وفرض الجبايات، وعرقلة عمل المنظمات الدولية، وتحويل المؤسسات الصحية إلى أدوات لخدمة مشروعها الحربي والطائفي.

وبحسب التقرير الحوثي، فإن آلاف المرضى حُرموا من الحصول على العلاج داخل اليمن وخارجه، في ظل نقص حاد بالأدوية المنقذة للحياة، شمل أدوية السرطان والأمراض المزمنة والثلاسيميا والفشل الكلوي والهيموفيليا، إضافة إلى أدوية التخدير ومشتقات الدم ومحاليل الغسيل الكلوي.

وأكد التقرير أن نحو ثمانية آلاف مريض بالفشل الكلوي يواجهون خطر الموت، فيما توفي خمسة آلاف مريض غسيل كلوي بسبب عدم توفر المحاليل والأجهزة الطبية اللازمة، في واحدة من أكبر الكوارث الصحية التي تشهدها البلاد منذ انقلاب الحوثيين على الدولة.

كما كشف التقرير عن معاناة أكثر من 100 ألف مريض سرطان نتيجة النقص الحاد في الأدوية، وانعدام عشرة أصناف رئيسية من علاجات الأورام، إلى جانب تراجع توفر العلاجات بنسبة 60 بالمائة، في وقت يحتاج مئات المرضى إلى السفر للخارج لإجراء عمليات عاجلة، وسط تعذر حصولهم على العلاج.

وأشار التقرير إلى وفاة 684 مريضًا بالثلاسيميا من أصل 8430 مريضاً يتلقون العلاج في مراكز متخصصة، نتيجة شح الأدوية والرعاية الصحية، بينما يعاني أكثر من 40 ألف مريض بالثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي من نقص حاد في العلاجات الضرورية.

وكشف التقرير كذلك عن تراجع استيراد الأدوية بنسبة 60 بالمائة، وتوقف عشرات المستوردين عن توفير أكثر من 1329 صنفاً دوائياً، بالتزامن مع انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويرى مراقبون أن الجماعة الحوثية تتعمد إبقاء الوضع الإنساني والصحي في حالة انهيار دائم، بهدف استخدام معاناة المدنيين كورقة ضغط سياسية على المجتمع الدولي، خصوصاً مع استمرار رفضها الانخراط الجاد في مسار السلام، وتمسكها بخيارات الحرب والتصعيد.

كما تتهم تقارير حقوقية وإنسانية الجماعة الحوثية بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية والطبية، وفرض قيود على المنظمات الدولية، والاستيلاء على جزء كبير من المساعدات والإمدادات الطبية، الأمر الذي فاقم من معاناة المرضى وساهم في ارتفاع معدلات الوفيات وانتشار الأوبئة والأمراض المزمنة.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن مليشيا الحوثي حولت القطاع الصحي إلى أداة ابتزاز سياسي، مستغلة معاناة ملايين اليمنيين لتحقيق مكاسب تفاوضية وعسكرية، في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي، وتدهور الخدمات الأساسية، وغياب أي حلول حقيقية تخفف من الأزمة المتفاقمة التي تعصف بالمواطنين في مناطق سيطرتها.

وتفقد صالح المنشأة الطبية الممولة من دولة الإمارات، والتي أقيمت على مساحة تتجاوز 24 ألف متر مربع بسعة 82 سريراً، مطلعاً على تجهيزات غرف العمليات والعناية المركزة المخصصة "لتقديم خدمات صحية نوعية" لسكان الساحل الغربي والمناطق المجاورة، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وعلى الهامش السياسي للتدشين، دعا صالح إلى تعزيز التنسيق العربي لتبني "رؤية خلق قوة ردع إقليمية" بمشاركة السعودية والإمارات ومصر للتصدي للتدخلات الإيرانية، مؤكداً أن تحقيق السلام المستدام في المنطقة مرهون بإنهاء نفوذ المليشيات المرتبطة بالحرس الثوري واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية.

ويرى منتقدون أن قيادة الشركة أخفقت في خلق سوق تنافسية حقيقية لمنتجات “الكمران” داخل اليمن، خصوصًا في المناطق المحررة، حيث فقدت الشركة جزءًا كبيرًا من حصتها السوقية لصالح منتجات منافسة، في ظل غياب خطط تسويق فعالة أو رؤية اقتصادية قادرة على إعادة إحياء العلامة التجارية التاريخية للشركة.

كما اتهمت الإدارة بالفشل في التوسع الخارجي وفتح أسواق جديدة في دول القرن الأفريقي والشرق الأوسط، رغم ما كانت تمتلكه الشركة من فرص واعدة للتوسع الإقليمي، الأمر الذي أدى – بحسب مراقبين – إلى انكماش النشاط التجاري للشركة وتحويلها إلى كيان شبه معطل يفتقر للحضور الفاعل في الأسواق.

ويبرز ملف التصنيف الأمريكي المرتبط بشركة كمران الواقعة تحت سيطرة الحوثيين كواحد من أبرز الملفات التي أثارت الانتقادات تجاه إدارة الشركة في الأردن، إذ يرى متابعون أن الإدارة لم تتمكن من التعامل بفاعلية مع تداعيات التصنيف، ما انعكس سلبًا على شركة كمران الأردن نفسها، بينما استمرت الشركة الخاضعة للحوثيين في صنعاء بالعمل والإنتاج بصورة طبيعية، رغم العقوبات والتصنيف الأمريكي.

ويؤكد مراقبون أن هذا الإخفاق كشف عن ضعف قانوني وإداري كبير في إدارة الأزمة، خصوصًا مع استمرار الحوثيين في استخدام اسم الشركة وتشكيل مجلس إدارة جديد داخل صنعاء، دون تحرك حاسم أو فاعل من إدارة كمران الأردن لحماية الاسم التجاري أو استعادة السيطرة القانونية والمؤسسية على الشركة.

كما تتزايد الاتهامات بوجود فساد إداري ومالي داخل الشركة، وتحويلها إلى مؤسسة مغلقة تُدار بعيدًا عن الرقابة والشفافية، في ظل غياب أي تقارير منتظمة عن أعمال الشركة أو نشر للحسابات الختامية والبيانات المالية، وهو ما أثار استياء عدد من المساهمين الذين اعتبروا أن الإدارة الحالية عطلت الدور الرقابي للمساهمين وأبقت أوضاع الشركة في دائرة الغموض.

ويتهم مساهمون إدارة الشركة كذلك بالفشل في دعوة المساهمين لعقد اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بصورة قانونية ومنتظمة، الأمر الذي أدى إلى حالة شلل مؤسسي وفقدان الثقة بآليات الإدارة والرقابة داخل الشركة.

ويطالب مراقبون الحكومة اليمنية والجهات المختصة بفتح تحقيق شامل في أوضاع شركة كمران الأردن، ومراجعة الأداء الإداري والمالي للشركة، ومحاسبة المسؤولين عن التدهور الذي أصاب واحدة من أعرق العلامات التجارية اليمنية، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يهدد بفقدان الشركة لما تبقى من حضورها الاقتصادي والتجاري داخل اليمن وخارجه.

وأقدمت عناصر حوثية مسلحة على تفجير منزل العميد فضل الصايدي في حي شملان شمال غربي صنعاء، بعد اقتحامه وإحراقه بشكل كامل، وسط انتشار مكثف للأطقم والعناصر المسلحة التابعة للجماعة، في جريمة أثارت غضبًا واسعًا بين السكان والناشطين الحقوقيين.

وأكدت مصادر محلية أن العميد الصايدي لا يزال مختطفًا في سجون الحوثيين منذ عام 2018 دون أي إجراءات قانونية أو محاكمة، على خلفية خلاف سابق مع عناصر حوثية حاولت الاستيلاء على منزله بالقوة، قبل أن تتطور الأحداث حينها إلى مواجهات مسلحة سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة أظهرت تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من المنزل عقب تفجيره، في مشهد وصفه حقوقيون بأنه امتداد لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الجماعة بحق معارضيها، وتحويل العاصمة صنعاء إلى ساحة مفتوحة للانتهاكات المنظمة.

وحمّلت منظمات حقوقية مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجريمة، مؤكدة أن تفجير منازل المواطنين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واعتداءً مباشرًا على الممتلكات الخاصة وحقوق المدنيين.

وفي سياق متصل، كثفت الجماعة الحوثية من انتشارها الأمني والعسكري في عدد من أحياء شملان، بالتزامن مع تنفيذ حملات تفتيش ومراقبة واسعة وفرض جبايات مالية جديدة على السكان والتجار تحت مسميات متعددة، بينها دعم ما يسمى بـ«المعسكرات الصيفية»، في إطار عمليات ابتزاز ممنهجة تستهدف إنهاك المواطنين اقتصاديًا.

وفي تصعيد جديد ضد القطاع الخاص، أغلقت مليشيا الحوثي بالقوة مصنع «شملان» للمياه المعدنية، وأوقفت عمليات الإنتاج والتوزيع عقب حصار واقتحام نفذته عناصر مسلحة تابعة لها، ضمن حملة ابتزاز مالي متواصلة تستهدف رجال الأعمال والمستثمرين في مناطق سيطرتها.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المسلحين الحوثيين فرضوا حصارًا على المصنع قبل اقتحامه، وأشعلوا إطارات تالفة أمام بوابته الرئيسية، للضغط على إدارة المصنع ودفع إتاوات مالية مقابل السماح بخروج شاحنات التوزيع.

وأكد عاملون وشهود عيان أن العناصر الحوثية أجبرت أصحاب المحلات التجارية والسكان القريبين من المصنع على إغلاق متاجرهم ومغادرة المنطقة، ما تسبب بحالة من الذعر والتوتر بين الأهالي.

وأشار عاملون في المصنع إلى تعرضهم لاعتداءات مباشرة أثناء عملية الاقتحام، مؤكدين أن المصنع تعرض خلال الأشهر الماضية لعمليات دهم متكررة بسبب رفض إدارته الخضوع لعمليات الابتزاز وتقاسم العائدات مع قيادات نافذة في الجماعة.

وتواصل مليشيا الحوثي استهداف ما تبقى من القطاع الخاص في صنعاء عبر الجبايات والتهديدات والإغلاقات القسرية، في سياسة أدت إلى انهيار واسع في بيئة الاستثمار وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة.

وفي ريف صنعاء، تصاعدت حالة الغضب القبلي ضد الحوثيين عقب اتهام قيادات بارزة في الجماعة بالاستيلاء على أراضٍ تابعة لقبائل خولان الطيال والتصرف بها وبيعها بصورة غير قانونية.

وأعلنت قبائل خولان خلال اجتماع موسع رفضها الكامل لأي عمليات نهب أو بيع أو استحداث في أراضيها، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنتج عن استمرار هذه الممارسات.

واتهمت شخصيات قبلية القيادي الحوثي عبد الباسط الهادي، المعين من الجماعة محافظًا لريف صنعاء، بالاستيلاء على أراضٍ تابعة للقبيلة في شارع خولان بالعاصمة وبيعها لأحد أقاربه مستغلًا نفوذ الجماعة المسلحة.

وأكد أبناء القبيلة أن الأراضي المعتدى عليها تُعد من الممتلكات التاريخية المعروفة لأبناء خولان، وأن التصرف بها بالقوة يمثل اعتداءً مباشرًا على حقوق القبائل وأعرافها المتوارثة، ومحاولة لفرض واقع جديد بقوة السلاح.

ودعت القبائل أبناء خولان إلى التكاتف والاصطفاف لمواجهة ما وصفته بعمليات السطو المنظمة التي تنفذها الجماعة الحوثية بحق أراضي القبيلة ومقدراتها.

وفي تطور أمني خطير، قُتل العميد الشيخ محمد حسين صالح الحبيشي، السبت، في ظروف غامضة بمديرية سنحان جنوب صنعاء، في حادثة جديدة تعكس تصاعد الفوضى الأمنية وجرائم التصفية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقالت مصادر محلية إن سكانًا عثروا على الحبيشي مقتولًا داخل سيارته أثناء توجهه إلى مزرعته في قرية «جوب» بعزلة بني بهلول، وسط مؤشرات ترجح تعرضه لعملية اغتيال مدبرة.

وبحسب المصادر، أقدم الجناة على إتلاف إطارات السيارة باستخدام أداة حادة لإجبار الضحية على التوقف قبل تنفيذ عملية القتل، في أسلوب بات يتكرر في العديد من جرائم الاغتيال التي شهدتها مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة الأخيرة.

ورغم الغموض الذي يلف الجريمة، إلا أن الحادثة تأتي في ظل تصاعد ملحوظ لعمليات تصفية شيوخ القبائل والشخصيات الاجتماعية والعسكرية في مناطق سيطرة الجماعة، ما يثير شكوكًا واسعة حول تورط جهات مرتبطة بالحوثيين أو استفادتها من حالة الانفلات الأمني التي تديرها الجماعة.

ولم تصدر الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين أي توضيح بشأن الجريمة أو نتائج التحقيقات، في استمرار لنهج التعتيم الذي تتبعه الجماعة تجاه جرائم القتل والاغتيالات التي تشهدها صنعاء ومحيطها.

وتشهد العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانقطاع الرواتب وتزايد معدلات الجريمة، في وقت تتوسع فيه الجماعة في القمع والجباية ونهب الممتلكات العامة والخاصة لإحكام قبضتها على السكان بالقوة.

وبحسب البيانات، فإن نفقات ومشتريات الأمانة العامة للأمم المتحدة تختلف عن ميزانيات الوكالات الإنسانية كبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف، إذ تتعلق بالسلع والخدمات التي يتم شحنها إلى اليمن أو شراؤها محليًا لدعم عمليات البعثات السياسية والخدمية التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها:

• مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن (OSESGY)
• بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)
• مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)
• إدارة السلامة والأمن (UNDSS)

ووفقًا للأرقام المعلنة، فقد سجلت نفقات الأعوام السابقة الأرقام التالية:

• 2024: 12.6 مليون دولار
• 2023: 16.9 مليون دولار
• 2022: 13.4 مليون دولار
• 2021: 15.8 مليون دولار
• 2020: 9.9 مليون دولار

وتشير المعلومات إلى أن بعض الشركات الموردة والمتعاقدة – والمظللة باللون الأصفر في الوثائق – ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بجماعة صنعاء، ومن بينها شركة “الهادي للنقل والخدمات اللوجستية” المدرجة ضمن قوائم العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).

وأثارت هذه المعطيات تساؤلات واسعة بشأن فعالية آليات التحقق والرقابة الحكومية، ودور الجهات الرسمية المعنية في منع تسرب الأموال الأممية إلى كيانات أو شبكات نفوذ مرتبطة بالجماعة، سواء عبر واجهات تجارية أو شركات تعمل ضمن مناطق سيطرتها.

كما تتجه الأنظار إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بقيادة الوزيرة الجديدة أفراح الزوبة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن منح التصاريح والتنسيق الرسمي لعمل المنظمات الدولية داخل البلاد، وسط مطالبات بمراجعة التعاقدات والتأكد من سلامة الجهات المستفيدة من هذه الأموال.

وأكدت مصادر متابعة للملف أنها تعمل حاليًا على مراجعة مناقصات وتعاقدات وأوامر شراء تخص منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي منذ بداية عام 2026، بهدف تتبع مسار الأموال والكشف عن أي تحويلات أو استفادات تصب في مصلحة الجماعة أو الكيانات المرتبطة بها.

ويطالب ناشطون ومراقبون بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول طبيعة هذه التعاقدات، وآليات التدقيق المعتمدة لدى الأمم المتحدة والحكومة الشرعية، لضمان عدم استغلال المساعدات والإنفاق الدولي في تمويل شبكات خاضعة للعقوبات أو مرتبطة بأطراف النزاع.

وأعلنت منظمة UKMTO البريطانية المعنية بأمن الملاحة البحرية، في بلاغها رقم 28082035 الصادر بتاريخ 22 مايو 2026، عن تعرّض ناقلة نفط لمحاولة اقتراب مريبة على بُعد 98 ميلاً بحرياً شمال جزيرة سقطرى.

وأفاد مسؤول الأمن على متن الناقلة بأن زورقاً صغيراً يقلّ خمسة أشخاص أقدم على الاقتراب من السفينة بصورة تثير الريبة، قبل أن يضطر فريق الأمن المسلح إلى إطلاق طلقات تحذيرية أجبرته على الانسحاب وتغيير مساره. وأعلنت السلطات المختصة فتح تحقيق في الحادث.

الخيط الحوثي الإيراني
لا تبدو هذه الحادثة معزولة، إذ تندرج ضمن مخطط أوسع بات يكشف عنه المحققون تدريجياً.

ووفق المصادر المطّلعة، تضطلع مليشيا الحوثي بدور محوري في دعم قراصنة صوماليين وتوجيههم لاستهداف حركة الشحن في هذا الممر الحيوي، حيث عمد خبراء من الحرس الثوري الإيراني بالتنسيق مع عناصر حوثية إلى تدريب مجموعات أفريقية على أساليب تعقّب السفن التجارية واختراق منظومات أمنها وقرصنتها.

هرمز يُشعل البحر الأحمر
ويرى المحللون أن التصعيد البحري ليس مصادفةً، بل هو انعكاس مباشر للضغوط الأمريكية المتصاعدة على طهران عبر الحصار المفروض في مضيق هرمز.

ويسعى الحوثيون، بتوجيه إيراني مباشر، إلى نقل المواجهة إلى البحر الأحمر وخليج عدن، وإحداث فوضى في شرايين الملاحة الدولية للضغط على الدول الغربية وإرباك المصالح الاقتصادية العالمية.

خطر متصاعد
وتشكّل  الحادثة جرس إنذار جديداً للمجتمع الدولي، في ظل تنامي ظاهرة تحوّل الجماعات الإرهابية إلى راعٍ للقرصنة البحرية، واستخدامها أداةً في الصراعات الإقليمية.

ويطالب خبراء الأمن البحري بتعزيز الوجود العسكري البحري الدولي في المنطقة، وفرض عقوبات مشددة على المليشيات التي تموّل هذه الأنشطة وتدرّب منفذيها.

وبحسب ما أفصح عنه الخراز، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أقدم على صرف جزء من مبلغ مليون دولار كانت محتجزة لديه لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية بوصفها موازنة تشغيلية، وذلك استجابةً لكشوفات رفعها عبدالله الديلمي، المدير المعيّن من قِبَل الحوثيين على رأس الصندوق في صنعاء، في انتهاك صريح لمبادئ الشرعية ومبدأ عدم التعامل مع الأطراف المسلحة خارج إطار السلطة الشرعية.

وتُثير هذه المعطيات تساؤلات جوهرية حول مدى علم الحكومة الشرعية في عدن بهذه الصفقة، ولماذا لم تتحرك لوقفها، في ظل أن تلك الأموال كانت تقع أصلاً ضمن نطاق صلاحياتها وسيطرتها المالية، ولا يجوز لأي جهة دولية تجاوزها في التصرف بها.

وتتشابك هذه الفضيحة المالية مع جريمة اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد، الذي اعترضه مسلحون مجهولون عصر الأحد 3 مايو 2026 أثناء عودته من اجتماع مع جهة ما، وتعرّض خلال فترة احتجازه لاعتداء جسدي عنيف، وأُجبر على فتح هاتفه الشخصي وتنفيذ تحويلات مالية قسرية إلى حسابات مرتبطة بأطراف في صنعاء، قبل أن يُقتل بإطلاق نار مباشر من مسافة صفر داخل مركبته.

وكانت ملابسات اغتيال وسام قائد قد كشفت عن أبعاد مالية بالغة الخطورة؛ إذ تفيد معلومات بأن الضحية كان قد أبلغ عن تلقيه تهديدات متكررة مرتبطة بطبيعة عمله، صادرة عن جهات في صنعاء، كان آخرها صباح يوم الحادثة، على خلفية قرارات إدارية تتعلق بنقل جزء من عمليات الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى عدن وتقييد التعاملات المالية من صنعاء.

ولا تُعدّ هذه الفضيحة منفردة في مسار نهب أموال الصندوق؛ فقد كشف الخراز سابقاً أن عبدالله الديلمي، المدير المعيّن حوثياً، هو الذي أمر بصرف مبالغ ضخمة عبر حسابات خاصة وغير قانونية في بنك الأمل بصنعاء، فيما تولّى ضياء المهدي، المدير المالي في صنعاء، تنفيذ عمليات السحب والتلاعب.

وقد تجاوزت الأرقام الموثقة في قضية سابقة حاجز 7.2 مليون دولار جرى تحويلها من حساب الصندوق إلى حسابات خاصة في بنك الأمل، ثم صُرفت نقداً لأشخاص على صلة بمسؤولين حوثيين.

ولفهم حجم ما يُنهب، تجدر الإشارة إلى أن موازنة الصندوق الاجتماعي للتنمية تجاوزت في ذروة نشاطه 700 مليون دولار، وقد ظل خلال السنوات الأخيرة تحت سيطرة المليشيا التي وجّهته لخدمة أجنداتها.

واتهم الخراز في وقت سابق مليشيا الحوثي بتحويل «لعبة الاختطاف» إلى وسيلة ابتزاز منظّم تستهدف المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، بغرض ضمان تدفق التمويل والمزايا واستمرار بقائها تحت الإشراف الحوثي.

ويطرح هذا الكشف جملةً من التساؤلات العاجلة؛ أبرزها، هل أسهم اغتيال وسام قائد في تمهيد الطريق أمام مليشيا الحوثي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتصرف في تلك الأموال بعيداً عن رقابة الحكومة الشرعية؟ وهل ثمة تشابك في المصالح بين أطراف متعددة يجعل من هذه الجريمة جزءاً من منظومة أكبر لا تتضح ملامحها الكاملة حتى الآن؟ وهل تسير الحكومة الشرعية نحو إعادة تسليم الصندوق لسيطرة المليشيا كما كان الحال طوال السنوات الاثنتي عشرة الماضية؟

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو الحكومة الشرعية على هذه الاتهامات الخطيرة، في حين لا يزال التحقيق في جريمة اغتيال وسام قائد جارياً.

وبحسب مصادر محلية، جرى الاقتحام بتوجيه مباشر من مدير مكتب الزكاة في المديرية، فؤاد الحاج، المعيَّن من قِبَل المليشيا، في حين رصدت كاميرات مراقبة لحظات الاقتحام وبثّها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت حالة الهلع التي خيّمت على أطفال التاجر لحظة اقتحام المسلحين المبنى.

وأثارت الحادثة موجة واسعة من الانتقادات في أوساط الرأي العام اليمني، وسط اتهامات بتحوّل حملات الجباية المالية، التي تمارسها المليشيا باطّراد، من إجراءات إدارية مزعومة إلى عمليات مداهمة للمنازل وانتهاك صريح لحرمة السكان وخصوصياتهم.

انتهاكات ممنهجة
ولا تعد واقعة مديرية المشنة حادثةً معزولة، بل تندرج في سياق ممنهج تنتهجه مليشيا الحوثي في محافظة إب منذ سنوات.

ووفق تقرير منظمة رصد الحقوقية، تجاوزت انتهاكات المليشيا في المحافظة حاجز 2200 جريمة وانتهاك خلال عام واحد فقط، بمختلف مديرياتها.

وفي هذا الإطار، يرى خبراء في الشأن اليمني أن ما يجري في إب يمثّل نموذجاً صارخاً لما باتت تُمثّله المليشيا من خطر مركّب يطال المواطن في معيشته وأمنه وكرامته في آنٍ واحد؛ إذ كشفت مصادر حقوقية أن المليشيا أطلقت حملات متتالية استهدفت كبار ملاك المحال التجارية في إب، مطالِبةً بمبالغ ضخمة تحت بنود من قبيل «الزكاة المتأخرة» و«دعم الجبهة»، في ظل اتهامات بتحويل مؤسساتها إلى أدوات تمويل للحرب والفساد.

واجب ديني تحوّل إلى أداة نهب
يشير المحللون إلى تناقض صارخ في سلوك المليشيا تجاه ملف الزكاة في إب؛ فمن جهة تُشنّ حملات قسرية لانتزاع الأموال من التجار، ومن جهة أخرى تُحرم الأسر المستحِقة من العائد ذاته.

وتستغل المليشيا حملات الزكاة لإيداع الأموال المجباة في حسابات خاصة لصالح قياداتها ومجهودها الحربي، دون توجيهها إلى مستحقيها.

وفي السياق ذاته، حرمت المليشيا آلاف الأسر من كشوفات مستحقي الزكاة في المحافظة، في الوقت الذي روّجت فيه وسائلها الإعلامية لحملات وُصفت بـ«الوهمية».

ويؤكد خبراء في القانون الدولي أن توظيف مؤسسة دينية كالزكاة غطاءً لانتزاع الأموال بالإكراه يُشكّل جريمة ابتزاز منظّم، لا سيما حين تقترن بعمليات اقتحام للمساكن وتخويف للمدنيين، مما يضعها في خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

سلاح التحكّم والإخضاع
لا يقتصر نمط الانتهاكات على الجانب المالي، بل يمتد ليشمل أبعاداً أمنية خطيرة.

وكشفت منظمة حقوقية مقرّها هولندا أن أكثر من 480 شخصاً، من بينهم 7 نساء و51 طفلاً، تعرّضوا خلال عامين ونصف لموجات اختطاف حوثية في محافظة إب، توزّعت على نحو سبع حملات بين عامَي 2023 و2025.

ونفّذت المليشيا في فبراير 2025 حملة اختطافات في عزلة الشرنمة اعتقلت خلالها أكثر من 60 شخصاً، بينهم رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي في المحافظة وأسرته، فيما لجأت إلى قطع شبكات الاتصال والإنترنت في المنطقة لمنع توثيق الانتهاكات.

ويرى محللون في الشأن اليمني أن هذا النهج يستهدف في جوهره إخضاع المجتمع المحلي في إب وكسر إرادته، من خلال تحويل أجهزة الدولة المختطَفة إلى أدوات قمع وابتزاز، وهو ما يُفسّر لجوء المليشيا إلى توظيف مكاتب ذات طابع إداري - كمكتب الزكاة - في تنفيذ مهام قمعية ميدانية.

بؤرة انتهاكات وسط اليمن
تحتلّ إب، التي تُعدّ ثالث أكبر محافظات اليمن من حيث عدد السكان، موقعاً محورياً في منظومة الانتهاكات الحوثية.

ومنذ سيطرة المليشيات على المحافظة، ارتفعت معدلات الجريمة بشكل يومي، بالتوازي مع انتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات سطو ونهب لممتلكات المواطنين في عموم مديرياتها.

ويخلص خبراء في حقوق الإنسان إلى أن ما تشهده إب اليوم هو نتاج غياب تامّ للمساءلة، في ظل انهيار مؤسسات القضاء والأمن وحلول المليشيا محلّها؛ وهو ما يجعل المواطن العادي - تاجراً كان أم أكاديمياً أم مدنياً بسيطاً - عرضةً للانتهاك في أي لحظة ودون أيّ رادع.

وذكرت المنظمة، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي، أن مستشفى السلام في مديرية خَمِر استقبل 599 طفلًا يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم خلال الفترة بين يناير وأبريل 2026، بزيادة بلغت 48 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن شهر أبريل وحده سجّل 247 حالة، مقابل 163 حالة في أبريل 2025، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع دفعها إلى توسيع القدرة الاستيعابية لقسم التغذية العلاجية في المستشفى من 21 إلى 36 سريرًا، مع الاستعداد لرفعها إلى 81 سريرًا في حال استمرار تزايد الحالات.

وأكدت المنظمة أن عددًا كبيرًا من الأطفال يصلون إلى المستشفى وهم في مراحل متقدمة وخطيرة من سوء التغذية، ما يرفع احتمالات المضاعفات الصحية والوفيات، لا سيما في ظل تراجع الخدمات الصحية ونقص التمويل الإنساني.

وحذّرت من أن استمرار العراقيل التي تواجه العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى جانب الأزمة الاقتصادية وتدهور الأمن الغذائي، ينذر بمزيد من التدهور في أوضاع الأطفال والأسر الأكثر هشاشة في اليمن.

وأفادت مصادر قبلية ومحلية بأن الحملة العسكرية الحوثية تهدف إلى تفريق «مطرح قبائل بكيل» وفضّه قسراً؛ وهو المطرح الذي تداعى إليه أبناء قبائل الجوف للمطالبة القانونية بالإفراج عن الشيخ حمد الحزمي ودخيلت دهم.

وفي مواجهة هذا التصعيد، أصدرت القبائل بياناً شديد اللهجة حمّلت فيه جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا التحشيد وما قد يترتب عليه من تبعات، معتبرةً أن ما تشهده «اليتمة» من استنفار عسكري خطوةٌ تهدد باندلاع مواجهة شاملة.

وتأتي هذه الأحداث في سياق متشعّب من التوترات القبلية التي تعيشها المنطقة؛ إذ تشهد منطقة اليتمة شمال محافظة الجوف توافد رجال القبائل استجابةً لداعٍ قبلي «نكف» أطلقته قبيلة ذو حسين، بعد اعتقال الحوثيين للشيخ حمد بن راشد الحزمي، أحد وجهائها، واقتياده إلى صنعاء.

وأكدت قبائل دهم وبكيل ومشائخ محافظة الجوف في بيان لها رفضها القاطع إقدام جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب على احتجاز الشيخ حمد بن فدغم الحزمي وميرا صدام حسين في العاصمة صنعاء، وحدّدت مهلة 72 ساعة لإطلاق سراحهما وتنفيذ الالتزام الخطي بإعادة منزل ميرا صدام حسين.

ورغم أن وساطة قبلية يقودها شيخ مشايخ بكيل ناجي بن عبدالعزيز الشائف أسهمت سابقاً في احتواء الموقف؛ إذ أفضت إلى تفاهمات تضمّنت إنهاء التوتر في منطقة اليتمة ورفع المطارح مقابل الإفراج عن الشيخ الحزمي، فإن الحملة العسكرية التي دفعت بها المليشيا اليوم أعادت المشهد إلى نقطة الاشتعال من جديد.

وفي تطور لافت، غادر الشيخ ناجي الشائف صنعاء خلال الأيام الأخيرة تحت وطأة ضغوط حوثية متصاعدة؛ وهو أمر يرى فيه المراقبون إشارة بالغة الدلالة على حجم التأزم القائم بين المليشيا وأبرز وجوه الوساطة القبلية في البلاد.

وتتكرر سيناريوهات التصعيد في الجوف منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة عام 2020؛ ففي ديسمبر من ذلك العام، اقتحمت قبيلة ذو حسين سجناً في قلب مركز المحافظة وأخرجت أحد معتقليها بالقوة، كما أحرقت قبيلة «آل حمد» حملة عسكرية حوثية كاملة في مارس 2021، مما أرغم الجماعة على التراجع والرضوخ لمطالبها.

ويُدرك المراقبون أن التصعيد الحوثي الراهن ليس عفوياً؛ إذ يرى الباحثون أن الجماعة أشرفت على بيع نحو 120 مليون متر مربع من أراضي الجوف خلال خمس سنوات فقط لصالح كيانات وواجهات استثمارية حوثية، بهدف إعادة تشكيل الخريطة السكانية والمذهبية للمحافظة ذات الطابع القبلي السني المتماسك.

استراتيجية الإجهاز على القبيلة
وصف مصدر عسكري مطّلع، رفض الكشف عن هويته، ما يجري في الجوف بأنه «سباق بين المليشيا وإرادة القبيلة»، مشيراً إلى أن دفع الحملة العسكرية باتجاه اليتمة يعكس رغبة الحوثيين في الإجهاز على المطرح قبل أن يكتمل تداعي القبائل من المحافظات المجاورة، لأن اكتمال الحشد القبلي سيُقيّد خيارات المليشيا ويُضطرها إلى التفاوض من موقع ضعف.

وأضاف المصدر أن التحشيد العسكري الحوثي في محيط اليتمة يشمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة، مؤكداً أن الموقف «بالغ الخطورة وقابل للانفجار في أي لحظة».

وأشار إلى أن الجماعة تختار هذا التوقيت بحرفية، في ظل تشتّت الاهتمام الدولي والإقليمي عن الملف اليمني.

إذلال ممنهج لكسر الهيبة القبلية
أكد مصدر قبلي بارز في الجوف أن ما يجري ليس مواجهةً عرضية، بل هو امتداد لسياسة ممنهجة تنتهجها المليشيا منذ سنوات؛ إذ يؤكد المحللون أن الجماعة تستخدم سياسة الترهيب والنهب والاختطاف ضد شيوخ القبائل لإجبارهم على إعلان الولاء لها أو الصمت، وهي تسعى في الوقت ذاته إلى إعادة تشكيل الخارطة القبلية بما يخدم مشروعها الطائفي.

وأشار المصدر القبلي إلى أن الحوثيين يعملون على إذلال شيوخ القبائل اليمنية وتفتيتها وتثبيت وضع اجتماعي جديد في المدن الخاضعة لسيطرتهم، حيث يرتفع معدل تصفية القيادات القبلية والاجتماعية المؤثرة وإحلال موالين لهم في مواقعهم.

ورصد المصدر ذاته نمطاً متكرراً يتجلى في أن الميليشيات الحوثية بعد أن استخدمت زعماء القبائل في إسقاط العاصمة، عادت للتنكيل بهم وإذلالهم من خلال الزج بهم في السجون وإحلال زعامات قبلية موالية مكانهم، وصولاً إلى مصادرة الأراضي وإرغام الشيوخ على دفع ما يُسمى «الخُمس».
 

وأفادت مصادر محلية بأن قرار الإغلاق المفاجئ جاء بسبب انتشار خلاطات الأسمنت التابعة للجماعة في المنطقة، والتي تُستخدم في صب وبناء أنفاق وتحصينات عسكرية في محيط المنفذ، مما تسبّب في توقّف تام لحركة السير ومضاعفة معاناة المسافرين العالقين.

ويأتي هذا الإغلاق بعد مسيرة طويلة من المفاوضات والضغوط المحلية والدولية والأممية، إذ يُعدّ المنفذ الشرقي الذي يربط مدينة تعز بمنطقة الحوبان الشريانَ الوحيد الذي أُعيد فتحه جزئياً في يونيو 2024 عقب ضغوط محلية ودولية وأممية، بعد سنوات من الإغلاق التام ضمن حصار خانق تفرضه الجماعة على المدينة منذ اندلاع الحرب.

وفي 13 يونيو 2024، فُتح المنفذ الشرقي الذي يربط منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة المليشيات مع مدينة تعز، أمام حركة السيارات دون شاحنات البضائع خلال النهار، ولمدة 12 ساعة يومياً فقط.

وعلى الرغم من قِصَر مدة الفتح الجزئي ومحدوديته، دفعت سلطات تعز المحلية في مطلع عام 2026 نحو توسيع ساعات العبور؛ إذ كانت الحركة في المنفذ تقتصر على المركبات والشاحنات الصغيرة لمدة 12 ساعة يومياً فقط، مما يتسبب في ازدحام خانق، فيما تضطر شاحنات البضائع الكبيرة لسلوك طرق جبلية فرعية في ظل استمرار إغلاق الطرق الرئيسية الأخرى.

وأكدت سلطات محافظة تعز التابعة للحكومة الشرعية في مارس 2025 استكمالَ إجراءات فتح المنفذ الشرقي لعبور المسافرين على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة اليمنية في فبراير 2026 استعدادها لفتح المنفذ الشرقي على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان، مشيرةً إلى أن القرار جاء بتوجيهات من القيادة السياسية والعسكرية، وداعيةً جماعة الحوثي إلى فتح جميع المنافذ في تعز.

غير أن الحوثيين لم يلتزموا بمضمون تلك الإعلانات، وعادوا اليوم ليُغلقوا المنفذ بالكامل، مُستخدِمين محيطه ورقةً عسكرية لصب تحصيناتهم وأنفاقهم، في تحدٍّ صريح لأبسط متطلبات حقوق الإنسان والتنقل المكفولة بالقوانين الدولية.

الحوثيون وتعز.. حصار دائم بأوجه متجددة
لا يمثّل إغلاق المنفذ الشرقي لمدينة تعز اليوم حادثةً عابرة أو قراراً آنياً، بل يكشف عن نهج ممنهج تتبعه مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على مداخل المدينة عام 2015؛ نهجٌ يُحوّل الطرق والمعابر إلى أوراق ضغط سياسية وعسكرية، يُحسن توظيفها في اللحظات الحساسة.

فمنذ مطلع 2015، أغلقت جماعة الحوثي الطريق، مما تسبّب في معاناة كبيرة للسكان الذين اضطروا إلى سلوك طرق وعرة تستغرق نحو 6 ساعات من الحوبان إلى مدينة تعز، بدلاً من مسافة ربع ساعة عبر الطريق المغلق.

وطوال سنوات الحرب، فشلت سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات في كسر هذا الحصار؛ فكانت أولها اتفاقية وقف إطلاق النار في تعز في 21 يوليو 2015، التي تضمّنت فتح معابر رئيسية في المدينة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ثم جاء اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 نصّاً على فتح الطرق ورفع الحصار، دون أن تستجيب أطراف الحرب لذلك.

ما يجري اليوم لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق العسكري للجماعة؛ إذ إن توظيف المنفذ الشرقي لصب تحصينات عسكرية وأنفاق يكشف عن توجّه استراتيجي واضح، وهو الاستفادة من كل شبر جغرافي لتعزيز الوجود العسكري، حتى لو كان ذلك على حساب الحركة المدنية وحقوق السكان الأساسية.

وتمثّل منطقة الحوبان الصناعية شمال شرق تعز أهم مصدر لجبايات الحوثيين؛ لوجود المصانع والشركات التجارية، مما يجعل الجماعة تنفرد بإدارة المؤسسات الإنتاجية والإيرادات الضريبية والجمركية والموارد التجارية التي تدرّ ملايين الريالات إلى خزينتها في صنعاء، وهو ما يعني أن إغلاق المنفذ ليس قراراً أمنياً بالكامل، بل هو -في جزء منه- إحكامٌ للسيطرة الاقتصادية وتكريسٌ للاحتكار المالي في المنطقة.

تُفرز هذه الحادثة تساؤلات جوهرية حول جدوى مسار التفاوض بين الحكومة اليمنية والمليشيا؛ فرغم الإعلانات المتكررة عن استعداد الجانب الحكومي لفتح المنفذ على مدار الساعة، ورغم التأكيدات الأممية المتراكمة منذ هدنة 2022، تُعيد المليشيا في كل مرة تدوير ملف الحصار من بوابة جديدة - سواء أكانت ذريعةً أمنية، أم اشتراطاً سياسياً، أم اليوم خلاطاتِ أسمنت وأنفاقاً عسكرية.

إن القراءة الموضوعية لهذا المشهد تقودنا إلى نتيجة واحدة: أن الحوثيين لا ينظرون إلى المنفذ الشرقي باعتباره ممرّاً إنسانياً تفرضه الاتفاقيات والقانون الدولي، بل يتعاملون معه بوصفه ورقةً تفاوضية وموقعاً استراتيجياً قابلاً للفتح والإغلاق وفق مقتضيات حساباتهم العسكرية والسياسية. وفي ظل غياب آليات إلزامية حقيقية لتنفيذ الاتفاقيات، سيظل المواطن العالق على جانبَي المنفذ هو الخاسر الوحيد في هذه المعادلة.

مغادرة الشائف الصامتة تسلط الضوء مجدداً على الصراع الصامت والمحتدم بين المكون القبلي الأصيل ومليشيا الحوثي التي تحاول جاهدة تفكيك البنية الاجتماعية لليمن وبناء ولاءات بديلة مبنية على الطاعة المطلقة لمشروعها السلالي.

ولم يعد خافياً على أن بقاء المرجعيات القبلية ذات الثقل التاريخي في مناطق سيطرة الجماعة بات محفوفاً بالمخاطر والإهانات اليومية المغلفة بالشعارات الثورية والمجهود الحربي، وفقًا لشهادات قبليين.

وتعيش القبيلة اليمنية منذ سنوات تحت وطأة استراتيجية حوثية خبيثة تعتمد على الإقصاء والإذلال المتعمد، بعد أن عملت المليشيا بشكل دؤوب على إضعاف دور المشايخ الكبار وتجريدهم من نفوذهم التقليدي لصالح تعيين مشرفين عقائديين يتحكمون بمصائر القبائل وقراراتها.

ويقول مراقبون ومختصون، إن مغادرة الشيخ الشائف، الذي يمثل كبرى التكتلات القبلية في البلاد، مؤشر خطير على وصول هذه السياسة الإقصائية إلى ذروتها بعد أن استنفدت الجماعة غرضها من التهدئة السياسية وبدأت بفرض واقع مرير يجبر الرموز الاجتماعية إما على الانصياع الكامل والمشاركة في تفتيت مجتمعاتهم المحلية أو الرحيل بحثاً عن كرامتهم وحريتهم خارج أسوار صنعاء.

ويعتبرون مختصون، خروج قامة قبلية بوزن الشيخ الشائف من صنعاء لا يمثل مجرد حدث عابر بل هو إعلان صريح عن فشل محاولات التعايش مع سلطة لا تؤمن بالشراكة، ويعكس بوضوح رغبة القبيلة في النأي بنفسها عن مشروع الهيمنة الذي يحاول طمس هويتها وتحويل أبنائها إلى وقود لحروب عبثية مستمرة.

ويرون أن الهجرة القبلية شاهدة على صمود قيم القبيلة في وجه محاولات التدجين والتركيع الممنهجة التي تمارسها المليشيا لتغيير وجه المجتمع اليمني وإلغاء أعرافه وتاريخه العريق.

ففي محافظة حجة، استهدف صاروخ حوثي منزل أحد المواطنين في قرية الشرقي بعزلة بني حسن شمال المحافظة، السبت الماضي، ما تسبّب في أضرار مادية بالغة، وسط حالة من الهلع اجتاحت أهالي المنطقة.

وعاد القصف ليضرب المنطقة ذاتها الاثنين، إذ سقط مقذوف حوثي قرب منطقة تورصة بمديرية الأزارق، أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين لم تُحدَّد حصيلتها الدقيقة حتى اللحظة، فيما هرعت فرق الأهالي لإسعاف المصابين ونقلهم إلى أقرب المراكز الصحية.

وفي محافظة مأرب، قالت مصادر محلية وشهود عيان بأن قصفاً صاروخياً باليستياً استهدف حياً سكنياً مكتظاً شمال شرق المحافظة، خلّف ضحايا في صفوف المدنيين وأضراراً مادية جسيمة طالت الممتلكات العامة والخاصة، وأثار موجة من الذعر الشديد بين الأهالي - لا سيما النساء والأطفال.

وفي الوقت ذاته، رصدت مصادر من منطقة تداوين بمديرية مأرب الوادي دويَّ انفجار في أجواء المنطقة، رجّحت أن يكون ناتجاً عن صاروخ دفاع جوي أطلقته الجماعة قبل أن ينفجر دون أن يبلغ هدفه.

وأفادت المصادر ذاتها بسقوط شظايا صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه طائرة مسيرة في محيط المنطقة، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية فورية.

وتتواصل هذه الهجمات في ظل استمرار التوترات الميدانية في عدد من مناطق المحافظتين، وسط تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية، وغياب أي معلومات رسمية شاملة عن حجم الخسائر الكاملة.

ويقول مراقبون سياسون، إن التصعيد الحوثي المتزامن على محافظتي حجة ومأرب، يكشف عن نمط ممنهج يتجاوز الاشتباكات العسكرية المعتادة؛ إذ يتعمّد القصف استهداف الأحياء السكنية المكتظة بعيداً عن خطوط التماس المباشرة، في رسالة واضحة بأن الجماعة تُوظّف الضغط على المدنيين ورقةً في معادلة التفاوض والردع.

وتحمل محافظة مأرب ثقلاً استراتيجياً خاصاً، كونها تمثّل العمق الاقتصادي للحكومة الشرعية بما تحويه من ثروات نفطية وغازية، فضلاً عن كونها ملاذاً لملايين النازحين، وفي المقابل، يمثّل استمرار القصف على حجة تثبيتاً للضغط على المناطق الشمالية الحدودية التي تشكّل بؤرة توتر دائمة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق يشهد فيه المشهد اليمني حراكاً دبلوماسياً متقطعاً ومفاوضات هشّة، مما يرجّح أن توظّف الجماعة هذه الهجمات أداةً للضغط وتحسين شروطها التفاوضية، لا سيما في ما يتعلق برفع الحصار وملفات الرواتب والمعابر.

وفي غياب ردّ فعل دولي رادع، يبدو أن هذا النهج سيظل خياراً مُجدياً في حسابات الجماعة على المدى المنظور.

وذكرت وسائل إعلام عبرية بينها قناة "كان" أن العملية تضمنت انتقال عنصر استخباراتي أجنبي عبر مسار بري إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وتمكنه من الوصول إلى مواقع عسكرية وأكاديميات تدريب تابعة للجماعة، مستفيداً، بحسب الرواية المتداولة، من شبكة تجنيد محلية وتسهيلات ميدانية.

وبحسب التقارير المتداولة، فإن العنصر الاستخباراتي دخل إلى صنعاء بصفته صحفياً أمريكياً، وتمكن من مقابلة قيادات بارزة في مليشيا الحوثي، والتنقل بين عدد من النقاط الأمنية التابعة للمليشيا الإيرانية في المن، حيث قيل إنه كان يدفع مبالغ مالية لعناصر تلك النقاط لتسهيل مروره وتحركاته داخل مناطق سيطرة الحوثيين.

وأضافت التقارير أن العنصر الاستخباراتي نجح في الوصول إلى مواقع وُصفت بـ”الحساسة”، في وقت كانت الجماعة تكثف هجماتها الصاروخية والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل على خلفية الحرب الإقليمية المتصاعدة.

كما أعادت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية التذكير بتقارير سابقة تحدثت عن اختراقات أمنية داخل بنية الحوثيين، خصوصاً بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت قيادات ومواقع تابعة للجماعة خلال العامين الماضيين، وما أثارته من تساؤلات بشأن مصادر المعلومات الاستخباراتية ودقة تحديد الأهداف.

وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير أخرى عن حملات اعتقال نفذتها أجهزة الأمن التابعة للحوثيين ضد عناصر وقيادات داخل الجماعة بتهم التخابر مع إسرائيل والولايات المتحدة، في مؤشر على تصاعد المخاوف من وجود اختراقات أمنية داخلية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية أو مليشيا الحوثي بشأن الروايات المتداولة حول العملية الأخيرة، بينما يصعب التحقق بشكل مستقل من كثير من التفاصيل المنشورة، خصوصاً مع اعتماد بعض التقارير على تسريبات إعلامية ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت غرفة عمليات المشروع في بيانها الأسبوعي، الأحد، إن فرق إزالة الألغام نزعت 3,124 مادة متفجرة من مخلفات الحرب من مناطق متفرقة في اليمن، في الفترة بين 1 و15 مايو/أيار 2026.

وأضاف البيان أن عمليات النزع شملت 2,685 ذخيرة غير منفجرة، و267 لغماً مضاداً للدبابات، و157 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 15 عبوة ناسفة، و"نجحت فرق المشروع، خلال الفترة ذاتها، في تطهير مساحة تقدر بنحو 845,671 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية الملوثة".

وأشارت "عمليات مسام"، أن الفرق الميدانية تمكنت الأسبوع الماضي (9 - 15 مايو/أيار الجاري)، من نزع 2,285 مادة مميتة، بما فيها 1,964 ذخيرة غير منفجرة، و172 لغماً مضاداً للدبابات، و145 أخرى ضد الأفراد، و4 عبوات ناسفة، فيما غطت عمليات التطهير مساحة قدرها 531,413 متراً مربعاً من الأراضي في المناطق المتضررة.

ونوّه البيان إلى أن فرق المشروع، ومنذ بدء عملها في مديرية ميدي بمحافظة حجة "نزعت ما مجموعه 9,744 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير 2,877,816 متراً مربعاً من الأراضي، بما يسهم في تعزيز سلامة المدنيين وإعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة".

وأوضح مدير المشروع؛ أسامة القصيبي إلى أن فرق "مسام"، ومنذ بدء عملها في نهاية يونيو/حزيران 2018 وحتى 15 الشهر الجاري، "نزعت 561,140 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتأمين مساحة تزيد عن 80 مليون متر مربع من الأراضي الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها".

وتناول البحث تداعيات الصراع الإسرائيلي الإيراني وانعكاساته على الأمن القومي اليمني، من خلال طرح رؤية استراتيجية مقترحة للتعامل مع التحديات المحتملة التي قد تفرضها التحولات الإقليمية على اليمن والمنطقة العربية.

وركزت الدراسة على قراءة الأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية للصراع، وتحليل تأثيراته المحتملة على البيئة الاستراتيجية اليمنية، إلى جانب تقديم معالجات ورؤى تستهدف الإسهام في تعزيز التفكير الاستراتيجي المرتبط بحماية الأمن القومي ومواجهة المتغيرات الإقليمية المتسارعة.

ويأتي هذا البحث في إطار الدراسات الاستراتيجية التي تركز على القضايا ذات الصلة بالأمن القومي اليمني والعربي، وما تفرضه التطورات الإقليمية من حاجة إلى بناء تصورات علمية تسند صانع القرار وتدعم تقدير الموقف تجاه التحديات الراهنة والمستقبلية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن التعميم الصادر عن قيادة التحالف يلزم شركات الطيران بضرورة رفع بيانات جوازات سفر جميع المسافرين إلى الجهات المختصة في التحالف قبل أربع وعشرين ساعة من موعد انطلاق أي رحلة جوية، وذلك بصرف النظر عن صفة المسافر أو نوع وثيقة سفره، سواء أكان يحمل جواز سفر دبلوماسياً أم عادياً.

وشدد التعميم على أن الالتزام بهذه الإجراءات يُعدّ إلزامياً وغير قابل للتهاون، محمِّلاً شركات الطيران المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة تقع، ومنبهاً إلى أن الإخلال بهذه التعليمات قد يُعرِّض الشركات لعقوبة إيقاف تراخيص تشغيل رحلاتها كلياً أو جزئياً.

تأتي هذه التعليمات في خضم مرحلة بالغة الحساسية تمرّ بها اليمن، إذ شهدت الساحة مطلع العام الجاري توترات حادة جنوب اليمن.

الحادثة التي فجّرت الأزمة وأعادتها إلى الواجهة ليست جديدة في مضمونها، غير أن صورتها كانت صادمة بكل المقاييس.

مساء الاثنين 11 مايو 2026، أقدم الجندي عبدالواحد علي حسن، المنحدر من محافظة إب، على إضرام النار في نفسه داخل جامع البقماء بمدينة مأرب، في حادثة مأساوية هزّت الشارع المحلي.

وبحسب مصادر محلية، فإن عبدالواحد، وهو جريح حرب ومعاق، كان يعاني حالة نفسية صعبة جراء انقطاع مستحقاته ورواتبه منذ نحو عامين، وقد نقل على إثرها إلى مستشفى الهيئة بمأرب في حالة بالغة الخطورة.

لم تمرّ الحادثة دون أن تُحرّك شيئاً ما في ضمائر بعض القادة، غير أن طارق صالح أجرلا اتصالاً هاتفياً بكلٍّ من رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز، ورئيس اللجنة الطبية العسكرية بمحافظة مأرب العميد الركن عبدالعليم حسان، وأعلن خلاله تقديم مساهمة مالية بقيمة مليار ريال يمني لصالح جرحى القوات المسلحة والمقاومة بمحافظة مأرب، تقديراً للتضحيات الكبيرة التي يقدمها الأبطال في معركة استعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية، كما عبّر عن بالغ أسفه للحادثة المؤلمة التي تعرّض لها الجريح والمعاق عبدالواحد، مؤكداً ضرورة تقديم الرعاية الطبية والإنسانية العاجلة له.

بيد أن هذا التبرع الذي اعتبره كثيرون موقفاً إنسانياً نبيلاً، اصطدم بعقبة بيروقراطية تبدو مقصودة؛ إذ يرفض محمد الصباري، نائب شؤون البشرية في الجيش الوطني بمأرب، تسليم كشوفات الجرحى المطلوبة لهيئة الأركان، وهو ما يُعدّ الخطوة الإجرائية الأولى والضرورية لتوزيع أموال التبرع على مستحقيها.

وقد رصد المراقبون أن الصباري كان مسؤولاً سابقاً عن دار القرآن الكريم في الحيمة الخارجية، وبرز اسمه خلال أحداث 2011، وتم تعيينه نائباً لرئيس هيئة القوى البشرية في توقيت وصفه مراقبون بأنه بالغ الحساسية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والعسكرية.

وما يمنح هذا السلوك طابعه الأشد خطورة أنه لا يأتي في فراغ.. تكشف معلومات موثوقة أن ما يقارب ثلاثة مليارات ريال يمني سنوياً تُحصَّل عبر شركة النفط والغاز في مأرب، استناداً إلى اتفاق وُقّع عام 2018 بين السلطة المحلية ووزارة الدفاع والمقاومة، يقضي بفرض خصم مالي على كل وحدة وقود تحت بند دعم الجرحى والمعاقين، غير أن مصير تلك الأموال لا يزال مجهولاً، بينما يظل الجرحى يعانون الإهمال والتهميش ويفتقرون إلى أبسط متطلبات العلاج والرعاية، مما يثير تساؤلات واسعة حول مصير تلك المليارات.

ويقع هذا كله في سياق أشمل يتصل بالعلاقة المتوترة بين حزب التجمع اليمني للإصلاح وطارق صالح، الذي باتت المقاومة الوطنية بقيادته تمثّل حضوراً عسكرياً وسياسياً لا يمكن إغفاله.

وبدلاً من أن يتسابق ذوو النفوذ الإخواني، على الإشادة بمبادرة إنسانية تصبّ في مصلحة جرحى الجبهات، بدت ردود فعل نشطاء الإصلاح وكأنها قائمة على منطق الحسابات السياسية الضيقة، في حين أن المتضرر الأول من هذه العرقلة ليس طارق صالح، بل جنود أحرقت الحرب أجسادهم وأنهكت أرواحهم وتركهم الإهمال في مهبّ اليأس.

وكانت أحزاب وتنظيمات سياسية في محافظة مأرب قد أعلنت في وقت سابق تعليق عملها السياسي، معتبرةً أن عدم الاستجابة لمطالب الجرحى يمثّل تجاهلاً لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وإخلالاً بالمسؤوليات الدستورية والقانونية والأخلاقية.

ومع ذلك، جاء الردّ على المبادرة الإنسانية لطارق صالح بالعرقلة لا بالتشجيع، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية: هل باتت رعاية جرحى اليمن رهينةً للتنافسات السياسية؟ ومن يتحمّل المسؤولية الأخلاقية عن كل يوم يمرّ دون أن تصل هذه المليار ريال إلى أصحابها المستحقين؟

وبحسب المعلومات، يقضي الاتفاق بالإفراج عن 1728 أسيراً ومختطفاً من الطرفين، بينهم 1088 أسيراً من عناصر ميليشيا الحوثي، وأكثر من 620 أسيراً ومختطفاً محتجزين في سجون الميليشيات، من بينهم المختطفة فاطمة العرولي، في واحدة من أكبر صفقات التبادل منذ اندلاع الحرب في اليمن.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات واللقاءات المتواصلة بين الجانبين في عمّان، ضمن مسار تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها سابقاً في العاصمة العُمانية مسقط، والتي نصّت على توسيع عمليات التبادل وفق مبدأ «الكل مقابل الكل».

وكانت جولات التفاوض السابقة قد شهدت تعثراً متكرراً نتيجة خلافات حول القوائم وآليات التنفيذ، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بعرقلة إتمام الصفقة، قبل أن تسجل المباحثات الأخيرة تقدماً وصف بالأكبر منذ سنوات.

وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، يحيى كزمان، إن الاتفاق الجديد يمثل أكبر صفقة تبادل في تاريخ الملف الإنساني المتعلق بالأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً، مؤكداً أن الاتفاق يأتي ضمن جهود تخفيف المعاناة الإنسانية عن آلاف الأسر اليمنية.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الاتفاق يتضمن الإفراج عن عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية، إضافة إلى سياسيين وإعلاميين أمضوا سنوات في معتقلات الحوثيين، على أن تُنفذ العملية بإشراف أممي ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويُعد ملف الأسرى والمختطفين أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في الأزمة اليمنية، حيث سبق للطرفين تنفيذ عدة صفقات تبادل خلال السنوات الماضية، أبرزها صفقة أبريل 2023 التي شملت الإفراج عن نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، بينهم قيادات عسكرية وصحفيون، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وأفادت مصادر محلية بأن المشرف الحوثي في مديرية مزهر بمحافظة ريمة، المدعو هشام عبدالعزيز الشرفي، المكنى «أبو علي البكالي»، قاد حملة ميدانية استخدمت فيها أطقم عسكرية للتنقل بين القرى والمناطق السكنية، بهدف إجبار الأهالي على إرسال أبنائهم إلى المراكز الصيفية التابعة للجماعة.

وأكدت المصادر أن عدداً من الأطفال جرى نقلهم قسرًا على متن عربات عسكرية، بعد فشل الجماعة في استقطاب الطلاب طوعًا، نتيجة تنامي الوعي المجتمعي بمخاطر تلك المراكز، ورفض كثير من الأسر الزج بأبنائها في برامج تعبئة فكرية وطائفية.

ووصف مواطنون في مديرية مزهر ما حدث بأنه «جريمة جديدة بحق الطفولة»، مؤكدين أن المليشيا باتت تلجأ إلى وسائل الترهيب والإكراه بعد اتساع دائرة العزوف الشعبي عن المراكز الصيفية، التي تحولت – بحسب وصفهم – إلى أدوات لغسل أدمغة الأطفال واستقطابهم فكريًا وعسكريًا.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع تصاعد التحذيرات الحقوقية والإعلامية من خطورة الأنشطة الصيفية الحوثية، وسط اتهامات للجماعة بتحويل تلك المراكز إلى منصات للتعبئة العقائدية والتجنيد المبكر للأطفال.

وتشير تقارير حقوقية وإعلامية إلى أن جماعة الحوثي تستغل العطلة الصيفية لاستقطاب آلاف الأطفال في مناطق سيطرتها، عبر برامج ذات مضامين أيديولوجية وطائفية، تتجاوز الأنشطة التعليمية والترفيهية المعلنة.

ويرى مختصون في شؤون التعليم وحقوق الطفل أن استخدام القوة العسكرية لإجبار الأطفال على الالتحاق بالمراكز الصيفية يكشف حجم الأزمة التي تواجهها الجماعة في إقناع المجتمع المحلي بمشروعها الفكري، خصوصًا في المحافظات الريفية التي تشهد تزايدًا في الرفض الشعبي لهذه الأنشطة.

وأكد خبراء، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن المراكز الصيفية الحوثية لم تعد مجرد أنشطة موسمية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أدوات منظمة لإعادة تشكيل وعي الأطفال، عبر خطاب تعبوي مرتبط بالمشروع الإيراني والصراع العسكري في اليمن.

وأشاروا إلى أن الجماعة تستخدم تلك المراكز كوسيلة مبكرة للتأثير على النشء، وغرس مفاهيم الولاء العقائدي والطائفي، وصولًا إلى استقطاب بعض الأطفال للقتال في الجبهات، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية الخاصة بحماية الطفولة.

وفي السياق ذاته، حذرت تقارير إعلامية من تنامي ظاهرة نقل الأطفال بطرق غير آمنة داخل سيارات وأطقم عسكرية مخصصة للمراكز الصيفية، في مشاهد أثارت صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية.

وتشهد محافظة ريمة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حالة احتقان متصاعدة نتيجة الانتهاكات المتكررة التي تطال السكان، في ظل اتهامات للجماعة باستخدام المؤسسات التعليمية والدينية كوسائل للتعبئة السياسية والطائفية.

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات شادي باصرة، خلال اجتماع عقد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن اللائحة الجديدة تمثل خطوة سيادية لتنظيم وإدارة الفضاء الترددي في اليمن، عبر وضع آليات واضحة لتسعير استخدام الأطياف الترددية والأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية، وهي مجالات لم تشهد تحديثًا تنظيميًا منذ أكثر من ربع قرن.

ويأتي هذا التحرك في ظل أزمة مزمنة تعيشها الحكومة اليمنية منذ انقلاب جماعة الحوثي وسيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014، إذ بقيت البنية المركزية للاتصالات والإنترنت تحت سيطرة الجماعة، بما في ذلك شركات الاتصالات والبنية التحتية الرئيسية ومراكز التحكم، وهو ما منح الحوثيين نفوذًا أمنيًا واقتصاديًا واسعًا طوال سنوات الحرب.

ويرى خبراء في الاتصالات والأمن السيبراني أن تحرك الحكومة نحو تنظيم الطيف الترددي لا يمكن فصله عن مساعيها القديمة لإنشاء بنية اتصالات مستقلة في المناطق المحررة، وتقليص الهيمنة الحوثية على هذا القطاع الحساس، خصوصًا بعد فشل محاولات سابقة لنقل مركز إدارة الاتصالات بشكل كامل إلى عدن.

وأوضح خبراء، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن الطيف الترددي لا يمثل مجرد مسألة تقنية مرتبطة بخدمات الهاتف والإنترنت، بل يعد أحد أهم أدوات السيادة الوطنية، نظرًا لدوره في تشغيل شبكات الاتصالات المدنية والعسكرية، والربط الفضائي، وإدارة البث اللاسلكي، وحتى الأنظمة المرتبطة بالموانئ والمطارات والطيران المدني.

وأشاروا إلى أن جماعة الحوثي استفادت خلال السنوات الماضية من عائدات قطاع الاتصالات بشكل ضخم، حيث تحول القطاع إلى أحد أهم مصادر تمويل الجماعة، سواء عبر الإيرادات المباشرة أو من خلال استخدامه في عمليات التجسس والمراقبة الأمنية، إضافة إلى توظيف الأموال في دعم المجهود الحربي واستقطاب الولاءات القبلية.

وبحسب مختصين، فإن وضع لائحة حديثة لاحتساب أجور الطيف الترددي يمنح الحكومة اليمنية أدوات قانونية وتنظيمية لإدارة الترددات ومنح التراخيص ومحاسبة الشركات والجهات المستخدمة للطيف، بما يساعد على بناء سوق اتصالات أكثر استقلالًا وتنظيمًا في المناطق الخاضعة للحكومة.

وأكد خبراء اقتصاديون أن أجور الطيف الترددي تمثل موردًا ماليًا مهمًا للدولة، إذ تعتمد عليها الحكومات في مختلف دول العالم كأحد مصادر الإيرادات السيادية، مقابل منح الشركات حق استخدام نطاقات ترددية محددة لتقديم خدمات الهاتف والإنترنت والبث والاتصالات الفضائية.

وأضافوا أن غياب تنظيم هذا الملف في اليمن منذ عام 1999 أدى إلى حالة من الفوضى والتداخلات الفنية، فضلًا عن خسائر مالية كبيرة، مؤكدين أن تحديث اللوائح قد يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات، خاصة في المحافظات المحررة.

ورغم ذلك، يرى مراقبون أن نجاح الحكومة في تحويل هذه الخطوة إلى مشروع سيادي متكامل سيظل مرهونًا بقدرتها على بناء بنية تحتية مستقلة وآمنة بعيدًا عن نفوذ الحوثيين، إضافة إلى معالجة التعقيدات السياسية والأمنية داخل المناطق المحررة نفسها.

وأشار محللون إلى أن تعثر نقل قطاع الاتصالات إلى عدن خلال السنوات الماضية لم يكن مرتبطًا فقط بالتحديات الفنية واللوجستية، بل أيضًا بحسابات سياسية معقدة، في ظل مخاوف من أن يؤدي امتلاك بنية اتصالات مستقلة ومتكاملة في الجنوب إلى تعزيز النزعات الانفصالية أو تكريس واقع سياسي منفصل عن الدولة المركزية.

وفي هذا السياق، يرى خبراء أن الحكومة اليمنية باتت اليوم أمام اختبار حقيقي، يتمثل في قدرتها على تحويل قطاع الاتصالات من ملف خاضع للصراع والنفوذ إلى مشروع سيادي موحد يخدم الدولة اليمنية ويحد من واحدة من أهم أدوات القوة الاقتصادية والأمنية التي استفادت منها جماعة الحوثي طوال سنوات الحرب.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للسامعي: «نظراً لإغلاق مكاتبنا في الرئاسة من قِبل الرئيس الفعلي أحمد حامد، كنا نستقبل المواطنين في نادي ضباط القوات المسلحة المصادر للمساهمة في حل قضاياهم»، مضيفاً أن المفاجأة كانت صدور قرار بمنعه من دخول النادي، استناداً إلى توجيهات صادرة عن «جهات عليا».

وختم البيان بسؤال لافت يكشف عمق الأزمة الداخلية: «فمن هي الجهات العليا التي تمنع الجهات العليا؟»، في إشارة صريحة إلى هيمنة جناح صعدة على مفاصل السلطة، وتهميش الشخصيات السياسية من خارج الدائرة الضيقة للقيادة.

ويُعدّ أحمد حامد، الملقَّب بـ«أبو محفوظ» والمُعيَّن مديراً لمكتب الرئاسة، من أبرز الشخصيات النافذة داخل الجماعة؛ إذ وصفه تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة عام 2021 بأنه «ربما يكون أقوى زعيم مدني حوثي من خارج أسرة الحوثي»، وهو ينتمي إلى منطقة مران في صعدة، ويجمع بين يديه صلاحيات واسعة تمتد من المؤسسة الرئاسية إلى المفاصل الاقتصادية والمالية.

وليست هذه المرة الأولى التي تندلع فيها الخلافات بين السامعي وحامد؛ فقد سبق للأول أن اتهم قيادات حوثية بالفساد وتهريب مليارات الدولارات، وهو ما عرّضه لحملة واسعة من الجناح الموالي لحامد، قبل أن يُغادر صنعاء لأشهر ثم يعود إليها.

وتُشير التقارير الواردة من صنعاء إلى أن الصراع تجاوز غرف القرار المغلقة، وبات يتجلى في الفضاء العام، من إغلاق المكاتب إلى المنع من دخول النوادي، في مشهد يعكس انهياراً متسارعاً في التوازنات الداخلية للمليشيا، وإقصاءً ممنهجاً للقيادات ذات الطابع السياسي لصالح التيار الصعدي المتشدد.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يُنذر بمرحلة أعمق من التصفيات الداخلية، في جماعة باتت تتآكل من داخلها بفعل تضارب النفوذ وتركّز السلطة في يد حفنة من القيادات المرتبطة بعائلة الحوثي ومحيطها المباشر.

وتظهر الوثائق المتداولة تفاصيل مبالغ مالية يومية صُرفت لشراء القات على مدى أسابيع، مع تسجيل ملاحظات مرتبطة بطلبات خاصة بـ«التخزين»، قبل أن تتراكم المديونية إلى أكثر من مليوني ريال يمني، بحسب ما ورد في الكشف الحسابي.

وجاء تداول الوثائق مرفقاً بتعليقات غاضبة تتهم فارس مناع ونجله برفض دفع ما عليهما من مستحقات لصاحب القات، في واقعة اعتبرها ناشطون نموذجاً لما وصفوه بـ«السلوك القائم على النفوذ والاستقواء»، حتى في التعاملات الشخصية واليومية.

وأشار ناشطون إلى أن الحادثة تعكس صورة عن ممارسات بعض القيادات الحوثية التي يُتهم عدد منها بالاستيلاء على أموال وممتلكات المواطنين، وفرض النفوذ بالقوة، بينما ترفض حتى تسوية التزامات مالية بسيطة تجاه مواطنين يعملون في مهن محدودة الدخل.

ويُعد فارس مناع من أبرز الأسماء المرتبطة بجماعة الحوثي، وسبق أن وُجهت إليه اتهامات عديدة تتعلق بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات خاصة بمواطنين في صنعاء ومناطق أخرى، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالنفوذ والجبايات.

وكانت تقارير محلية قد تحدثت مؤخراً عن استيلاء مناع على منزل يعود لأسرة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في العاصمة صنعاء، في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن توسع عمليات الاستحواذ على الممتلكات الخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويرى مراقبون أن انتشار مثل هذه الوثائق يعمّق حالة السخط الشعبي تجاه قيادات الجماعة، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها اليمنيون، وعجز كثير من الأسر عن توفير أبسط الاحتياجات المعيشية، مقابل اتهامات متزايدة لقيادات نافذة بمراكمة الثروات واستغلال النفوذ.

وقال شهود عيان إن النيران اندلعت بصورة مفاجئة في المخيم الواقع خلف مبنى شركة سبأفون والملاصق لمبنى مجلس النواب المتعثر، قبل أن تمتد بسرعة كبيرة إلى عشرات الأكواخ و«الطرابيل»، مخلفة حالة من الهلع بين السكان، وتصاعداً كثيفاً لأعمدة الدخان التي غطت أجزاء واسعة من المنطقة.

وأكد سكان محليون أن فرق الدفاع المدني التابعة لسلطات الحوثيين غابت بشكل كامل عن موقع الحريق خلال الساعات الأولى، الأمر الذي اضطر الأهالي لمحاولة إخماد النيران بوسائل بدائية، في ظل صعوبة السيطرة على ألسنة اللهب بسبب طبيعة المساكن القابلة للاشتعال.

ووفقاً لمصادر مقربة من الهيئة العامة للأوقاف الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الحريق «مدبر» ويأتي في إطار مساعٍ للسيطرة على المنطقة التي يقطنها المهمشون، بعد أن سبق للمليشيا أن وجهت إنذارات للأهالي بإخلاء الموقع، غير أنهم رفضوا المغادرة.

وأضافت المصادر أن المليشيا لجأت، بحسب وصفها، إلى «إحراق المنطقة كوسيلة ضغط وإجبار للسكان على الرحيل»، مشيرة إلى أن النيران تُركت تتمدد لساعات دون تدخل جاد لإخمادها، ما أدى إلى اتساع رقعة الدمار.

وفي حين لم تصدر سلطات الحوثيين أي بيان رسمي بشأن أسباب الحريق أو حجم الخسائر البشرية والمادية، تحدثت مصادر محلية عن وقوع إصابات وحالات وفاة بين السكان، نتيجة سرعة انتشار الحريق داخل الأكواخ المكتظة بالسكان.

ويرى مختصون في الشأن الإنساني أن الحادثة تثير «شبهات خطيرة»، خصوصاً مع تكرار الحرائق وعمليات الإزالة القسرية في مناطق يسكنها فقراء ومهمشون داخل العاصمة صنعاء خلال السنوات الأخيرة.

وأكد مختصون أن غياب الاستجابة السريعة من فرق الدفاع المدني، إلى جانب شهادات السكان حول وجود تهديدات سابقة بالإخلاء، يعزز المطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحريق وتحديد الجهات المسؤولة عنه.

وأشار مختصون إلى أن فئة المهمشين تُعد من أكثر الفئات ضعفاً في اليمن، وتعاني من التهميش الاجتماعي والاقتصادي، ما يجعلها عرضة للاستغلال والانتهاكات، خاصة في ظل غياب أي حماية قانونية أو إنسانية حقيقية في مناطق سيطرة الحوثيين.

أقدم الرجل، الذي عُرِّف بأنه عبدالواحد علي حسن، من محافظة إب، وفي العقد الرابع من عمره، على سكب مادة بترولية على جسده عقب أداء صلاة المغرب في «جامع البقماء»، وسط ذهول تام من المصلين الذين هرعوا لإخماد النيران فور اشتعالها؛ غير أن الحريق كان قد أتى على أجزاء واسعة من جسده قبل أن يُطفأ.

ونقل المصاب فور ذلك إلى مستشفى مأرب العام في حالة بالغة الخطورة، وأفادت مصادر طبية بأنه يعاني من حروق من الدرجتين الثانية والثالثة، وأُودع قسم العناية المركزة وسط مخاوف جدية من تدهور حالته جراء عمق الإصابات وتأثرها في الأجهزة الحيوية.

وتضاربت الروايات حول دوافع الحادثة؛ إذ أشارت مصادر محلية إلى أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية حادة تفاقمت مؤخراً، في حين كشفت مصادر أخرى أنه جندي في صفوف القوات الحكومية، وأن إقدامه على هذا الفعل جاء تحت وطأة تراكم الديون وعجزه عن الوفاء بمتطلبات أسرته، في ظل تأخر صرف الرواتب وارتفاع حاد في تكاليف المعيشة.

ولم تُصدر الأجهزة الأمنية في مأرب حتى لحظة كتابة هذا الخبر أي بيان رسمي يوضح نتائج التحقيق أو يحدد الدوافع بصورة قاطعة.

آراء يمنيون
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، اشتعل الجدل بين اليمنيين الذين تناقلوا خبر الحادثة بمزيج من الصدمة والغضب والمرارة.

كتب أحد الناشطين: «ذهب ليحرق نفسه في المسجد لأن من سرقوا مرتباته ومستحقاته من المصلين، ذهب ليحرق نفسه في المسجد لأن من جوّعوه يصلون في الصف الأول».

ووصف ناشطون الحادثة بأنها «صرخة وجع» تجسّد معاناة آلاف الأسر في مأرب، التي باتت تعيش تحت وطأة الغلاء الفاحش وانهيار القيمة الشرائية للريال اليمني.

وطالب مدونون ومهتمون الجهاتِ الرسمية بالالتفات الفوري إلى الوضع الإنساني المتردي، وتفعيل برامج الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين والمتضررين من الحرب، مؤكدين أن الصمت الرسمي لن يُطفئ جمرات اليأس المتراكم.

حين يصبح الجسد آخر ما يملكه الإنسان
ليست حادثة مأرب حدثاً معزولاً، بل هي انعكاس صارخ لأزمة إنسانية متشعبة الجذور، تتقاطع فيها عوامل اقتصادية وسياسية ونفسية في بلد لم يعرف الاستقرار منذ أكثر من عقد.

اقتصاد الحرب وجريمة الراتب المحتجز
يمثل تأخر الرواتب في اليمن أحد أشد أوجه الأزمة فتكاً بالكرامة الإنسانية؛ فمنذ عام 2016، وملايين الموظفين والعسكريين يواجهون توقفاً شبه كامل أو تأخراً ممنهجاً في استلام مستحقاتهم. وفي سياق كهذا، لا يعود الراتب مجرد حق مالي، بل يغدو خطاً فاصلاً بين الكرامة والانهيار.

وحين يعجز الرجل عن إطعام أبنائه رغم سنوات من الخدمة والتضحية، تتآكل صورته عن نفسه تدريجياً حتى يُصبح الجسد هو الورقة الأخيرة في يده.

اختيار مكان ذو دلالة
لم يكن اختيار المسجد فعلاً عشوائياً؛ فالمسجد في الوجدان اليمني هو الفضاء الأكثر رمزية، وهو ملاذ الضعيف، ومجمع الجماعة، والشاهد الأخلاقي.

أن يختار إنسان هذا المكان تحديداً لتنفيذ فعله اليائس، إنما يعني أنه يوجّه اتهاماً صريحاً لمن يتشاركون معه هذا الفضاء، ولمنظومة تتعبد بالكلام وتنام على حقوق الآخرين.

الحادثة في جوهرها ليست انتحاراً فردياً بقدر ما هي صرخة عمومية في وجه منظومة فشل اجتماعي وسياسي متراكم.

النزوح وتضاعف الهشاشة النفسية
تستضيف مأرب أعداداً هائلة من النازحين الداخليين، يقدّر بعضهم بمئات الآلاف ممن فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم وشبكاتهم الاجتماعية.

هذا الاقتلاع المتراكم ينتج ما تصفه الدراسات النفسية بـ«اليأس المكتسب»؛ أي الحالة التي يتوقف فيها الفرد عن الإحساس بأي قدرة على التأثير في واقعه، فيلجأ إلى أشد الأفعال إيلاماً كرسالة أخيرة.

وفي غياب منظومة صحة نفسية فاعلة، وانهيار شبكات الدعم الأسري والمجتمعي، تتحول هذه الحالات من استثناء إلى نمط.

الصمت الرسمي شريك في الجريمة
الغياب المديد لبيان رسمي حول الحادثة ليس محايداً؛ إنه رسالة سلبية تُعلن أن هذه الحياة لا تستحق تفسيراً.

والحوادث المشابهة حين تمر دون محاسبة أو استجابة مؤسسية، تُفقد المواطنين الثقة في وجود أي مرجعية تحمي حياتهم. والحكومات التي تُصمت على صرخات اليأس تزرع بذور الغضب الجماعي الذي لا يُعرف متى يتحول من جمر فردي إلى حريق عام.

حادثة مأرب مرآة لا يجب أن تُكسر بالتجاهل؛ خلفها جندي كان يحمل سلاحاً للدفاع عن بلد، ثم وجد نفسه يحمل علبة بترول للدفاع عن كرامته.

المعالجة الحقيقية لهذه الظاهرة لا تكون بالبيانات الرسمية وحدها، بل بصرف الرواتب المتأخرة، وبناء شبكة صحة نفسية وطنية، وفتح قنوات شفافة للمحاسبة، قبل أن يختار يمنيون آخرون النار على الصمت.

وزعمت الجماعة عبر وسائل إعلامها أن "استمرار الحصار" منذ مارس 2015 يهدد السلم والأمن الدوليين، وهددت صراحة باللجوء إلى "خيارات أخرى" (في إشارة واضحة إلى التصعيد العسكري) لإنهاء ما وصفته بمعاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه.

واعتبرت الجماعة المصنفة على قائمة الإرهاب الدولية، أن المسار الدبلوماسي الحالي يواجه طريقاً مسدوداً بسبب الموقف السعودي.

يأتي هذا التصعيد في الخطاب نتيجة مباشرة لما تراه مليشيا الحوثي "ضعفاً سعودياً" و"تراجعاً"، خاصة بعد الحوارات السابقة والزيارات التي قام بها وفود سعودية إلى صنعاء، والتي اعتبرتها المليشيا هذه الخطوات استسلاماً سعودياً ورغبة في التحلل من دعم الحكومة اليمنية الشرعية، مما شجعها على تهديد المملكة بشكل متكرر.

وتعود جذور التوتر الحالي إلى المفاوضات التي جرت في أبريل 2023، حيث زار وفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر صنعاء برفقة وفد عماني، وأجرى مباحثات مع قيادات الحوثيين، رأت المليشيا في هذه الزيارة وفي استمرار التهدئة إشارة إلى تراجع سعودي، فسّرته على أنه ضعف يمكن استغلاله لفرض شروط أكثر تشدداً.

ومنذ ذلك الحين، تكررت التهديدات الحوثية بشكل دوري، مستفيدة من الفراغ الدبلوماسي والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويحذر مراقبون من أن مثل هذه التهديدات قد تعيد التوتر إلى الحدود السعودية، اليمنية، بعد سنوات من التهدئة النسبية.

وتؤكد مصادر مطلعة أن الرياض سعت دائماً إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، إلا أن تعنت الحوثيين وارتباطهم بأجندات خارجية يعيقان التقدم.

ويُنظر إلى التصعيد الحالي في الخطاب الحوثي على أنه محاولة للضغط للحصول على تنازلات إضافية في ظل الأزمات الداخلية للجماعة.

وبحسب الوثائق، فإن الأرض الواقعة في منطقة “الحيمة” بوادي ظهر تبلغ مساحتها نحو 300 لبنة عشاري، ومسجلة رسميًا ضمن أملاك الوقف التابعة للمدرسة العلمية، وهي من الأراضي المحظور التصرف بها قانونيًا باعتبارها وقفًا خيريًا مخصصًا للأغراض التعليمية والدينية.

وتظهر المذكرات المتبادلة بين جهات قضائية وهيئة الأوقاف الخاضعة للحوثيين، وجود نزاع بشأن الأرض بعد قيام نافذين بتسوير الموقع والبسط عليه وتحويله إلى ملكية خاصة، رغم تأكيدات قانونية بوثائق رسمية تثبت تبعية الأرض للأوقاف.

ووفقًا للمستندات، فإن من بين المتهمين بعملية الاستيلاء عضو ما يسمى “مجلس الشورى” التابع للمليشيا يحيى علي عايض، إلى جانب شخصيات قبلية ومحلية أخرى، مع اتهامات بوجود تسهيلات من جهات أمنية وإدارية ساعدت في تمرير عملية البسط وتغيير معالم الأرض.

وتضمنت الوثائق مخاطبات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للأوقاف ونيابة استئناف صنعاء تؤكد وجود مخالفات قانونية، وتطالب بسرعة استكمال إجراءات رفع اليد عن الأرض وإعادة الاعتبار لملكيتها الوقفية، غير أن مصادر محلية أكدت أن المتنفذين الحوثيين واصلوا أعمال الاستحداث والبناء في الموقع بقوة السلاح.

ويرى خبراء قانونيون أن القضية تكشف حجم الانهيار الذي طال مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصًا قطاع الأوقاف الذي تحوّل، خلال السنوات الأخيرة، إلى أداة تستخدمها الجماعة لإعادة توزيع الأراضي والعقارات لصالح قياداتها ومشرفيها.

ويؤكد مختصون في الشأن العقاري أن مليشيا الحوثي اعتمدت منذ انقلابها على سياسة “شرعنة البسط”، عبر استحداث هيئات ولجان تتولى إعادة تصنيف الأراضي والعقارات تحت مسميات الوقف أو الحجز القضائي، قبل نقلها لاحقًا إلى شخصيات نافذة موالية للجماعة.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن نهب أراضي الأوقاف والعقارات العامة أصبح أحد أبرز مصادر التمويل غير المعلنة للمليشيا، في ظل اتساع السوق السوداء للعقارات في صنعاء وذمار وإب والحديدة، وارتفاع أسعار الأراضي بصورة كبيرة خلال سنوات الحرب.

وتشير تقارير محلية وحقوقية إلى أن الحوثيين نفذوا، منذ سيطرتهم على صنعاء عام 2014، عمليات استيلاء واسعة على أراضي الدولة والأوقاف والممتلكات الخاصة، شملت أحياء ومناطق كاملة في صنعاء وذمار والحديدة وإب، مستخدمين هيئة الأوقاف كواجهة قانونية لعمليات المصادرة والبسط.

كما تحدثت تقارير عن قيام الجماعة بإحراق وثائق وأرشيفات عقارية وأوقافية، بهدف طمس الملكيات الأصلية وتسهيل إعادة توزيع العقارات والأراضي على القيادات الحوثية والمقاتلين الموالين لها، ضمن ما يصفه مراقبون بمخطط تغيير ديمغرافي واسع في مناطق السيطرة الحوثية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار عمليات السطو على أراضي الوقف يهدد واحدة من أهم المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، والتي كانت تاريخيًا تمثل مصدر تمويل للتعليم والمساجد ومساعدة الفقراء، قبل أن تتحول، بحسب وصفهم، إلى “غنيمة حرب” بيد الجماعة.

وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي المدعو “أبو علي الرداعي”، المُعين مديراً لمكتب الإرشاد بمديرية المخادر شمال محافظة إب، منع الجمعة الماضية الشيخ همدان الهمداني، من أبناء منطقة شنين القبة، من إلقاء خطبة الجمعة في مسجد “عقيل”، بعد أسابيع من المضايقات والضغوط التي تعرض لها، قبل أن يتم تعيين خطيب موالٍ للجماعة بدلاً عنه بصورة دائمة.

وبحسب المصادر، فإن الحملة الحوثية في مديرية المخادر ليست حادثة معزولة، بل تأتي ضمن خطة واسعة بدأت منذ أشهر وشملت عدداً كبيراً من المساجد في المديريات الشمالية لمحافظة إب، بينها المخادر والقفر وريف إب وحبيش، حيث جرى إبعاد عشرات الخطباء واستبدالهم بعناصر موالية للمليشيا.

وتؤكد تقارير محلية وحقوقية أن الجماعة كثّفت خلال الأعوام الأخيرة من تدخلها المباشر في إدارة المساجد ودور القرآن الكريم، عبر فرض خطباء تابعين لها، وإغلاق مراكز تحفيظ، وملاحقة أئمة ودعاة رفضوا تبني خطابها التعبوي والطائفي.

ووفقاً لتقرير سابق نشرته الجزيرة، فإن الانتهاكات الحوثية بحق المساجد في اليمن شملت تفجير وقصف وانتهاك حرمة نحو 750 مسجداً، إلى جانب اختطاف ما لا يقل عن 150 إماماً وخطيباً في عدة محافظات يمنية منذ انقلاب الجماعة وسيطرتها على مؤسسات الدولة.

كما كشفت منظمة حقوقية يمنية، في وقت سابق، عن قيام الحوثيين باختطاف عدد من أئمة المساجد بمحافظة إب، وطرد مئات الطلاب من مراكز تحفيظ القرآن، وتحويل بعض المساجد إلى منصات تعبئة فكرية وطائفية.

وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي الانتهاكات الموثقة في محافظة إب تجاوز 6300 انتهاك خلال عام واحد فقط، شملت القتل والاختطاف والنهب والانتهاكات الدينية والاجتماعية.

وتسببت الإجراءات الحوثية الأخيرة بحالة استياء واسعة في أوساط السكان، حيث أفادت مصادر محلية بأن عدداً من المصلين بدأوا بمغادرة المساجد التي فرضت الجماعة خطباءها عليها، فيما فضّل آخرون أداء الصلاة في المنازل أو في مساجد بعيدة عن سيطرة الجماعة، احتجاجاً على تحويل المنابر الدينية إلى أدوات تعبئة وتحشيد سياسي وطائفي.

ويرى مراقبون أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال السيطرة على المنابر إلى إعادة تشكيل الوعي المجتمعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصاً في محافظة إب التي تُعرف تاريخياً بتنوعها الديني والفكري ورفضها للخطاب الطائفي، الأمر الذي يفسر تصاعد حالة الاحتقان الشعبي ضد ممارسات الجماعة في المحافظة.

وعدّ العليمي اللحظة الراهنة مهمة لمعالجة جذور التهديد الإيراني، وليس فقط احتواء تداعياته الآنيّة، مشدداً على أن العالم بحاجة إلى «مقاربة تقوم على المكاسب المستدامة للأمن والاستقرار، لا الاكتفاء بإدارة الأزمات المؤقتة».

جاءت تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على هامش استقباله، الأحد، السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف.

وجدد العليمي تأكيد دعم المجلس والحكومة لأي جهد حقيقي لخفض التصعيد وتحقيق السلام المستدام الذي لا يمكن أن يتحقق من دون معالجة مصادر الخطر من البر والبحر، وإنهاء تهديد الميليشيات العابرة للحدود، حسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

كما تطرق إلى التطورات الأمنية الأخيرة في اليمن، بما في ذلك جرائم الاغتيالات التي استهدفت شخصيات مدنية، مؤكداً أن هذه العمليات تستهدف بصورة أساسية ضرب ثقة المواطنين والشركاء الدوليين بالمحافظات المحررة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة بالعلاقات الثنائية بين اليمن وبريطانيا والتدخلات الإنسانية والإنمائية البريطانية في مختلف المجالات، مثمناً موقف المملكة المتحدة الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وحرص لندن المستمر على دعم الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والإنسانية في اليمن.

وأكد الحرص على تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة، بوصفها حاملة القلم في مجلس الأمن، وشريكاً مؤثراً في دعم الدولة اليمنية، وأمن الملاحة الدولية، والاستقرار الإقليمي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية وشؤون المغتربين إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الذي استهدف سفينةً تجارية بطائرة مسيّرة في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة، معتبرةً هذا العمل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعلنت الوزارة في بيان رسمي، تضامن اليمن الكامل مع دولة قطر، ودعمها كل الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وحفظ سيادتها، مؤكدةً رفضها القاطع لكل عمل من شأنه تهديد حرية الملاحة في الممرات البحرية الإقليمية والدولية.

ووفقاً لتلك المصادر التي أبلغت محرر الصحيفة، فإن الحوثيين أعطوا "الضوء الأخضر" للقراصنة الصوماليين لتنفيذ العملية، في إطار استراتيجية متكررة تهدف إلى زعزعة الملاحة الدولية وتعزيز نفوذ الجماعة في المنطقة دون إعلان رسمي، لأسباب سياسية معقدة تتعلق بالتوازنات الإقليمية والدولية.

تفاصيل العملية والتورط المزعوم
تعرضت الناقلة، التي ترفع علم توغو وتديرها شركة شحن إماراتية، لهجوم من قبل 9 مسلحين صوماليين صعدوا إليها صباح يوم السبت، واقتيدت باتجاه المياه الصومالية قرب بونتلاند. ويوجد على متنها 8 بحارة مصريين، وسط متابعة مكثفة من وزارة الخارجية المصرية.

وتؤكد المصادر أن الحوثيين يعملون بشكل متواصل على دعم شبكات القرصنة الصومالية، من خلال تقديم الغطاء اللوجستي والمعلوماتي، لاختطاف السفن من السواحل اليمنية، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويأتي ذلك ضمن علاقات أوسع تربط الحوثيين بحركة الشباب الصومالية، بهدف توسيع نطاق الضغط على الممرات الملاحية الدولية.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة تتجنب الإعلان الرسمي عن مثل هذه التعاونات للحفاظ على "الغطاء السياسي"، مع الاستفادة من الفوضى الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية.

ووصفت العملية بأنها "جزء من تحالف انتهازي" يجمع بين القدرات التقنية والمعلوماتية للحوثيين والخبرة الميدانية للقراصنة الصوماليين.

مخاوف إقليمية ودولية
يثير الحادث مخاوف كبيرة من عودة القرصنة كأداة في الصراعات الإقليمية، خاصة بعد تراجع الدوريات الدولية بسبب التركيز على التهديدات الحوثية في البحر الأحمر.

وسبق أن حذرت تقارير إعلامية غربية، مثل نيويورك تايمز، من احتمال وجود صلات بين الحوثيين والقراصنة، وسط تحقيقات جارية من السلطات اليمنية والصومالية.

من جانبها، أكدت الخارجية المصرية متابعتها للوضع وتنسيقها مع السلطات الصومالية للإفراج عن البحارة وضمان سلامتهم، بينما أعلن خفر السواحل اليمني (التابع للحكومة المعترف بها) تعثر جهود الاستعادة بعد دخول الناقلة المياه الصومالية.

يُذكر أن أسماء البحارة المصريين تضم مهندسين وبحارة مثل محمد راضي عبد المنعم المحسب ومحمود جلال عبد الله الميكاوي وآخرين، الذين يطالب أهاليهم بالتدخل السريع.

هذا ما كشفته مصادر عسكرية يمنية في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، مؤكدة أن "اللجنة العسكرية العليا المكلفة بإعادة تنظيم القوات المسلحة رفضت اعتماد عشرات الآلاف من الأسماء التي رفعها حزب الإصلاح (إخوان اليمن) ضمن قوام قواته في محوري تعز وطور الباحة، بعد مراجعة كشوفات التجنيد والتأكد من وجود أعداد كبيرة من الجنود الوهميين".

وأوضحت المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، تحسبا من الملاحقة الأمنية، أن حزب الإصلاح قدم قوائم تضم نحو 60 ألف جندي، إلا أن اللجنة اعتمدت فقط 27 ألفا، موزعين بين 15 ألف جندي لمحور تعز و12 ألفا لمحور طور الباحة، بينما تم استبعاد نحو 33 ألف اسم لعدم استيفائها شروط الاعتماد.

ضبط البوصلة
ورأت المصادر، أن قرار استبعاد هذا العدد الكبير من الأسماء كشف مجددا ما وصفته بملف «الجنود الأشباح»، الذين جرى إدراجهم خلال السنوات الماضية، من قبل الإخوان، ضمن كشوفات الرواتب بهدف تضخيم الأعداد واستنزاف الموارد المالية للدولة.

وبحسب المصادر، فإن اللجنة العسكرية العليا عينت اللواء الركن يوسف الشراجي قائدا عاما لفرقتي تعز وطور الباحة، ومنحته صلاحيات كاملة لإدارة التشكيلات العسكرية، في خطوة اعتُبرت تقليصا لنفوذ القيادات المحسوبة على حزب الإصلاح داخل مدينة تعز.

وكان «الإصلاح» يعتمد موظفي الدولة المنتمين للإخوان كجنود وقوة عسكرية، فمنحهم أرقاما عسكرية، في ازدواج وظيفي مفضوح مارسه طوال السنوات الماضية، بحسب المصادر نفسها.

كما نقل عناصره من خريجي قطاع المعاهد العلمية والتي تضم حواضن الإخوان الأولى إلى قطاع الجيش، حيث قام بتجنيد الآلاف منهم.

سياسة إخوانية
وأكدت المصادر أن حزب الإصلاح استبعد خلال السنوات الماضية ضم 12 ألف جندي وضابط من الجيش اليمني السابق إلى قوام القوات العسكرية في تعز كونهم لا ينتمون للإخوان، مشيرة إلى أن القيادات الأمنية المحسوبة على الحزب رفضت منح هؤلاء الجنود أرقاما عسكرية وتأطيرهم ضمن قوام الجيش الجديد.

وكانت اللجنة العسكرية العليا أقرت نظام البصمة الحيوية كشرط أساسي لتوثيق بيانات مختلف منتسبي القوات اليمنية المسلحة، وضبط المرتبات، ومنع الازدواج الوظيفي، وهو ما كشف عن جيوش الإخوان الوهمية، طبقا لذات المصادر.

وبحسب المعلومات المتداولة، التي لم يتسنَّ التأكد من صحتها بشكل مستقل، فإن الانشقاق شمل مسؤولين بارزين في البنية الاستخباراتية للواء، بينهم ركن الاستخبارات السابق أحمد عباس السدعي، ونائبه عمار الحربي، إضافة إلى محفوظ المدية المختص بشؤون الأفراد.

وتشير المعلومات إلى أن المنشقين ظهروا في صورة متداولة إلى جانب شخص يُدعى “أبو عبدالله”، والذي يُعرف بأنه مسؤول لجنة العائدين التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، في ما اعتُبر توثيقًا رسميًا لعملية الانشقاق.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن المسؤولين المنشقين لم يغادروا بمفردهم فقط، بل اصطحبوا معهم أجهزة تخزين وبيانات توصف بأنها شديدة الحساسية، تتضمن معلومات تتعلق بالبنية العسكرية للواء العروبة المنتشر في قطاع البقع وجبهات الحدود.

وتشمل البيانات المتداولة، بحسب المصادر، أرشيفًا يحتوي على أسماء ضباط وجنود، وإحداثيات مواقع تمركز، ومعلومات عن مخازن دعم وغرف عمليات مشتركة، الأمر الذي يثير مخاوف من إمكانية استغلالها عسكريًا من قبل مليشيا الحوثي.

ويرى مراقبون أن صحة هذه المعلومات، في حال تأكدت، ستكشف عن واحدة من أخطر حالات الاختراق داخل التشكيلات العسكرية التابعة للشرعية منذ سنوات، خصوصًا في ظل حساسية الجبهات الحدودية والتعقيدات الأمنية التي تشهدها الحرب في اليمن.

كما أعادت هذه التطورات الجدل بشأن آليات بناء وإدارة الوحدات العسكرية التي تأسست بعد عام 2015، والتي خضعت أجزاء واسعة منها لنفوذ وإشراف قوى حزبية، وفي مقدمتها حزب الإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وسط اتهامات متكررة بضعف الرقابة الأمنية داخل بعض التشكيلات العسكرية.

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من قيادة الجيش اليمني أو الجهات العسكرية المعنية بشأن صحة المعلومات المتداولة، أو ملابسات عملية الانشقاق وما إذا كانت قد تسببت بالفعل في تسريب بيانات عسكرية حساسة.

وقالت الأسرة، في بيان، إنها تتابع "بقلق بالغ" ما يتم تداوله من مزاعم حول مقتل قحطان، معتبرة أن تلك الروايات تضاعف معاناة الأسرة الممتدة منذ اختطافه من منزله في 5 أبريل/نيسان 2015، وإخفائه بعيدًا عن أي تواصل أو إجراءات قانونية.

وأكد البيان أن الوزير والسياسي الراحل عبدالقادر هلال ظل يطمئنهم بصورة مستمرة على قحطان، وينقل إليه الطعام والملابس من أسرته حتى مقتله في القصف الذي استهدف القاعة الكبرى بصنعاء في أكتوبر/تشرين الأول 2016، معتبرة أن ذلك "يفند بصورة قاطعة" أي ادعاءات بشأن مقتله في العام 2015.

وأضافت الأسرة أن عددًا من المختطفين المفرج عنهم، بينهم اللواء فيصل رجب، أكدوا أن قحطان ظل حيًا حتى مطلع العقد الحالي، في تناقض مباشر مع الرواية الحوثية المتداولة بشأن مقتله بغارة للتحالف.

ولفت البيان إلى أن رئيس الوفد الحوثي المفاوض لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، سبق أن أعلن في تصريحات علنية استعداد الجماعة للإفراج عن قحطان ضمن صفقات تبادل الأسرى، بما في ذلك المفاوضات التي أفضت عام 2023 إلى إطلاق ثلاثة من المشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216، على أن يتم الإفراج عنه في جولة لاحقة، وهو ما اعتبرته الأسرة دليلًا إضافيًا على سقوط رواية مقتله.

ورفضت الأسرة ما وصفتها بـ"المزاعم" التي طُرحت خلال مفاوضات عُمان عام 2024 بشأن الإفراج عن قحطان مقابل "خمسين شخصًا أحياء أو خمسين جثة"، مؤكدة أنها رفضت ذلك الطرح بصورة قاطعة، كما رفضته قيادة حزب الإصلاح.

وحملت الأسرة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة قحطان ومصيره، مطالبة بالإفراج الفوري عنه بعد أكثر من أحد عشر عامًا على اختطافه وإخفائه قسرًا.
وأيدت الدعوات لتشكيل لجنة دولية مستقلة بمشاركة الأسرة للكشف عن مصيره في حال استمرار رفض الإفراج عنه.

وقالت مصادر محلية وأخرى أمنية تابعة للمليشيا، إن الجماعة قتلت الطفل بعد فترة من احتجازه داخل معسكرات التعبئة الحوثية، قبل أن تقوم بشق صدره وزراعة عبوة ناسفة داخل جسده، ثم إرسال جثمانه إلى أسرته في محافظة ذمار.

وأضافت المصادر أن أسرة الطفل كانت قد رفضت قبل عام السماح لابنها بالالتحاق بالدورات الحوثية، وحذرته من الانجرار خلف الأفكار الطائفية التي تروج للكراهية والعنف والإساءة لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تمثله من خطر على النسيج الاجتماعي اليمني المعروف باعتداله وتسامحه.

وبحسب المصادر، فإن المليشيا اختطفت الطفل من مدرسته بالقوة، وأخضعته لدورات فكرية وطائفية، غير أنه ظل رافضًا لتلك الأفكار، الأمر الذي دفع الجماعة إلى تصفيته بطريقة وحشية.

وأكدت المصادر أن المليشيا فجّرت العبوة الناسفة بعد وصول الجثمان إلى أسرته، ما أدى إلى سقوط ضحايا من أفراد عائلته، قبل أن تتهم الأسرة زورًا بـ«اعتناق الفكر الداعشي» و«العمالة لإسرائيل»، في أسلوب باتت الجماعة تستخدمه لتبرير جرائمها بحق المدنيين والمعارضين لنهجها الطائفي.

وتسلط هذه الجريمة الضوء على الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الأطفال في مناطق سيطرتها، عبر عمليات الاختطاف والتجنيد القسري والزج بالقاصرين في المعسكرات والدورات الفكرية ذات الطابع الإيراني.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت التقارير الحقوقية والإعلامية التي توثق استغلال الحوثيين للأطفال في ما يسمى “المراكز الصيفية”، خاصة في محافظة ذمار، حيث يتم تحويل المدارس إلى منصات للتعبئة الطائفية والتدريب العسكري.

كما وثقت تقارير حقوقية ارتكاب المليشيا آلاف الانتهاكات بحق الأطفال اليمنيين، شملت القتل والتجنيد والاختطاف والإخفاء القسري، إضافة إلى استخدام المدارس والمنشآت التعليمية كمعسكرات للتعبئة والحشد.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الجرائم يكشف الطبيعة الحقيقية للمشروع الحوثي المرتبط بإيران، والذي يسعى إلى صناعة جيل مشبع بالأفكار الطائفية والعنف، في محاولة لتغيير هوية المجتمع اليمني وتكريس ثقافة الكراهية والحرب.

تفاصيل المزاد والارقام المنهوبة
وبحسب الإعلان الذي نشرته صحيفة «الثورة» المختطفة في عددها الصادر في 7 مايو الجاري، فإن المزاد يستهدف بيع أراضٍ تقع في منطقة "حزيز" و"السواد" بمديرية صنعاء الجديدة. وتوزعت الأراضي المعروضة للبيع على أربعة مربعات رئيسية بمساحات إجمالية ضخمة وقيم مالية باهظة وفقاً للتفاصيل التالية:

المربع الأول: يضم 6 قطع بمساحة إجمالية قدرها (736.42 لبنة)، وبقيمة تقديرية بلغت (2,634,717,500) مليارين وستمائة وأربعة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وسبعة عشر ألف ريال.

المربع الثاني: يضم قطعاً بمساحة إجمالية (762.6 لبنة)، بقيمة إجمالية (2,530,067,500) مليارين وخمسمائة وثلاثين مليوناً وسبعة وستين ألف ريال.

المربع الثالث: يضم قطعة بمساحة (224.25 لبنة)، بقيمة (829,725,000) ثمانمائة وتسعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وخمسة وعشرين ألف ريال.

المربع الرابع: يضم 8 قطع بمساحة إجمالية (1068.7 لبنة)، وبقيمة إجمالية تصل إلى (3,425,677,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة وخمسة وعشرين مليوناً وستمائة وسبعة وسبعين ألف ريال.

وحددت الميليشيا يوم السبت 29 ذي القعدة 1447هـ الموافق 16 مايو 2026م موعداً لإقامة المزاد بمقر المحكمة، مشترطة دفع "ضمان مالي" بنسبة 10% من قيمة المساحة المراد شراؤها.

تحذيرات حكومية من "شرعنة النهب"
وفي أول رد فعل رسمي، حذرت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، التجار ورجال الأعمال من التورط في شراء هذه الأصول المنهوبة.

وأكد الإرياني في تصريحات سابقة أن هذه الإجراءات "باطلة قانوناً" ولا تترتب عليها أي حقوق ملكية، محذراً من أن كل من يشارك في هذا المزاد سيضع نفسه تحت طائلة الملاحقة القانونية والعقوبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتبرت الحكومة أن لجوء الميليشيا لتسييل أصول الدولة والقطاع الخاص يأتي في ظل حالة "الارتباك والعزلة" التي تعيشها الميليشيا، ومحاولة بائسة لتغطية عجزها المالي عبر السطو على ممتلكات الخصوم السياسيين والمؤسسات المالية الكبرى كبنك التضامن.

ردود فعل عائلية: "الحقوق لا تسقط بالتقادم"
من جانبها، علقت مصادر مقربة من عائلة الرئيس السابق هادي على هذا الإجراء، معتبرة أن ما تقوم به الميليشيا هو استمرار لنهج "الفيد" الذي مارسته منذ انقلابها، حيث سبق وأن أصدرت أحكام إعدام بحق القيادات السياسية وصادرت منازلهم.

وأكد المصدر أن "الحق سيعود لأصحابه فور تحرير العاصمة صنعاء، وأن كل من يشتري ممتلكات منهوبة سيكون شريكاً في الجريمة ولن يعترف بملكيته مستقبلاً".

يُذكر أن ميليشيا الحوثي تستخدم ما يسمى بـ "الحارس القضائي" والمحاكم المتخصصة كأدوات لشرعنة نهب مليارات الريالات من أصول الشركات والبنوك والعقارات الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا دفعت خلال الأيام الماضية بتعزيزات أمنية مكثفة إلى أحياء المدينة القديمة بمديرية المشنة، بالتزامن مع تركيب كاميرات مراقبة في عدد كبير من الشوارع والحارات والأسواق والمداخل المؤدية إلى المنطقة، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بين السكان من توسيع حملات الملاحقة والاعتقال.

وقالت المصادر إن عناصر المليشيا انتشرت بصورة غير مسبوقة داخل الأحياء السكنية، مع استحداث نقاط رقابة جديدة وتشديد التفتيش على حركة المواطنين، وسط حالة من التوتر والترقب تسود المدينة.

ويرى سكان محليون أن هذه الإجراءات لا تنفصل عن مخاوف الجماعة من أي تحرك شعبي محتمل داخل المحافظة، خصوصًا في المدينة القديمة التي كانت قد شهدت احتجاجات غاضبة عقب تصفية الناشط حمدي عبدالرزاق المعروف بـ«المكحل»، في جريمة أثارت حينها موجة غضب واسعة داخل إب وخارجها.

ويؤكد ناشطون أن مليشيا الحوثي تحاول تحويل المدينة القديمة إلى منطقة مراقبة مغلقة، عبر استخدام الكاميرات والانتشار الأمني المكثف كأدوات للسيطرة على المجتمع وإخضاع السكان، في ظل تصاعد السخط الشعبي من ممارسات الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه محافظة إب تصعيدًا متواصلًا في الانتهاكات الحوثية، شملت حملات اعتقال واختطاف وإخفاء قسري، إضافة إلى نهب الأراضي والممتلكات وتحويل عدد من المناطق الجبلية والزراعية إلى مواقع عسكرية ومخازن أسلحة، الأمر الذي أدى إلى حرمان مئات الأسر من الوصول إلى أراضيها ومصادر رزقها.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت شكاوى السكان من تحوّل المحافظة إلى ما يشبه «السجن المفتوح»، مع اتساع نفوذ القيادات الحوثية الأمنية والعسكرية، وتزايد عمليات المراقبة والتضييق على النشطاء والأكاديميين والتجار وحتى المواطنين العاديين.

كما تتهم أوساط حقوقية الجماعة باستخدام إب كمركز أمني وعسكري حساس، مستغلة الكثافة السكانية والطبيعة الجغرافية للمحافظة لفرض مزيد من السيطرة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تحويل بعض المناطق إلى مواقع مغلقة ذات أنشطة عسكرية وأمنية مرتبطة بالمشروع الإيراني في اليمن.

ويرى مراقبون أن تشديد القبضة الأمنية داخل إب يعكس حالة القلق التي تعيشها المليشيا من اتساع حالة الرفض الشعبي، خصوصًا مع تصاعد الاحتقان الاجتماعي والانهيار المعيشي وتزايد الانتهاكات بحق السكان، في محافظة عُرفت تاريخيًا بطابعها المدني والتعليمي، قبل أن تتحول خلال سنوات الحرب إلى واحدة من أكثر المحافظات اليمنية خضوعًا للقمع الحوثي المنظم.

وقال المتحدث باسم محور الضالع القتالي فؤاد جُباري، في بيان عسكري نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشهيدين ارتقيا أثناء أدائهما واجبهما الوطني في خطوط المواجهة ضد المليشيا الحوثية.

وشهدت جبهات الضالع، الليلة الماضية، مواجهات عنيفة بين المقاومة الجنوبية ومليشيا الحوثي، تركزت في عدد من القطاعات القتالية أبرزها قطاع باب غلق وقطاع الفاخر وقطاعات حجر، وسط تبادل مكثف لإطلاق النار بمختلف الأسلحة.

وبحسب المصادر، فإن المنظمة تلقت خلال الساعات الماضية إشعارات رسمية من بنوك عاملة في صنعاء تفيد بتجميد حساباتها البنكية، التي كانت تستخدم لصرف رواتب الموظفين المحليين وإدارة المشاريع الإنسانية والإغاثية التابعة لها في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

وأوضحت المصادر أن القرار قد يؤدي إلى تعطيل عدد من البرامج الإنسانية التي تنفذها المنظمة، خصوصًا في ظل اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية نتيجة الحرب والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وتعد «الإغاثة الإسلامية العالمية» من أبرز المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، إذ بدأت نشاطها عبر برامج تنموية منذ عام 1990، قبل أن توسع تدخلاتها الإنسانية بشكل كبير عقب اندلاع الحرب في عام 2015، من خلال تنفيذ مشاريع إغاثية وصحية وغذائية استفادت منها آلاف الأسر اليمنية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط والإجراءات التي تفرضها جماعة الحوثي على المنظمات المحلية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات متكررة للجماعة بالتدخل في عمل المنظمات الإنسانية وفرض قيود وإجراءات مالية وإدارية تعيق وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وكانت تقارير حقوقية ودولية قد حذرت خلال السنوات الماضية من تنامي التضييق الحوثي على القطاع الإنساني، بما في ذلك فرض الجبايات والتدخل في آليات توزيع المساعدات، الأمر الذي دفع بعض المنظمات إلى تقليص أنشطتها أو تعليق جزء من برامجها داخل اليمن.