تتمثل الإشكالية المركزية في كيفية إدارة الولايات المتحدة لتعدد بؤر التوتر في وقت واحد، خاصة في ظل صعود محور مضاد تقوده كل من الصين وروسيا، مع تنامي أدوار قوى إقليمية مثل إيران وامتداداتها في الشرق الأوسط. فالاستراتيجية الأمريكية التقليدية منذ نهاية الحرب الباردة اعتمدت على منع ظهور منافس مهيمن في أي إقليم حيوي، إلا أن التحدي الحالي يتمثل في تزامن الأزمات، بما يفرض ضغطًا متزايدًا على القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية الأمريكية.

في الساحة الأوروبية، تحولت الحرب في أوكرانيا إلى حرب استنزاف طويلة الأمد بين روسيا والغرب. وقد أدركت موسكو أن إطالة أمد الصراع قد تكون أكثر فاعلية من الحسم السريع، لأنها تستنزف المخزون العسكري الغربي وتعمق الانقسامات داخل أوروبا وحلف حلف شمال الأطلسي. وفي المقابل، ترى واشنطن أن خسارة أوكرانيا أو انهيار الدعم الغربي لها سيعني تراجع مصداقية الردع الأمريكي عالميًا، خاصة أمام الصين.

هنا تبرز أهمية العلاقة الاستراتيجية المتنامية بين روسيا والصين. فزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى بكين ولقاؤه مع الرئيس شي جين بينغ تعكس مستوى متقدمًا من التنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري، حتى وإن لم يصل إلى تحالف رسمي كامل. فالصين تنظر إلى الحرب الأوكرانية باعتبارها فرصة لإشغال الولايات المتحدة أوروبيًا، بينما تستفيد روسيا من الدعم الاقتصادي والتكنولوجي الصيني لتخفيف آثار العقوبات الغربية.

أما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن التنافس الأمريكي-الصيني يمثل التهديد البنيوي الأكبر للنظام الدولي الحالي. تسعى الصين إلى تقليص الهيمنة البحرية الأمريكية تدريجيًا، وتوسيع نفوذها الاقتصادي والعسكري في آسيا، بينما تحاول واشنطن بناء شبكات تحالفات مضادة عبر اليابان وأستراليا والهند والفلبين. وفي هذا السياق، تكتسب تايوان أهمية استثنائية، باعتبارها نقطة ارتكاز استراتيجية ورمزًا لمصداقية الردع الأمريكي في آسيا.

السيناريو الأكثر خطورة بالنسبة لواشنطن يتمثل في احتمال تزامن تصعيد روسي في أوكرانيا مع أزمة كبرى حول تايوان. فمثل هذا التزامن سيضع الولايات المتحدة أمام معضلة توزيع الموارد بين المسرحين الأوروبي والآسيوي، وهو ما تحاول المؤسسة الاستراتيجية الأمريكية تجنبه منذ سنوات. لذلك يمكن فهم أي توجه أمريكي نحو تهدئة التوتر مع إيران أو احتواء التصعيد في الشرق الأوسط باعتباره جزءًا من سياسة “إدارة الأولويات”، أي منع فتح جبهة ثالثة تستنزف القدرات الأمريكية في لحظة حرجة.

في هذا الإطار، يمكن تفسير محاولات خفض التصعيد مع إيران بوصفها خيارًا براغماتيًا أكثر منه تحولًا استراتيجيًا دائمًا. فالولايات المتحدة تدرك أن انفجار مواجهة واسعة في الشرق الأوسط سيؤدي إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية، ورفع أسعار النفط، وتشتيت التركيز العسكري الأمريكي بعيدًا عن أوروبا وآسيا. ومن هنا يصبح احتواء الجبهة الإيرانية ضرورة مرتبطة بحسابات القوة العالمية، لا مجرد مسألة إقليمية.

ويبرز هنا دور اليمن باعتباره إحدى الساحات غير المباشرة للصراع الإقليمي والدولي. فالموقع الجغرافي لليمن عند باب المندب يمنحه أهمية استراتيجية استثنائية، إذ يشكل أحد أهم ممرات التجارة والطاقة العالمية. وقد أدى تصاعد نشاط جماعة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة إلى تحويل البحر الأحمر إلى ساحة ضغط جيوسياسي مؤثرة على الاقتصاد العالمي والملاحة الدولية. لذلك فإن أي تصعيد في اليمن لا يُقرأ فقط ضمن الإطار المحلي أو الإقليمي، بل ضمن معادلة أوسع تتعلق بأمن الممرات البحرية وتوازنات القوى الدولية.

كما أن اليمن يمثل نموذجًا للحروب غير المتماثلة التي تستخدمها القوى الإقليمية كأدوات استنزاف منخفضة التكلفة. فمن خلال دعم الفاعلين المحليين، تستطيع إيران ممارسة ضغط على الولايات المتحدة وحلفائها دون الانخراط المباشر في مواجهة تقليدية شاملة. وهذا النمط من الصراع يعقّد حسابات الردع الأمريكية، لأن تكلفة الاحتواء تصبح مرتفعة زمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

أما فيما يتعلق بفرضية وجود معلومات أمريكية حول نية روسيا حسم الحرب في أوكرانيا بالتزامن مع تحرك صيني محتمل تجاه تايوان، فهي تبقى ضمن نطاق التحليل الاستراتيجي أكثر من كونها حقيقة مؤكدة. غير أن المؤشرات الحالية تدل على أن واشنطن تأخذ احتمال التنسيق بين موسكو وبكين بجدية متزايدة، خصوصًا في ظل التقارب العسكري والتكنولوجي والسياسي بينهما. كما أن صناع القرار الأمريكيين يدركون أن أخطر سيناريو محتمل هو تشكل محور تنسيقي يضم الصين وروسيا وإيران بصورة متزامنة، لأن ذلك سيؤدي إلى تشتيت القوة الأمريكية عبر عدة مسارح في وقت واحد.

مع ذلك، ينبغي الحذر من المبالغة في تصور وجود تحالف صلب ومتكامل بين هذه القوى. فلكل دولة حساباتها الخاصة وحدود مصالحها. الصين، على سبيل المثال، لا تزال حريصة على تجنب مواجهة عسكرية شاملة قد تهدد اقتصادها وعلاقاتها التجارية العالمية، بينما تسعى روسيا إلى كسر العزلة الغربية أكثر من الدخول في حرب عالمية مفتوحة. أما إيران فتستخدم التصعيد غالبًا كأداة تفاوض وردع إقليمي، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة مباشرة شاملة مع الولايات المتحدة.

خلاصة القول إن العالم يتجه نحو مرحلة من “التنافس متعدد الجبهات”، حيث تصبح إدارة الأزمات المتزامنة هي التحدي الأكبر للقوى العظمى. وفي هذا السياق، تبدو الاستراتيجية الأمريكية قائمة على مبدأ منع تلاقي الأزمات الكبرى في توقيت واحد، عبر تهدئة بعض الساحات مؤقتًا والتركيز على ساحات أخرى أكثر أولوية. غير أن خطورة المرحلة الحالية تكمن في أن أي سوء تقدير أو تصعيد متزامن بين أوكرانيا وتايوان والشرق الأوسط قد يدفع النظام الدولي إلى مستوى غير مسبوق من عدم الاستقرار، مع تداعيات اقتصادية وأمنية عالمية واسعة.

وفي ظل هذا التصعيد المتسارع، تجد الدول العربية نفسها أمام تحدٍّ تاريخي يتجاوز ردود الفعل التقليدية، ويفرض عليها ضرورة بناء استراتيجية عربية شاملة، قادرة على حماية الأمن القومي العربي من تداعيات هذا الصراع، ومنع تحوّل المنطقة العربية إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

إن خطورة المرحلة الراهنة لا تكمن فقط في احتمالية اندلاع حرب إقليمية واسعة، بل في أن استمرار حالة الاستنزاف والفوضى قد يعيد رسم خارطة النفوذ في المنطقة على حساب الدول العربية، ويجعل العواصم العربية ساحات صراع بالوكالة. ولهذا فإن التعامل مع هذا التحدي يتطلب رؤية استراتيجية عميقة، تنطلق من فهم طبيعة الصراع، وأهداف أطرافه، وانعكاساته المباشرة وغير المباشرة على الواقع العربي.

طبيعة الصراع الإسرائيلي–الإيراني وأهدافه الحقيقية
رغم أن الخطاب السياسي والإعلامي للطرفين يركز على البعدين العقائدي والأمني، فإن جوهر الصراع يرتبط، في جانب كبير منه، بإعادة تشكيل موازين القوة في الشرق الأوسط.

فإسرائيل تسعى إلى تثبيت نفسها كقوة إقليمية مهيمنة، تمتلك التفوق العسكري والتكنولوجي والسياسي، بينما تعمل إيران على توسيع نفوذها الإقليمي عبر أدوات عسكرية وأمنية وأيديولوجية تمتد داخل عدد من الدول العربية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الخليج العربي وفي مقدمته المملكة العربية السعودية، وإن أظهرت طهران في خطابها العلني خلاف ذلك.

وفي هذا السياق، تحولت العديد من الساحات العربية إلى مناطق نفوذ متنازع عليها، وأصبحت بعض الدول تعاني من ضعف مؤسساتها الوطنية نتيجة الصراعات المرتبطة بالمشروعين الإسرائيلي والإيراني، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما أن الولايات المتحدة والقوى الدولية الكبرى لا تنظر إلى هذا الصراع باعتباره مجرد خلاف إقليمي، بل باعتباره ورقة استراتيجية لإعادة ترتيب التحالفات الدولية، والتحكم بمصادر الطاقة وخطوط الملاحة الدولية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد، ويضاعف حجم المخاطر على الأمن القومي العربي.

أبرز تداعيات الصراع على الأمن القومي العربي
أولًا: تهديد استقرار الدول العربية
أدى الصراع الإسرائيلي–الإيراني إلى تعميق الانقسامات داخل عدد من الدول العربية، وخلق بيئات أمنية هشة سمحت بانتشار الجماعات المسلحة والتدخلات الخارجية، ما ساهم في إضعاف مؤسسات الدولة الوطنية، وتحويل بعض الدول إلى ساحات نفوذ متصارعة.

ثانيًا: تهديد أمن الطاقة والممرات البحرية
تمثل منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي، وأي تصعيد عسكري واسع قد يؤدي إلى استهداف منشآت النفط والغاز، أو تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، بما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصادين العربي والعالمي.

وقد أثبتت التطورات الأخيرة ما كنا نحذر منه سابقًا بشأن خطورة المشروع الإيراني في عدد من الدول العربية. فما جرى ويجري يدق جرس إنذار مبكرًا للدول العربية والخليجية، ويدعوها إلى التفكير بجدية في إعادة بناء استراتيجية الدفاع المشترك، وتعزيز منظومات الأمن الجماعي، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، أو الإبقاء على أذرعها العسكرية والسياسية في المنطقة.

فإن بقاء جماعة الحوثيين في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، كأدوات نفوذ في شمال الجزيرة العربية وجنوبها، يمثل تهديدًا استراتيجيًا طويل المدى لأمن الخليج العربي والمنطقة بأكملها.

ثالثًا: الاستنزاف الاقتصادي
تفرض حالة التوتر الإقليمي أعباء اقتصادية ضخمة على الدول العربية، سواء من خلال زيادة الإنفاق العسكري، أو تراجع الاستثمارات والسياحة، أو ارتفاع تكاليف التأمين والشحن. وكل ذلك يهدد خطط التنمية، ويضعف قدرة الدول على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

رابعًا: تصاعد الاستقطاب الطائفي والسياسي
يُستخدم البعد الطائفي كأداة لتوسيع النفوذ وتعبئة الجماعات المسلحة، وهو ما أدى إلى تعميق الانقسامات المجتمعية داخل عدد من الدول العربية، وخلق بيئات خصبة للصراعات الداخلية طويلة الأمد.

خامسًا: تراجع الدور العربي في صناعة القرار الإقليمي
في ظل الانقسام العربي وغياب مشروع عربي موحد، أصبحت العديد من الملفات الإقليمية تُدار من قبل قوى غير عربية، بينما تراجع التأثير العربي في تحديد مستقبل المنطقة وصياغة توازناتها.

ملامح استراتيجية عربية لمجابهة تداعيات الصراع
لا يمكن مواجهة التحديات الإقليمية في ظل استمرار الانقسامات العربية. ولذلك، فإن الخطوة الأولى تتمثل في بناء رؤية عربية مشتركة، تقوم على حماية الأمن القومي العربي باعتباره أولوية تتجاوز الخلافات السياسية المؤقتة.

ويتطلب ذلك تفعيل دور جامعة الدول العربية بصورة أكثر فاعلية، وإنشاء آليات تنسيق سياسي وأمني واقتصادي قادرة على التعامل مع الأزمات الإقليمية بشكل جماعي، لا من خلال ردود فعل متفرقة ومحدودة التأثير.

تعزيز الأمن العسكري والدفاعي العربي
أصبح من الضروري تطوير منظومة دفاع عربي مشترك تعتمد على تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق الأمني والعسكري، مع التركيز على حماية الممرات البحرية والمنشآت الحيوية، وعدم المهادنة مع المشاريع الإيرانية في المنطقة، وخصوصًا جماعة الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق.

إن أي حوار سياسي لا يستند إلى تفكيك بنية الميليشيات، وتجفيف مصادر تسليحها وتمويلها، سيبقى أقرب إلى معالجة مؤقتة، وقد يتحول مع الوقت إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن العربي من الداخل.

كما يجب الاستثمار في الصناعات العسكرية العربية، وتقليل الاعتماد الكامل على الخارج في مجال التسليح والتكنولوجيا الدفاعية، وخصوصًا الطائرات المسيّرة والصواريخ، التي أصبحت تمثل عنصرًا حاسمًا في الحروب الحديثة.

تحصين الجبهة الداخلية
تمثل الجبهة الداخلية نقطة الضعف الأخطر في أي دولة، ولهذا فإن مواجهة التدخلات الخارجية تبدأ من تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدول العربية.

ويتطلب ذلك مكافحة الفساد، وتحسين مستوى الخدمات، وتوسيع المشاركة السياسية، وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، بما يقلل من فرص الاختراق الطائفي أو الأيديولوجي.

حماية الأمن الاقتصادي العربي
ينبغي العمل على بناء تكامل اقتصادي عربي يخفف من آثار الأزمات الإقليمية والدولية، مع إنشاء خطط طوارئ لحماية الأمن الغذائي، والطاقة، وسلاسل الإمداد.

كما يجب تطوير البنية التحتية للموانئ وخطوط النقل البديلة، بما يضمن استمرار حركة التجارة حتى في حالات التصعيد العسكري، ويحد من قدرة أي طرف إقليمي على استخدام الممرات البحرية كورقة ابتزاز سياسي أو اقتصادي.

بناء استراتيجية إعلامية عربية
أصبحت الحروب الإعلامية جزءًا أساسيًا من الصراعات الحديثة، ولذلك تحتاج الدول العربية إلى استراتيجية إعلامية موحدة، قادرة على مواجهة حملات التضليل والتحريض، وتعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الحقيقية التي تهدد الأمن القومي العربي.

كما ينبغي دعم الإعلام المهني القادر على نقل الحقائق بعيدًا عن الاستقطابات الحادة، التي تسهم في تعميق الانقسامات وإرباك الرأي العام.

تنويع التحالفات الدولية
يفرض الواقع الدولي المتغير على الدول العربية تبني سياسة متوازنة تقوم على تنويع الشراكات الدولية، وعدم الارتهان الكامل لأي قوة دولية واحدة.

فالتحولات العالمية الحالية تشير إلى تشكل نظام دولي أكثر تعقيدًا، الأمر الذي يمنح الدول العربية فرصة لإعادة بناء علاقاتها الدولية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، ويحفظ استقلال قرارها السياسي والأمني.

اليمن نموذجًا لتأثيرات الصراع الإقليمي
تمثل اليمن واحدة من أبرز الساحات التي تعكس حجم تأثير الصراع الإسرائيلي–الإيراني على الأمن القومي العربي. فقد أدى التداخل الإقليمي والدولي إلى تعقيد الأزمة اليمنية، وتحويلها إلى جزء من معادلات الصراع الإقليمي.

إن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من اليمن منح إيران ورقة ضغط استراتيجية مرتبطة بأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية، وهو ما يجعل استقرار اليمن جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي العربي.

ومن هنا، فإن أي استراتيجية عربية ناجحة يجب أن تتعامل مع الملف اليمني باعتباره قضية أمن قومي عربي، لا مجرد أزمة داخلية محلية. كما أن الحوار مع الحوثيين لا ينبغي أن يقوم على افتراض أنهم سيقبلون بحل سياسي حقيقي، ما لم يكن ذلك مرتبطًا بضمانات واضحة، وتفكيك حقيقي لبنية السلاح، وقطع العلاقة العسكرية والأمنية مع إيران.

قد يقبل الحوثيون ببعض الإغراءات المالية أو السياسية، خصوصًا إذا تعرض الدعم الإيراني لضغوط اقتصادية أو عسكرية، غير أن أي دعم عربي أو إقليمي غير مشروط قد يتحول إلى فرصة لتعزيز قدراتهم الحربية، وتطوير الصناعات العسكرية التي ترعاها إيران في اليمن.

وفي هذا السياق، تعمل بعض المنابر الإعلامية ومراكز الدراسات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على تسويق فكرة أن الحوثيين يتحركون باستقلال كامل عن إيران. وهذه القراءة، في تقديري، تمثل خطرًا على الأمن القومي العربي والخليجي، لأنها تهيئ الرأي العام المحلي والإقليمي لقبول الحوثي باعتباره جزءًا طبيعيًا من الحل أو من معادلة المنطقة، بينما الوقائع تشير إلى أن هذا التصور قد ينتج أضرارًا استراتيجية جسيمة في المستقبل.

إن مجاراة الحوثيين، أو تصويرهم كقوة يمكن احتواؤها بسهولة بمعزل عن ارتباطاتهم الإقليمية، قد يقود إلى نتائج معاكسة، ويمنح المشروع الإيراني مساحة إضافية للمناورة داخل الجزيرة العربية وعلى ضفاف البحر الأحمر.

إشكالية الاصطفافات الأيديولوجية وتأثيرها على الأمن القومي العربي
كشفت المواجهات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، عن واحدة من أخطر الإشكاليات التي تواجه الأمن القومي العربي، والمتمثلة في تصاعد الاصطفافات الأيديولوجية العابرة للدول على حساب مفهوم الدولة الوطنية والمصلحة العربية المشتركة.

فخلال التصعيد العسكري الأخير، لم يقتصر تأثير الحرب على الجانب العسكري أو الأمني، بل امتد إلى المجال الفكري والسياسي والإعلامي، حيث ظهرت حالة استقطاب حادة داخل المجتمعات العربية والإسلامية، خصوصًا بين تيارات الإسلام السياسي وبعض القوى المرتبطة بالمشروع الإيراني.

وقد برزت هذه الاصطفافات بصورة أوضح مع المواقف التي تبنتها بعض الجماعات والتيارات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب قوى وشخصيات تدور ضمن الفلك الإيراني أو تتبنى خطاب "محور المقاومة"، حيث جرى تصوير الصراع باعتباره مواجهة عقائدية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع تجاهل التداعيات المباشرة التي تعرضت لها دول عربية نتيجة التوسع الإيراني، أو استخدام أراضيها كساحات صراع.

وفي المقابل، تنظر قطاعات واسعة داخل العالم العربي إلى هذا الاصطفاف باعتباره تهديدًا مباشرًا لفكرة الدولة الوطنية العربية، خصوصًا عندما تتحول الولاءات الأيديولوجية أو الطائفية إلى عامل يتقدم على اعتبارات السيادة الوطنية والأمن القومي.

خطورة الولاءات العابرة للدولة
تكمن الخطورة الأساسية في أن بعض التيارات السياسية والدينية باتت تتعامل مع الصراعات الإقليمية من منظور أيديولوجي يتجاوز حدود الدولة الوطنية، وهو ما يخلق حالة انقسام داخل المجتمعات العربية نفسها.

فبدلًا من تقييم السياسات الإيرانية أو الإسرائيلية وفق انعكاساتها على الأمن العربي، يجري أحيانًا اختزال المواقف ضمن ثنائية "المقاومة" أو "المواجهة مع الغرب"، بما يؤدي إلى تجاهل التدخلات العسكرية والأمنية التي طالت دولًا عربية، سواء عبر الجماعات المسلحة أو عبر النفوذ السياسي والعسكري المباشر.

كما أن هذا الواقع يخلق تحديًا خطيرًا أمام صناع القرار العرب، لأن المواجهة لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت مواجهة تتعلق بالوعي، والهوية، ومفهوم الدولة الوطنية.

إغلاق مضيق هرمز وتداعياته على الأمن العربي
أثبتت التطورات الأخيرة أن أمن الخليج العربي والممرات البحرية لم يعد قضية محلية تخص دول الخليج وحدها، بل أصبح جزءًا من الأمن القومي العربي الشامل.

فأي تعطيل لمضيق هرمز أو تهديد لحركة الملاحة البحرية ينعكس مباشرة على الاقتصاد العربي، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، كما يمنح القوى الإقليمية والدولية أدوات ضغط هائلة على الدول العربية.

ولذلك، فإن التعامل مع أمن الممرات البحرية يجب أن يكون ضمن استراتيجية عربية موحدة، تشمل التنسيق العسكري والأمني والاقتصادي، وتطوير قدرات الردع البحري، ومنع تحويل الممرات الحيوية إلى أدوات ابتزاز سياسي.

الحاجة إلى إعادة تعريف مفهوم الأمن القومي العربي
لقد أثبتت السنوات الأخيرة أن التهديدات التي تواجه العالم العربي لم تعد تقليدية، بل أصبحت مركبة، تشمل البعد العسكري، والإعلامي، والأيديولوجي، والاقتصادي.

ومن هنا، فإن مفهوم الأمن القومي العربي يحتاج إلى إعادة صياغة شاملة تقوم على عدة أسس، في مقدمتها: حماية الدولة الوطنية من مشاريع التفكيك والانقسام، ومواجهة التدخلات الإقليمية أياً كان مصدرها، وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة في مواجهة الاصطفافات الطائفية والحزبية العابرة للدول.

كما تبرز أهمية بناء خطاب إعلامي عربي قادر على تعزيز الوعي السياسي والاستراتيجي، وتطوير منظومات التعليم والثقافة بما يعزز الانتماء الوطني، ويحد من الاختراق الأيديولوجي.

مسؤولية النخب السياسية والإعلامية
لا تقع مسؤولية حماية الأمن القومي العربي على الحكومات وحدها، بل تمتد إلى النخب السياسية والإعلامية والثقافية، التي تتحمل مسؤولية كبرى في منع تحويل المجتمعات العربية إلى ساحات استقطاب أيديولوجي.

إن غياب الخطاب العقلاني والمتوازن يفتح المجال أمام حملات التحريض والتعبئة العاطفية، التي قد تدفع بعض المجتمعات إلى تبني مواقف تتعارض مع مصالحها الوطنية المباشرة.

وفي ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، تبدو الحاجة ملحة إلى بناء مشروع عربي فكري وإعلامي قادر على إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة الوطنية، وترسيخ فكرة أن استقرار الدول العربية وحماية شعوبها يجب أن يظلا أولوية تتقدم على أي اصطفافات أيديولوجية أو طائفية.

خاتمة
إن الصراع الإسرائيلي–الإيراني لا يهدد دولة عربية بعينها، بل يهدد مجمل التوازنات العربية ومستقبل الاستقرار في المنطقة. ومع استمرار التصعيد، تصبح الحاجة ملحة إلى بناء استراتيجية عربية شاملة، قادرة على الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الفعل الاستراتيجي.

فالأمن القومي العربي لا يمكن حمايته عبر السياسات الفردية أو المعالجات المؤقتة، بل عبر مشروع عربي متكامل يقوم على توحيد الرؤية، وتعزيز القدرات الذاتية، وحماية الدولة الوطنية، وبناء توازنات إقليمية ودولية تحافظ على مصالح الشعوب العربية واستقرارها.

وفي ظل عالم يتغير بسرعة، فإن الدول التي لا تمتلك مشروعًا استراتيجيًا واضحًا ستتحول إلى مجرد ساحات للصراعات الدولية والإقليمية، بينما تبقى الدول القادرة على بناء رؤيتها الموحدة أكثر قدرة على حماية أمنها ومستقبلها.

* عن مركز عناوين للبحوث ودراسة التحولات

البيان الذي صدر بمناسبة مرور أربعين يومًا على مقتل علي خامنئي، لم يكن مجرد خطاب تأبيني، بل جاء كوثيقة سياسية تعكس محاولة طهران إعادة صياغة رواية الحرب، حيث أعلن مجتبى خامنئ أن الشعب الإيراني هو "المنتصر الحقيقي في الميدان"، وأن ما وصفه بـ"الدفاع المقدس الثالث" تحول إلى ملحمة تاريخية، متجاهلًا حجم الضربات العسكرية والاقتصادية التي تلقتها إيران خلال الحرب.

ويكشف الخطاب بوضوح اعتماد القيادة الإيرانية على الأسلوب الدعائي القائم على تحويل الخسارة العسكرية إلى نصر معنوي، عبر توظيف الخطاب الديني والعقائدي، واستخدام مفردات مثل "الإمدادات الإلهية" و"راية الحق" و"بزوغ قوة إيران"، في محاولة لإقناع الداخل الإيراني والمليشيات التابعة لطهران بأن المشروع الإيراني ما يزال قويًا وقادرًا على التوسع.

أخطر ما ورد في خطاب المرشد الإيراني خامنئ الابن كان رسالته المباشرة إلى دول الخليج العربي، حيث تجنب بشكل لافت تسمية الخليج العربي أو الدول العربية، واكتفى بالقول "جيران إيران الجنوبيين"، داعيًا إياهم إلى الوقوف في "المكان الصحيح" وعدم الثقة بالوعود الغربية.

هذا التوصيف لم يكن مجرد تعبير دبلوماسي، بل يحمل دلالات سياسية عميقة تعكس النظرة الإيرانية التقليدية تجاه الدول العربية في الخليج، والتي تقوم على تجاهل الهوية العربية ومحاولة التعامل معها كدول هامشية تدور في الفلك الإيراني، وهو ما يفسره مراقبون على أنه تعبير عن حساسية إيرانية مفرطة من الاعتراف بالمحيط العربي، أو نظرة دونية متجذرة في خطاب الثورة الإيرانية منذ عام 1979.

كما أن دعوة مجتبى خامنئ لما وصفهم بـ"جيران إيران الجنوبيين" إلى الحذر من الغرب والوقوف في "المكان الصحيح"، تحمل تهديدًا مبطنًا، وتكشف بوضوح أن طهران لا ترى في دول الخليج شركاء إقليميين، بل ساحات نفوذ محتملة يجب إخضاعها سياسيًا وأمنيًا.

ويأتي هذا الخطاب في سياق تسريبات إيرانية سابقة تحدثت عن خطة من عشر نقاط زعمت طهران أن الولايات المتحدة قبلتها، تضمنت مغادرة القوات الأمريكية من المنطقة ورفع العقوبات والسماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم على السفن، وهو ما نفاه البيت الأبيض بشكل قاطع، مؤكدًا أن هذه الطروحات لا تعكس حقيقة المفاوضات.

هذا التناقض بين الخطاب الإيراني والواقع السياسي يعكس محاولة واضحة لصناعة "انتصار إعلامي" يهدف إلى حماية المشروع الإيراني من الانهيار، خصوصًا أمام المليشيات التابعة له، التي تعتمد بشكل كبير على صورة القوة الإيرانية لاستمرار نفوذها في اليمن ولبنان والعراق.

ويرى محللون أن خطاب مجتبى علي خامنئي يحمل رسائل طمأنة مباشرة للحوثيين وحزب الله والفصائل العراقية، مفادها أن إيران ما تزال قادرة على قيادة المشروع الإقليمي، وأن الحرب لم تُضعفها، رغم المؤشرات التي تؤكد تراجع نفوذها وتزايد الضغوط الدولية عليها.

كما يكشف الخطاب أن طهران تحاول إعادة توجيه بوصلة الصراع نحو الخليج العربي، عبر تصوير نفسها كقوة إقليمية صاعدة تسعى لفرض واقع جديد في المنطقة، وهو ما يعزز المخاوف من استمرار المشروع الإيراني القائم على تصدير الأزمات ودعم المليشيات المسلحة وزعزعة استقرار الدول العربية.

ويؤكد مراقبون أن خطاب المرشد الإيراني خامنئ الابن يعكس بوضوح عقلية المشروع الإيراني القائم على التوسع والهيمنة، وليس على الشراكة أو التعايش، حيث تسعى طهران إلى إعادة إنتاج نفوذها عبر الخطاب العقائدي والتعبئة السياسية، مستغلة حالة التوتر الإقليمي لإعادة ترتيب أوراقها.

في المحصلة، يظهر خطاب مجتبى خامنئ كجزء من استراتيجية إيرانية أوسع تهدف إلى تحويل الهزيمة إلى نصر إعلامي، وإقناع الأذرع التابعة لطهران بأن المشروع الإيراني ما يزال قويًا، بينما يحمل في الوقت ذاته رسائل مبطنة لدول الخليج العربي تؤكد أن طهران ما تزال تنظر إلى المنطقة باعتبارها مجالًا حيويًا لنفوذها، وهو ما يكشف خطورة المشروع الإيراني على أمن واستقرار العالم العربي.

المواجهة ليست مجرد مواجهة عابرة؛ أي تهاون أو توقف جزئي قد يمنح إيران القدرة على فرض هيمنتها على كامل دول المنطقة، مع تداعيات كارثية على الهيبة الأمريكية واستقرار النظام المالي العالمي القائم على الدولار.

إيران اليوم تتبع استراتيجية شاملة وذكية لتعويض محدودية قوتها العسكرية المباشرة عبر شبكة من الحلفاء الإقليميين، حزب الله في لبنان، الحوثيون في اليمن، والفصائل المسلحة في العراق تعمل كأدوات ضغط متزامنة، لضرب الخصوم على عدة جبهات وإجبارهم على استنزاف الموارد، في محاولة لإعادة رسم ميزان القوة الإقليمي وفق مصالح طهران.

الحوثيون أصبحوا أحد الأوراق الإستراتيجية الأخيرة لطهران، وقدرة هذه المليشيا على تهديد أو إغلاق مضيق باب المندب تجعلهم شريان ضغط فعال على الخليج والعالم، أي تعطيل أو إغلاق طويل المدى للمضيق سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، اضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة تكلفة الحرب على الولايات المتحدة وحلفائها، كما سيضغط على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر.

الحرب متعددة الجبهات
في لبنان، حزب الله يمتلك ترسانة صاروخية واسعة وخبرة قتالية طويلة، ما يجعله قوة ردع كبرى ضد إسرائيل، المواجهة معه ستكون مكلفة، وتعكس قدرة إيران على تحويل الحروب التقليدية إلى حروب استنزاف إقليمية.

في العراق، المليشيا الموالية لإيران تخلق حالة ضغط مستمرة على القوات الأمريكية، ما يمنعها من تركيز قواتها على جبهة واحدة ويزيد من تعقيد العمليات.

في اليمن، الحوثيون في حال تدخلهم في الحرب، قد يستخدمون الطائرات المسيرة والصواريخ لمهاجمة السفن والموانئ وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، إضافة لمهاجمة دول خليجية ما يجعل الحرب الحالية مرتبطة بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي العالمي.

إيران لا تكتفي بالأبعاد العسكرية، بل تمارس حرباً اقتصادية ضد الخليج عبر استهداف منشآت الطاقة، الموانئ، المطارات، والمراكز الحيوية. 
تهديد مضيق هرمز، الذي تمر عبره غالبية صادرات النفط الخليجي، يمثل أداة ضغط استراتيجية لإجبار واشنطن وحلفائها على المساومة أو التراجع، الاستهداف المتسارع للطاقة والبنية التحتية يجعل الحرب أكثر من مجرد مواجهة عسكرية، بل اختباراً لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود.

النظام المالي العالمي والدولار
تعتمد الولايات المتحدة على البترودولار منذ السبعينيات، حيث يتم بيع النفط بالدولار وإعادة استثمار العائدات في الاقتصاد الأمريكي، بما يعزز القوة المالية والنفوذ العالمي للولايات المتحدة، وأي توقف طويل أو اضطراب مستمر في صادرات النفط الخليجي سيؤدي إلى انهيار جزئي أو كلي للنظام المالي، وربما يدفع دولاً كبيرة إلى تحويل احتياطاتها المالية من الدولار إلى اليوان الصيني أو الروبل الروسي.

هذا التحول يعيد رسم خريطة التحالفات الاقتصادية ويضعف قدرة واشنطن على الحفاظ على الهيبة العالمية.

إذا تمكنت إيران من استغلال الحوثيين لإغلاق مضيق باب المندب وتهديد صادرات النفط في الخليج، فإن تكلفة الحرب على الاقتصاد العالمي ستكون هائلة، مع احتمال انهيار البترودولار، تهديد احتياطيات دول الخليج، وضغوط على الأسواق المالية الأمريكية، وهذا يجعل استمرار الحرب دون حسم حاسماً للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي.

السيناريوهات الاستراتيجية
الحسم العسكري الكامل، نجاح الولايات المتحدة وإسرائيل في تدمير القدرات العسكرية الإيرانية والبنية النووية والصاروخية سيؤدي إلى انهيار قدرات إيران على شن هجمات مباشرة أو عبر وكلائها،وسيكون نتائج ذلك، هو نجاح أمريكي يعيد تثبيت التفوق العسكري ويؤكد الهيبة الأمريكية عالمياً، ويقابله تراجع النفوذ الإيراني في لبنان واليمن والعراق.

إضافة إلى أن دول الخليج ستستعيد استقرارها والتحكم في ممرات الطاقة الحيوية، وتعزيز قدرة الولايات المتحدة على دعم الاقتصاد العالمي ومنع انهيار البترودولار.

حرب استنزاف طويلة المدى، وهذا قد تستخدم إيران شبكتها من الوكلاء لإطالة أمد الصراع، مع تهديد الحوثيين للممرات البحرية وحزب الله ضد إسرائيل والمليشيا العراقية لإرهاق القوات الأمريكية، ويكون نتائج ذلك زيادة كلفة الحرب على واشنطن وحلفائها، واضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط عالمياً، وأخطر ما في هذا الأمر هو تزايد النفوذ الإيراني إذا لم يتم حسم الحرب سريعاً، احتمالية تدخل الصين وروسيا لدعم إيران بشكل غير مباشر لضرب الهيبة الأمريكية.

الفشل الأمريكي أو التهاون، إذا توقفت واشنطن أو لم تحقق أهدافها الاستراتيجية، ستتمكن إيران من فرض هيمنتها الإقليمية الكاملة من خلال السيطرة الكاملة على ممرات الطاقة البحرية والحفاظ على شبكة وكلائها، وإعادة ترتيب النظام المالي العالمي بعيداً عن الدولار الأمريكي، صعود الصين وروسيا كلاعبين أساسيين في الشرق الأوسط، وإعادة الخليج التفكير في منظومة الحماية والتحالفات الاستراتيجية بعيداً عن واشنطن.

تسوية جزئية أو سياسية مبكرة، توقف القتال تحت ضغوط اقتصادية أو سياسية يمنح إيران انتصاراً استراتيجياً دون حسم الحرب، ويؤدي هذا إلى تمكين إيران من استعادة قوتها جزئياً وفرض نفوذها في دول الخليج، وضعف الهيبة الأمريكية أمام حلفائها، وزيادة احتمالات تصعيد لاحق أو إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية.

تبعات الحرب على المدى الطويل
يمكن لتبعات الحرب هذه على المدى الطويل على عدى مستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية، والاستارتيجية.

فعلى المستوى العسكري، فإن إيران تستخدم حزب الله، الحوثيين، والمليشيات العراقية للضغط على خصومها على عدة جبهات في الوقت نفسه، وربما قد تمول مليشيا أخرى في دول الخليج العربي، لاسيما في البحرين والمملكة العربية السعودية لقلب نظام الحكم، واستبدال ذلك بنظام شيعي موال لها.

أما على المستوى الاقتصادي، فإن تهديد مضيق هرمز والموانئ الحيوية يربك أسواق الطاقة ويضعف البترودولار، وبالتالي ستعمل إيران والصين وروسيا على فرض الهيمنة الجديدة على سوق الطاقة العالمي، ومن ثم ستصبح إيران إحدى أقوى اقتصاديات المنططقة.

وعلى  المستوى السياسية، فإن أي توقف أمريكي يمنح إيران القدرة على فرض نفوذها على دول الخليج الاستراتيجي الدولي، وصعود إيران يعيد رسم موازين القوة، مع دخول الصين وروسيا كلاعبين أساسيين

على المدى الخمس سنوات المقبلة، إذا لم يتم حسم الحرب، فإن الشرق الأوسط سيصبح منطقة تحت النفوذ الإيراني شبه الكامل، مع ازدياد احتمالات انهيار النظام المالي العالمي القائم على الدولار، مما 
ستضطر دول الخليج إلى البحث عن تحالفات استراتيجية بديلة، وربما الاستثمار في أنظمة مالية خارج نطاق النفوذ الأمريكي.

إضافى إلى توسع قدرة إيران على الضغط على حلفاء واشنطن اقتصاديًا وسياسيًا، مع تهديد طويل الأمد لأمن الطاقة العالمي.

حتى لا نصل إلى أي من السيناريوهات التي قد تجعل دول الخليج العربي وربما منطقة الشرق الأوسط تحت الهيمنة الإيرانية، ولطائفية، فإنه يجب على صانعي القرار، أن يدركوا أن أي تهاون أو توقف جزئي سيمنح إيران فرصة للهيمنة على المنطقة، فمن الضروري استغلال التفوق العسكري الحالي لحسم الحرب بشكل كامل، بما في ذلك إسقاط نظام الملالي لضمان عدم قدرة إيران على إعادة بناء نفوذها.

يجب أن يكون هناك تعزيزًا لأمن الممرات الحيوية للطاقة في الخليج ومواجهة أي تهديد يفرضه الحوثيون أو وكلاء إيران، ووضع خطة اقتصادية واستراتيجية لضمان استقرار السوق العالمي بعد الحرب ومنع انهيار البترودولار.

من الأهمية ضمان أن كل تحرك سياسي أو عسكري يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى ولا يترك لإيران أي مجال لاستعادة قوتها الجزئية.

الخلاصة
الحرب الحالية ليست مجرد مواجهة عسكرية، بل صراع استراتيجي شامل على مستقبل الشرق الأوسط والنظام الدولي. 
الحوثي، المليشيات العراقية، حزب الله، والممرات البحرية هي أدوات استراتيجية لإيران لفرض نفوذها.

أي تهاون سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاستقرار الإقليمي والدولي، مع انهيار محتمل للهيبة الأمريكية والنظام المالي العالمي، وصعود محتمل لنظام متعدد الأقطاب بقيادة الصين وروسيا.

الحسم العسكري والاستراتيجي الكامل هو السبيل الوحيد لمنع إيران من تحويل المنطقة إلى نفوذ دائم لها وتأمين النظام المالي العالمي واستقرار حلفاء واشنطن في الخليج.

وتشير حركة القوة العسكرية بقيادة «أبو حسين» سليم المنصوري من معسكرات صنعاء باتجاه محافظة الحديدة، إلى جانب تعزيزات «أبو أيمن» النظاري نحو جبهة الكسارة في مأرب، إلى استراتيجية «الضغط المتعدد الجبهات» التي تتبناها المليشيا.

التوقيت المتزامن للتحركات ليس عرضياً، بل يعكس تخطيطاً مركزياً يهدف إلى تشتيت قدرات القوات الحكومية وإجبارها على توزيع مواردها العسكرية على محاور متباعدة جغرافياً.

اختيار قيادات ميدانية مخضرمة مثل النظاري، الذي خاض معارك سابقة في مأرب، يؤكد جدية النوايا الحوثية وعدم كونها مجرد مناورات دعائية. فالجماعة تستثمر في كوادرها الأكثر خبرة لقيادة هذه التعزيزات، مما يرجح احتمالية عمليات عسكرية واسعة النطاق وليس مجرد تمركزات دفاعية.

أهداف محتملة
تمثل الحديدة الشريان الاقتصادي الأهم لليمن عبر ميناءها الحيوي، وأي تحركات حوثية في هذا الاتجاه تحمل رسائل متعددة الأبعاد؛ فهي قد تستهدف تعزيز السيطرة على الموانئ والمنافذ الاقتصادية، أو ربما استباق أي محاولات لتحرير المحافظة، كما أن القرب من المياه الدولية يمنح المليشيا قدرة على التأثير في الملاحة البحرية، وهو ورقة ضغط استخدمتها الجماعة مراراً في مفاوضاتها الإقليمية والدولية.

جبهة الكسارة بمأرب
وتكتسب مأرب أهمية قصوى كونها معقل الحكومة الشرعية ومصدر الطاقة الرئيسي في اليمن.

جبهة الكسارة تحديداً تمثل بوابة استراتيجية تطل على مناطق حيوية، والسيطرة عليها أو حتى تعزيز الوجود فيها يمنح الحوثيين قدرة على تهديد محافظة مأرب، ومخزونها النفطي، لاسيما في ظل الحديث عن مساعي الحكومة اليمنية لإعادة انتاج وتصدير النفط.

هذه التحركات تأتي بعد فترة هدوء نسبي، مما يشير إلى أن المليشيا استغلت هذه الفترة في الاستعداد وإعادة الترتيب بدلاً من التوجه نحو السلام.

التوقيت
تتزامن هذه التعزيزات العسكرية مع جمود واضح في المسارات السياسية، وهو ما يكشف عن التوجه الحقيقي للمليشيا الحوثية التي تعتمد منطق «القوة قبل التفاوض»، فبدلاً من الاستجابة للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق هدنة شاملة، تختار الجماعة طريق التصعيد الميداني لتحسين موقفها التفاوضي.

هذا النمط يعكس سلوكاً إرهابياً متكرراً؛ حيث تستخدم المليشيا العنف والتهديد العسكري كأدوات ضغط سياسي، متجاهلة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الذي ينتظر السلام منذ سنوات، كل تحرك عسكري يعني مزيداً من الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وتعميق الأزمة الإنسانية الكارثية.

الضغط الداخلي
تواجه المليشيا الحوثية تحديات داخلية متزايدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها؛ من انهيار اقتصادي وتذمر شعبي متصاعد.

التصعيد العسكري يمثل أداة لتحويل الأنظار عن الفشل الإداري والاقتصادي، وخلق حالة «طوارئ» تبرر القمع الأمني وفرض مزيد من الضرائب والإتاوات بحجة «المجهود الحربي».

الحسابات الإقليمية
التطورات الإقليمية، خاصة التحولات في العلاقات بين دول المنطقة، قد تدفع الحوثيين للاعتقاد بأن نافذة الفرصة للتوسع الميداني قد تضيق مستقبلاً. لذا، تسعى المليشيا لتحقيق مكاسب ميدانية سريعة قبل أي ترتيبات إقليمية قد تفرض الأمر الواقع.

لا يمكن فصل التحركات الحوثية عن السياق الإقليمي الأوسع، فالجماعة، كأداة إيرانية في المنطقة، تسعى لإثبات فعاليتها وقدرتها على خلق بؤر توتر متعددة، مما يعزز قيمتها في الاستراتيجية الإيرانية لنشر النفوذ والضغط على الخصوم الإقليميين.

السيناريوهات المحتملة
قد تكون هذه التحركات مقدمة لهجوم واسع النطاق على جبهتي الحديدة ومأرب، بهدف تحقيق اختراقات ميدانية سريعة تغير موازين القوى، ويعد هذا السيناريو هو الأخطر، وهو ما يعني دخول اليمن في جولة عنف جديدة مع ما يترتب عليه من كوارث إنسانية.

قد تكون التعزيزات العسكرية مجرد أداة ضغط لانتزاع تنازلات في أي مفاوضات قادمة، لاسيما وأن هناك حديث، عن مفاوضات جدية، للسماح لمليشيا الحوثي بإنشاء شركة طيران تابعة لها ضمن إطار تفاوضي أشمل، وهو موقع الحوثيين بعد الحرب الإيرانية الأمريكية المحتملة، وهو ما يعني أن الحوثيين يستخدمون التهديد العسكري لتحسين شروطهم قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، وهو أسلوب اعتادت عليه المليشيا في جولات سابقة.

قد تكون التحركات رد فعل على معلومات استخباراتية عن استعدادات حكومية لعمليات عسكرية، بما يعني أن المليشيا تسعى لحشد قواتها استباقياً لإحباط أي هجوم محتمل أو على الأقل رفع تكلفته العسكرية على القوات الحكومية.

الخلاصة:
التحركات العسكرية الحوثية الأخيرة نحو الحديدة ومأرب ليست معزولة عن سياق استراتيجي أوسع، فهي  تعكس توجهاً تصعيدياً متعمداً يستهدف تحقيق مكاسب ميدانية قبل أي تسوية سياسية، واستخدام القوة العسكرية كأداة ضغط سياسي، وإثبات الفعالية للراعي الإقليمي، وتحويل الأنظار عن الفشل الداخلي.

المليشيا الحوثية تثبت مرة أخرى أنها عقبة رئيسية أمام السلام في اليمن، وأن خطابها السياسي مجرد واجهة لمشروع عسكري توسعي لا يأبه بمعاناة الشعب اليمني.

المجتمع الدولي والإقليمي مطالب بالوقوف بحزم أمام هذه المغامرات العسكرية، ودعم الحكومة الشرعية في مواجهة هذا التهديد الإرهابي الذي يستهدف استقرار اليمن والمنطقة بأسرها.

وبحسب وثيقة السفر، فأن الصومالي عبدالقادر يحيى الزبيدي، منح جواز سفر من الحوثي، رجح انتماء المواطن الصومالي إلى شبكة تهريب أسلحة، ومواد متفجرة ونشاطات مختلفة، تنشط بين اليمن والصومال ودول أخرى.

لا يرى مراقبون متخصصون في الشأن اليمني أن ضربة المسيّرة التي أودت بحياة عبدالشكور باهي علي في محافظة المهرة حدثٌ استثنائي أو منفصل عن سياقه؛ بل يصفونها بأنها لحظة كشف نادرة، فتحت نافذة على منظومة أعمق وأكثر تشعباً مما يوحي به الخبر في ظاهره.

ما يستوقف المراقبين في هذه القضية عنصران متلازمان، الأول أن مواطناً صومالياً قدم حديثاً إلى اليمن كان يحمل جواز سفر يمنياً صادراً من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والثاني أنه وصل إلى المهرة ليجد شبكة استقبال جاهزة من مقيمين صوماليين، مما يشير في نظر المختصين إلى أن هذه الزيارة لم تكن الأولى من نوعها، وأن ما كُشف هو جزء صغير من بنية تشغيلية راسخة.

التحالف بين الحوثي والقاعدة
يُشير المحلل السياسي عبدالستار الشميري إلى أن العلاقة بين الحوثيين وشبكات الإرهاب الإقليمية «ليست حديثة أو طارئة، وإنما هي امتداد لسنوات من السياسات الإيرانية في بناء شبكات تهريب متكاملة في الإقليم، يُشرف عليها الحرس الثوري من الخلف ويُنفذها الحوثيون لوجستياً».

وتنسجم هذه القراءة مع ما وثّقه أحدث تقارير فريق الخبراء الأمميين المعني باليمن، الذي يغطي الفترة من ديسمبر 2024 حتى يونيو 2025، والذي أكد أن العلاقة القائمة بين تنظيم القاعدة وجماعة الحوثيين «ممكنة في ظل الديناميات القبلية والجهات الميسِّرة، بالرغم من الانتقادات العلنية التي يوجهها التنظيم للجماعة».

وذهب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أبعد من ذلك، إذ أكد في تصريحات رسمية أن التحالف القائم بين جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية يهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة تتمثل في إضعاف الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وتوسيع نطاق الفوضى بما يهدد دول الجوار ويشكل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وعلى المستوى الميداني، رصد التقرير الأممي ذاته توثيقاً استثنائياً لمستوى التنسيق، إذ أكد أن المليشيا لا تزال تتعامل مع تنظيم القاعدة بناءً على اتفاق يشمل وقف الأعمال العدائية وخوض حرب استنزاف ضد القوات الحكومية، وقد جرى بينهما تبادل للأسرى في مارس 2025، فيما نسّق قادة من الطرفين أنشطتهم، كما يتضح من الاتصالات التي تم اعتراضها، حيث قام اثنان من الأفراد التابعين للتنظيم بتنسيق أنشطة مع أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للحوثيين بما يعود بالنفع على الطرفين.

بل تجاوز التعاون حدود التنسيق الأمني إلى الدعم المؤسسي المباشر؛ إذ طوّر الحوثيون علاقتهم مع التنظيم لتشمل تدريب عناصره وتقديم العلاج الطبي لأعضائه في المناطق التي يسيطرون عليها، مما يشير إلى استراتيجية حوثية تهدف إلى إحكام السيطرة عبر عقد التحالفات.

البوابة المفتوحة لشبكات الموت
يرى الباحث فارس الكندي أن «الخطر الاستراتيجي لا يكمن فقط في تهريب السلاح، بل في قدرة الحوثيين على بناء جبهة بحرية خلفية تُمكّنهم من نقل صراعهم إلى البحر، مما يجعلهم أكثر قدرة على تعطيل الملاحة الدولية والضغط على خصومهم من خلف الحدود».

وتكتسب المهرة في هذا السياق ثقلاً استراتيجياً استثنائياً؛ فهي المحافظة النائية التي باتت محوراً لتقاطع الشبكات العابرة للقارات. ويوثّق مركز كارنيغي للسلام الدولي في تقرير مستقل أن طرق التهريب إلى اليمن تشمل المناطق الساحلية حول ميناءَي نشطون وسيحوت في محافظة المهرة، في حين تضم نظيراتها الصومالية ميناء بوصاصو في بونتلاند، وسواحل متعددة أخرى، وهو ما يجعل المهرة حلقة محورية في سلسلة إمداد بحرية واسعة.

وتكتسب هذه الصورة النظرية تأكيداً ميدانياً صريحاً؛ إذ اعترف مجند في القوات البحرية الحوثية بأنه نفّذ أواخر عام 2024 خمس عمليات تهريب أسلحة وأجهزة عسكرية إلى حركة الشباب الصومالية، وقام بتهريب عناصر إرهابية من الجنسيتين الصومالية واليمنية من الصومال إلى اليمن عبر سواحل محافظتي المهرة وشبوة.

وفي ضوء هذا، يرى المراقبون أن المواطن الصومالي الذي دخل إلى اليمن «عبر دولة مجاورة» وفق ما أفادت مصادر أمنية، قد سلك ذات الممرات الموثقة، وأن شبكة الاستقبال التي انتظرته في المهرة ليست ظرفية بل تعبير عن حضور تشغيلي منظم.

الشبكة بالأسماء
وصل التوثيق الأممي في أحدث تقاريره إلى مستوى غير مسبوق من التفصيل، إذ أزاح الستار عن أربع شخصيات سرية تنشط في تيسير تهريب السلاح ضمن الشبكة التي تغذي ثلاثي الموت: مليشيات الحوثي، وتنظيم القاعدة في اليمن، وحركة الشباب الصومالية.

وتصدّر هذه القائمة المدعو عبدالرزاق حسن يوسف، وهو صومالي الجنسية يؤدي دوراً محورياً في تسهيل نقل الأسلحة بين مليشيا الحوثي وحركة الشباب، ويعمل بالتنسيق مع مهرب أسلحة يمني يُدعى «أبو كمّام» في إدارة خطوط إمداد مشتركة.

وعلى صعيد الترابط بين الحوثيين وتنظيم القاعدة تحديداً، حدّد التقرير شخصية تُدعى «أبو صالح العبيدي»، أحد أبرز المتورطين في تهريب الطائرات المسيّرة والأسلحة بين الطرفين، الذي يعمل عبر تعاونه مع مهربين ينقلون السلاح من محافظة المهرة إلى محافظة مأرب ثم إلى الجوف، مستغلاً الطريق الصحراوي في مدّ المليشيا والقاعدة معاً بالأسلحة القادمة من إيران.

وقد ذهب التقرير الأممي في قراءته إلى ما هو أبعد من التهريب، إذ كشف أن حركة الشباب خصّصت نحو ربع أموالها التشغيلية للحصول على الأسلحة من مليشيات الحوثي ومن تنظيم القاعدة في اليمن، مع استمرار تدريب الحوثيين لمقاتلي الحركة وتبادل الأسلحة فيما بينهم.

جوازات الحوثي 
يُعلّق مراقبون على الدلالة الخطيرة لحمل الصومالي القتيل جوازَ سفر يمنياً صادراً من صنعاء، إذ يرون أن هذا يتجاوز كونه مجرد وثيقة لحماية فرد بعينه، ليعكس نمطاً مؤسسياً تمارسه الجماعة بوعي استراتيجي.

وفي هذا الإطار، أفادت قوات أمن بونتلاند - وهي وحدة لمكافحة الإرهاب مدربة ومدعومة أمريكياً - بأن مواطناً صومالياً عضواً في جماعة الحوثيين يدير شبكة تجنيد في بونتلاند، حيث يعمل على تجنيد شباب صوماليين ونقلهم إلى اليمن لتلقي تدريبات قتالية، ثم إعادتهم إلى الصومال لدعم الجماعات المسلحة المحلية.

بمعنى أوضح، لا يقتصر دور الحوثيين على توفير الغطاء الوثائقي، بل يمتد إلى التجنيد والتدريب وإعادة التوجيه، في ما يصفه المختصون بـ«إدارة الشبكة الإرهابية العابرة للحدود بمنطق الدولة الأمنية».

إيران في صميم المشهد
لا يتردد الباحث الصومالي غوليد أحمد، في تقرير لمعهد الشرق الأوسط، في الحسم التام بقوله إن «إيران في صميم كل ما يحدث»، مُستنداً إلى أدلة متراكمة تربط طهران بهذه الشبكات على أكثر من مستوى.

وعلى صعيد الأرقام الموثقة، اعترضت سفن حربية تابعة لكل من الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وأستراليا بين عامَي 2015 و2023 نحو 16 سفينة محملة بنحو 29 ألف قطعة أسلحة صغيرة وخفيفة، و365 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات، و2.38 مليون طلقة ذخيرة، كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر مراكب التجارة الساحلية وصيد الأسماك.

كما يُشير تقرير مركز كارنيغي إلى أن طهران تستضيف سيف العدل الذي يتولى زعامة تنظيم القاعدة بحكم الأمر الواقع، ويعتبر أن تلاقي وجهات النظر بين المقاتلين السنة والشيعة أمرٌ ضروري في إطار محاربة الدول الغربية - وهو ما يفسر في نظر المراقبين انهيار الحواجز الأيديولوجية الظاهرية بين جماعات عقدياً متنافرة.

أهداف مشتركة
ما يُقلق المحللين أكثر من التهريب، هو وجود أهداف عملياتية مشتركة موثقة بالوثائق. فقد أكد فريق خبراء الأمم المتحدة استمرار التنسيق بين الحوثيين وتنظيم القاعدة، مُشيراً إلى أن اثنين من أفراد التنظيم نسّقا أنشطتهما مع أجهزة الأمن والمخابرات الحوثية عبر اتصالات تم اعتراضها، فضلاً عن حضور مستشارين من حزب الله داخل مناطق السيطرة الحوثية لتقديم دعم فني في برامج الصواريخ والمسيّرات.

وعلى الصعيد الاستراتيجي الأشمل، أكد التقرير الأممي أن تعزيز العلاقات بين الحوثيين وحركة الشباب يمكن أن يشكّل تهديداً متزايداً للسلام والأمن والاستقرار، ليس في اليمن فحسب، بل أيضاً في المنطقة بأسرها.

وتنعكس هذه التهديدات بشكل مباشر على المناطق المحررة؛ إذ شدد قادة مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف القوى العسكرية في مواجهة الحوثيين وتنظيم القاعدة بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة وتفعيل مؤسسات الدولة فيها، في إقرار ضمني بأن الخطر المشترك بات يُهدد مناطق بعيدة عن خطوط التماس التقليدية.

وثيقة فضحت منظومة
يخلص المراقبون إلى أن ضربة المهرة ليست نهاية قصة، بل هي منتصفها، الجواز الحوثي الذي كان يحمله الصومالي القتيل يُخبر بأن الجماعة تُدير اليوم بنية خدمية كاملة للشبكات الإرهابية الإقليمية - تجنيداً وتدريباً وتوثيقاً وتهريباً - في تحوّل نوعي من الفاعل المسلح المحلي إلى اللاعب الإقليمي الراعي للإرهاب.

وهو ما رصده الخبراء الأمميون صراحةً حين وصفوا تحوّل الحوثيين من «جماعة مسلحة محلية محدودة القدرات، إلى منظمة عسكرية قوية، توسّع نطاق قدراتها التشغيلية متجاوزاً بكثير حدود الأراضي الخاضعة لسيطرتها».

في هذا المشهد، لم يكن عبدالشكور باهي علي سوى حلقة واحدة في سلسلة طويلة؛ وما كشفته ضربة المسيّرة أمس يستدعي استثماراً استخباراتياً متكاملاً قبل أن تبرد الأدلة، وتتفرق الخيوط التي ربطت صنعاء بمقديشو، مروراً بالغيضة.

هذا التطور، وإن بدا إجرائيًا في ظاهره، إلا أنه يحمل أبعادًا استراتيجية خطيرة، كونه يعيد فتح ملف الحديدة بوصفه ملفًا سياديًا وعسكريًا بعد سنوات من تجميده تحت غطاء أممي هش.

بخروج الأمم المتحدة، يفقد اتفاق ستوكهولم عمليًا آخر أدواته التنفيذية، ويجد الحوثي نفسه سلطة أمر واقع بلا رقابة دولية على الموانئ الثلاثة، وبلا ضغط سياسي مباشر، في ظل عجز الشرعية سابقًا عن فرض تنفيذ الاتفاق أو استثماره دوليًا.

قد يبدو الأمر للبعض تحصيل حاصل، باعتبار أن الحوثي يحكم الحديدة فعليًا، إلا أن الفارق الجوهري أن المدينة ستتحول ابتداءً من أبريل المقبل من منطقة محمية باتفاق دولي إلى ساحة مفتوحة للصراع، قابلة للاشتعال العسكري والسياسي في أي لحظة.

وبنظرة أعمق، فإن الانسحاب الأممي لا يعني فراغًا محايدًا، بل يُشرعن ضمنيًا لكل الأطراف توسيع نفوذها بما يخدم مصالحها، في ظل هدنة هشة أثبتت التجربة أنها تنهار متى ما التقت رغبة محلية مع ضوء أخضر دولي.

ضمن هذا السياق، يمكن قراءة الانسحاب الأممي من الحديدة عبر ثلاثة سيناريوهات رئيسية، تشكل مجتمعة تقدير الموقف الأكثر واقعية للمرحلة المقبلة.

السيناريو الأول يتمثل في منح الحوثي فرصة السيطرة الكاملة والمعلنة على الحديدة، هذا المسار يفترض أن المجتمع الدولي يختار غض الطرف مقابل ضمانات تتعلق بالملاحة الدولية وعدم التصعيد في البحر الأحمر، بما يحول الحديدة إلى مكافأة سياسية للحوثي مقابل التزام سلوكي مؤقت، غير أن هذا السيناريو يبقى محفوفًا بالمخاطر، في ظل سجل الجماعة في استخدام الموانئ لأغراض عسكرية وتهريب السلاح.

السيناريو الثاني يشير إلى أن الانسحاب الأممي قد يكون تمهيدًا غير مباشر لحرب، أو على الأقل لتغاضٍ دولي عن عملية عسكرية تستهدف طرد الحوثيين من الحديدة، هذا الاحتمال تعززه الرغبة الأمريكية الواضحة في قطع ذراع الحوثي البحرية، ومنعه من تهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر، إضافة إلى تراكم ملفات لم تُغلق بعد بين واشنطن والجماعة، تتجاوز اليمن إلى الإقليم وإيران.

السيناريو الثالث يقوم على توظيف الانسحاب كورقة ضغط لإعادة تدوير الحديدة داخل تسوية سياسية أوسع، في هذا المسار، تتحول المدينة من ساحة اشتباك محتمل إلى ورقة تفاوض، خصوصًا في ظل أي تفاهمات سعودية حوثية قادمة، حيث تركز الرياض اليوم على تأمين حدودها ومصالحها، وتفضّل حلولًا تقلل من كلفة المغامرات العسكرية المفتوحة.

ما يحد من اندفاع الحوثي في كل هذه السيناريوهات هو العامل الأمريكي، فواشنطن لا تبدو مستعدة للقبول بتمدد الحوثي بحريًا، ولا بتكريس سيطرته على الموانئ دون رقابة، خصوصًا مع تصاعد مؤشرات استخدام هذه الموانئ في تهريب السلاح، وهو ملف متى ما تم توثيقه عبر الأقمار الاصطناعية الأمريكية والبريطانية، فسيسقط كل الغطاء الإنساني والسياسي الذي تستند إليه الجماعة.

إلى جانب ذلك، هناك مسببات قريبة قد تفجر المشهد، في مقدمتها أي تحرك حوثي لنجدة إيران في حال تعرضها لهجوم إقليمي، وهي رسائل لمحتها الجماعة بوضوح خلال الأيام الماضية عبر إعلامها.

أما على المدى المتوسط، فإن الشرعية تمتلك بعد أبريل المقبل فرصة قانونية وسياسية لإعادة طرح ملف الحديدة على طاولة المجتمع الدولي، والمطالبة رسميًا بتحريرها تحت عنوان استعادة مؤسسات الدولة، شريطة أن تسبق ذلك إعادة ترتيب حقيقي لمؤسستي الدفاع والخارجية، وتوحيد القرار العسكري تحت مظلة واحدة.

ويبقى السؤال الأخطر: هل نحن أمام انسحاب أممي تقني، أم أمام ترتيب أكبر يجري خلف الكواليس يعيد رسم خرائط النفوذ في الساحل الغربي؟

في حال فُتح باب الحديدة عسكريًا، فإن التجربة وحدها تجيب عن سؤال من يملك القدرة والخبرة على دخولها؟

السنوات الماضية أثبتت أن بقاء قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح لم يكن تفصيلاً عابرًا، ولا قرارًا مؤقتًا، بل جزءًا من معادلة أُعدّت بعناية.

هذه القوة اليوم تُعد الأكثر تدريبًا وانضباطًا، والأوسع قبولًا دوليًا، وتمتلك خبرة مباشرة في جبهة الحديدة، إضافة إلى ترتيبات سابقة مرتبطة بتأمين الشريط الساحلي وحماية الملاحة الدولية.

وعليه، إذا كُتب لملف الحديدة أن يُفتح مجددًا بعد أبريل، وإذا قُدّر لطرف أن يدخل المدينة ويقلب المعادلة، فلن يكون ذلك إلا عبر طارق صالح والمقاومة الوطنية، بوصفهما الخيار الأكثر جاهزية ميدانيًا، والأقل كلفة سياسيًا على المجتمع الدولي.

التوقيت
توقيت الهجوم هو أحد مفاتيح فهم الهجوم، فقد وقع في وقت بالغ الدقة، حيث بدأت الحكومة المعترف بها دوليًا تنفيذ ترتيبات لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في عدن، تتضمن إخراج المعسكرات من داخل المدينة ودمج القوات تحت مظلة "قوات الأمن الوطني.

العملية الإرهابية التي تستهدف توحيد الصف وفرض سيطرة الدولة، تهدد مصالح العديد من الأطراف المحلية التي تتمتع بنفوذ وسلطة في ظل الانقسامات الحالية، وبالتالي، فإن أي هجوم يهدف إلى زعزعة الأمن وإثبات فشل هذه الترتيبات يصب في مصلحة أولئك الرافضين لهذا التوحيد، سواء كانوا تنظيمات إرهابية تسعى للعمل في بيئة مضطربة، أو قوى سياسية وعسكرية محلية تخشى على امتيازاتها ونفوذها.

الخصم الأيديولوجي
يظل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتهم الرئيسي الأول في هكذا عمليات، خاصة في جنوب اليمن، فالتنظيم لديه سجل طويل من استهداف القادة العسكريين والأمنيين في محافظات مثل أبين ولحج وعدن ذاتها، مستخدمًا أساليب مماثلة كالسيارات المفخخة.

على الرغم من أن تنظيم القاعدة يقترب أيديولوجيًا من التيار السلفي الجهادي الذي قد تنتمي إليه شخصية مثل الشيخ حمدي شكري، إلا أن التنظيم يعادي أي قوة تتصدر المشهد وتنافسه على النفوذ، بغض النظر عن خلفيتها الفكرية.

وقد أظهر التنظيم مرونة تكتيكية في التحالفات، حيث أبدى في الأعوام الأخيرة، تعاطفًا غير معتاد مع حزب الإصلاح ضد خصوم مشتركين مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، وهذا يعني أن دوافعه قد تكون مصلحية بحتة تهدف إلى خلق الفوضى واستعادة الزخم في مناطق يشعر فيها بتراجع نفوذه بسبب العمليات العسكرية ضده.

العدو التقليدي
الفرضية الأخرى الأكثر تعقيدًا تتعلق بمليشيا الحوثي. فهي العدو التقليدي لألوية العمالقة والحكومة في عدن، ولديها سجل واضح في استهداف القادة والمناسبات العسكرية في الجنوب عبر صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، كما حدث في هجوم معسكر الجلاء الشهير عام 2019، ما يغذي فرضية تورطهم أو استفادتهم من الهجوم عدة عوامل.

العامل الأول "التوقيت"، ويصب الهجوم في مصلحة الحوثي الإستراتيجية المتمثلة في إثبات أن عدن "غير آمنة" وعاجزة عن حماية قادتها، مما يقوض شرعية الحكومة اليمنية التي تسعى لفرض الأمن والاستقرار بعد الأحداث الأخيرة مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

العامل الثاني التنسيق المشترك، وتوجد تقارير وتحليلات أمنية تشير إلى وجود تفاهمات تكتيكية أو حتى تحالفات مؤقتة بين الحوثيين وتنظيم القاعدة، تستند إلى مبدأ "عدو عدوي صديقي".

ويؤكد هذا إطلاق الحوثيين سراح عناصر من القاعدة من سجونهم في صنعاء، وهو ما قد يُفسر على أنه محاولة لتوجيه نشاط التنظيم ضد خصومهم المشتركين في الجنوب، هذا لا يعني بالضرورة أن الحوثيين نفذوا الهجوم بأيديهم، لكنه قد يشير إلى مناخ من توافق المصالح يسمح للقاعدة بالتحرك في مناطق قد تستفيد منها ميليشيا الحوثي.

ضرب الاستقرار وخلط الأوراق
بعيدًا عن تحديد الفاعل المباشر، يبدو أن الهدف المركزي للتفجير واضح، يسعى إلى عسكرة المشهد السياسي وإفشال أي مسار نحو الاستقرار، فالهجوم يرسل رسائل متعددة؛ للحكومة بأنها غير قادرة على حماية عاصمتها المؤقتة، وللمجتمع الدولي بأن اليمن لا يزال بيئة خصبة للإرهاب، وللقوى المحلية بأن عملية الدمج الأمني الهشة يمكن تقويضها بسهولة.

كما أنه يخلط الأوراق ويصعب تحديد المسؤول، مما يزيد من حدة الاتهامات المتبادلة بين المكونات اليمنية ويشتت الجهود عن الهدف الأسمى المتمثل في استعادة الدولة.

وفي ضوء التعقيدات السابقة، فإن تفجير دار سعد يظهر كنتاج طبيعي لبيئة يمنية تعاني من انهيار الدولة واستمرار الصراع، بينما تحمل بصمات تنظيم القاعدة من حيث الأسلوب والتاريخ، إلا أن توقيت الهجوم وأهدافه يتقاطعان بشكل كبير مع مصالح الحوثيين، ومع مصالح أطراف محلية قد تتضرر من إعادة الهيكلة.

الأرجح أن الفاعل استغل هذا التداخل لتنفيذ عمليته، سواء كان دافعًا بأجندة أيديولوجية بحتة أو مستفيدًا من توافق مصالح مؤقت مع أطراف أخرى.

في النهاية، الضحية الحقيقية هي أي أمل في استقرار عاجل لليمن، حيث تبقى لعبة إلقاء التهم و"خلط الأوراق" هي الرابح الأكبر، على حساب الشعب اليمني ومساعيه نحو السلام.

هذا التحول جاء نتيجة تراكم فشل واضح في نماذج الشراكة القسرية، سواء مع جماعات انقلابية في الشمال أو مشاريع سياسية مسلحة في الجنوب، إضافة إلى إدراك متأخر بأن استمرار هذا النمط لم يعد يهدد فقط بقاء الدولة، بل يهدد الأمن الإقليمي والمصالح الدولية المرتبطة بالبحر الأحمر والملاحة الدولية.

إعادة ضبط القرار
القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بإعادة تشكيل مجلس القيادة والحكومة تمثل نقطة انعطاف حقيقية في بنية السلطة، القرارات لا يمكن قراءتها باعتبارها استهدافًا لمكوّن بعينه، بل باعتبارها عملية فرز سيادي بين من يعمل داخل إطار الدولة ومن حاول استخدام الدولة كغطاء لمشروع موازٍ.

إحلال شخصيات جنوبية ذات خلفية مؤسسية مكان قيادات ارتبطت بمشاريع سياسية مسلحة يعبّر عن إعادة تعريف الشراكة السياسية على أساس الالتزام بالدولة، لا على أساس الجغرافيا أو الخطاب التعبوي.

اختيار شخصيات مثل سالم الخنبشي، القادم من حضرموت، واللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع السابق الذي واجه الحوثيين منذ لحظة الانقلاب الأولى، يعكس توجّهًا واضحًا لإعادة الاعتبار لفكرة الدولة في الجنوب، لا الجنوب ككيان خارجها.

التحول الحاسم
إسقاط عيدروس الزبيدي من عضوية مجلس القيادة الرئاسي يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الشرعية اليمنية، فهو لا يختزل في بعد شخصي أو تنظيمي، بل يمثل إعلانًا صريحًا عن نهاية مرحلة إدارة الصراع الداخلي عبر التسويات المؤقتة والتوازنات الهشة.

طوال السنوات السابقة، حاولت الشرعية التعايش مع واقع مفارق لمنطق الدولة، خوض حرب وجودية ضد انقلاب الحوثي في الشمال، بينما تمنح في الجنوب غطاءً سياسيًا لمشروع مسلح انفصالي يمتلك قواته وخطابه السياسي المستقل.

وجود الزبيدي داخل مجلس القيادة لم يكن مجرد تمثيل سياسي للجنوب، بل أداة تعطيل ممنهجة لأي محاولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وفقًا لشهادات الجميع التي خرجت بعد سقوطه، فاستمرار عضويته كان يعني استمرار ازدواجية السلطة، تعطيل المؤسسات الأمنية والقضائية، وتقييد قدرة الدولة على فرض القانون، خصوصًا في العاصمة المؤقتة عدن ومحيطها.

قرار الإطاحة به جاء بعد تقييم معمق لإدراك الشرعية بأن أي تأجيل للحسم سيعني ترسيخ نموذج “الدولة المجزأة”، وهو نموذج لا يُنتج سلامًا أو انتصارًا، بل يطيل أمد الحرب ويعمّق الانقسامات.

من منظور أمني، كان القرار ضرورة لإعادة احتكار القوة المشروعة، ومن منظور عسكري خطوة لإعادة ضبط السلسلة القيادية، ومن منظور سياسي محاولة أخيرة لاستعادة معنى الدولة بوصفها المرجعية الوحيدة للقرار.

والقرار بحد ذاته يعكس إدراكًا متأخرًا لكنه حاسم أن أي دولة لا يمكن أن تنتصر على انقلاب مسلح شمالًا إذا تواطأت مع مشاريع انفصالية جنوبًا، وأن المستقبل الاستراتيجي للبلاد يعتمد على القدرة على توحيد القرار السياسي والعسكري ضمن إطار الدولة.

إعادة تركيب مجلس القيادة
تعيين سالم الخنبشي واللواء محمود الصبيحي في مجلس القيادة جاء كخطوة استراتيجية لإعادة ضبط التوازن الجنوبي ومنع الفراغ السياسي بعد إسقاط المجلس الانتقالي أو بالأصح حله.

فاختيار الخنبشي، الذي قاد معركة استعادة حضرموت، يحمل دلالات عميقة تتجاوز البعد الشخصي، فهو يمثل المحافظات الشرقية التي ظلّت خارج معادلة القرار الجنوبي، رغم أنها الأكثر تماسكًا اجتماعيًا والأقل تورطًا في مشاريع العنف والتفكيك، وإدخاله يرسل رسالة واضحة مفادها أن الجنوب ليس كتلة صلبة واحدة، وأن تمثيله لا يمكن اختزاله في عدن والضالع ولحج وحدها، كما يضع أسسًا لتسوية تفاوضية تشمل كل المكونات الجنوبية وفق مصالحها التاريخية والجغرافية.

أما اللواء محمود الصبيحي، فهو عنصر رمزي واستراتيجي في آن واحد، كونه خاض تجربة مواجهة مباشرة مع الحوثي، وعانى الأسر والفصل القسري، فإن حضوره يوازن النفوذ السياسي بشخصية عسكرية وطنية، ويعيد الاعتبار لمنطق التضحية الوطنية، ويشكل جدار حماية للقرار السياسي ضد محاولات استغلال التوترات الداخلية، وهذا التكوين الجديد يعكس إدراك القيادة لأهمية ربط البعد العسكري بالقرار السياسي، لضمان أن أي مواجهة مستقبلية، سواء شمالية أو جنوبية، تُدار ضمن إطار الدولة، لا ضمن مصالح فئوية أو حزبية.

بهذا التشكيل، يسعى مجلس القيادة إلى إعادة شرعية متعددة الأبعاد، قادرة على مخاطبة الجنوب دون خضوع لمطالب أحادية، ومواجهة الحوثي دون الوقوع في فخ التنازلات الاستراتيجية، بما يحقق موازنة دقيقة بين الأمن السياسي والاستقرار العسكري والخدمة الاقتصادية.

إعادة ضبط الأداء التنفيذي
حكومة سالم بن بريك حققت منذ توليها مهامها إنجازات اقتصادية وأمنية غير مسبوقة منذ 2013، كان أبرزها استقرار العملة، الحفاظ على وظائف الدولة الأساسية، إدارة ملفات الدعم والخدمات الأساسية، واحتواء التوترات الأمنية في مناطق نفوذها، هذه الإنجازات جعلت من الحكومة نموذجًا للحكم الفعّال ضمن ظروف صعبة للغاية، حيث تتقاطع ضغوط التحالف، الانقسامات السياسية، والمخاطر الأمنية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

إلا أن التغيير إلى شائع الزنداني لا يمكن قراءته على أنه فشل إداري، بل كخطوة سياسية واستراتيجية دقيقة، فهي ترتبط برغبة مجلس القيادة في توحيد الأداء الحكومي مع التغييرات السياسية والأمنية في المجلس، وربط التنفيذ بالقرار العسكري، وضمان قدرة الحكومة على التعامل مع المرحلة الانتقالية المعقدة.

التحليل الاستراتيجي يشير إلى أن الهدف من هذا التغيير ليس نكران إنجازات بن بريك، بل حماية هذه الإنجازات وضمان استمرارها ضمن خطة وطنية شاملة، ومنع استغلال أي نجاح اقتصادي أو إداري من قبل الأطراف السياسية المناوئة كأداة ضغط على الدولة.

كما أن الحكومة الجديدة مؤهلة للتعامل مع متغيرات مستقبلية، سواء في الجنوب أو الشمال، مع التركيز على إعادة ضبط العلاقات بين السلطة التنفيذية والمجلس الرئاسي، وتأمين تنفيذ القرارات الصعبة التي قد تتطلب مواجهات سياسية أو عسكرية.

تحركات الإخوان المسلمين
في الوقت نفسه، شهد المشهد السياسي تحركات واضحة من حزب الإصلاح، الذراع السياسية للإخوان في اليمن، بهدف التأثير على التحالف العربي ورئيس مجلس القيادة، ومحاولة إعادة إنتاج الأخطاء السابقة التي أدت إلى انهيار الجيش اليمني في 2012–2013 وسقوط صنعاء، جوهر هذا التحرك هو استهداف المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، باعتبارها القوة الأكثر انضباطًا، نجاحًا ميدانيًا، واستقلالية عن النفوذ الحزبي، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لمشاريع الإخوان في اليمن.

المقاومة الوطنية، التي وصلت في 2018  رفقة ألوية العمالقة، إلى مشارف موانئ الحديدة، تمثل العمود الفقري لأي قدرة مستقبلية على الحسم العسكري ضد الحوثي، أي محاولة لإضعافها أو دمجها قسرًا ضمن تشكيلات مخترقة حزبيًا سيؤدي إلى تفكيك هذه القوة، وإعادة إنتاج بيئة الانقسامات السابقة، ويعطي الحوثي فرصة لإعادة ترتيب صفوفه دون أي تكلفة حقيقية.

من منظور استراتيجي، الحفاظ على هذه القوة، تطويرها، وإدماجها ضمن هيكل الدولة الوطني يظل شرطًا أساسيًا لأي حل سياسي أو عسكري مستدام، فنجاح الدولة في المدى القصير مرتبط بقدرتها على حماية هذه الأداة، بينما أي خطأ في هذا المسار سيؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة نفسها التي شهدتها البلاد منذ عشر سنوات.

قد يكون هناك أهداف سرية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وذراعه السياسي في اليمن، للتخلص من كل القوى الوطنية والجيوش المنظمة، ولعل الهجوم الكبير على قائد تلك المقاومة الوطنية، والمطالبة بإقصائها أو دمجها في مكون أو تشكيل عسكري آخر، يهدف للقضاء عليها، وهذا يبرز من خلال الخطاب الإعلامي للجماعة والهجوم الكبير عليها.

استراتيجية الإخوان المسلمين في أي منطقة، هو استغلال حالة ضعف الدولة وقوتها العسكرية للسيطرة على القرار السياسي والدولة، كما حدث في 2012 حتى 2020 في اليمن، و2011-213 في مصر، عندما سيطرة الجماعات على الدولة، ويبدو هنا أن الجماعة تريد العودة من اليمن بعد أن شدد الخناق عليها دوليًا، وترى في اليمن ساحة مناسبة لها، وترفض أي قوات عسكرية منضبطة وقوية، قد يشكل عائق لعودتها للمنقطة من جديد.

مؤشر على التحولات الشعبية
المظاهرات التي شهدتها عدن، بمشاركة حوالي من 30 ألف إلى خمسين ألف شخص،  تعكس اختبارًا حقيقيًا لقدرة المجلس الانتقالي على التعبئة بعد سقوطه السياسي، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن تحولات مهمة في المزاج الشعبي الجنوبي.

على الرغم من حجم الحشد، فإن القدرة على فرض معادلة سياسية جديدة ضعفت مقارنة بالماضي، ما يعكس إرهاق المواطنين من الصراعات المستمرة، وارتفاع مستوى الوعي بالتكلفة الأمنية والاقتصادية للفوضى.

الخطاب المصاحب لهذه المظاهرات، المتمثل في التمسك بإعلان دستوري، يظهر فجوة متنامية بين قيادة المجلس الانتقالي وقواعدها الشعبية، التي أصبحت أكثر اهتمامًا بالأمن والخدمات من الانخراط في صراعات سياسية رمزية.

هذا التغيير في الوعي الشعبي يمثل فرصة للدولة إذا أحسنت إدارة المرحلة، لكنه قد يتحول إلى تهديد إذا ترك دون ضبط أو استثمار استراتيجي.

السيناريوهات المستقبلية
مما سبق، اليمن أو الحكومة الشرعية أمام ثلاثة سيناريوهات، مفصلية، لاسيما بعد دعوة رئيس مجلس القيادة إلى حوار جنوبي-جنوبي، برعاية المملكة العربية السعودية، والقرارات التي أتخذت، والمظاهرات التي بدأت تستعيد عافيته منذ سقوط المجلس الانتقالي الجنوبي.

السيناريو الأول: نجاح الحوار الجنوبي–الجنوبي برعاية سعودية، والوصول إلى صيغة عادلة لمعالجة المطالب الجنوبية ضمن إطار دولة اتحادية متعددة الأقاليم، مع فرض الدولة لأمنها وتنفيذ المخرجات بشكل واضح.

السيناريو الثاني: فشل الحوار بسبب إصرار المجلس الانتقالي على مخرجات مسبقة، ودفعه إلى التصعيد الأمني المحدود، ما قد يفرض على الدولة خيار الحسم العسكري، مع كلفته العالية، لكنه يفضي في نهاية المطاف إلى إضعاف المشروع الانفصالي.

السيناريو الثالث: تراجع الدولة تحت الضغط وإعادة تدوير التسويات السابقة، ما يعيد إنتاج الانقسام ويمنح الحوثي فرصة استراتيجية لإعادة المبادرة، وبالتالي تمديد الحرب وعدم استقرار الجنوب والشمال على حد سواء.

توصيات
بناء على التجارب السابقة لابد من حماية المقاومة الوطنية المنضبطة وعدم المساس باستقلاليتها لضمان القدرة على الحسم العسكري ضد الحوثي، ودعم الحكومة الحالية، وتفادي أي تدخل سياسي يعطل تنفيذ القرارات، مع الحفاظ على إنجازات حكومة بن بريك السابقة.

فرض الأمن والسيادة في الجنوب لمنع أي محاولة لتشكيل قوات موازية أو خلق فوضى مسلحة، مع أهمية إدارة الحوار الجنوبي–الجنوبي بصرامة، مع توظيف الدعم السعودي والإقليمي لضمان الالتزام بتنفيذ المخرجات.

مراقبة تحركات حزب الإصلاح والإخوان لمنع أي محاولات لتفكيك القوات المنضبطة أو التأثير على التحالف العربي، أو استغلال الأحداث السياسية، لمواصلة الانقسامات الداخلية، لاسيما الخطاب الإعلامي المتشنج من قبل وسائلها الإعلامية ونشطاء الجماعة.
رصد المزاج الشعبي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية لضمان توافق القرارات السياسية مع مطالب المواطنين اليومية، وتجنب استغلال الانقسامات لصالح الحوثي أو أي قوة أخرى.

الخلاصة:
اليمن أمام مفترق طرق حقيقي، فإعادة بناء الدولة تتطلب حسمًا استراتيجيًا لمركز القرار، حماية القوى العسكرية المنضبطة، وفرض سيادة الدولة على كل الأراضي والمجالات الحيوية، مع الاستفادة من الدروس التاريخية لمنع إعادة إنتاج الأخطاء السابقة.

المرحلة الحالية ليست مجرد إدارة أزمة أو توازنات مؤقتة، بل إعادة صياغة كاملة للسلطة، مع ضرورة إدماج الجنوب ضمن إطار وطني متماسك، وتوفير أدوات الحسم ضد الحوثي، سواء سياسيًا أو عسكريًا، لضمان استقرار طويل المدى.

*محمود الطاهر- كاتب صحفي ومحلل سياسي يمني

يأتي هذا التحرك العسكري الأمريكي في ظل تصاعد المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أعلنت إسرائيل صراحة عن هدفها "القضاء على البرنامج النووي الإيراني"، وسط تقارير عن طلبها المساعدة الأمريكية في تحقيق هذا الهدف.

وتشير التقارير الاستخباراتية إلى أن إسرائيل قد تكون وصلت إلى حدود قدراتها العسكرية في مواجهة إيران منفردة، خاصة مع تعمق الأهداف النووية الإيرانية تحت الأرض وتعقيد منظومات الدفاع الجوي الإيرانية.

هذا الواقع يجعل التدخل الأمريكي المباشر ضرورة استراتيجية لضمان نجاح أي عملية حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية.

الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تعكس تحولاً جذرياً في نهج إدارة ترامب، التي تبدو أكثر استعداداً للمواجهة المباشرة مع إيران مقارنة بسابقتها.

وتشير مصادر دبلوماسية، إلى أن واشنطن تدرك أن الوقت قد حان لحسم المواجهة مع طهران، خاصة مع تقارير استخباراتية تشير إلى اقتراب إيران من عتبة إنتاج السلاح النووي.

حاملة الطائرات "نيميتز" تحمل على متنها أكثر من 60 طائرة حربية متطورة، بما في ذلك مقاتلات "إف-18 سوبر هورنت" القادرة على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف محصنة، وتضم مجموعة حاملة الطائرات مدمرات وغواصات مزودة بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى.

التوقيت الحرج لهذا التحرك يتزامن مع تصريحات نتنياهو الأخيرة حول "إزالة التهديد النووي الإيراني"، مما يرجح أن المنطقة تقف على أعتاب مواجهة حاسمة قد تعيد تشكيل خريطة القوى في الشرق الأوسط.

الانتفاضة في محافظة البيضاء، أثبتت هشاشة الحوثيين، وتخاذل الحكومة الشرعية، وتؤكد أن توحيد كافة المكونات السياسية اليمنية سيكون سببا في إسقاط الحوثي

معركة البيضاء هي من ستحدد خارطة الحرب مستقبلا لما تتمتع به المحافظة من موقع استراتيجي يتوسط البلاد

الانتماء لآل البيت في اليمن .. بين الواقع والخرافة 

أصبح الأطباء والممرضون والعاملون في مجال الرعاية الصحية أبطالا يحاربون وباء فايروس كورونا في الصفوف الأمامية، وهو “الأزمة الأكثر تحديا التي واجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية”، بحسب وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتأثير الفايروس التاجي، وقد صفق للإطار سكان العالم من الشرفات وفي الشوارع.

وتتسابق مواقع التواصل الاجتماعي في نشر صور للأطباء الذين يطلق عليهم اسم “محاربي كورونا” وهم يسابقون الوقت لإنقاذ الأرواح.

وتداول مغردون عبر العالم صورا تبين ظهور ندوب وتقرحات على وجوه المسعفين والممرضين، بسبب ارتداء الأقنعة الطبية بشكل دائم.

العاملون في مجال الرعاية الصحية يقولون “نحن لسنا أبطالا، نحن نقوم بوظيفتنا فقط، والآن هو أكثر وقت يحتاجنا الناس فيه، رغم النقص في المعدات والخوف من الإصابة بالفايروس”. وفي أحيان كثيرة، يواجهون قرارات مفجعة أثناء معالجة المرضى.

أصحاب البدلات البيضاء من العرب لم يتخلفوا عن الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء المتفشي سواء في بلدانهم أو في بلدان المهجر، فكورونا لم يستثن دولة ولا جنسا ولا عرقا.

عرب في المهجر
يقاتل الأطباء والممرضون العرب في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا في مختلف دول العالم، ليصبحوا فريسة سهلة للموت، ومنذ أسابيع تتوالى الأخبار السيئة عن سقوط العديد منهم في معركتهم على الخط الأمامي لمواجهة الفايروس الذي التهم مئات الآلاف من البشر.

وقدمت وزارة الخارجية البريطانية في تغريدة على حسابها في تويتر التعازي لوفاة ثلاثة أطباء، سودانيين وعراقي، كانوا من أوائل من ضحوا بحياتهم لأجل الآخرين، ووصفتهم الخارجية البريطانية بـ”الجنود المجهولين”، مشيدة بدور الأطباء العرب في التصدي لفايروس كورونا إلى جانب الكادر الطبي البريطاني.

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه في أوروبا وحدها، يشارك نحو ألف طبيب فلسطيني، في مواجهة هذا الفايروس، ويعرضون حياتهم للخطر، مشيرة إلى أن العديد من الإصابات في صفوف الأطباء والممرضين ورجال الإسعاف من أصول فلسطينية وقعت في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الطبيب الفلسطيني المقيم في ألمانيا كمال الدهشان، أن الأطباء العرب يقومون بواجبهم الإنساني والأخلاقي بالمستشفيات الأوروبية والأميركية المختلفة لمواجهة فايروس كورونا.

وقال “يؤدي الأطباء عملهم بكل إخلاص وأمانة رغم الخطورة العالية التي قد يتعرض لها الطبيب من خلال انتقال العدوى، ولكن هذا هو دورهم وهم لن يتخلوا عن القيام بهذا الواجب”.

وأوضحت الجمعية الطبية السورية الأميركية، في منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فخرها بأعضائها المتفانين المتواجدين في الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة كورونا وعددهم 1500 طبيب وأخصائي صحي من السوريين، ووصفتهم “بالشجعان” الذين يقدمون الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية وخارجها، بعد أن بلغ عدد الأطباء السوريين الذين قضوا ضحايا الفايروس أربعة في إيطاليا و9 في إسبانيا وثلاثة في بريطانيا واثنين في فرنسا.

هذه التضحيات شجعت وزارة الخارجية الأميركية على مطالبة كافة العاملين بالقطاع الطبي بمن فيهم العاملون في الدول العربية والإسلامية، بالتقدم لأي سفارة أو قنصلية أميركية للحصول على تأشيرة دخول إلى أميركا والحصول على عقود عمل.

وفي فرنسا، نوه ماتياس فارغون رئيس قسم استعجالي بمستشفى “سان دوني”، بقيمة الكفاءات الطبية التونسية، معتبرا إياهم الأكثر مهارة وكفاءة في فرنسا.

ونشر الطبيب التونسي يوسف بن ضيف الله الذي يعمل بأحد المستشفيات الفرنسية، تدوينة على فيسبوك أكد فيها أن الطاقم الذي يعمل معه في المستشفى كله تونسي.

وقال “ثلاثة أطباء استعجالي، وطبيب عظام، وطبيبا إنعاش، وطبيب قلب، وطبيب جرّاح، وطبيب مختص في التصوير بالأشعة، كلهم تونسيون”.

وأضاف “لا ينقصنا إلا سندويتش تونسي في الساعة الخامسة صباحا من أمام المستشفى ليكتمل المشهد، وكأننا في تونس”.

ورغم الجهود التي يقدمها الأطباء الأجانب في فرنسا وأغلبهم من دول شمال أفريقيا، إلا أنهم ما زالوا يعانون من المصاعب وتفاوت في الأجور.

وفي إيطاليا، وهي واحدة من أكثر البلدان المتضررة، توفي العشرات من الأطباء والممرضين بسبب الفايروس، وأصيب الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالفايروس.

من هؤلاء الأطباء الذين دفعوا حياتهم لإنقاذ المصابين ثلاثة سوريين، هم غيفونت مراديان وعبدالغني مكي وعبدالستار عيروض.

وشددت سيلفانا دي فلوريو، وهي منسقة التمريض في وحدة العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا في مستشفى “تور فيرغاتا” في روما، على أهمية وضع الأقنعة الواقية والقفازات وارتداء البدلات الطبية لتجنب الإصابة بالعدوى. وقالت “نحن لا نخصص فترة محددة لذلك، لكننا قدرنا أنه لمناوبة من سبع ساعات، يمضي الموظف بين 40 و50 دقيقة فقط مرتديا الملابس الواقية”.

وأضافت “من حيث غسل اليدين وتطهيرهما، نحن نتحدث عن 60 إلى 75 دقيقة في اليوم”. وتابعت “لا يمكن أن تمرض الطواقم الطبية لأن ذلك لن يكون عادلا”.

يذكر أن تونس أرسلت بعثة طبية تونسية تضم سبعة أطباء وممرضين، بهدف دعم البلد الذي يعاني من تفشي فايروس كورونا المستجد، رغم “تواضع الإمكانيات” الصحية التونسية، وفق ما ذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وينتمي الأطباء والممرضون المتطوعون إلى الجهاز الطبي العسكري، وهم متخصصون في الإنعاش والتخدير والأمن البيولوجي.

وفي الولايات المتحدة، اشتكت جودي شيريدان – غونزاليس رئيسة جمعية الممرضات في ولاية نيويورك من نقص معدات الحماية للعاملين الطبيين.

وقالت في احتجاج خارج أحد المستشفيات “ليست لدينا الأسلحة والدروع لحماية أنفسنا من العدو”.

وأخبر بيني ماثيو، وهو ممرض يبلغ من العمر 43 عاما في نيويورك، أنه أصيب بالفايروس بعدما قام برعاية أربعة مرضى على الأقل من دون ملابس طبية واقية. وبعد ذلك بقليل، عندما انخفضت حرارته، طلب منه المستشفى أن يعود إلى العمل.

وتابع “قالوا لي إذا لم تكن حرارتك مرتفعة يمكنك العودة إلى العمل، وكان ذلك المعيار الوحيد بالنسبة إليهم”.

وأضاف “قيل لي أن أضع قناعا وآتي إلى العمل. ليس لدينا ما يكفي من الموظفين لذلك أعتقد أنه كان واجبي أن أعود. لكنني كنت قلقا من أن أنقل المرض إلى زملائي والمرضى الذين ليسوا مصابين به”.

كوابيس مرعبة
اعتاد الأطباء في مستشفى “سان لازارو” في مانيلا، وهو مركز مخصص للأمراض المعدية، على محاربة أشد الأمراض المعدية، لكنهم لم يروا أي شيء مماثل لفايروس كورونا.

وقال الطبيب فيرديناند دي غوزمان البالغ من العمر 60 عاما ويعتبر من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس “إننا نعيش كابوسا حقيقيا”.

ومع وجود عدد محدود من غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي، يضطر الأطباء إلى اتخاذ أحكام مروعة.

وأضاف “نحن لا نحب أن نلعب دور الله. على الأطباء أن يتخذوا القرارات فقط”.

ويخشى الكثيرون من العودة إلى المنزل بعد انتهاء المناوبة. وأوضح الطبيب “نحن نخاف على عائلاتنا”.

ويعترف روجيه إيتوا، وهو طبيب في الكاميرون، وهي من أكثر الدول تضررا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بأن الخوف من الإصابة بالمرض يؤثر أيضا على العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال إيتوا البالغ 36 عاما، “أعيش مع زوجتي وأولادي. عندما أصل في المساء أهرع إلى الاستحمام، ومن الصعب جدا أن تمنع الأطفال من القفز عليك”.

وإيتوا مدير مركز للرعاية الصحية في دوالا عاصمة الكاميرون. وكإجراء وقائي، بدأ بتناول عقار الكلوروكين الخاص بمعالجة الملاريا. وتابع “نحن خائفون مثل بقية السكان. نخشى ألا نكون قد ارتدينا أقنعتنا وبدلاتنا بشكل صحيح عندما نتعامل مع مريض تظهر عليه أعراض الفايروس”.

وأضاف “من الواضح أننا خائفون من الإصابة به. عندما تستيقظ في الصباح وتعاني من بعض الصداع تسأل نفسك، ماذا لو كنت مصابا بالفايروس؟”.

ووصف أنطونيو ألفاريز، وهو ممرض في وحدة العناية المركزة في “فال دي هيبرون” أكبر مستشفى في برشلونة، المهمة اليومية المتمثلة في الاتصال بأحد أفراد العائلة لوداع الأحباء من وراء الزجاج الواقي، بالمفجعة.

وقال هذا الشاب البالغ من العمر 33 عاما “من الصعب رؤية مرضى وحيدين وليست لديهم عائلة معهم”.

وأضاف “إنهم يودعونهم من الباب وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي سيرون بعضهم بعضا فيها” بعد حظر إقامة مراسم الجنازة.

وتابع “إذا كان المريض من أفراد عائلتي، لن أتمكن من رؤيته من خلف الباب… إنه موقف صعب جدا”.

حرب شرسة
قال نوري أيدين مدير كلية سيرابباسا للطب في جامعة إسطنبول، “يعمل الجميع بشكل جنوني، كأنها حرب”.

وأضاف خلال زيارة للمستشفى “الجو هنا ليس مثل مكان عمل عادي بل كأنه ساحة معركة”.

ينام العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الفنادق أو عنابر نوم مخصصة للطلاب خوفا من إصابة أسرهم بالفايروس. ولفت أيدين إلى أن “ما يفعلونه هو عمل جبار”.

وأعلنت مجموعة من الأطباء السوريين المقيمين في ولاية غازي عنتاب التركية استعدادهم للعمل كمتطوعين لمواجهة وباء فايروس كورونا.

ويقوم أعضاء مجموعة مؤلفة من 12 طبيبا سوريا، بقياس درجات الحرارة للأتراك والمقيمين عند مداخل ومخارج مدينة غازي عنتاب وإحالتهم إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.

قال الطبيب السوري نبيل العبدي إنه جاء من حلب قبل 3 سنوات، وعمل في قطاعات طبية مختلفة في غازي عنتاب.

وأضاف العبدي أنه الآن يضطلع بعمل أكثر أهمية في مجال دعم جهود وقف انتشار فايروس كورونا، وأنه يشارك زملاءه في دعم التدابير المتخذة لمنع انتشار الوباء، موضحا “نأمل أن تصبح هذه الأيام من الماضي وأن نتغلب على الوباء”.

توماس كيرشنينغ هو طبيب ومنسق للعناية المركزة في مدينة مانهايم الألمانية قرب الحدود مع فرنسا. وأرسلت المدينة أخيرا مريضين فرنسيين من كولمار يبلغان 64 و68 عاما إلى وطنهما، بعد رعايتهما. وقال توماس “كان محفزا جدا للفريق الطبي كي يتمكن من المساعدة”.

يشعر الطبيب ببعض التوتر عند العودة إلى المنزل ومقابلة زوجته وابنتيه. وأوضح “أفعل كل ما بوسعي للتأكد من عدم نقل أي عدوى عندما أعود إلى المنزل”.

وتابع “قد لا نقترب من بعضنا البعض مثلما كنا نفعل عادة قبل هذا الوباء. نحن قلقون بعض الشيء، عائلتي قلقة بشأني وأنا قلق أيضا على عائلتي”.

وأكد الطبيب الفلسطيني المقيم في برلين أحمد عاشور، أن جميع الأطباء وطلاب أقسام كليات الطب العرب يقومون بتأدية واجبهم الإنساني في تقديم العلاج ومساندة النظام الصحي الألماني في علاج المصابين بفايروس كورونا.

وأضاف “توجد خطورة كبيرة على الأطباء بشكل عام نتيجة اختلاطنا مع المصابين بالفايروس، ولكن هذا هو واجبنا وعملنا ويجب علينا القيام به وإنقاذ أرواح حياة الآلاف”.

ويواصل الجيش الأبيض دوره الإنساني بعد أن رفع الأطباء شعار “لا وقت للنوم”، “ونحن تركنا منازلنا لأجلكم فابقوا في منازلكم لأجلنا”.

المصدر: العرب اللندنية

المصدر: المستثبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

لا يُفوّت التنظيم الإخواني أية فُرصة تؤكد حضوره في المشهد، وأمام حدث مثل وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، تفرض الحسابات التنظيمية نفسها، لتنتج ازدواجية في الموقف بين الرسمي والإعلامي، إذ خيَّم الصمت المطبق على قيادة الإخوان الموزعة بين إنجلترا وتركيا وقطر ومصر، فيما تصدّر المشهد خطاب إعلامي غير رسمي، وآخر قاعدي يتدحرج عبر اللجان الإلكترونية والقواعد. وكلاهما لا يطرح موقفا إخوانيا رسميًا من مبارك.

يستحق الأمر التوقف عنده بما يُجلي الأهداف من وراء هذه الازدواجية، مع الإلحاح الإخواني تسويقًا لأن الإخوان هُمْ أوَّل دعاة الثورة ضد مبارك، وأن محمد مرسي كان زعيمًا لثورة 25 يناير 2011، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون لقيادة التنظيم الرسمية موقفها الواضح مِنْ وفاة مَنْ تصفه بأنه “الدكتاتور الذي خلعه الإخوان”، لكن صمت مكتب الإرشاد يغري بالبحث في طبيعة نظرة الإخوان للرئيس الراحل. تلك النظرة التي أثمرت ثلاثين عاما من حكمه، ومثلها من الازدهار التنظيمي على كافة المستويات.

ما إن تم الإعلان الرسمي لنبأ الوفاة حتى وَجّهت الماكينة التنظيمية الإخوانية كافة أذرعها الإعلامية الرسمية ولجانها الإلكترونية وقواعدها، نحو استثمار خبر الوفاة للنيل من مُبارك، والربط بينه وبين النظام الحالي، وعقد مقارنات متنوعة بين موقف الحكومة من وفاته وموقفها من وفاة مرسي.

حسب مصدرٍ تنظيمي مطلع، فإن حالة من الارتباك سادت بين قيادات التنظيم الدولي في ما يخصّ التعليق الرسمي على رحيل مبارك. ويُرجِع المصدر السبب في ذلك إلى التباين بين سعي التنظيم للتهدئة مع بعض رموز نظام مبارك واستهدافه فتح قنوات اتصال معهم، كونهم شركاء في الخصومة للنظام الحالي، ويُمكن استثمار مواقف بعضهم بما يدعم حالة الاصطفاف التي يُنادي بها التنظيم حاليا.

تخدير القواعد
قرّر الإخوان، رسميا، تجاهل التعليق، بل تجاوزوا ذلك إلى إصدار تصريح باسم المتحدث الإعلامي للتنظيم طلعت فهمي، يُعلِّق فيه على إعدام المتهمين في قضية استهداف الكنائس، وهو الحدث الذي تم قبل 48 ساعة من وفاة مبارك. وإلى جواره كان الإصدار الرسمي هو رسالة الأسبوع التي وجهها التنظيم نحو المتاجرة بالقضية الفلسطينية انطلاقا من رفض صفقة القرن.

حتى كتابة هذه السطور كانت نوافذ التنظيم الإلكترونية الرسمية ملتزمة بقرار تجاهُل وفاة مبارك، وتبنت التسويق للقيادي الراحل محمد مرسي باعتباره “الرئيس الرباني النموذج الذي مات ثابتًا”.

تتمثل الأزمة التي تواجه قيادة التنظيم الرسمية، في قِطاعاتٍ واسعة من القواعد التنظيمية في الداخل والخارج تم شحنها على مدار سنوات ضد حكم مبارك، ومن بعده المجلس العسكري ثم النظام الحالي، وبحسب ما يعتقدون فإن نهاية مبارك عبرة يجب على قياداتهم التصريح بها.

فَرَض هذا الاحتجاج القاعدي عودةً جديدة لما يُسمى بـ”المكتب العام للإخوان”، وهو يتبع لجنة الإدارة العليا، الجناح التنظيمي الذي أشرف على إدارة عامي ما بعد ثورة 30 يونيو 2013، وكان على رأسه عضو مكتب الإرشاد محمد كمال الذي قُتل في مواجهات مع الشرطة قبل ثلاثة أعوام. وقام نائب المرشد الهارب محمود عزت بإصدار قرار بوقفه ومجموعته، بعدما حمّله مسؤولية إنشاء “اللجان النوعية – التنظيم المسلح”، رغم أن عزت كان المُشرف على هذه الإدارة وخطتها.

تدريجيًا في الداخل والخارج، أحكمت القيادة التنظيمية قبضتها على مقاليد التنظيم، وبقي لمجموعة كمال بعض حضورِِ إعلامي عبر بيانات تُغازل عواطف القواعد المشحونة ضد الدولة كل حين، حتى اختفت تماما من المشهد، ومثلت وفاة مبارك الفرصة المواتية للظهور من جديد للعب على حالة الشحن القاعدي.

وفي حالة الموقف من موت مبارك، لا توجد لدى قيادة التنظيم الرسمية أزمة في عودة المكتب العام للظهور من جديد، حيث أنه سيقدم خطابا حادا يتسق مع رغبات القواعد، ولا يُحمِّل التنظيم رسميّا أيّا من تبعاته.

الخطاب الرسمي والجهادي
تصدرت البيان عبارات تُغازل أماني المخدّرين بفعل التنظيم ومناهجه، موجِّهةً لهم الوعود والأماني “نوقنُ تمام اليقين أن الظلم إلى هلاك لا محالة، وأن لكل ظالم نهاية، ولكننا قد عاهدنا الله أن نسير على درب المصلحين، وأن نقاوم الظلم والظالمين، آملين تحقيق أسباب النصر في الدنيا”.

هذا الخطاب الذي لا يُمثِّل التوجه الرسمي التنظيمي المُعلَن، لا يتعارض مُطلقًا مع الخطاب غير المُعلن، ولهذا أصبح هو السائد في تسويق اللجان الإلكترونية للإخوان، ليتوارى الخطاب السياسي التنظيمي لصالح الخطاب الجهادي، وليتراجع رموز التنظيم الرسميين، لتحل محلهم الوجوه الجهادية التي تتحالف معه ولكنه لا يتحمل فاتورة مواقفها.

ظلت لهجة متصدري مشهد التنظيم الرسمي والمتحالفين أقل حدة، كونها تتسق مع أهداف حركة الإخوان محليا ودوليا خلال العام الحالي، والتي تستهدف بحسب نسختها “إعادة رأب الصدع مع مكونات المشهد السياسي، وفي مقدمتهم أنصار النظام السابق”، وهو ما يعتمد في تنفيذه على حركة القواعد داخل المجتمع من ناحية، وفتح قنوات اتصال مع شخصيات كانت محسوبة على نظام مبارك، وتم تهميشها حاليًا من ناحية ثانية، وهذا طبعًا إضافة إلى محاولات إعادة العلاقات مع أطياف المعارضة.

الصمت الإخواني الرسمي، وخِطاب التخدير القاعدي، ومِثله خطاب يدعي التعفّف سياسيا، جميعها لا تعبر عن كامل حالة الاستثمار الإخواني لوفاة مبارك، إذ تبقى مساحات الاستثمار الإعلامي هي الأوسع، كونها الأكثر انتشارا وقدرة على حمل رسائل إخوانية مُتعددة، ولهذا تم توجيهها منذ إعلان الوفاة إلى التفاعل مع الحدث بما يدعم مواجهة التنظيم الحالية للنظام المصري وبعض دول الخليج العربي، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

على مدار ثلاثة عقود هي عمر حكم مبارك، عاش الإخوان عصرهم الذهبي، وخلال عقدين ونصف كانت الاجتماعات التنظيمية تتحاشى مجرد ذكر الرئيس أو مبارك، إذ كان المُتَرسخ في وعي كافة القيادات، أنه “خط أحمر” لا ينبغي تجاوزه حتى لا يتم استفزازه، وهذا الموقف نابع من إيمان قيادات مكتب الإرشاد وقت تولي مبارك، باعثه أن معرفة طبيعته وشخصيته تعد المقدمة الحقيقية لمعرفة كيفية اتخاذه قراراته، وهل إمكانياته تؤهله لاتخاذ قرارات مصيرية أو حيوية أم لا؟

عملت على ذلك لجان تنظيمية عدة، وانتهت إلى أن شخصيته مترددة وغير حاسمة وتميل إلى الحلول الوسط وإلى تأجيل المشاكل وترحيلها والتجزئة في مواجهتها والبت فيها، ويقولون إن تلك خصائص لصيقة به من النشأة والتربية العسكرية، وأنه لا يتحرك لاتخاذ قرارات حيوية إلا حين يشعر أن وجوده هو ذاته أو مركزه قد يتعرض لتهديد حقيقي وخطير، ووفقا لهذا التحليل يستبعدون إمكانية إقدامه على اتخاذ قرار ضربة شاملة للإخوان.

في ظل هذا التصور، كتب التنظيم قاعدة العلاقة معه حسب لجنة التأريخ التنظيمي. وخلال الفترة الفاصلة بين عامي 1981 و2011 كانت العلاقة بين جماعة الإخوان في مصر ونظام حسني مبارك تستند إلى معادلة ضمنية، وهي إتاحة المجال أمام الحركة للقيام بدورها الديني – الدعوي، والاجتماعي – الخيري، مقابل عدم تهديدها لبقاء النظام سياسياً. وهذه المعادلة هي التي حكمت تصريحات كافة مرشدي التنظيم الموجهة إلى الرئيس.

في ديسمبر 2004، نشرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، حوارًا مع مبارك وجه فيه اتهامات قاسية للإخوان. وفي معرض رد المرشد السابع محمد مهدي عاكف، على هذا الاتهام قال “الرئيس مبارك يؤمنُ بالتعددية السياسية، واختلاف الرؤى، وهو في النهاية رئيس مصر، الذي نفخر به جميعاً حكومة وجماعة وأحزابا”.

هذه المواقف الرسمية من أكبر قيادة تنظيمية، لم تكن يوما نابعة من قناعاتٍ بشخص مبارك، وإنما قراءة لما أسماه التوثيق التنظيمي استراتيجية مبارك في التعامل مع المعارضة الإسلامية، والتي حددتها لجان التنظيم بأنها استندت إلى مقومين أساسيين.

الأول إحداث نوع من التوازن بين المعارضة العلمانية التي تم تحجيمها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات والمعارضة الإسلامية. والثانية التفرقة داخل المعارضة الإسلامية بين جناحيها المعتدل والعنيف.

وعبْر هذا الفهم عمل الإخوان على اللعب مع نظام مبارك في كل المساحات والساحات باستثناء التعرض له شخصيا أو أيا من أفراد عائلته أو مؤسسته “الجيش”.

استراتيجية الخديعة
سطّر مصطفى مشهور، رجل التنظيم القوي في مرحلة الثمانينات، في بداية التسعينات من القرن الماضي رؤية تنظيمية، حملت استراتيجية التنظيم خلال فترة حكم مبارك، وتم توزيعها على هياكل التنظيم الإدارية مطلع التسعينات.

وحسب تقييم الجهاز السياسي خلال عقد التسعينات، تذكر وثيقة حملت عنوان “الإخوان المسلمون والنظام المصري الحاكم على مدى التسعينات”، أن الاستراتيجية التي صاغها مصطفى مشهور كانت محكومة بضابطين في التنفيذ.

الضابط الأول هو الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة التي تعتمد الحوار مرتكزاً على الحجة والبيّنة، مستمدين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولأن الدعوة إلى الله مجرد وسيلة خادمة لأهداف التنظيم، فإن الوثيقة تشرح فوائدها نصّا كالتالي؛ “وقد تمكنت الجماعة من خلال هذا الأسلوب الدعوي الملتزم أن تصل إلى الساحات العديدة، والمواقع الكثيرة والتجمعات المختلفة، وأن تكسب ثقة والتفاف العديد من القوى والنخب حولها”.

أما الضابط الثاني، فهو تجنب الصدام ما دام الأمر في حدود الفروع، ولا يصل إلى مستوى المبدئيات وقد نجحت الجماعة في تفويت الفرصة على النظام الذي يتسم بالحمق والجهل وقصر النظر حيث سعى في أكثر من موقف لجر الإخوان إلى الصدام.

مبارك فرصة الإخوان
في إطار هذه الاستراتيجية وضوابطها، اعتمد التنظيم آليات تحققها، ويرصدها مركز الأبحاث التنظيمي “ميديا للدراسات والأبحاث”، والذي كان يعمل تحت إشرافٍ مباشر من نائب المرشد خيرت الشاطر خلال الفترة من 2010 إلى 2013.

من أهم هذه الآليات، التركيز على القضايا الصغرى والمحدودة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، والتركيز على مدخل الخدمات، وحل المشكلات الصغرى والمحدودة المرتبطة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وعن طريقها دخل الإخوان من بوابة النقابات المهنية بوصفها من أهم مؤسسات المجتمع المدني في مصر على الإطلاق، علاوة على التدرج والتنوع في مستويات الحركة والنشاط.

ويبدأ ذلك من الإرشاد الديني والنصح والوعظ داخل المساجد والزوايا، أو التزامن بين الأنماط المختلفة، والسعي إلى الانتشار في مؤسسات الدولة ونشر أفكار الجماعة بها، واختراق أو دخول مجالات جديدة وقطاعات مهمة في الدولة، وكان قطاع الاقتصاد ومنه القطاع المصرفي أهم الأمثلة الواضحة على ذلك، وتواصل الأجيال بين الشيوخ والشباب الجماعة، وتعددية مصادر التمويل عبر جملة المشروعات والشركات التي أنشأتها الجماعة، إضافة إلى القيام بحملات لجمع التبرعات الداخلية والخارجية.
وسعت جماعة الإخوان إلى خلق قاعدة اقتصادية متنامية، تتوازى معها شبكة من المؤسسات الخدمية والإعلامية المساندة، وامتلاك القدرة الفائقة على الانتقال السريع من الإطار الخاص إلى العام ومن السياق النوعي الفئوي إلى المجتمعي الجماهيري، وتطوير الوسائل والمناهج بما يتناسب مع كل مرحلة، وتطوير الهيكل الإداري والبحث عن الشرعية القانونية للجماعة.

عند هذا الحد يطرح الواقع سؤاله الأساسي، وهو هل حقًا كَرِهَ تنظيم الإخوان وقادته الرسميين في الداخل والخارج الرئيس الأسبق حسني مبارك؟

بالتأكيد تقودنا المعطيات السابقة إلى أن عصر مبارك منح للإخوان كل الفرص، لإحداث نقلة نوعية في هياكل وحركة وانتشار واقتصاد التنظيم على كافة المستويات، وهو ما تم على الرغم من توصيف نظام مبارك للإخوان بأنّهم جماعةٌ محظورة.

وبالرجوع للاتفاق الذي أعلنه عضو مكتب الإرشاد السابق، محمد سعد الكتاتني، على إحدى القنوات الخاصة إبان الثمانية عشر يومًا التي شهدها ميدان التحرير عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وأفضت إلى تنحي مبارك، نكتشف أن الكتاتني أعلن أن التنظيم وافق على خارطة الطريق التي طرحها نائب الرئيس عمر سليمان (في ذلك الوقت)، ولم يكن منها تنحية مبارك عن منصبه.

مناورات 25 يناير
كان الإخوان يعون جيدا أن استمرار الرئيس مُبارك وقتها حتى نهاية فترته، يمثل فرصة لإعدادٍ أكثر دقة لتمكين يدوم، وهو ما تم جزء كبير منه أثناء حكم مبارك وتحت سمعه وبصره.

وعقب هذا الإعلان أصدرت القيادة التنظيمية تعميما لغرفة عمليات الميدان التنظيمية، والتي كان على رأسها أسامة ياسين، حمل مطالبةً للقواعد بمغادرة الميدان، وهو ما بدأ يحدث مساء 1 فبراير 2011، لولا وقوع الأحداث المشهورة بـ”موقعة الجمل”، فتغيرت مجريات أمور كثيرة.

أخيرًا كان كاتب هذه الأسطر شاهد عيان على موقف قيادات مكتب الإرشاد المُغازِل للرئيس الأسبق مبارك، وأهمها برقية التعزية في حفيده، والتي قُمتُ بصياغتها باسم المرشد السابع مهدي عاكف في مايو 2009، وشملت الرئيس وعلاء مبارك وحرمه وعائلة راسخ (جد الفقيد لوالدته).

وفي 28 مارس 2010 أرسل محمد بديع، المرشد الثامن، برقية تهنئة إلى الرئيس عقب عودته من ألمانيا بعد رحلة علاجية، جاء فيها “السيد رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك.. نهنئ سيادتكم بسلامة العودة إلى أرض الوطن؛ بعد أن مَنَّ الله عليكم بنعمة الشفاء، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأن يجمع أبناء الوطن جميعًا قيادة وشعبًا على خير ما يحب ربنا ويرضى”.

تحولت هذه المواقف المُعلنة إلى النقيض، بمجرد أن وجد تنظيم الإخوان فرصة للانقضاض على الرئيس الراحل، أملًا في أن يرثوا تركته، ليبلغوا بها تمكينا ساهم في صناعة أدواته مبارك شخصيًا.

المصدر: العرب

وإلى جانب خرقها اليومي للهدنة الأممية في الحديدة، فإن المليشيا الحوثية صوبت قوتها على جبهات متتالية، وتعمل على إسقاطها، كما حدث مؤخرًا في معارك شرقي صنعاء ومحافظتي الجوف ومأرب، وهي إستراتيجية إيرانية خطيرة على اليمن والأمن الإقليمي، سواء كان ذلك حربًا خاضته المليشيا أو تسلمته باتفاق مع الإصلاح.

ففي الحالة الأولى، الهجوم الحوثي على مناطق نهم ( شرق العاصمة صنعاء) ومحافظتي مأرب والجوف، كشف أن جماعة الإصلاح (إخوان اليمن) كانت تعمل على استنزاف التحالف العربي، من خلال جيش وهمي على ورق لا وجود له على الأرض، وهو ما بات من الضرورة العمل على تنفيذ اتفاق الرياض لإعادة ترميم الحكومة اليمنية وهيكلة الجيش الوهمي.

وهذا ما كشفه وزير الدفاع اليمني، محمد علي المقدشي في 20 إبريل 2019، عندما تحدث في كلمته التي ألقاها “في المؤتمر الثالث لأركانات القوى البشرية في القوات المسلحة، عن وجود 30 بالمائة فقط من القوة البشرية في الجبهات، بينما 70 بالمائة من منتسبي الألوية والوحدات العسكرية يتواجدون في منازلهم.

الأفعال والهجوم الحوثي، لم يكلف الحكومة اليمنية الضعيفة، نفسها من التحرك الفعلي على الأرض لإيقاف التمدد الإيراني أو تحريك الجبهات الممتدة على طول اليمن، بالرغم مما تتلقاه من دعم عسكري ومادي من قبل التحالف العربي، وهو ما سمح للمليشيا الحوثية أن تتحين الفرص وتتحول من الهجوم إلى الدفاع.

غير أن وزيرا الخارجية والإعلام والمتحدث الرسمي للحكومة، قالوا، إن المليشيا الحوثية الموالية لإيران، نسفت العملية السياسية، برمتها، وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن بقاء اتفاق ستوكهولم لا يرى فيه أي جدوى، وهي تبدو محاولة منه لتخويف وترهيب بالقوة الحقيقية المتواجدة في الساحل الغربي.

وفي الحالة الأولى أيضًا، الحكومة اليمنية، تستطيع أن تحرك جيشها الجرار الذي حركته نحو العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إلى جبهات أخرى تحتلها المليشيا الحوثية، كتعز، وإب والبيضاء وصعدة وصرواح وتتقدم نحو العاصمة صنعاء، لكنها خوفت المليشيا الحوثية بالقوة المتماسكة في الساحل الغربي وتصرح " أن الحوثيين نسفوا العملية السياسية"، وحاولت أن تبتز مارتن غريفيث أيضًا بالحديدة، وهو ما يشير إلى ضعف الإستراتيجية وصناعة القرار السياسي في الحكومة اليمنية.

اتفاق تركي قطري إيراني
وفي الحالة الثانية (تسليم واستلام) لا يبدو، أنها ( أي حكومة الإصلاح) غير مستعدة لأن تحنث يمينها وعهودها التي أقسمت وعاهدت ( تركيا وقطر وإيران في اجتماع مايو 2018) على أن تفشل التحالف العربي، وتشوه دوره في اليمن خدمة للمليشيا الحوثية الموالية لإيران، بهدف إنجاح إستراتيجية إيرانية أشمل تسطيع من خلالها الهيمنة على الديار المقدسة في مكة والمدينة.

ففي الثالث من مايو 2018، اجتمع مسئولي هذا الملف (في إيران وقطر وتركيا) مع موجهي وسائل الإعلام التابعة لهم ونشطائهم السياسيين وكتائبهم الالكترونية ومسئولي المواقع الالكترونية، وخلصوا إلى عدد من التوجيهات.

الأول تكليف مواقع وصحف عربية ويمنية ودولية عاملة مع الإخوان المسلمين تدعمهم قطر بالمال الضخم، بنخر وعي الشعب اليمني وإيهامه أن الإمارات هي قوة احتلال ولها مطامع في اليمن والتشكيك بقوات المقاومة، وبعدها يتم توجيه ذات التهم للملكة العربية السعودية، وهو ما لمسنا ذلك خلال الفترة الماضية.

الثاني: العمل على اختراق المقاومة الجنوبية المتمثلة بتعيين صحفيين ميدانيين لهم، لسببين..

الأول تزويد الحوثيين بإحداثيات من أجل ضربها بصواريخ بالستية واتهام بعض العسكريين التابعين لقوات المقاومة بالخيانة..

والثاني اختلاق معارك جانبية وهمية بين القوات المشتركة، لتشتيت أنظارهم على المعركة الأصلية وهي تحرير اليمن، وهذا ما لمسناه أيضًا خلال الفترة الماضية، من خلال محاولات بث الشائعات عن معارك بين المقاومة الوطنية والأولية التهامية تارة، وتارة بين المقاومة الوطنية والألوية التهامية، لكن هذا الجزء فشل بسبب الوعي الكبير لدى قيادات وأفراد القوات المشتركة، ويثبت أيضًا أنهم مخلصين في أعمالهم من أجل وقف التمدد الإيراني بل وقطع دابره، على عكس الإخوان المسلمين الذين اتخذوا من هذه الحرب وسيلة للتربح والتجارة في الأسلحة.

الثالث: الانسحاب من بعض المناطق في تعز وتهدئة الأوضاع عسكريًا في كل الجبهات المشتعلة من أجل منح الحوثيين فرصة للدفاع عن الحديدة، إضافة إلى تحريض الشعب اليمني من خلال المساجد أهمية حشد المقاتلين من أجل الدفاع عن اليمن من احتلال إسرائيلي وأمريكي وشيك ( يتهمون اليمنيين بأنهم أمريكيين وإسرائيليين لتزييف وعي الشعب)، وصل بهم الأمر لتسليم نهم ومناطق في مأرب والجوف.

ماهو العمل؟
اللعبة التي يلعبها حزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن وبتوجيهات قطرية إيرانية، لن ينجح فيها، بل يكشف حقيقته (لدى الشعب والتحالف العربي الذي وضع كل ثقله عليه خلال سنوات حرب التحرير الأولى)، أن الإخوان المسلمين غير جادين في هذه الحرب، من جانب، ومن جانب آخر، ستكون نتائج ذلك عكسية ليس ضدهم فحسب، وإنما على التحالف والشعب اليمني والمنطقة، وهو ما يجب أن تتغير إستراتيجية التحالف العربي بشكل كلي تجاه هذا الحزب البرامغاتي.

من أجل تحريك المياه الراكدة، والعودة إلى تحقيق أهداف التحالف العربي في اليمن، لابد من أن يتم التسريع من تنفيذ اتفاقية الرياض، لكونها الضامن الوحيد الآن، لأن تعيد تصويب الهدف الحقيقي نحو تحقيق أهداف التحالف واليمنيين في قطع دابر إيران، لكون المعركة الحالية هي معركة الخليج واليمن، وليست معركة اليمنيين وحدهم( نكون أو لا نكون)، وهي معركة مصيرية ستتحدد معالمها بعد انتهائها، إما توسع وحكم إيراني وسيطرة على المنطقة، أو قطع دابره والعيش بأمان واستقلال.

تنفيذ اتفاق الرياض، وفي القريب العاجل، يمنح الجميع حق المساهمة السياسية والعسكرية والمشاركة في التحرير، لا يقصي أحد، لكنه سينهي العمل وفق الأجندة الخارجية التي تريد أن تبقى اليمن كما هي عليه الآن، لا حرب.. لا سلم، وفي نفس الوقت تمنح الحوثيين فرص ثمينة لغرس جذورهم الشيعية الإيرانية على الجيل القادم.

عندما تكون هناك حكومة يمنية قوية، وجيش وطني لا ينتمي إلى حزب عقائدي له أجندة أخرى، سيكون هناك حسمًا عسكريًا وناجحًا لا محالة، ودون أدنى شك سيلقى احترام العالم، ولن يستطيع مارتن غريفيث أو بريطانيا من الوقوف عائقًا أما تحرير اليمن من الاحتلال الإيراني، ولهذا يتم الحديث عن أهمية اتفاق الرياض، وسط معارضة إخوانية له، لكونها تدرك أن الحرب ستنتهي ومعاناة الشعب ستتوقف بعد التحرير السريع لليمن الناتج عن ترميم الحكومة وهيكلة الجيش الوهمي.

-------------------

محمود الطاهر
كاتب صحفي ومحلل سياسي متخصص بالشأن العربي

عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين 27 يناير 2020 تفاصيل صفقة القرن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس في لقاءين منفصلين بالبيت الأبيض وسط رفض فلسطيني واسع.

وخصص ترامب هذين اللقاءين المنفصلين قبل عرض تفاصيل الخطة الثلاثاء، للحصول على موافقة الطرفين على بنودها ولدفعهما إلى الالتزام بمدة ستة أسابيع لتطبيق الخطة، وهو ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر أميركي.

وقال ترامب عقب استقبال نتنياهو في البيت الأبيض إن “البيت الأبيض سينشر خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تأجلت طويلا الثلاثاء”.

وأكد أنه يعتقد أن نتنياهو وغانتس سيعجبان بخطته للسلام في الشرق الأوسط، مضيفا أن خطته منطقية جدا للجميع.

صفقة قديمة جديدة
قوبلت هذه الخطوة الجديدة برفض فلسطيني واسع يقرّ بأن صفقة القرن تأتي لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل ولتستكمل ما عجزت عن تحقيقه اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 من تأبيد للاحتلال الإسرائيلي.

ووفق السلطة الفلسطينية التي هدّدت بدورها كرد على خطوة ترامب بأنها ستنسحب من اتفاقية أوسلو، فإن صفقة القرن ستخرج القدس واللاجئين والحدود من طاولة المفاوضات.

يجمع الفلسطينيون على أن خطة السلام الأميركية تنحاز بشكل تام لإسرائيل دون أن تعطي للفلسطينيين حقوقهم المعترف بها دوليا وأمميا.

وفيما يصف نتنياهو الصفقة بالتاريخية، فإن السلطة الفلسطينية تعتبر هذه الخطة الجديدة امتدادا لاتفاقية أوسلو وأن خطة ترامب هي نتاج لسياسات أميركية قديمة جديدة، وقع التخطيط لها منذ أكثر من عقدين.وقال الكاتب والمحلل السياسي، عبدالمجيد سويلم إن بنود صفقة القرن “لا تعني شيئا للفلسطينيين، لأنهم لا يزالون تحت الاحتلال، وكل ما يجري تطبيقه هو احتلال بنص الأعراف الدولية”.

وبيّن، أن القيادة الفلسطينية السياسية رافضة لهذه الصفقة ولن تقبل بها بأي حال من الأحوال، لافتا إلى أنها ترغب في “سلام قائم وفق الشرعية والقانون الدوليين”.وعدّ سويلم صفقة ترامب “تكريسا للمصالح وللتوسعية والعدوانية الإسرائيلية”.

ويعتقد أن القيادة الفلسطينية لعبت، ولا تزال، دورا رئيسيا في فضح هذه الخطة وتوضيح خطورتها على السلم العالمي، من خلال العمل في إطار الأمم المتحدة والقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية والسياسية.

ويرى سويلم أن على الفلسطينيين مراجعة “كافة الخطط والسياسات للتقدم إلى مسار جديد يؤسس استراتيجية فلسطينية لمواجهة الظرف القائم”.
ويؤكد مراقبون أن إسرائيل حقّقت عبر اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 أكثر من إنجاز مهد الطريق لخلق واقع سياسي مكّنها من احتواء انتفاضة الفلسطينيين وسطر واقعا أمنيا سيطرت عليه النزعة الاستيطانية الإسرائيلية، وأن الولايات المتحدة تدفع عبر الخطة الجديدة إلى تأبيد الاحتلال وتحويله من صيغة المؤقت إلى الاحتلال الدائم.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني تيسير محيسن في هذا الصدد، إن صفقة القرن التي أعدها ترامب بدأت تسير وفق “وقائع عملية تراتبية هندسية تصوغها الإدارة الأميركية مع إسرائيل تباعا، منذ أكثر من 26 عاما (في إشارة إلى سنة 1993 تاريخ توقيع اتفاقية أوسلو)”.وبيّن أن كل ما يرشح عن الصفقة “يجري تطبيقه تباعا على مرأى ومسمع كل العالم والقيادة السياسية”.
وأضاف “الإدارة الأميركية وإسرائيل استطاعتا خلال العقود الماضية أن تفرضا واقعا يتعارض كليا مع البنية السياسية التي تم إنتاجها في إطار إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي تحت ما يسمى عملية السلام (حل الدولتين)”.

وبيّن أن إسرائيل نجحت في كسر “كافة المكونات الديموغرافية والجغرافية للدولة الفلسطينية، ما يعني أن 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية أصحبت تحت طائلة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما أن هناك تهديدا بضم الأغوار تحت تأييد ترامب؛ وهذا هو جزء من الصفقة”.
وتقترح “صفقة القرن”، وفق ما جاء بصحيفة “يديعوت أحرونوت”، الأحد الماضي، إقامة دولة فلسطينية بلا جيش أو سيادة، على مساحة 70 بالمئة من الضفة الغربية، ويمكن أن تكون عاصمتها بلدة “شعفاط” شمال شرقي القدس، على أن يربطها بقطاع غزة “نفق” يكون بمثابة “الممر الآمن”.

كما تسمح هذه الصفقة لإسرائيل بضم ما بين 30 و40 بالمئة، من أراضي المنطقة “ج”، والتي تشكّل 61 بالمئة من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية؛ ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

إنقاذ نتنياهو
أجمع محللون سياسيون فلسطينيون على أن التوقيت الذي وصفوه بـ”المشبوه” للإعلان عن خطة السلام المعروفة إعلاميا بـ“صفقة القرن”، يأتي خدمة لمصالح شخصية وحزبية لكل من ترامب ونتنياهو.ويواجه ترامب محاكمة لعزله، حيث انطلقت الثلاثاء الماضي بمجلس الشيوخ الأميركي، الجلسة الإجرائية التي تدشن المحاكمة، بينما من المقرر أن يبتّ الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، في طلب نتنياهو الحصول على الحصانة من المحاكمة بتهم الفساد.

وقال ترامب الجمعة الماضي، إنه يعتزم الكشف عن خطته، قبل الثلاثاء، اليوم الذي سيجتمع فيه مع نتنياهو وزعيم المعارضة الإسرائيلية، بيني غانتس.

ويعتبر هذا الإعلان، وفق المحللين، ومن وجهة النظر الأميركية الإسرائيلية وصفة لـ”النجاح والحصول على الدعم الداخلي لكلا الطرفين”.

وكانت الإدارة الأميركية قد أرجأت، خلال الأشهر القليلة القادمة إعلان “صفقة القرن”، لأسباب أرجعها مراقبون سياسيون “إلى الظروف الانتخابية الإسرائيلية”.

وتُبدد هذه الصفقة حلم إقامة الدولة الفلسطينية وفق الأعراف الشرعية القائمة على مبدأ “حل الدولتين”؛ الأمر الذي تتمسك به القيادة الفلسطينية.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني وديع أبونصار، إن توقيت صفقة القرن يأتي لإنقاذ نتنياهو، مستبعدا أن تقدّم الصفقة أي حق للفلسطينيين.

وأضاف “التوقيت مشبوه، يأتي بالتوازي مع بداية جلسات الكنيست للبت بحصانة نتنياهو، ترامب يريد أن يساعده، ويساعد نفسه كي يظهر أمام اليمين المتطرف بالولايات المتحدة أنه قادر على تقديم شيء لحماية إسرائيل”.

واعتبر أبونصار أن الوضع الذي تمر به القضية من أصعب الأوضاع بسبب غياب “الاستراتيجية الوطنية”.

أما على الصعيد الإسرائيلي الداخلي، فقد أثار توقيت الإعلان عن الصفقة ريبة عدد من قادة الأحزاب، من بينهم رئيس “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، الذي اعتبر ذلك التجاء من نتنياهو إلى واشنطن. واستكمل قائلا ”لو أن ليبرمان رأى أن إعلان الصفقة يصب في مصلحة إسرائيل لبارك هذه الخطوة”.

ويرجح أن تنجح هذه الخطوة في إنقاذ مستقبل نتنياهو السياسي؛ لكون أن المعارضة الإسرائيلية باتت تتبنى الأفكار التي تطرحها الصفقة ذاتها.

واتفق محيسن مع سابقه أبونصار، في اعتقاده أن الإعلان عن هذه الصفقة في هذا التوقيت يأتي لخدمة الأجندات السياسية ودعم تيار اليمين الذي يقوده نتنياهو.

المصدر: العرب اللندنية

كان من أبرز تجليات الصراع الداخلي الإخواني تسريب حمل خطة الإخوان للعام 2020 والتي تم الإعداد لها خلال العام الماضي، عبر تضافر جهود أجهزة التنظيم في الداخل المصري وما يسمى برابطة إخوان مصر في الخارج، قبل اعتمادها من جهاز التخطيط بالتنظيم الدولي، وبدء تأهيل هياكل الإدارة في مستويات عدة لتنفيذها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

يضاف الصراع الخفي إلى مواجهات خارجية يخوضها التنظيم في بلدان عدة، وهو ما يجعل خطة التمكين الجديدة تواجه تحديات متنوعة، خاصة أن القوى التي تستهدفها منتبهة جيدا للتحركات والألاعيب التي تنتهجها الجماعة.

كان كاتب هذه السطور قد شارك في لجان الخطة التنظيمية المختلفة، وآخر المُشاركات خطة التنظيم 2008 – 2012، ثم المشاركة في تطوير الخطة لتتسق مع المُتغيرات بعد بداية الثورة التونسية.

وتقودني هذه الخلفية إلى نتيجة مفادها أن تطور الحضور التنظيمي رغم ما طاله في المهجر، أنتج تحولات في شخصية العضو الإخواني الذي لا يزال يقرأ ما يعرف بدعاء “ورد الرابطة” مع كل غروب، مستحضرا صورة إخوانه في كل الدنيا، كما أوصاه المؤسس حسن البنا.

ورغم ذلك بات قادرا في إطار الصراع على تسريب خطة جماعته لأنه خرج من مشهد إدارتها ولا يملك قرارا بالمُعارضة العلنية حتى لا يفقد ميزات يحصل عليها كونه الأخ الذي يسمع ويطيع، لكنه في الوقت ذاته يحمل من المُبررات الشرعية والتنظيمية ما يسوّغ له صنيعه.

تحمل خطة الإخوان للعام 2020 عنوانا هو “خطتنا بناء وتدافع”، بينما تبدأ بتحديد تكليفاتها اختصارا في سطر واحد “إلى جيل العزة والإباء، جيل الشموخ والكبرياء، القابضين على الجمر، رافضي الانحناء بلا وهن ولا انكسار”، ويحيلهم التكليف إلى توصية بعدم التراجع أيّا ما كانت مواقع عملهم، إذ أن رسالتهم هي الثبات لا النصر، “أنتم مطالبون بالغرس لا الثمرة”. عادة ما يتصدر خطط التنظيم الإخواني ما يسمّونه “رفع الواقع”، والذي يتم عبره رصد واقع العالم بعيون قيادات التنظيم، ثم البلاد العربية، قبل أن يسلط الضوء على مصر باعتبارها بلد النبتة، وتُعنون الخطة بـ”رؤية الجماعة للمرحلة”.
أبرز ما جاء في رؤيتها، كان حسم التنظيم لوجوده عالميا، وفشل محاولات القضاء على دعوة الإخوان، استنادا على فشل الدعوات المطالبة بتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي في بريطانيا والولايات المتحدة حتى الآن. المثير أن خطة التنظيم تعترف بأن هذا الإجراء حال نجاحه لن يؤثر على نمو التنظيم، وإن كان فإنه لا يؤثر على الجماعة ومكانتها.

تتجاوز هذه اللهجة حدود الاستعراض، إلى كونها حقيقة، إذ أن تنظيم الإخوان يعتبر أن الأصل في وجوده ونموه الظروف الاستثنائية، وبالتالي فإن الحركة العلنية بالنسبة له تظل هي الاستثناء.

يرى الإخوان خطورة في الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتزامن مع صعود اليمين المتطرف أوروبيا، لكن خطتهم للعام الجديد تعتبر أن الخطر الأشد يتجسد في ما أسموه “الزعامة الخليجية”، الأمر الذي تقرنه الخطة بالعمل على الإجهاز على القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن، ثم إحداث اختراقات في الصف العربي لفتح أبواب التطبيع مع الكيان الصهيوني حسب النص التنظيمي. هذا التوصيف في مُجمله، يكرس عداء للقيادات الخليجية، يتسق مع استهداف تنظيمي يسعى لـ”تدمير الخليج”، خاصة دول العداء المباشر للتنظيم، إنه الثأر الداعم للتحالف الإخواني التركي القطري الإيراني.

ثم تأتي أوراق الخطة حاملة المحاور والأهداف التنظيمية واستراتيجيات التخديم على سيناريوهات التنظيم للتعامل مع الواقع، ويأتي فيها المحور العالمي مركزا على عادة التنظيم في استغلال القضية الفلسطينية كمدخل للتجييش ومنفذ للعبور لحواضن جديدة على مستوى الوطن العربي، عبر بوابة قضية أصحاب الأرض ضد المحتل دون أن توجه الجيوش التنظيمية ضد المحتل، إنما ضد أوطانها تحت مبرر أن تحرير القدس يبدأ بهدم كل الأنظمة العربية وتحويلها لولايات تنظيمية.
تتحرك خطة الإخوان لعام 2020، في إطار ما تسميه أهداف العمل المرحلية لكل محور من محاورها الأربعة: الجماعة، المجتمع، المشروعات المعادية، الإقليمي والدولي.

من المهم التوقف عند الأهداف، بحيث يتم الربط بينها وبين موقف التنظيم الدولي من واقعه في مصر، الأمر الذي يجعل من القضايا القومية أو الإسلامية، مجرد شعارات خادمة للأهداف التنظيمية، بغض النظر عن مدى تحقيق النجاحات في نصرة أيّ من هذه القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

يعتمد الإخوان في العام الحالي على ضوابط تحكم تحقيق أهدافهم وهي: التعاون مع الآخر، الاستفادة من الغير وتوسيع الشراكة، ابتكار وتفعيل مصادر أسباب القوة السلمية والمقاومة المدنية، الجماعة شريك هام ولا تنفرد بالقيادة، وتفعيل العمل العالمي في كافة المجالات، والعمل على تبليغ الدعوة.

هذه الضوابط تُكسب حركة التنظيم العالمي حالة من الديناميكية القادرة على ضبط إيقاع الأقطار والأجهزة، واستثمار الآخر، الديني والسياسي والعرقي، بما يُسوق خطابات التنظيم دون أن تتحمل إدارته المسؤولية.

وحتى يتم تنفيذ الخطة لا بد من صف مؤهل يدرك أدواره المحدودة، بينما تمضي القيادة في تحقيق الأهداف التنظيمية الكبرى. ولذلك حدد التنظيم للجانه ومكاتبه وقواعده عددا من المهام عليهم البدء بها فورا باعتبارها الأهداف الإجرائية للمرحلة الأولى في الخطة.

وحسب الواقع داخل التنظيم تخلط هذه المهام بين ما هو ديني وما هو سياسي، بحيث لا تكون للعضو مساحة للتمييز بين هذا أو ذاك، فضلا عن أن يتم التعاطي من قبل الأعضاء مع التكليف المرتبط بالعبادات بنفس الطاقة واليقين الذي يتم مع نظيراتها المرتبطة بالشأن المالي أو الحركي.

لذلك يبدأ التكليف بالدعاء ثم ينطلق مباشرة إلى الجهاد الذي يتنوع بين الجهاد المالي، والإعداد البدني، ممارسة رياضة، ثم تلي ذلك مهمة عنونتها الخطة بـ”مرتبة تحرير الأوطان”، والتي تربطها بما تسميه “الثقة في نصرالله”، وتقرن ذلك مباشرة بالثقة في القيادة.
تقود إطلالة سريعة على خطة الإخوان الجديدة إلى استهداف صناعة نفير تنظيمي لاستعادة تمكينه الذي كان في مصر، من خلال استنفار كامل طاقات التنظيم، ولذلك تُخاطب الخطة القيادات الجغرافية والفنية التي تُشرف على تنفيذها، لتكلفهم أن يذكروا قواعدهم، بأنشودة التنظيم منذ حسن البنا، التي يقول مطلعها “جدد العهد وجنبني الكلام إنما الإسلام دين العاملين”.

وتكتفي صفحات الخطة بهذا المقطع دون ذكر باقي كلمات الأنشودة التي يحفظها كل تنظيمي عن ظهر قلب منذ لحظة تفتح وعيه في عالم الإخوان، وترددها قواعد التنظيم في كل أقطاره.

وحين نستوعب أن الإسلام في نشيد الإخوان يعني التنظيم، يُمكن لحظتها أن نعيد قراءة فقرات الخطة للعام الحالي لنُدرك حجم الخطر الذي يهدد كل الإنسانية، إذا نجح الإخوان في خطوات بناء تنظيمهم ليصبح قادرا على التدافع مع كل خصومه المحليين والدوليين.

متابعات - سعت جماعة الإخوان المسلمين منذ ولادتها إلى تجاوز طابعها المحلي، وأن تكون ذات صبغة عالمية. نشأت في مصر منذ حوالي تسعة عقود. انتشرت وتشعبت وتطورت خارجها. حرصت على أن تكون العلاقة بين المركز والأطراف شاملة وتكاملية. لم تخل من نواحي صراعية أو تنافسية أحيانا، لكنها تدور حول آليات تطوير الفكرة الإسلامية.

في كل المواجهات الساخنة والباردة التي خاضتها مع أنظمة مختلفة، كانت تجد لها حواضن عربية مؤقتة، تمتد أو تقصر مدتها حسب طبيعة العلاقة مع القاهرة. وفي النهاية تظل مؤقتة وغير مأمونة العواقب، لأنها تقوم على تبادل المنافع السياسية وليس تكامل المصالح الإيديولوجية، ما جعلها دائما واهية.

وذكر التقرير المنشور في " العرب" اللندنية، أن بعض قيادات الإخوان استقرت في دول غربية عدة بذريعة الانتماء لجماعة "معتدلة"، واستفاد هؤلاء من أجواء الديمقراطية التي تخيم على الدول الأوروبية التي لجأوا إليها. توغلوا في المجتمعات، وتغلغلوا في صفوف قطاعات من البسطاء. كل ذلك تم بحجج دينية وسياسية مختلفة، لجذب التعاطف والحصول على مساحة للحركة للتجنيد والاستقطاب.

المكان الوحيد الذي احتضن الإخوان وتفاعل معهم وتناغم مع خطابهم، هو تركيا. حتى قطر التي تبدي دعما وتعاونا مع الجماعة والحركات المتشددة لم يظهر ذلك بوضوح في مواقفها السياسية، أو تظهر ذلك على خجل، وتتكفل وسائل إعلامها باستكمال الدور المعلن في إطار توجه رسمي يحرص على مداراة نسبية في العلاقة معهم، بعكس الخطاب الرسمي في أنقرة.

استقبلت تركيا المئات من قيادات وكوادر الإخوان، من مصر وليبيا والسودان وتونس وسوريا، وغيرهم. وقدمت الدعم المعنوي والمادي الوفيرين. ولم تضن قيادتها السياسية عن منح الكثير منهم الجنسية كنوع من الحماية القانونية بعد تضخم لوائح المطلوبين منهم على ذمة قضايا إرهاب. الأمر الذي يكشف نوعية القيادات التي تقيم في تركيا.

ما يجمع بين الرئيس رجب طيب أردوغان والإخوان، يتداخل فيه السياسي مع الاقتصادي مع الانتهازي. خلطة واسعة من المصالح المطاطة، وجد فيها كل طرف الكثير مما يبحث عنه في الآخر. أنقرة في عهد أردوغان لديها طموحات واسعة للقيام بدور إقليمي مؤثر، وتريد القبض على زمام بعض الأوراق المحورية في المنطقة، ووجدت في هذه الجماعة الرافعة التي تمكنها من دخول دول عصت على اختراقها سنوات طويلة.

قدمت الدعم السياسي والإعلامي والاقتصادي. وأصبحت اسطنبول المقر الرئيسي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بعد تململ بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية التي ظلت لفترة مقرا لكثير من أعضائه، ومستوعبة حكوماتها لتنقلاتهم، في ظل انتقادات متنامية للإخوان، كمنبع لجميع الحركات المتشددة. ولم تتردد بعض مراكز الملعومات والأبحاث الرسمية والمستقلة في إثبات هذا المحدد بالأدلة.

تمكن أردوغان بفعل التطورات المتسارعة أن يمتضي حصان التنظيم الإخواني، ويصبح في وضع المسيطر عليه والمتحكم في تصوراته وفقا لحساباته وليس وفقا لتقديرات الجماعة التي تقزمت كثيرا أمام جموحه، حيث يريد أن يحقق أهدافه من خلال مقدمات لها حضور متفاوت على الأرض، عنوانها جماعة الإخوان، وشعارها "الضرورات تبيح المحظورات".

وأخفت دوما سعيها إلى السلطة، ولم تظهره صراحة إلا مع بزوغ نجم أردوغان وتمكنه من القبض على كثير من مفاتيح الحكم، وتبنيه لأفكار تتعلق بالخلافة الإسلامية وما شابهها. من هنا وقعت في الفخ خلال عام واحد في مصر، وحاولت تحاشي تكراره في دول أخرى.

التقى الجمعان على قاعدة طويلة من المفردات التي تعبر عن تلاحم ظاهر. وتعزز التحالف العقائدي بينهما. تحدى أردوغان إرادة فئة كبيرة من شعبه رفضت هذا النوع من التوجهات التي كبدت البلاد خسائر باهظة مع دول عربية عديدة. وتحولت أنقرة من عاصمة متقدمة في المنطقة تريد اللحاق بالحاضرة الأوروبية إلى عاصمة مناكفة ومقر للمتطرفين.

تشابكت في على الساحة التركية مكونات وأغراض مشتركة. وبدت جماعة الإخوان جزءا من المنظومة الأمنية التي يحرك بها أردوغان المتشددين في مناطق متباينة. واستفاد من الخبرات المتراكمة لدى التنظيم في كيفية تجنيد الكوادر وتوزيعهم وربطهم بالمركز من خلال قنوات قد يصعب على البعض اكتشاف بداياتها ونهاياتها.

ظهرت البصمات واضحة في مصر من خلال بعض العمليات الإرهابية التي استهدفت عدد من المسؤولين، وجرى القبض على خلاليا يقظة ونائمة في القاهرة لها امتدادات مع الإخوان المقيمين في اسطنبول. وتماهى الجانبان في الدفاع عن قضية واحدة، لكن بدا الصوت التركي فارضا قبضته على الإخواني.

تحولت المعركة التي تدير أنقرة خيوطها السياسية بصورة مستترة إلى معلنة. تتفاخر في الهجوم على مصر دفاعا على الإخوان، ولا تتورع في الدفاع عن إرهابيين ارتكبوا مجازر بحق مدنيين. وتقدم الذرائع التي تبرر أفعالهم الإجرامية عبر قنوات إعلامية تمركزت في اسطنبول، تطل منها يوميا كوادر وقيادات إخوانية تتفنن في الهجوم على الدولة المصرية، وتدعو للتحريض على التخريب، ولا تتورع عن تبرير أفعال المتشددين.

دخل أردوغان مباشرة على خطوط الدفاع عن الجماعة على مدار السنوات الست الماضية. انسجمت خطاباته مع أفكار الإخوان بلا مواربة. بطريقة قد يصعب تحديد الفواصل بينهما، لدرجة أن حديثه طغى على قيادات الجماعة، وصار متحدثا رسميا بإسمها ومعبرا عن أمنياتها.

أدى الإنصهار إلى ذوبان الجماعة في طموحات أردوغان. عندما احتدمت المواجهة السياسية بين القاهرة وأنقرة عقب التوقيع على مذكرتي تفاهم بحري وأمني مع حكومة الوفاق الليبية، تزايد الكلام عن نشوب مجابهة حربية بين مصر وتركيا، اختار إخوانيو اسطنبول (المصريين) الوقوف بجانب الثانية، فالوطن بالنسبة لهم تتوقف قيمته على طبيعة الأفكار العقائدية التي يمثلها أردوغان، ولو رمزيا.

يملك الرئيس التركي الرغبة في التمدد، لكنه يفتقر إلى الأدوات التي تمكنه من الاختراق الذي يحتاج إلى سنوات طويلة كي يثبت جذورها في الأراضي التي يستهدفها. لذلك وجد ضالته في كوادر الإخوان الجاهزة والمنتشرة في بقاع متعددة لتكون مطية مناسبة يحقق بها أحلامه.

جذبته الفكرة، وملكته النشوة الافتراضية. وحولها إلى واقع عبر تقديم نفسه كزعيم لطيّف واسع من الإسلاميين. وباتت الحاوية الإخوانية هي المنبع الذي يقدم له العناصر الإرهابية الجاهزة والمستعدة لتقديم تضحيات، اعتقادا منها في أنه ينتصر لمبدأ عقيم سيطر عليها من خلال ما غرسته قيادات الجماعة من أفكار تعمدت أن تبث فيهم روح الطاعة العمياء.

لقي أردوغان ضالته في هؤلاء ليكونوا ذخيرة حية، يبعث بهم إلى مناطق الصراعات والنزاعات ويصبحوا مقدمة لقوافله التالية من المرتزقة، ويذهب بهم بعيدا إلى أماكن مختلفة. يدافعون عن مصالحه التي تزعم جماعة الإخوان أنها تتسق مع قيم الإسلام.

ربط التنظيم نفسه بحبل طويل في رقبة أردوغان، وتجاهل قادته أن عملية التجريف التي يقوم بها الرجل في الداخل والخارج محفوفة بمخاطر كبيرة، ففي أول اختبار حقيقي يواجهه الرئيس التركي لن يتردد في التضحية بقيادات الجماعة ورديفها الطويل الذي أصبح أداته العسكرية المترامية الأطراف، لأنه ابن فكرة برجماتية مثل الإخوان التي إذا وجدت منفعة أكبر عند خصومه لن تتورع عن الذهاب بعيدا عن أردوغان.

• نقلا عن العرب اللندنية

رغم ما لاقته رئاسيات 2019 من تعثر في إجرائها بسبب ضغوطات الحراك الشعبي منذ فبراير 2019؛ إلا أن إصرار الإدارة الانتقالية للبلاد بزعامة الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، وقيادة أركان الجيش الوطني، على إنجاز مهمة الانتقال السياسي، وسد الشغور السياسي الذي خلفته استقالة الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" كان حاسمًا في الوصول إلى لحظة إعلان السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات فوزَ المرشح الرئاسي "عبدالمجيد تبون" بانتخابات ديسمبر 2019، وذلك وفق النتائج الأولية التي أُعلن عنها. وقد أفرزت هذه الانتخابات العديد من التحديات التي ستواجه الرئيس المنتخب، ومن أبرزها استعادة ثقة الشارع في مؤسسات الدولة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وقيادة عملية الإصلاح السياسي.

نتائج الانتخابات:

عاش الشارع الجزائري لأول مرة منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 1999 ليلة من تضارب النسب والإحصاءات التي حصل عليها المرشحون، وذلك لتحديد ما إذا كانت رئاسيات ديسمبر 2019 بحاجة إلى دورٍ ثانٍ كما أعلنت حملة المرشح "عبدالقادر بن قرينة" أم أنها حُسمت من الجولة الأولى كما أفادت حملة الرئيس المنتخب "عبدالمجيد تبون". وفي هذا السياق، مثَّل إعلان السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات للنتائج الأولية لعملية الفرز حسمًا لهذه الادعاءات؛ حيث أعلن "محمد شرفي" رئيس السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات عن حصول "تبون" على ما يقارب خمسة ملايين من أصوات المقترعين بنسبة 58.15%، وتلاه في الترتيب "بن قرينة" الذي حصل على 17.38% من إجمالي الأصوات.

وقد حاول "تبون" في خطابه الانتخابي استمالة الجماهير، من خلال ورقة مكافحة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، إضافة إلى توظيف المظلومية السياسية التي تعرض لها من الكارتل المالي لنظام "بوتفليقة" الذي أنهى مهامه كوزير أول بعد 3 أشهر فقط.

ورغم دعم حزب جبهة التحرير الوطني للمرشح "عز الدين ميهوبي"، إلا أنه حصل فقط على 7.26%. وقد يُتوقع تطلع المرشح الإسلامي الخاسر "بن قرينة" إلى دورٍ سياسي أكبر خلال الفترة المقبلة من خلال توسيع قاعدة حركة البناء الوطني التي يتزعمها، مستندًا في ذلك إلى الكتلة التصويتية الكبيرة التي اختارته رغم رفض الأحزاب والحركات الإسلامية دعمه، وعلى رأسهم حركة مجتمع السلم الإسلامية (حمس).

مؤشرات الانقسام:

أفرزت نتائج الانتخابات الجزائرية العديد من الدلالات والمؤشرات التي تُعبّر عن حالة الانقسام التي يعج بها المجتمع الجزائري منذ استقالة "بوتفليقة" مطلع أبريل 2019. وسنحاول فيما يلي الإشارة إلى أبرزها: 

1- المشاركة السياسية: رغم تسريع السلطات لإجراءات محاكمة رموز النظام السابق بهدف طمأنة الشارع وضمان مشاركته في الانتخابات، إلا أن ذلك لم يُجدِ كثيرًا؛ حيث بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات -وفق النتائج الأولية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات- حوالي 40%، وهي النسبة الأدنى على الإطلاق في تاريخ الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي بلغت في استحقاق 2014 الرئاسي حوالي 52%، فيما تجاوزت في استحقاق عام 1994 التي فاز بها الرئيس الأسبق "اليامين زروال" (1994-1999) 75% تقريبًا. وتفرض هذه النسبة المتدنية تحديات كبيرة أمام إدارة الرئيس المنتخب "عبدالمجيد تبون" لتجاوز أزمة الشرعية، والخروج بالجزائر من حالة الحراك إلى استقرار المؤسسات وانتظام عملها. 

2- ظاهرة إبطال الأصوات: برزت في هذه الانتخابات ظاهرة الأصوات المُبطلة؛ حيث تخطت الأصوات الباطلة حاجز المليون ومئتين وخمسين ألف صوت بنسبة 12% تقريبًا من إجمالي عدد الأصوات. واعتبر أحد الناخبين المُبطلين لأصواتهم أن مشاركته في الانتخابات جاءت بدافع إثبات إدلائه بصوته في بطاقته الانتخابية؛ حيث يُمكن أن تطلبها بعض الإدارات والدوائر الحكومية لتسوية بعض الأعمال والمخالصات الإدارية، مثل ملفات الإسكان الاجتماعي.

3- شفافية الانتخابات: رغم حالة الحراك السياسي الممتدة منذ فبراير 2019 التي لازمت العملية الانتخابية، إلا أن المرشحين الخمسة أجمعوا على المطالبة بشفافية الانتخابات، وهو ما وعدت به السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، التي تشكلت نتيجة توصية للحوار الوطني الذي قادته الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، ومن ثم اضطلعت السلطة الوطنية بالدور الذي كانت تقوم به وزارة الداخلية في السابق. ووعدت سلطة تنظيم الانتخابات بنشر محاضر الفرز الرسمية لكافة المراكز الانتخابية على موقعها الرسمي عقب انتهاء عمليات الفرز، وكذلك سمحت لمندوبي المرشحين بملازمة صناديق الاقتراع وذلك بهدف إضفاء الشفافية على العملية الانتخابية. 

4- مقاطعة الانتخابات: انتشرت حملات كبيرة في أوساط الحراك الشعبي تدعو إلى التمرد على العملية الانتخابية، ويرى المقاطعون أنه من غير المنطق المشاركة في عملية انتخابية بقوانين نظام "بوتفليقة" وبإشراف أجهزته ومؤسساته كذلك. واتسعت رقعة المقاطعة في منطقة القبائل التي لم يستطع أي من المرشحين الخمسة زيارتها باستثناء "بن قرينة" الذي تعرض مؤتمره لعنفٍ وصدامٍ كبير هناك، وكذلك فشل كل المرشحين في استمالة أهالي المنطقة لفتح مكاتب انتخابية لهم، وهو ما يعني تمرد المنطقة على العملية الانتخابية برمتها. وقال الرئيس الجزائري المنتخب "تبون" في أول كلمة له بعد إعلان النتائج الأولية إنه يتطلع لزيارة منطقة القبائل، ووعد بالتعاطي مع مطالب أهلها. وقد شهدت المنطقة حرق وتدمير محتويات عددٍ من المقار الانتخابية، خاصة في ولايات بجاية، وتيزي وزو، والبويرة، إضافة إلى قيام بعض نشطاء الحراك بتنظيم انتخابات موازية للانتخابات الرئاسية لحض الناس على المقاطعة.

5- تراجع الأحزاب: تراجع دور الأحزاب والنخب التقليدية في هذه الانتخابات تمامًا، فرغم إعلان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم دعمه للمرشح "عز الدين ميهوبي" وزير الثقافة الأسبق، وأمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي (شريك السلطة)، إلا أن نسبة الـ7.26% التي حصل عليها "ميهوبي" كانت بمثابة صدمة داخل الأوساط الحزبية الجزائرية. وترى بعض التحليلات أن هذه النسبة الضئيلة كانت نتيجة لحالة الانشقاق والتفتت وغياب التنظيم الذي أصاب أحزاب الائتلاف الحاكم بعد استقالة "بوتفليقة" في أبريل 2019. وفي السياق ذاته، لم تُعلن أحزاب المعارضة الكبيرة كحزب حركة مجتمع السلم، أو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أو جبهة العدالة والتنمية، عن أي دعم، سواء للمرشحين أو للعملية الانتخابية. وقد كان فوز "تبون" كمرشح مستقل انعكاسًا طبيعيًّا لهذه الحالة. ووعد "تبون" في أول خطاب له أنه لن يتطلع إلى تشكيل حزب سياسي.

جزائر ما بعد "بوتفليقة":

لم يُمثل إعلانُ سلطة تنظيم الانتخابات النتائجَ الأولية لرئاسيات 2019 قطيعة مع نظام "بوتفليقة" فحسب، ولكنه أيضًا قطيعة مع شرعية ثورة التحرير التي استند عليها الرؤساء السبعة الذين حكموا الجزائر منذ الاستقلال، وبالتالي يُمثل انتخاب "تبون" حالة انتقال من جيل التحرير الذي يمثل "بوتفليقة" نهايته إلى جيل الاستقلال. وتجدر الإشارة إلى أن جيل الاستقلال هو الأكثر ثقافة وتعليمًا؛ حيث حصل مرشحو الرئاسيات الخمسة على الشهادات الجامعية الأولى، والدراسات العليا في الاقتصاد والمالية والقانون والإدارة، فيما كان رؤساء الجزائر السابقون يجيدون القراءة والكتابة، وبعضهم حاصل على شهادات التعليم الأساسي، وذلك بحكم انشغالهم بالكفاح المسلح ضد الاحتلال الفرنسي، ومن ثم اعتمادهم في التعليم على الخبرة الميدانية التي اكتسبوها من القتال والتثقيف الذاتي.

ويقوم مشروع "تبون" السياسي في جزائر ما بعد "بوتفليقة" على فتح حوار وطني شامل استنادًا إلى توصيات الهيئة الوطنية للحوار والوساطة التي دعت إلى دخول البلاد إلى حقبة انتقالية دستورية بهدف تكييف مؤسسات الدولة مع التطلعات الشعبية التي عبَّر عنها الحراك الشعبي. واعتبر "تبون" أن تشكيل حكومته الجديدة سيكون مفاجأةً للشعب الجزائري، وتعهد بالإفراج عن السجناء السياسيين، وفتح باب الحوار مع الحراك الشعبي، وإطلاق الحريات العامة خاصة الصحافة والإعلام، والعمل على تعديل الدستور، ووضع قانون جديد للانتخابات يتبعه حل مؤسسات السلطة التشريعية والمجالس المحلية التي يسيطر عليها حزبا جبهة التحرير والتجمع الوطني. وكان قد تعهد أثناء حملته الانتخابية بتحديد ولاية الرئيس بمدتين فقط، والعمل على تمكين الشباب وإعدادهم لتحمل المسئولية.

ويبرز من ذلك أن مشروع "تبون" يقوم على ضرورة استعادة ثقة الناس في مؤسسات الدولة، ووقف التدهور الاقتصادي. ورغم الرؤية الطموحة التي يتطلع لها الرئيس المنتخب، إلا أن الفترة التي تولّى خلالها السلطة تُبرز العديد من التحديات التي ستواجهه فور دخوله قصر المُرادية، ومن أبرز هذه التحديات:

1- استمرار الحراك: قد يُمثل الحراك الشعبي المستمر منذ 10 أشهر عقبة أمام برامج "تبون" خاصة المشروع الاقتصادي الذي يتعلق بملفات حساسة كالدعم والأجور، وسيحاول الحراك خلال الفترة المقبلة اكتساب مزيدٍ من الدعم الشعبي بعد تراجعه بهدف الضغط على "تبون" للاستجابة لهم. وبالفعل، لجأ "تبون" في أول خطاباته إلى خيار الحوار مع الحراك؛ حيث دعا ممثلي الحراك للحوار، ووعد بالتواصل مع الجهات المختصة للإفراج عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، وهو يسعى من هذه الخطوات والوعود إلى تجاوز مسألة الشرعية، وبناء جدار الثقة مع الحراك لإشعار الجزائريين بالتغيير. 

2- الأوضاع الاقتصادية: يُمثل الوضع الاقتصادي أكبر التحديات أمام الرئيس المنتخب الذي رفع شعارات محاربة الفساد والمال السياسي، ووعد باسترجاع أموال الشعب المنهوبة من قِبل النظام السابق، والتي قدَّرها بحوالي 20 مليار دولار. إلى جانب ذلك، يدعو "تبون" إلى ترشيد الدعم من خلال فتح حسابات بريدية للأسر المعوزة، وتحويل الدعم إلى دعم نقدي بدل الدعم السلعي الذي يستنزف ميزانية البلاد، حيث وصل إلى 16 مليار دولار عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 17 مليار دولار في عام 2020. ويبقى تحدي معالجة العجز المالي، ووقف تآكل احتياطي النقد الأجنبي، وتدهور العملة المحلية، وتقليل الاستيراد، والانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي؛ أكبر التحديات بالنسبة للرئيس المنتخب "عبدالمجيد تبون" نظرًا لتخوفاته من رفض الشارع لهذه الخطوات، ولا سيما مع الخشية من استمرار زخم الحراك الشعبي. في السياق ذاته، قد تُمثل علاقة "تبون" بالكارتل المالي منذ أن كان الوزير الأول عام 2017 عائقًا أمام جذب الاستثمارات؛ حيث أبرزه الكارتل المالي في عهد "بوتفليقة" على أنه معادٍ لطبقة رجال الأعمال، وهو ما عمل على دحضه طوال حملته الانتخابية. 

ختامًا؛ مثَّل تمرير الانتخابات الرئاسية الجزائرية انتصارًا لرؤية السلطة الانتقالية بضرورة سد الشغور السياسي الذي خلَّفته استقالة "بوتفليقة"، ومن المتوقع أن تشهد الخريطة السياسية للجزائر تغييرًا جذريًّا خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع إعلان "تبون" عدم نيته تشكيل حزب سياسي.

مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية

تشكل الحرب في اليمن، واحدةً من أهم النماذج التي يمكن تدريسها في مجال العلوم السياسية كنموذج على دور التدخلات الخارجية في زعزعة الأمن والاستقرار، سواء داخل دولة، أو على مستوى الأمن والسِّلْم على المستوى الإقليمي والدولي.

بل إنه، ومن خلال الصيرورات التي أفرزتها سنوات الأزمة والحرب التي تعاني منها اليمن؛ فإننا يمكننا القول بكل اطمئنان، إن الأزمة الحالية في اليمن، تعود إلى عوامل خارجية؛ حيث يظل اليمنيون في غالبيتهم، خارج نطاق الصراع المسلح الحالي؛  وهنا لا نقف على عمليات انتقام، أو قتل على الهوية الطائفية أو القبلية أو الحزبية، كما رأينا في سوريا، أو في ليبيا، من جانب الشعب اليمني نفسه، وإنما تتم هذه الأعمال من جانب قوى سياسية ونخبها المسيطرة كالحوثيين مثلاً.

ولقد مرَّت الأزمة اليمنية بمحطات أساسية، أهمها في العام2011م؛ حيث الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، و2014م و2015م اللذان شهدا الانقلاب العسكري الذي قامت به جماعة الحوثي على ترتيبات العملية السياسية المتفق عليها في المبادرة الخليجية، في سبتمبر 2014م، وفي الحوار الوطني اليمني، ثم الحرب التي بدأها التحالف العربي بقيادة السعودية بدءًا من مارس 2015م.

وطيلة السنوات الماضية، كانت إيران أحد أبرز الفاعلين الخارجيين في اليمن، ووفق تقارير وأدلة وشهادات عدة لها مصداقيتها؛ فقد كان التدخل الإيراني يتم إما بصورة غير مباشِرة، من خلال وكلاء – وهذه سوف نعود لها لاحقًا بشيء من التوضيح – أو بصورة مباشرة، من خلال إرسال أسلحة وخبراء عسكريين وأمنيين إيرانيين، إلى اليمن.

وفي نقطة الوكلاء؛ فإنه أول ما قد يتبادر إلى الذهن هو جماعة الحوثي الموالية لإيران، إلا أن وكلاء طهران في اليمن لا يقتصرون على جماعات يمنية، وإنما كذلك تتدخل إيران في اليمن من خلال وكلاء خارجيين، مثل "حزب الله" اللبناني.

وهذه النقطة ليست من نافلة القول، وإنما هي من الأهمية بمكان في صدد أكثر من أمرٍ مهمٍّ، منها توصيف حقيقة الموقف في اليمن، وخريطة القوى الفاعلة في المشهد اليمني، وبالتالي، تحقيق فهمٍ أفضل للموقف، وبالتالي، تحسين القدرة على التعامل معه.

ومن ضمن أهم ما يؤشِّر إليه هذا الأمر، هو تعقيد الموقف فيما يخص طريقة تعاطي المملكة العربية السعودية – الطرف الفاعل الأهم الآخر في الأزمة اليمنية – مع الملف اليمني، مع كون وجود وكلاء غير يمنيين، وبالذات "حزب الله" في الصورة، يكشف حقيقة وحجم المخطط الإيراني في اليمن، والتي تعد المملكة المستهدَف الأكبر به، ضمن التنافس الإقليمي بينها وبين إيران، وضمن المشروع الإيراني لتصدير الثورة إلى دول الجوار.

كذلك، فإن وجود "حزب الله" في الموضوع، قد حوَّل الأزمة والحرب في اليمن إلى سياق آخر إقليمي ودولي، مع دخول أطراف أخرى يمثل لها الحزب أهميةً أو تهديدًا لمصالح أمنها القومي، وعلى رأسها إسرائيل، ومن ورائها الولايات المتحدة.

وزاد من حجم التدخل الإقليمي والدولي لهذا السبب، وغيره، أن الإدارة الأمريكية قد وضعت أولوية لسياساتها الخارجية، ما يصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأركان إدارته، بالتصدي للنفوذ الإيراني، وتقييد يد طهران في دعم الإرهاب في الشرق الأوسط.

صراع إقليمي

وبالتالي؛ فإن الأزمة اليمنية تتحمل في الوقت الراهن أعباء الكثير من الأزمات والقضايا التي تتصل بالموضوع الإيراني في أطرافه الأخرى؛ حيث يمكن القول إن الأزمة والحرب الراهنة في اليمن، تختزل صراعًا إقليميًّا ومشهدًا دوليًّا أكبر بكثير من حيز النطاق الجيوسياسي للدولة اليمنية.

وثمَّة حقيقة مهمة أخرى ينبغي إدراكها قبل الانطلاق في تحليل المشهد الحاصل في اليمن لجهة الدور الإيراني، وهو أن التدخل الإيراني في اليمن ينطلق من أكثر من منطلق، ولا يقف عند مستوى نقطة الصراع الإقليمي على النفوذ مع السعودية، وإنما الأمر يتصل بصميم المشروع الإيراني الشامل في المنطقة الممتدة من آسيا الوسطى شرقًا، وحتى المغرب العربي وغرب أفريقيا غربًا.

مثلما لا يُعدُّ التدخل الإيراني في اليمن بدعًا من الإستراتيجية العامة للدولة الإيرانية، وواقعه عبر التاريخ الطويل للإمبراطورية الفارسية؛ فإنه كذلك لا يختلف في آلياته عن الآليات التي يتبناها النظام الإيراني في تثبيت نفوذه الإقليمي.

وأول حقيقة ينبغي إدراكها في هذا الصدد، هو أن إيران من خلال إدارتها لملف الحرب في اليمن، وتوظيفها لجماعة الحوثي لا يهمها مستقبل الدولة اليمنية أو وقف إطلاق النار بالشكل الذي يحقق النواحي المتعلقة بالاعتبارات الإنسانية على الأرض؛ حيث إن إدارة ملف الحرب في اليمن، رهينٌ لدى طهران بأمرَيْن.

الأمر الأول، هو تمكين الحوثيين بأية صيغة من الصيغ التي تضمن سيطرتهم على الوضع في اليمن، ولو كان الثمن هو اللجوء إلى خيار تقسيم البلاد، وقبل ذلك المراوغة مع السعودية عبر حوار  الثعلب الماكر.

الأمر الثاني، هو إدارة ملف الحرب بالصورة التي تتفق مع ملف العلاقات التنافسية التي تحولت إلى علاقات صراعية صريحة في السنوات الأخيرة، بين إيران، وبين المملكة العربية السعودية.

أي أن معالجة ملف الحرب في اليمن، رهين بتحقيق تطور إيجابي في العلاقات الإيرانية السعودية، وبطرح الأمم المتحدة والأطراف الدولية لمعالجة للأزمة لا تستثني الحوثيين، بل وتعطيهم اعترافًا ووجودًا سياسيًّا نافذًا.

وهناك تجربة شبيهة بذلك في لبنان؛ حيث إن "حزب الله"، هو من بين أبرز عوامل الاستقرار السياسي والأمني الهش حاليًا في لبنان، وذلك لأن هناك معادلة سياسية تضمن له السيطرة والنفوذ والحفاظ على بنيته التحتية العسكرية واللوجستية، وبذلك؛ فإنه من مصلحته، ومن مصلحة إيران، أن تستمر هذه الحالة من الاستقرار في لبنان.

وهو ما تم بالفعل برغم سنوات الحرب الأهلية السورية الطويلة، وما أدت إليه من فلتان أمني على الحدود، وسيطرة جماعات دينية راديكالية استهدفت عبر السنوات التي تلت الغزو الأنجلو أمريكي للعراق في العام 2003م، الوجود الشيعي في المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط والحدود العراقية الإيرانية، وانفلات لقبضة السيطرة السياسية السورية على الوضع في لبنان.

وبدا جوهر ذلك في "الحرب الخاطفة" – لو صحَّ التعبير – التي شنَّها "حزب الله" في بيروت وبعض مناطق جبل لبنان، في مايو من العام 2008م، خلال أزمة قرارَيْ مجلس الوزراء اللبناني بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة لسلاح الإشارة الخاص بـ"حزب الله"، وإقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي، المقرب من الحزب، العميد وفيق شقير.

هذه الحقيقة أدركها حتى خصوم الشيعة التقليديين في لبنان، وهم الموارنة، وكذلك حتى حلفاء الرياض القدامى في "تيار المستقبل"، أكبر التيارات السُّنِّيَّة في لبنان، فتحالف ميشيل عون، زعيم "التيار الوطني الحر" الماروني، مع "حزب الله"، ولما بدأ سعد الحريري زعيم "تيار المستقبل" في أن ينحو إلى ذات الاتجاه؛ تعطلت العلاقات بينه وبين الرياض لمستوى أن وصل إلى درجة الحديث عن اختطافه في السعودية، في مايو 2018م.

وهنا تلعب شخصيتان من خارج إيران دورًا في رسم مسارات ذلك في اليمن. الشخصية الأولى، هي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والثانية، هي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ووزير الدفاع السعودي؛ حيث كلاهما – لاعتبارات مختلفة – يفضِّل وضعية الأزمة مع إيران، وبالتالي؛ لا يمكن – بالاستنباط المنطقي البسيط – تصوُّر تراجع إيران عن التدخل في الحرب في اليمن بكل الوسائل.

ومن بين أبرز وسائل التدخل الإيراني في الشأن اليمني، هو الدعم العسكري والاستخباري، ويشمل ذلك، الدعم اللوجستي – بالأسلحة والمعدات – وكذلك التدريب والمعلومات، إضافة إلى التخطيط السياسي، وإدارة الحوار سواء في ستوكهولم الذي نجحت فيه بالمراوغة وإنقاذ الحوثيين من هزيمة محققة في الحديدة، أو فيما يخص بالحوار الذي يجري الآن بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية.

حوار الثعلب الماكر

عندما أعلن مهدي المشاط رئيس أعلى هيئة سياسية لدى الحوثيين، في منتصف سبتمبر 2019، عن هدنة من طرف واحد وقبلت بها السعودية، كانت هذه هي الرسالة الأولى للعالم أن الحوثيين هم دعاة سلام عبر مسرحية هزيلة صنعتها إيران وصدقها البعض، بينما على أرض الواقع عملوا على تغيير المناهج الدراسية، واخذوا حرية في التنقل والحشد العسكري، وحفر الخنادق، وتنفيذ هجوم كبير على القوات المشتركة في الحديدة، وصل بهم الأمر إلى تنفيذ عرض عسكري مهيب وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

المبادرة التي أطلقها الحوثيين، هي جزء من خطة إيرانية بعيدة المدى، فهدوء الجبهات، تمنح إيران بتقديم المزيد من الدعم العسكري واللوجستي للحوثيين، بينما تعطي الحوثيين استراحة للاستعداد هذه المرة لاستعادة ما خسرته في معركتها مع اليمنيين، ويتوقع أن يكون ذلك قريبًا.

الحوار الذي تجريه السعودية مع الحوثيين إن صحت تلك التسريبات، فهذا أمرٌ جيد ربما للمجتمع الدولي، لكنه يكشف حقيقتين، الأول فشل للتحالف العربي، والثانية إعلان إنهاك سعودي، ويسعون بحسن نية لوقف الحرب، وإن كان ذلك واقعًا، لابد أن يكون الحوار فيه نوع من الاحترافية، خصوصًا وأنها تحاور جماعة مراوغة وتنفذ خطط إيران في كيفية التغلب على التحالف العربي، تمهيدًا لمرحلة قادمة يتحدث بها الحوثيين، أنهم لن يقفوا إلا في مكة المكرمة، بعد أن تنهي الحرب في اليمن بأي شكل من الأشكال.

إن كان هناك حوارًا حقيقًا بين السعودية والحوثيين،  فلا مشكلة في ذلك لدى اليمنيين، وإنما الخشية من أن تنخدع السعودية بالحوثيين، وتمنح اليمن على طبق من ذهب لإيران من غير قصد، فالحوثيين سيقبلون على الأقل بشرط سعودي مثلا أن يتخلوا عن إيران.. سيقبل الحوثيين ذلك مقابل شروط أخرى بأن تدعم السعودية التوجه الطائفي الحوثي في اليمن تحت بند دعم "الزيدية" مثلاً.

تساؤلات!

تسعى السعودية في حوارها مع الحوثيين، أن تطلب من المليشيا الإعلان على الملأ عداوتها لإيران، من باب الانسلاخ منها، حفظًا لوجة المملكة، لكن إن قبل الحوثيين ذلك، وسيقبلون لؤمًا، هل ستعود اليمن على أقل تقدير إلى ما قبل 2011 بالتنوع الطائفي والقبلي والمناطقي، أم أن الاتفاق سيكرس لإنشاء حزب الله آخر تحت بند حماية الحدود السعودية.. ( ومِنْ مَن الحماية)!

هل سيقبل الحوثيين أن يندمجوا بين الشعب اليمني، أو أن الاتفاق سيمنحهم السلطة المطلقة للتحكم في نظام الحكم في اليمن، ويجعلهم في مرتبة الإله وبقية اليمنيين مجرد عبيد؟

هل سيكون الاتفاق على أن تكون اليمن نظام اتحادي جمهوري إقليمي، أم أن الاتفاق والمراوغة سيمنحهم نصيب حزب الله في اليمن وإنشاء مرجعية شيعية حالها كحال العراق وإيران، وهل نسمي ذلك انسلاخ حوثي من إيران؟!

وبينما الآن التسريبات تتحدث عن أن هناك حوار جدي بين الجماعة الحوثية الموالية لإيران وأن الأمور وصلت إلى مراحل متقدمة والاتفاق على طي صفحة هادي، فإن أدوات الحوثيين في اليمن تتحدث عن نصر لها على التحالف العربي، وهي بذلك تكشف عن وجهها الحقيقة المطلقة من ذلك الحوار أو التسريبات.